جراحي براي مهار بحران تورم
اقتصاد ايران سال‌هاست با يكي از پيچيده‌ترين و مزمن‌ترين مشكلات اقتصادي خود، يعني تورم ساختاري و كاهش مستمر قدرت خريد خانوارها، دست‌وپنجه نرم مي‌كند.
اقتصاد ايران سال‌هاست با يكي از پيچيده‌ترين و مزمن‌ترين مشكلات اقتصادي خود، يعني تورم ساختاري و كاهش مستمر قدرت خريد خانوارها، دست‌وپنجه نرم مي‌كند. پديده‌اي كه اگرچه عوامل متعددي از جمله كسري بودجه دولت، ناترازي نظام بانكي، بي‌ثباتي بازار ارز، محدوديت‌هاي خارجي و نااطميناني‌هاي سياسي در شكل‌گيري آن نقش دارند، اما در نهايت بخش مهمي از آثار خود را در رشد نقدينگي و افزايش حجم پول در گردش نشان مي‌دهد. در چنين شرايطي، اتخاذ سياست‌هاي پولي انضباطي از سوي بانك مركزي نه يك انتخاب سليقه‌اي، بلكه ضرورتي براي بازگرداندن ثبات به اقتصاد كشور است. واقعيت آن است كه مقابله با تورم، بدون پذيرش برخي هزينه‌هاي كوتاه‌مدت سياست‌هاي اصلاحي، امكان‌پذير نخواهد بود. نمي‌توان از يك سو خواهان مهار افزايش مداوم قيمت‌ها بود و از سوي ديگر، انتظار داشت دسترسي به منابع ارزان بانكي، رشد بي‌ضابطه اعتبارات و خلق پول بدون پشتوانه همچنان ادامه پيدا كند. اين دو انتظار با يكديگر سازگار نيستند.
نرخ بهره؛ ابزاري براي مهار انتظارات تورمي: يكي از ابزارهاي مهم بانك مركزي براي مديريت شرايط پولي، نرخ سود بازار بين‌بانكي است. اين نرخ، هزينه تامين كوتاه‌مدت منابع ميان بانك‌ها را تعيين مي‌كند و از طريق اثرگذاري بر هزينه تامين مالي، رفتار اعتباري بانك‌ها و در نهايت حجم تقاضاي كل در اقتصاد، مي‌تواند بر روند تورم تاثير بگذارد. افزايش نرخ‌هاي سياستي و محدود كردن دسترسي به منابع ارزان، در صورت اجراي صحيح، مي‌تواند انگيزه بانك‌ها براي اتكاي بيش از اندازه به منابع بانك مركزي را كاهش دهد.
همچنين با افزايش هزينه تامين مالي، بخشي از تقاضاي اعتباري غيرضروري و فعاليت‌هاي سفته‌بازانه محدود مي‌شود و فشار تقاضا بر بازار كالاها و دارايي‌ها كاهش مي‌يابد. البته نبايد تصور كرد كه افزايش نرخ بهره به تنهايي قادر است تمام عوامل تورم در اقتصاد ايران را مهار كند. تورمي كه ريشه در كسري بودجه، شوك‌هاي ارزي و مشكلات ساختاري توليد دارد، نيازمند مجموعه‌اي هماهنگ از سياست‌هاي پولي، مالي و اقتصادي است. با اين حال، انضباط پولي يكي از مهم‌ترين حلقه‌هاي اين زنجيره اصلاحي محسوب مي‌شود.
ناترازي بانك‌ها؛ يكي از ريشه‌هاي پنهان تورم: يكي از مسائل اساسي اقتصاد ايران، وضعيت نامناسب ترازنامه برخي بانك‌ها و وابستگي آنها به منابع بانك مركزي است. هنگامي كه يك بانك به دليل ضعف مديريت دارايي‌ها، مطالبات غيرجاري يا تعهدات بيش از ظرفيت خود با كمبود منابع مواجه مي‌شود، ممكن است براي تامين نقدينگي به اضافه‌برداشت از بانك مركزي متوسل شود. تداوم چنين وضعيتي مي‌تواند به افزايش پايه پولي و در ادامه رشد نقدينگي منجر شود. در واقع، بخشي از تورم مزمن اقتصاد ايران را بايد در همين چرخه معيوب جست‌وجو كرد؛ چرخه‌اي كه در آن ناترازي بانكي به خلق پول جديد و خلق پول جديد به تشديد تورم منتهي مي‌شود. از اين منظر، تاكيد بانك مركزي بر كنترل ترازنامه بانك‌ها، اصلاح نسبت سپرده قانوني، نظارت بر اضافه‌برداشت‌ها و ساماندهي موسسات اعتباري اقدامي قابل دفاع است. نظام بانكي نمي‌تواند بدون رعايت الزامات انضباط مالي، همواره انتظار دسترسي نامحدود به منابع بانك مركزي را داشته باشد.
هزينه كوتاه‌مدت در برابر منفعت بلندمدت: بدون ترديد، سياست پولي انقباضي مي‌تواند هزينه‌هايي نيز به همراه داشته باشد. افزايش هزينه تامين مالي براي بنگاه‌هاي اقتصادي، محدود شدن بخشي از تسهيلات بانكي و كاهش تمايل به سرمايه‌گذاري، از جمله پيامدهاي احتمالي چنين سياستي است. با اين حال، بايد ميان اعتبار مولد و تسهيلاتي كه صرف فعاليت‌هاي غيرمولد، سفته‌بازي يا پوشش ناترازي‌هاي مالي مي‌شوند، تفاوت قائل شد. هدف سياست پولي نبايد خشكاندن منابع مالي توليد باشد، بلكه بايد هدايت اعتبارات به سمت فعاليت‌هايي باشد كه ارزش افزوده واقعي، اشتغال پايدار و ظرفيت توليدي ايجاد مي‌كنند. در همين راستا، توسعه ابزارهايي نظير تامين مالي زنجيره توليد، اوراق گام، اعتبار اسنادي داخلي و تامين مالي مبتني بر قراردادهاي واقعي مي‌تواند به بانك مركزي كمك كند تا همزمان با كنترل رشد نقدينگي، جريان تامين مالي بنگاه‌هاي سالم اقتصادي را نيز حفظ كند. به بيان ديگر، انقباض پولي بايد هوشمندانه باشد؛ نه اينكه هزينه اصلاح ناترازي بانك‌ها و مهار تورم به‌طور يكسان بر دوش توليدكنندگان و فعالان اقتصادي قرار گيرد.
استقلال بانك مركزي و ضرورت تداوم سياست‌هاي اصلاحي: يكي از مهم‌ترين پيش‌شرط‌هاي موفقيت سياست‌هاي ضدتورمي، استمرار و اعتبار تصميمات بانك مركزي است. سياست پولي زماني اثرگذاري واقعي خواهد داشت كه فعالان اقتصادي، سرمايه‌گذاران و خانوارها اطمينان پيدا كنند كه سياستگذار در مواجهه با فشارهاي كوتاه‌مدت، از اهداف بلندمدت ثبات اقتصادي عقب‌نشيني نخواهد كرد. البته اين موضوع مستلزم هماهنگي دولت و بانك مركزي نيز است. كنترل كسري بودجه، پرهيز از تحميل تكاليف اعتباري غيرمنطبق با ظرفيت شبكه بانكي، اصلاح ساختار مالي بانك‌ها و كاهش وابستگي بودجه به منابع تورم‌زا، مكمل‌هاي ضروري سياست پولي هستند. اگر بانك مركزي در مسير انضباط پولي حركت كند، اما سياست مالي دولت همچنان به افزايش كسري بودجه و تامين مالي تورم‌زا متكي باشد، نتيجه مورد انتظار حاصل نخواهد شد.
ثبات پولي؛ پيش‌شرط توسعه اقتصادي: اقتصاد ايران بيش از هر زمان ديگري به بازسازي اعتماد عمومي، ثبات قيمت‌ها و پيش‌بيني‌پذيري محيط كسب‌وكار نياز دارد. تورم بالا نه‌تنها قدرت خريد خانوارها را كاهش مي‌دهد، بلكه افق برنامه‌ريزي بنگاه‌ها را كوتاه مي‌كند، سرمايه‌گذاري بلندمدت را تضعيف مي‌سازد و منابع اقتصادي را به سمت فعاليت‌هاي غيرمولد سوق مي‌دهد. از اين رو، حمايت از سياست‌هاي انضباط پولي بانك مركزي بايد فراتر از يك موضع‌گيري مقطعي تلقي شود. كنترل رشد نقدينگي، اصلاح ناترازي بانك‌ها، مديريت اضافه‌برداشت‌ها و استفاده هدفمند از ابزارهاي نرخ بهره، اقداماتي هستند كه مي‌توانند زمينه بازگشت تدريجي ثبات به اقتصاد كشور را فراهم كنند. البته موفقيت اين مسير در گرو شفافيت، پاسخگويي، استمرار سياست‌ها و حمايت همزمان از توليد است. بانك مركزي بايد نشان دهد كه هدف از محدودسازي منابع پرقدرت، صرفا افزايش هزينه تامين مالي نيست، بلكه جلوگيري از تداوم چرخه خلق پول و تورم است. در نهايت، بايد پذيرفت كه اقتصاد ايران براي خروج از وضعيت تورمي موجود، به تصميمات دشوار، اما ضروري نياز دارد. هيچ كشوري با تداوم خلق پول بي‌ضابطه و تساهل در برابر ناترازي‌هاي بانكي به ثبات پايدار نرسيده است. انضباط پولي شايد در كوتاه‌مدت بدون هزينه نباشد، اما در صورت اجراي اصولي و هماهنگ، مي‌تواند يكي از مهم‌ترين گام‌ها براي حفاظت از قدرت خريد مردم، احياي اعتماد اقتصادي و فراهم‌سازي زمينه رشد پايدار باشد. ثبات اقتصادي از مسير انضباط پولي مي‌گذرد؛ مسيري كه تعويق آن، هزينه‌هاي سنگين‌تري را به اقتصاد و جامعه تحميل خواهد كرد.
دكتراي اقتصاد
