دولت براي اقتصاد سال آينده چه سناريوهايي روي ميز دارد؟
بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ در شرايطي ابلاغ شده كه اقتصاد ايران با پيامدهاي جنگ، محدوديت‌هاي تجاري و مالي، فشار بر منابع عمومي، تورم و ضرورت بازسازي ظرفيت‌هاي آسيب‌ديده روبرو است.
بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ در شرايطي ابلاغ شده كه اقتصاد ايران با پيامدهاي جنگ، محدوديت‌هاي تجاري و مالي، فشار بر منابع عمومي، تورم و ضرورت بازسازي ظرفيت‌هاي آسيب‌ديده روبرو است. دولت در اين سند، دو سناريوي متفاوت براي اقتصاد سال آينده در نظر گرفته و جهت‌گيري سياست‌هاي مالي خود را بر سه محور ثبات، تاب‌آوري و بازسازي قرار داده است. حمايت از معيشت خانوارها، تقويت بنيه دفاعي، كنترل ناترازي‌ها، مديريت هزينه‌هاي عمومي، تغيير سازوكار تقسيم درآمدهاي نفت و گاز و استفاده از ظرفيت بخش خصوصي، از مهم‌ترين موضوعاتي است كه در چارچوب اوليه بودجه ۱۴۰۶ مورد توجه قرار گرفته است. اين بخشنامه هنوز به معناي تعيين ارقام نهايي بودجه نيست، اما تصويري از اولويت‌ها و نگراني‌هاي دولت درباره اقتصاد سال آينده ارائه مي‌دهد.
بودجه سالانه دولت را نمي‌توان صرفا مجموعه‌اي از ارقام مربوط به درآمدها و هزينه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي دانست. بودجه در واقع نقشه‌اي است كه مشخص مي‌كند دولت در سال پيش‌رو با چه اولويت‌هايي منابع عمومي را تخصيص مي‌دهد، چه بخش‌هايي را در اولويت حمايت قرار مي‌دهد و براي مواجهه با محدوديت‌ها و بحران‌هاي احتمالي چه ابزارهايي در اختيار خواهد داشت. اهميت اين موضوع در شرايطي كه كشور با پيامدهاي جنگ و فشارهاي اقتصادي روبروست، بيشتر مي‌شود؛ زيرا تصميم‌هاي بودجه‌اي مي‌توانند بر وضعيت توليد، اشتغال، تورم، خدمات عمومي و معيشت خانوارها اثر مستقيم بگذارند.
اكنون با ابلاغ بخشنامه تهيه و تنظيم لايحه بودجه سال ۱۴۰۶، نخستين تصوير رسمي از رويكرد دولت براي مديريت اقتصاد در سال آينده منتشر شده است. اين سند كه در ۱۲ آبان‌ماه از سوي رييس‌جمهور به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شد، چارچوب و الزامات تهيه پيشنهادهاي بودجه‌اي را مشخص مي‌كند. بر اساس مفاد آن، دولت در شرايطي براي تدوين بودجه سال آينده اقدام مي‌كند كه اقتصاد ايران همزمان با نااطميناني‌هاي داخلي و خارجي، آثار شوك‌هاي ناشي از جنگ و محدوديت‌هاي ساختاري مواجه است.
با اين حال، در متن بخشنامه بر ظرفيت اقتصاد ايران براي سازگاري با شرايط دشوار و استمرار فعاليت بخش‌هاي مختلف تأكيد شده است. دولت معتقد است اقتصاد كشور در سال‌هاي اخير توانسته است بخشي از ظرفيت توليد، اشتغال و تجارت خود را در شرايط تحريم و فشار خارجي حفظ كند؛ اما اين تاب‌آوري به معناي مصونيت در برابر فرسايش نيست. به همين دليل، مساله اصلي در سال ۱۴۰۶ فقط عبور از شوك‌هاي موجود نخواهد بود، بلكه جلوگيري از تبديل فشارهاي موقت به آسيب‌هاي پايدار و فراهم كردن زمينه حفظ و بازسازي ظرفيت‌هاي اقتصادي است.
دو سناريو براي اقتصاد سال آينده
يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي بخشنامه بودجه ۱۴۰۶، پرهيز از ارايه يك پيش‌بيني قطعي و واحد درباره وضعيت اقتصاد ايران در سال آينده است. در اين سند تصريح شده كه با توجه به سطح بالاي نااطميناني‌هاي داخلي و خارجي، ارائه يك پيش‌بيني نقطه‌اي نمي‌تواند تصوير كاملي از چشم‌انداز اقتصاد كشور ارائه كند. به همين دليل، دولت براي تدوين بودجه دو سناريوي متفاوت را مبنا قرار داده است: «تداوم وضع موجود» و «بهبود شرايط».
در سناريوي نخست، فرض بر اين است كه محدوديت‌هاي تحريمي، محاصره دريايي و شرايط منطقه‌اي در سطح فعلي ادامه پيدا كند. در چنين وضعيتي، سياست مالي دولت بايد بر جلوگيري از تعميق فرسايش ظرفيت‌هاي اقتصادي، استفاده هدفمند از منابع محدود و افزايش بهره‌وري براي بازسازي و سرمايه‌گذاري متمركز باشد. اين سناريو در واقع تصويري از شرايطي است كه در آن دولت ناچار است با تداوم محدوديت‌هاي خارجي، منابع عمومي را با حساسيت بيشتري مديريت كند و هزينه‌هاي ضروري را در اولويت قرار دهد.سناريوي دوم بر مبناي بهبود نسبي و تدريجي شرايط داخلي و خارجي طراحي شده است. در اين وضعيت، كاهش محدوديت‌هاي تجاري و مالي، تثبيت شرايط امنيتي و افزايش امكان دسترسي به منابع ارزي فرض گرفته مي‌شود. در بخشنامه همچنين اشاره شده كه رفع كامل محاصره يا بخش عمده محدوديت‌هاي تجاري و كشتيراني مي‌تواند هزينه و زمان حمل‌ونقل را كاهش بدهد و دسترسي به بازارهاي صادراتي و وارداتي را بهبود ببخشد. اهميت اين دو سناريو در آن است كه منابع و مصارف دولت در سال آينده به‌شدت تحت تأثير شرايط تجارت خارجي، دسترسي به منابع ارزي و وضعيت صادرات قرار خواهد داشت. براي مثال، در شرايط تداوم محدوديت‌ها، دولت بايد با منابع محدودتر و هزينه‌هاي بيشتري براي حفظ ظرفيت‌هاي اقتصادي برنامه‌ريزي كند. در مقابل، بهبود شرايط مي‌تواند امكان افزايش دسترسي به منابع و كاهش بخشي از هزينه‌هاي تجارت را فراهم كند.بنابراين، بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ را بايد تلاشي براي آماده‌سازي ساختار مالي دولت در برابر دو مسير احتمالي اقتصاد دانست؛ نه پيش‌بيني قطعي از آنچه در سال آينده رخ خواهد داد. اين رويكرد همچنين نشان مي‌دهد كه دولت مي‌خواهد در زمان تدوين بودجه، امكان واكنش به تغيير شرايط را حفظ كند و همه برنامه‌هاي مالي را بر يك فرض واحد استوار نسازد.
ثبات، تاب‌آوري و بازسازي سه محور اصلي بودجه
در بخشنامه بودجه، جهت‌گيري اصلي سياست‌هاي اقتصادي و مالي دولت در سال ۱۴۰۶ بر سه محور «ثبات، تاب‌آوري و بازسازي» استوار شده است. اين سه محور، چارچوب كلي اولويت‌هاي دولت را در شرايط فعلي نشان مي‌دهند. ثبات اقتصادي در اين سند با هدف مهار تورم، كنترل ناترازي‌ها به‌ويژه در حوزه انرژي و افزايش قابليت پيش‌بيني اقتصاد دنبال مي‌شود. اين موضوع از آن جهت اهميت دارد كه در شرايط نااطميناني، افزايش بي‌ثباتي اقتصادي مي‌تواند تصميم‌گيري بنگاه‌ها و خانوارها را دشوارتر كند. توليدكنندگان براي برنامه‌ريزي به چشم‌انداز قابل پيش‌بيني از هزينه‌ها و منابع نياز دارند و خانوارها نيز در شرايط تورمي با محدوديت بيشتري در مديريت درآمد و هزينه مواجه مي‌شوند. بنابراين، مهار تورم و كنترل ناترازي‌ها صرفا اهداف مالي دولت نيستند، بلكه با حفظ ظرفيت توليد و قدرت خريد مردم ارتباط دارند.
محور دوم، تاب‌آوري است. بر اساس بخشنامه، تاب‌آوري به معناي حفظ توان اقتصاد و دولت در مواجهه با شوك‌ها و صيانت از توليد، اشتغال و سطح زندگي خانوارهاست. اين موضوع در شرايطي كه احتمال استمرار محدوديت‌هاي خارجي و فشار بر منابع و نهاده‌هاي توليد وجود دارد، اهميت بيشتري پيدا مي‌كند. دولت در اين چارچوب بايد بتواند خدمات عمومي و ضروري را استمرار بدهد، هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير را تأمين كند و از آسيب ديدن ظرفيت‌هاي اقتصادي جلوگيري كند.
محور سوم، بازسازي است؛ محوري كه به احياي ظرفيت‌هاي آسيب‌ديده، تقويت سرمايه‌گذاري و فراهم كردن زمينه بازگشت تدريجي اقتصاد به مسير رشد پايدار اختصاص دارد. در اين بخش، زيرساخت‌هاي انرژي از اهميت ويژه‌اي برخوردارند. بازسازي زيرساخت‌ها و سرمايه‌گذاري در بخش‌هايي كه گلوگاه‌هاي اصلي اقتصاد محسوب مي‌شوند، مي‌تواند در بلندمدت به افزايش ظرفيت توليد و كاهش محدوديت‌هاي ساختاري كمك كند. اين سه محور در كنار يكديگر نشان مي‌دهند كه دولت در تدوين بودجه سال آينده با يك مساله چندوجهي روبروست: از يك طرف بايد آثار جنگ و محدوديت‌هاي اقتصادي را مديريت كند و از طرف ديگر، نبايد اجازه دهد اين شرايط به تضعيف بلندمدت توليد، اشتغال و خدمات عمومي منجر شود.
بودجه جنگ؛ دفاع، معيشت
و بازسازي در يك چارچوب
يكي از بخش‌هاي قابل توجه بخشنامه، تأكيد بر تقويت بنيه دفاعي كشور و همزمان توجه به معيشت نيروهاي مسلح است. در اولويت‌هاي بودجه‌اي دولت، علاوه بر تقويت توان دفاعي، به بهبود معيشت نيروهاي مسلح، كادر درمان و معلمان و همچنين كاهش فاصله حقوق و مزايا ميان كاركنان دولت در سطح ملي و استاني اشاره شده است.
اين تركيب نشان مي‌دهد كه بودجه سال آينده بايد همزمان چند مسووليت مهم را پوشش بدهد. از يك سو، شرايط جنگي و ضرورت حفظ آمادگي دفاعي كشور، تأمين منابع مورد نياز اين بخش را به يكي از اولويت‌هاي دولت تبديل كرده است. از سوي ديگر، استمرار خدمات عمومي و حفظ توان نيروي انساني در بخش‌هايي مانند درمان و آموزش نيز نيازمند توجه بودجه‌اي است.
در چنين شرايطي، مساله صرفا افزايش يا كاهش اعتبارات يك بخش نيست، بلكه نحوه اولويت‌بندي منابع محدود اهميت پيدا مي‌كند. دولت در بخشنامه بر ضرورت انضباط و صرفه‌جويي حداكثري در مخارج جاري خود و شركت‌هاي دولتي تأكيد كرده و محدوديت رشد اين هزينه‌ها را از الزامات تنظيم بودجه دانسته است. اين جهت‌گيري نشان مي‌دهد كه قرار است بخشي از فضاي مالي مورد نياز براي اولويت‌هاي جديد، از طريق بازنگري در هزينه‌هاي موجود و حذف يا اصلاح فعاليت‌هاي كم‌اثر تأمين شود. در واقع، بودجه سال آينده بايد ميان هزينه‌هاي دفاعي، نيازهاي بازسازي، تأمين خدمات عمومي و حمايت از معيشت مردم تعادل برقرار كند. دشواري اين كار نيز از آنجا ناشي مي‌شود كه همزمان با افزايش نيازهاي مالي دولت، محدوديت منابع و نااطميناني درباره درآمدهاي آينده همچنان وجود دارد.
درآمدهاي دولت؛ نفت، ماليات و دارايي‌ها
يكي از موضوعات مهم در بخشنامه بودجه ۱۴۰۶، تغيير قاعده تسهيم عوايد حاصل از صادرات منابع نفت، گاز و فرآورده‌هاي نفتي در سناريوهاي مختلف اقتصادي است. اين موضوع نشان مي‌دهد كه دولت قصد دارد نحوه تقسيم درآمدهاي حاصل از صادرات منابع انرژي را با توجه به شرايط متفاوت پيش روي اقتصاد بازنگري كند.
درآمدهاي نفت و گاز همچنان از متغيرهاي مهم در تأمين منابع عمومي كشور هستند و شرايط صادرات، دسترسي به بازارها و امكان انتقال منابع مي‌تواند بر ظرفيت مالي دولت اثر بگذارد. از همين رو، تدوين بودجه بر اساس دو سناريوي متفاوت، ضرورت بازنگري در سازوكار تقسيم اين درآمدها را نيز به همراه داشته است. با اين حال، بخشنامه در مرحله فعلي قاعده نهايي يا رقم مشخصي براي سهم هر بخش تعيين نمي‌كند و جزييات بايد در فرآيند تدوين لايحه مشخص شود.در كنار درآمدهاي نفتي، دولت به دنبال حفظ ظرفيت واكنش خود به شوك‌ها از طريق شيوه‌هاي جايگزين تجهيز منابع است. در بخشنامه، استفاده از سازوكارهاي جديد مالياتي و دارايي‌هاي دولت به عنوان بخشي از اين رويكرد مطرح شده است. اين جهت‌گيري مي‌تواند به معناي تلاش براي متنوع‌سازي منابع درآمدي و كاهش آسيب‌پذيري بودجه در برابر تغييرات درآمدهاي ناشي از صادرات منابع انرژي باشد.
البته گسترش درآمدهاي مالياتي نيز بايد با ملاحظات مربوط به وضعيت توليد و فعاليت اقتصادي همراه باشد. در شرايطي كه بنگاه‌ها با محدوديت‌هاي ناشي از جنگ، دشواري تأمين نهاده‌ها و كاهش قابليت پيش‌بيني محيط اقتصادي مواجه‌اند، نحوه طراحي پايه‌هاي مالياتي و شيوه وصول درآمدها اهميت زيادي دارد. هدف از تأمين منابع پايدار نبايد افزايش فشار بر فعاليت‌هاي مولد باشد؛ بلكه بايد سازوكاري ايجاد شود كه ضمن حفظ درآمدهاي عمومي، امكان تداوم فعاليت بنگاه‌ها و اشتغال نيز فراهم بماند.
بخشنامه همچنين بر انضباط در ايجاد تعهدات جديد در حوزه اعتبارات هزينه‌اي و اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي تأكيد دارد. اين موضوع به معناي آن است كه دستگاه‌هاي اجرايي بايد پيش از درخواست منابع بيشتر، ساختار هزينه‌هاي خود را بازنگري كنند و مشخص سازند كدام فعاليت‌ها اولويت بيشتري دارند و كدام هزينه‌ها قابليت حذف، ادغام، كاهش يا اصلاح دارند.
كنترل هزينه‌ها
و اولويت دادن به طرح‌هاي نيمه‌تمام
يكي از پيام‌هاي روشن بخشنامه بودجه ۱۴۰۶، ضرورت بازآرايي هزينه‌هاي دولت است. بر اساس اين سند، دستگاه‌هاي اجرايي و شركت‌هاي دولتي بايد پيش از ارايه پيشنهاد براي افزايش اعتبارات، ساختار هزينه‌هاي موجود را بررسي كنند و فعاليت‌هاي كم‌اولويت، كم‌اثر، موازي و فاقد توجيه كافي را شناسايي كنند.
در اين چارچوب، ايجاد رديف، برنامه يا فعاليت جديد بايد پس از بازنگري در اولويت‌هاي موجود انجام شود. همچنين افزايش خالص مخارج و تعهدات جديد تا حد امكان بايد از محل حذف، كاهش يا بازتخصيص هزينه‌هاي كم‌اثر موجود تأمين شود. دستگاه‌ها نيز موظف شده‌اند مخارج جديد، صرفه‌جويي‌هاي قابل تحقق و منابع قابل بازتخصيص را همراه با آثار مالي آنها در سال ۱۴۰۶ و سال‌هاي بعد ارائه كنند.اين رويكرد به‌ويژه در شرايط محدوديت منابع عمومي اهميت دارد. يكي از چالش‌هاي بودجه‌ريزي در سال‌هاي گذشته، پراكندگي منابع ميان طرح‌هاي متعدد و طولاني شدن زمان تكميل پروژه‌ها بوده است. بخشنامه جديد بر اين موضوع تأكيد مي‌كند كه طرح‌هاي نيمه‌تمام و اولويت‌دار بايد نسبت به آغاز پروژه‌هاي جديد در اولويت قرار بگيرند.معيارهاي اولويت‌بندي طرح‌هاي عمراني نيز شامل ميزان پيشرفت فيزيكي و مالي، امكان بهره‌برداري در كوتاه‌مدت، آثار بر توليد و اشتغال، نقش در رفع گلوگاه‌هاي زيرساختي، اهميت براي تاب‌آوري اقتصادي و ظرفيت تأمين مالي دولت و بخش غيردولتي است. به اين ترتيب، قرار است منابع محدود به طرح‌هايي اختصاص پيدا كند كه امكان ايجاد ظرفيت اقتصادي و بهره‌برداري از آنها بيشتر است.
در كنار اين موضوع، استفاده از ظرفيت مشاركت عمومي و خصوصي و منابع غيردولتي نيز در بخشنامه مورد توجه قرار گرفته است. دولت مي‌خواهد منابع عمومي تا حد امكان به عنوان اهرمي براي جذب سرمايه بخش خصوصي و نهادهاي عمومي غيردولتي عمل كنند و از اختصاص كامل منابع دولتي به طرح‌هايي كه امكان تأمين مالي غيردولتي دارند، اجتناب شود.اين رويكرد در صورت اجراي موثر مي‌تواند به افزايش ظرفيت سرمايه‌گذاري بدون اتكاي كامل به منابع عمومي كمك كند؛ هرچند تحقق آن به وجود سازوكارهاي شفاف، تعريف دقيق مسووليت‌ها و ايجاد اطمينان براي سرمايه‌گذاران وابسته خواهد بود.
معيشت خانوارها
حمايت هدفمند در شرايط محدوديت منابع
يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي بودجه سال آينده، نحوه حمايت از معيشت مردم است. افزايش هزينه‌هاي زندگي و فشار تورمي در سال‌هاي اخير، اهميت سياست‌هاي حمايتي را افزايش داده و شرايط جنگي نيز ضرورت توجه به تاب‌آوري خانوارها را بيشتر كرده است.در بخشنامه بودجه ۱۴۰۶، حمايت از سطح زندگي خانوارها با تمركز بر گروه‌هاي هدف كم‌برخوردار مورد تأكيد قرار گرفته است. بر اساس اين رويكرد، منابع حمايتي بايد به سمت خانوارهاي واجد شرايط هدايت شوند تا اثربخشي حمايت افزايش پيدا كند و از هدررفت منابع جلوگيري شود.اين تأكيد نشان مي‌دهد كه دولت در چارچوب اوليه بودجه، به دنبال هدفمند كردن حمايت‌هاست. با اين حال، هنوز جزييات مربوط به ابزارهاي حمايتي، ميزان منابع مورد نياز و شيوه شناسايي مشمولان در قالب ارقام نهايي مشخص نشده است. اين موارد بايد در فرآيند تدوين لايحه و بررسي پيشنهادهاي دستگاه‌هاي اجرايي روشن شود.اهميت حمايت معيشتي از آن جهت است كه فشارهاي اقتصادي ناشي از جنگ و محدوديت‌هاي خارجي فقط به بخش توليد يا درآمدهاي دولت محدود نمي‌شود. خانوارها نيز از مسير افزايش هزينه كالاها و خدمات، نااطميناني اقتصادي و احتمال كاهش فرصت‌هاي شغلي تحت تأثير قرار مي‌گيرند. در چنين شرايطي، حفظ سطح زندگي گروه‌هاي كم‌برخوردار و جلوگيري از گسترش آسيب‌هاي معيشتي بايد يكي از معيارهاي اصلي ارزيابي بودجه باشد.از سوي ديگر، حمايت از خانوارها بدون توجه به وضعيت توليد و عرضه كالاها نمي‌تواند به‌تنهايي راه‌حل پايداري باشد. اگر ظرفيت توليد و تأمين كالاهاي اساسي تقويت نشود، سياست‌هاي حمايتي ممكن است با محدوديت‌هاي عرضه مواجه شوند. به همين دليل، پيوند ميان حمايت از معيشت، حفظ اشتغال، سرمايه‌گذاري و بازسازي زيرساخت‌ها در بخشنامه اهميت دارد.
تاب‌آوري اقتصادي
از انرژي تا امنيت سايبري
در بخشنامه بودجه ۱۴۰۶، تاب‌آوري تنها به تأمين منابع مالي يا حفظ سطح هزينه‌هاي دولت محدود نشده است. كنترل ناترازي‌ها، به‌ويژه در حوزه انرژي، و تقويت زيرساخت‌هاي حياتي نيز از محورهاي اصلي سياستگذاري سال آينده محسوب مي‌شوند.
ناترازي انرژي مي‌تواند فعاليت بنگاه‌هاي توليدي و ارايه خدمات عمومي را تحت تأثير قرار بدهد. از اين رو، سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي انرژي و بازسازي ظرفيت‌هاي آسيب‌ديده در چارچوب اولويت‌هاي بودجه‌اي قرار گرفته. دولت همچنين بر ضرورت افزايش كارايي و انعطاف‌پذيري هزينه‌هاي خود براي مواجهه با شوك‌هاي خارجي و محدوديت‌هاي احتمالي در تأمين منابع و نهاده‌ها تأكيد كرده است.در همين راستا، توسعه سازوكارهاي پرداخت به ذي‌نفع نهايي، اولويت‌بندي هزينه‌هاي ضروري و اجتناب‌ناپذير و اجراي برنامه‌هاي كاهش هزينه در دستگاه‌هاي اجرايي مورد توجه قرار گرفته است. دوركاري كاركنان دولت و صرفه‌جويي در مصرف انرژي نيز از جمله اقداماتي هستند كه در اين چارچوب به آنها اشاره شده است.موضوع امنيت سايبري نيز در بخشنامه جايگاه مشخصي دارد. دستگاه‌هاي اجرايي اصلي سياستگذار موظف شده‌اند بخشي متناسب از اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود را به ارتقاي امنيت شبكه‌ها، زيرساخت‌ها و سامانه‌هاي اطلاعاتي و تقويت تاب‌آوري سايبري اختصاص بدهند. شركت‌هاي دولتي نيز بايد برنامه‌هاي افزايش تاب‌آوري، ارتقاي امنيت و تداوم فعاليت را در بودجه سالانه پيشنهادي خود پيش‌بيني كنند.اين موضوع نشان مي‌دهد كه در نگاه تدوين‌كنندگان بودجه، تاب‌آوري اقتصادي در شرايط جنگي تنها به منابع مالي و توليد محدود نيست و استمرار فعاليت زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و خدماتي نيز بخشي از الزامات اداره كشور محسوب مي‌شود.
از بخشنامه تا لايحه
مسير بودجه ۱۴۰۶ چگونه طي مي‌شود؟
بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ در ۹ پيوست تنظيم شده است. اين پيوست‌ها شامل برنامه زمان‌بندي تهيه و تنظيم لايحه، ضوابط مالي، دستورالعمل تهيه بودجه دستگاه‌هاي اجرايي، بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد، بودجه شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها، اولويت‌بندي و بازنگري اعتبارات هزينه‌اي و دستورالعمل‌هاي مرتبط با طرح‌هاي عمراني و تسهيلات بانكي و هزينه‌هاي فرابودجه‌اي است.
بر اساس برنامه زمان‌بندي اعلام‌شده، دستگاه‌هاي اجرايي بايد پيشنهادهاي بودجه‌اي خود را تا ۲۰ آبان‌ماه ارائه كنند. بررسي بودجه‌هاي پيشنهادي در بخش‌هاي تخصصي سازمان برنامه و بودجه تا ۲۵ آبان‌ماه ادامه خواهد داشت. همچنين بررسي و تأييد برش استاني اعتبارات در فاصله ۳۰ آبان تا ۱۰ آذرماه پيش‌بيني شده و بررسي و تصويب بودجه دستگاه‌هاي اجرايي بايد تا ۱۰ آذرماه به پايان برسد.
در ادامه اين فرآيند، بررسي و تصويب كليات لايحه بودجه در هيات وزيران براي ۲۵ آذرماه در نظر گرفته شده است. پس از آن، تدوين نهايي لايحه در ۲۷ آذرماه و چاپ بودجه در ۲۸ آذرماه انجام خواهد شد. بر اساس اين برنامه، قرار است رييس‌جمهور در اول دي‌ماه ۱۴۰۵ لايحه بودجه سال ۱۴۰۶ را به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.
پس از ارائه لايحه، فرآيند بررسي در مجلس آغاز خواهد شد. نمايندگان بايد مفروضات، منابع و مصارف، اولويت‌هاي هزينه‌اي و سياست‌هاي پيشنهادي دولت را بررسي كنند و درباره آنها تصميم بگيرند. در اين مرحله، امكان بررسي و اصلاح پيشنهادهاي دولت وجود دارد و در نهايت، سند بودجه پس از طي مراحل قانوني و تصويب مجلس به قانون تبديل خواهد شد.
بودجه‌اي براي عبور از بحران
يا بازگشت به مسير رشد؟
بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ بيش از آنكه حاوي پاسخ‌هاي نهايي باشد، تصويري از پرسش‌ها و اولويت‌هاي پيش روي اقتصاد ايران ارايه مي‌كند. دولت بايد در سال آينده ميان چند ضرورت مهم تعادل برقرار كند: تأمين هزينه‌هاي دفاعي، مديريت پيامدهاي جنگ، بازسازي زيرساخت‌ها، حفظ توليد و اشتغال، كنترل تورم، تأمين خدمات عمومي و حمايت از معيشت خانوارها. همه اين مسووليت‌ها در شرايطي مطرح مي‌شوند كه منابع مالي كشور با محدوديت و عدم قطعيت مواجه است.دو سناريوي اقتصادي پيش‌بيني‌شده در بخشنامه نيز نشان مي‌دهد كه دولت قصد دارد بودجه را متناسب با تحولات احتمالي تنظيم كند. اگر شرايط فعلي ادامه پيدا كند، مديريت منابع محدود، افزايش بهره‌وري هزينه‌ها و جلوگيري از فرسايش ظرفيت‌هاي اقتصادي اهميت بيشتري خواهد داشت. در صورت بهبود شرايط نيز كاهش محدوديت‌هاي تجاري و مالي و افزايش دسترسي به منابع ارزي مي‌تواند فضاي متفاوتي براي سياستگذاري فراهم كند. با اين حال، موفقيت بودجه سال آينده صرفابه انتخاب سناريوي مناسب يا تنظيم دقيق منابع و مصارف وابسته نيست. مساله اصلي، نحوه اجراي سياست‌ها و ميزان توان دولت براي تبديل اولويت‌هاي اعلام‌شده به برنامه‌هاي عملياتي است. مهار تورم، حمايت از گروه‌هاي كم‌برخوردار، تقويت توليد، بازسازي زيرساخت‌هاي آسيب‌ديده و استفاده موثر از ظرفيت بخش خصوصي، همگي به تصميم‌هاي دقيق و قابل اجرا نياز دارند.بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ اكنون چارچوب اوليه اين تصميم‌ها را مشخص كرده است، اما هنوز نبايد آن را معادل بودجه نهايي يا تعهد قطعي دولت به تخصيص ارقام مشخص دانست. پيشنهادهاي دستگاه‌ها، بررسي منابع و مصارف و تصميم‌هاي هيات وزيران در هفته‌هاي آينده، تصوير دقيق‌تري از لايحه ارائه خواهد كرد. سپس اين سند در اول دي‌ماه به مجلس مي‌رسد و نمايندگان در هفته‌هاي بعد آن را بررسي خواهند كرد تا پس از طي مراحل قانوني به قانون بودجه تبديل شود.به اين ترتيب، مسير بودجه ۱۴۰۶ تازه وارد مرحله تدوين جدي شده است. اهميت اين بودجه در آن است كه بايد هم پاسخگوي شرايط دشوار اقتصادي و جنگي كشور باشد و هم زمينه عبور از وضعيت اضطراري و بازگشت تدريجي به رشد پايدار را فراهم كند. آنچه در نهايت اهميت خواهد داشت، فاصله يا نزديكي بودجه نهايي با وعده‌هاي اوليه آن است: ثبات اقتصادي، تاب‌آوري در برابر شوك‌ها و بازسازي ظرفيت‌هايي كه براي آينده اقتصاد ايران ضروري‌اند.
