حلقه‌هاي پنهان تداوم تورم در اقتصاد ايران
ضعف ساختار نظارتي، دسترسي نابرابر به اطلاعات و گسترش فعاليت‌هاي غيرشفاف از جمله عواملي هستند كه زمينه شكل‌گيري فساد، رانت و اختلال در بازارهاي مختلف را فراهم مي‌كنند.
ضعف ساختار نظارتي، دسترسي نابرابر به اطلاعات و گسترش فعاليت‌هاي غيرشفاف از جمله عواملي هستند كه زمينه شكل‌گيري فساد، رانت و اختلال در بازارهاي مختلف را فراهم مي‌كنند. اين مشكلات ساختاري در كنار يكديگر به اقتصاد كشور آسيب مي‌زنند و مي‌توانند زمينه‌ساز تداوم تورم در ايران باشند. اقتصاد ايران سال‌هاست با مجموعه‌اي از مشكلات ساختاري دست‌وپنجه نرم مي‌كند كه پيامد آنها تنها به كاهش رشد اقتصادي يا افزايش قيمت‌ها محدود نمي‌شود؛ اين مشكلات به‌تدريج اعتماد عمومي به سازوكارهاي اقتصادي را نيز تضعيف كرده‌اند. در اين ميان، نبود شفافيت كافي در دسترسي به اطلاعات اقتصادي يكي از مسائل مهم است. هنگامي كه گروهي از فعالان اقتصادي به اطلاعاتي دسترسي دارند كه در اختيار ساير بازيگران بازار نيست، امكان تصميم‌گيري و كسب منفعت بر اساس اين برتري اطلاعاتي فراهم مي‌شود. چنين وضعيتي مي‌تواند مسير حركت سرمايه‌ها را تغيير دهد و بر قيمت‌ها و انتظارات در بازارهاي مختلف اثر بگذارد. براي مثال، اگر گروهي از افراد پيش از ديگران از تحولات احتمالي اقتصادي يا تصميم‌هاي اثرگذار بر بازار مطلع شوند، مي‌توانند سرمايه خود را به سمت بازارهايي مانند مسكن، طلا يا ساير دارايي‌ها هدايت كنند. در چنين شرايطي، جابه‌جايي سرمايه لزوماً حاصل ارزيابي عمومي از شرايط اقتصادي نيست، بلكه ممكن است از دسترسي ويژه به اطلاعات تأثير بگيرد. نتيجه چنين روندي مي‌تواند افزايش تقاضاي غيرمتعارف، شكل‌گيري نوسان و تشديد بي‌ثباتي در بازارها باشد. مساله اصلي در اينجا صرفاً برخورد با تخلفات پس از وقوع آنها نيست. ساختار حكمراني اقتصادي بايد به‌گونه‌اي عمل كند كه مسيرهاي فسادزا از ابتدا محدود شوند. شفافيت اطلاعات، دسترسي برابر به داده‌هاي موثر بر بازار و نظارت بر نحوه تخصيص منابع و امكانات، از الزامات چنين ساختاري است. تا زماني كه برخي افراد بتوانند از موقعيت و اطلاعات ويژه براي جهت‌دهي به سرمايه‌ها استفاده كنند، نمي‌توان انتظار داشت رقابت اقتصادي در شرايطي برابر و سالم شكل بگيرد. از سوي ديگر، گسترش دلالي و واسطه‌گري نيز يكي از مشكلات مزمن اقتصاد ايران است. بخش قابل توجهي از گردش مالي كشور ممكن است به فعاليت‌هايي اختصاص پيدا كند كه به‌جاي ايجاد ارزش افزوده و تقويت توليد، بر خريدوفروش‌هاي واسطه‌اي و جابه‌جايي دارايي‌ها متمركز هستند. اين فعاليت‌ها زماني به مساله‌اي جدي‌تر تبديل مي‌شوند كه ارتباط شفافي با نظام رسمي اقتصادي، از جمله نظام مالياتي و بيمه‌اي، نداشته باشند.
يكي از پيامدهاي مهم فعاليت‌هاي غيرشفاف، كاهش امكان شناسايي درآمدها و دريافت ماليات متناسب با فعاليت اقتصادي است. فرار مالياتي در چنين فضايي صرفاً به معناي پرداخت نكردن ماليات از سوي يك فرد يا بنگاه نيست؛ بلكه نشانه‌اي از وجود بخش‌هايي از اقتصاد است كه به‌درستي در نظام اطلاعاتي و نظارتي كشور ثبت و رصد نمي‌شوند. در سال‌هاي گذشته و همزمان با كاهش درآمدهاي نفتي، اتكاي دولت به درآمدهاي مالياتي افزايش يافته است. با اين حال، افزايش درآمدهاي مالياتي به‌تنهايي به معناي برقراري عدالت مالياتي نيست. اگر بخش‌هايي از فعاليت‌هاي بزرگ اقتصادي همچنان خارج از چرخه شفاف مالياتي باقي بمانند، فشار تأمين منابع دولت ممكن است بيشتر بر دوش بخش‌هايي قرار گيرد كه امكان پنهان كردن فعاليت يا درآمد خود را ندارند. بنابراين، اصلاح نظام مالياتي بايد همزمان با گسترش شفافيت و تقويت نظارت بر فعاليت‌هاي اقتصادي پيش برود. بدون شناسايي دقيق جريان‌هاي مالي و محدودكردن امكان فعاليت‌هاي خارج از چارچوب رسمي، افزايش نرخ يا تشديد مطالبه ماليات نمي‌تواند به‌تنهايي مساله را حل كند. ضعف نظارت، رانت اطلاعاتي، چندپارگي سياست‌هاي اقتصادي و گسترش واسطه‌گري را نمي‌توان جدا از يكديگر بررسي كرد. اين عوامل در كنار هم محيطي ايجاد مي‌كنند كه در آن منابع ممكن است به‌جاي حركت به سمت توليد و فعاليت مولد، به سمت كسب سود از نوسان و عدم شفافيت هدايت شوند. چنين فضايي مي‌تواند هزينه فعاليت اقتصادي را افزايش دهد، اعتماد به بازارها را كاهش دهد و انتظارات تورمي را تشديد كند. در نتيجه، مقابله با تورم فقط به تصميم‌هاي پولي و مالي محدود نمي‌شود. اصلاح ساختار نظارتي، بستن مسيرهاي فسادزا، كاهش امتيازهاي ناشي از دسترسي نابرابر به اطلاعات و شفاف‌كردن فعاليت‌هاي اقتصادي نيز بخشي از سياست ضدتورمي است. تا زماني كه بخش‌هايي از اقتصاد در فضايي غيرشفاف و خارج از نظارت موثر فعاليت كنند، سياست‌هاي كنترل تورم با محدوديت‌هاي جدي روبه‌رو خواهند بود. اقتصاد سالم به بازاري نياز دارد كه در آن دسترسي به اطلاعات، فرصت فعاليت و مسووليت پرداخت ماليات تا حد امكان عادلانه باشد. بدون چنين بستري، حتي سياست‌هاي درست نيز ممكن است در شبكه‌اي از رانت، واسطه‌گري و منافع غيرشفاف كم‌اثر شوند.
