تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد وعده‌ها به بازنشستگان محقق شده است
معاون اول رييس‌جمهوري با انتقاد از تحقق‌نيافتن وعده‌هاي داده‌شده به بازنشستگان تأكيد كرد: سالمندان پس از دهه‌ها خدمت نبايد احساس رهاشدگي كنند و نظام حكمراني سالمندي بايد به‌گونه‌اي اصلاح شود كه عزت و معيشت آنان حفظ شود.
معاون اول رييس‌جمهوري با انتقاد از تحقق‌نيافتن وعده‌هاي داده‌شده به بازنشستگان تأكيد كرد: سالمندان پس از دهه‌ها خدمت نبايد احساس رهاشدگي كنند و نظام حكمراني سالمندي بايد به‌گونه‌اي اصلاح شود كه عزت و معيشت آنان حفظ شود. به گزارش ايسنا، محمدرضا عارف در جلسه شوراي ملي سالمندي، با بيان اينكه بازنشستگان پس از ۳۰ تا ۴۰ سال خدمت احساس رهاشدگي مي‌كنند، تأكيد كرد: سالمندان فرصتي ارزشمند براي كشور هستند؛ آنان ۳۰ تا ۴۰ سال تجربه كاري دارند و پس از ورود به دوران سالمندي و بازنشستگي، در واقع مرحله دوم خدمت خود را آغاز مي‌كنند. آنان اگرچه ديگر تكليف اداري ندارند، اما همچنان نسبت به كشور احساس تعهد مي‌كنند.وي با طرح اين پرسش كه آيا كشور آمادگي و برنامه‌ريزي لازم براي استفاده از اين فرصت را دارد، اظهار كرد: بازنشستگان ۳۰ تا ۴۰ سال زحمت كشيده‌اند و به نظام و مردم خدمت كرده‌اند، اما اكنون احساس مي‌كنند رها شده‌اند. همچنين وعده‌هايي به آنان داده شده كه محقق نشده است.معاون اول رييس‌جمهوري با اشاره به حركت تدريجي جامعه از جواني به سالمندي طي دو دهه گذشته و مشكلات اقتصادي بازنشستگان، از جمله كارمندان، معلمان و استادان دانشگاه، گفت: از سال ۱۳۷۸ اصلاح قانون بازنشستگي و برخي اصلاحات ساختاري و حقوقي انجام شد، اما اين اقدامات تنها نقش مسكن داشت و مشكلات بازنشستگان را به‌صورت اصولي حل نكرد. قوانين ما جامعيت لازم را ندارند و به همين دليل، مشكلاتي مانند همسان‌سازي حقوق بازنشستگان ايجاد شده است.وي با انتقاد از پيچيدگي حقوقي ناشي از تسري برخي احكام به دوره‌هاي گذشته، اين پرسش را مطرح كرد كه قوانين تا چه دوره‌اي بايد عطف به ماسبق شوند و ادامه داد: قوانين ما به دليل جامع‌نبودن، فرصت بازنشستگي را به يك تهديد تبديل كرده‌اند. بازنشسته بايد مشاور امين دستگاه‌ها باشد و زندگي آرامي داشته باشد، اما به دليل كاستي‌هاي قانوني و وعده‌هايي كه به آنان داده شده، شاهد اعتراض بازنشستگان هستيم؛ در حالي كه آنان افرادي حساس، خدمتگزار و محق هستند.عارف با بيان اينكه مشكلات بازنشستگان با وجود تلاش‌هاي انجام‌شده از سال ۱۳۷۸ همچنان پابرجاست، فقدان قانون جامع و نظام حكمراني بازنشستگي را از عوامل اصلي تداوم اين مشكلات دانست و تأكيد كرد: اكنون بايد براي حل مشكلات سالمندان و بازنشستگان به‌صورت جدي اقدام كنيم و خود را به بودجه و منابع دولتي محدود نكنيم، بلكه از منابع عمومي و ظرفيت نهادهاي مردمي نيز كمك بگيريم.معاون اول رييس‌جمهوري افزود: بايد نظام حكمراني جامع، منطقي، معقول، ارزشمند و در شأن سالمندان ايجاد كنيم. تاكنون در اين زمينه شعار داده‌ايم، اما اقدام جدي انجام نداده‌ايم. شايد تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد وعده‌هاي داده‌شده به بازنشستگان محقق شده باشد.وي با تأكيد بر ضرورت استفاده از تجربه‌هاي بين‌المللي در طراحي نظام حكمراني سالمندي گفت: مي‌توانيم از تجربيات ساير كشورها بهره بگيريم، اما اين نظام نمي‌تواند وارداتي باشد. ممكن است يك نظام بازنشستگي در كشوري ديگر كارآمد باشد، اما در ايران پاسخگوي نيازهاي جامعه نباشد.معاون اول رييس‌جمهور همچنين با اشاره به جايگاه احترام به سالمندان در فرهنگ ايراني، اين پرسش را مطرح كرد كه الگوي خانه سالمندان، به عنوان مدلي غربي، تا چه اندازه با فرهنگ جامعه ايران سازگار است و تأكيد كرد: نظام حكمراني سالمندي بايد عزت سالمندان را حفظ كند و به‌گونه‌اي طراحي شود كه افراد در دوران بازنشستگي نگران تأمين معيشت خود نباشند.در اين نشست، راه‌اندازي داشبورد ملي سالمندي، سند ملي اشتغال نقره‌اي سالمندان، ايجاد سامانه ملي منابع نقره‌اي و بسته جامع مشوق‌هاي مالياتي، بيمه‌اي و سرمايه‌گذاري در اقتصاد نقره‌اي به تصويب رسيد. همچنين پيش‌نويس اصلاح سند ملي سالمندي و قانون جامع سالمندي بررسي شد.نخستين مصوبه اين جلسه، راه‌اندازي «داشبورد ملي سالمندي كشور» با هدف ايجاد نظام يكپارچه پايش هوشمند و رصد وضعيت سالمندان بود كه بر اساس اين مصوبه، اطلاعات مرتبط با وضعيت سالمندان از سوي دستگاه‌هاي مختلف تجميع خواهد شد تا برنامه‌ريزي در اين حوزه بر پايه داده‌هاي دقيق و به‌روز انجام گيرد.وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري، مركز آمار ايران، سازمان بهزيستي و ساير دستگاه‌هاي مرتبط موظف شدند اطلاعات مورد نياز در حوزه سالمندي را در اختيار شوراي ملي سالمندان قرار بدهند تا زمينه راه‌اندازي اين داشبورد فراهم شود.در ادامه جلسه «سند ملي اشتغال نقره‌اي سالمندان» با هدف بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي اقتصادي، مهارتي و اجتماعي سالمندان و فراهم‌كردن زمينه تداوم فعاليت و مشاركت آنان در جامعه به تصويب رسيد. در اين سند، شناسايي و طراحي مشاغل متناسب با شرايط سالمندان، حمايت از اشتغال و كارآفريني، تداوم فعاليت اقتصادي، استفاده از تجربه بازنشستگان و تقويت مشاركت اجتماعي و رفاه آنان هدف‌گذاري شده است. اقتصاد نقره‌اي به فعاليت‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي مرتبط با نيازها، خدمات و ظرفيت‌هاي جمعيت سالمند اطلاق مي‌شود.«بسته جامع مشوق‌هاي مالياتي، بيمه‌اي و سرمايه‌گذاري در اقتصاد نقره‌اي» از ديگر مصوبات شوراي ملي سالمندي بود. اين بسته با هدف جذب سرمايه براي توسعه خدمات مرتبط با سالمندان، گسترش خدمات مراقبت در منزل، تأمين و توسعه مراكز خدماتي و مراقبتي و افزايش سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي سالمندي به تصويب رسيد. همچنين موضوع ايجاد سامانه ملي منابع نقره‌اي در مجموعه تصميمات اين نشست قرار داشت.شوراي ملي سالمندي در اين نشست، ساماندهي و صدور مجوز مراكز ارايه خدمات و اعزام مراقب سالمند را نيز تصويب كرد. بر اساس اين تصميم، ضوابط احراز صلاحيت مراكز و مراقبان، آموزش و مهارت‌هاي حرفه‌اي، نحوه معرفي و اعزام مراقب، حقوق و مسووليت‌هاي طرفين و شيوه نظارت بر عملكرد مراكز تعيين خواهد شد.در موضوع تسهيل صدور مجوز و توسعه زيرساخت‌هاي دهكده‌هاي سالمندي نيز مقرر شد شوراي ملي سالمندي با همكاري وزارت راه و شهرسازي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، پيش‌نويس لازم را تهيه كند تا در هيات دولت بررسي و تصويب شود. همچنين مصوب شد نمايشگاه اقتصاد نقره‌اي تا پايان سال جاري با حضور فعالان اين حوزه برگزار شود.در بخش ديگري از جلسه، پيش‌نويس «اصلاح سند ملي سالمندي» و موضوع «قانون جامع سالمندي» با هدف به‌روزرساني سياست‌ها و ايجاد چارچوبي واحد براي اقدامات هماهنگ در حوزه سالمندي بررسي شد.
