ايران ثروتمند است و ايرانيان پولدار؟!

ايران كشوري ثروتمند است يا فقير و جامعه ايران پولدار و متمول است يا بي‌پول؟! ايران از نظر ارزش منابع طبيعي جزو پنج كشور ثروتمند جهان محسوب مي‌شود. روسيه با 75 تريليون دلار در صدر است و پس از آن امريكا و عربستان و كانادا قرار دارد و كشورمان با 27 تريليون دلار در رتبه پنجم جهان است.چين و برزيل و ونزوئلا و...در رتبه‌هاي بعد از ايران قرار دارند. اما اگر مقياس را نه منابع طبيعي و معدني، بلكه توليد ناخالص داخلي قرار دهيم آخرين رتبه كشورمان رديف 35 جهان با رقم حدود 478 ميليارد دلاراست (صندوق بين‌المللي پول - 2026)، البته اگر قدرت خريد را ملاك قرار دهيم ايران با 1845 ميليارد دلار در جايگاه 24 جهان قرار مي‌گيرد.  معاون اول دولت اخيرا در بازديد از يك دستگاه دولتي (سازمان نقشه‌برداري كشور) گفت: «تصوراتي كه از قبل از انقلاب درباره ايران وجود داشت و ما را به دليل منابع نفتي و زيرزميني كشوري پولدار مي‌دانستند، درست نيست .كل ارزش منابع زيرزميني ما از توليد ناخالص داخلي امريكا خيلي كمتر است و تقريبا برابر با توليد ناخالص داخلي چين است.» (13/8/1405) تخمين ثروت كشورها با منابع آنها در گذشته‌هاي دور امر عجيبي نبود و بر همين مبنا هم لشكركشي و فتح كشورها معمول و معقول مي‌نمود، چراكه با تصرف كشورها و دستيابي به منابع آنها، قدرت و ثروت كشور فاتح بيشتر مي‌شد. رگه‌هايي از اين تصور همچنان در جهان قرن بيست و يكمي وجود دارد و تجاوز روسيه به اوكراين و امريكا به ونزوئلا نمونه‌هايي از آن است. اما يكي پنداشتن منابع طبيعي و ذخاير فيزيكي با «ثروت» يك كشور با كتاب دوران‌ساز «ثروت ملل» آدام اسميت زير سوال و رو به افول رفت. در كشورمان يك قرن و نيم قبل يكي از پيشگامان انقلاب مشروطه به تاسي از آموزه‌هاي جديد علم اقتصاد چنين نوشت: «آبادي يك ملك بسته به مقدار امتعه‌اي است كه در آن ملك به عمل مي‌آورند: آهن، گندم، زغال و الماس جزو امتعه هستند...بعضي اوقات به خصوص در ايام سابق، بعضي از براي تحصيل مال به قانون جنگ يا به‌طور دزدي همديگر را مي‌چاپيدند ...اين قسم تحصيل مال در دنيا رفته رفته كم مي‌شود و جز يك منفعت موقتي هيچ فايده‌اي ندارد ...راه تمول يك ملت نه در جنگ است و نه در غصب اموال ديگران، راه تمول يك ملت منحصر به اين است كه زياد كار بكند، زياد امتعه به عمل بياورد، زياد داد و ستد كند.» (رساله‌ها-ميرزا ملكم خان)  تاريخ معاصر كشورمان از پس دو انقلاب (مشروطه و انقلاب اسلامي) و جنبش ملي شدن صنعت نفت و جنبش‌هاي ديگر همچنان در مسير تحقق اين آرزو است كه نه با اتكاي به كشورگشايي و جمع‌آوري غنايم و نه با فروش منابع خام و كمتر فرآوري شده، بلكه از همان مسيري كه همه كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته پيموده‌اند يعني توليد و فروش كالاها و خدمات فناورانه و متكي به خرد و دانش آدمي به ثروت دست يابد. آخرين اين آرزوپروري‌ها در كشورمان سند چشم‌انداز بيست سالهِ 1404 بود كه سال گذشته مهلت آن به اتمام رسيد و طبق آن قرار بود ايران كشور اول منطقه در علم و فناوري و اقتصاد و جزو ده اقتصاد برتر جهان با توليد ناخالص داخلي دوهزار ميليارد دلار شود . نتيجه اما متاسفانه دومين نرخ تورم بالا درجهان و چهارمين نرخ بيكاري بالا در منطقه و سقوط به رتبه يازدهم در شاخص توسعه انساني در منطقه بود و درآمد ناخالص ملي سرانه حدود 5500 دلاري به جاي 30 هزار دلار مشخص شده در سند چشم‌انداز كه حدود يك‌هفتم قطر و تنها كمي بالاتر از تركمنستان و عراق و پاكستان و افغانستان است. اقتصاد ايران سال‌هاست كه بر سر دوراهي بزرگي قرار دارد. دوراهه‌اي كه آيا قرار است اقتصاد كشور، اقتصادي منزوي و معيشتي و مبتني بر خام‌فروشي باشد يا اقتصادي پويا و صادرات‌محور و مشاركت‌كننده در خلق ارزش در زنجيره‌هاي جهاني؟! اينكه معاون اول دولت بر طرز تفكر غلطي انگشت مي‌گذارد كه «ثروت» را در نسبت با ميزان منابع طبيعي مي‌سنجد ناشي از پارادايم همچنان مسلط بر نظام حكمراني و جامعه يعني «توهم نفتي» است. دولت‌هايي كه متكي به درآمدهاي نفتي و شبه نفتي‌اند و برنامه‌هاي تخيلي مي‌نويسند و مردمي كه وجود منابع طبيعي و توزيع عادلانه آنها را با كمترين كار و تلاش براي توسعه‌يافتگي كافي مي‌پندارند، دوسويه توسعه نايافتگي‌اند. در ايجاد اين تصور غلط يقينا سهم نظام حكمراني بسيار بيشتر است، چراكه افق كارآمدي‌‌اش به تامين معيشت ارزان و نيازهاي اوليه معيشتي همچون گوشت و مرغ و تخم‌مرغ براي شهروندان ختم مي‌شود و واژه «سفره» بيشترين كاربرد را در گفتار آن دارد.  ايران كشوري بالقوه ثروتمند است و مملو از مزيت‌هاي طبيعي و جغرافيايي و استعدادهاي انساني و...و ايرانيان بالقوه پولدارند وجمعيت 40 درصدي زير خط فقر و يارانه‌بگيريِ قريب به اتفاق جامعه، واقعيت اين سرزمين نيست.بالفعل شدنِ آن توان‌هاي عظيمِ بالقوه يك راه بيشتر ندارد: «راه باريك آزادي»؛ تامين و تضمين حقوق و آزادي‌هاي انساني در پرتو جامعه‌اي مطالبه‌گر و دولتي پاسخگو .