هزينه‌هاي بدهي كشورهاي فقيرتر ركورد ۳۷ ساله زد
بانك جهاني اعلام كرد بدهي خارجي اقتصادهاي نوظهور در سال ۲۰۲۵ به رقم بي‌سابقه ۹.۴ تريليون دلار رسيد و بخشي از اين افزايش ناشي از آن است كه فقيرترين كشورها با هزينه‌هاي استقراضي مواجه شده‌اند كه از دهه ۱۹۸۰ تاكنون سابقه نداشته است.
بانك جهاني اعلام كرد بدهي خارجي اقتصادهاي نوظهور در سال ۲۰۲۵ به رقم بي‌سابقه ۹.۴ تريليون دلار رسيد و بخشي از اين افزايش ناشي از آن است كه فقيرترين كشورها با هزينه‌هاي استقراضي مواجه شده‌اند كه از دهه ۱۹۸۰ تاكنون سابقه نداشته است.اين نهاد مالي اعلام كرد كه كشورهاي كم‌درآمد - كه واجد شرايط دريافت كمك‌هاي بلاعوض و تامين مالي ترجيحي (با شرايط آسان) هستند - در سال گذشته براي دريافت وام‌هاي جديد از بخش خصوصي به‌طور ميانگين ۸.۲ درصد و براي انتشار اوراق قرضه جديد ۹.۴ درصد سود پرداخت كرده‌اند. براي كشورهاي در حال توسعه‌اي كه اقتصادهاي قوي‌تري دارند، نرخ بهره اوراق قرضه جديد به‌طور ميانگين ۵.۵ درصد بوده است.بانك جهاني كه مقر آن در واشنگتن است، اعلام كرد براي بسياري از ناشران اوراق قرضه در «بازارهاي نوظهور نوپا»، دشواري اصلي در حال حاضر نه صرفا تامين مالي، بلكه «توانايي پرداخت» هزينه‌هاي اعتباري است كه دريافت مي‌كنند.طبق اعلام بانك جهاني، بخش عمده‌اي از افزايش بدهي خارجي در كشورهاي كم‌درآمد و با درآمد متوسط (به‌جز چين) در سال ۲۰۲۵، ناشي از تامين مالي توسط بخش خصوصي بوده است و خالص جريان ورودي بدهي به حدود ۳۶۰ ميليارد دلار رسيد.اين وام‌دهنده جهاني افزود: جمهوري دموكراتيك كنگو در آوريل، براي نخستين‌بار اقدام به انتشار اوراق قرضه دلاري كرد و ۱.۲۵ ميليارد دلار سرمايه جذب كرد. اين اوراق در دو دسته با نرخ‌هاي بازده ۸.۷۵ و ۹.۵ درصد عرضه شدند كه «در ميان بالاترين نرخ‌هاي بهره اوراق دولتي ثبت شده در سال ۲۰۲۶ تا به امروز» قرار مي‌گيرند. آنگولا نيز تا اواسط ماه آگوست، بيش از دو برابر مبلغ ۲ ميليارد دلاري كه سال گذشته فروخته بود، اوراق منتشر كرد؛ در حالي كه اندونزي و فيليپين نيز از حجم انتشار اوراق خود در سال ۲۰۲۵ فراتر رفتند.هايشان فو، مدير ارشد آمار و داده‌هاي توسعه در بانك جهاني، در بيانيه‌اي گفت: «بازگشت وام‌دهي بخش خصوصي به كشورهاي كم‌درآمد و با درآمد متوسط، تحولي مثبت است، اما اين كشورها اكنون بيشتر وام مي‌گيرند، هزينه بيشتري مي‌پردازند و در بسياري از موارد، منابع كمتري براي توسعه بلندمدت باقي مي‌گذارند.»بانك جهاني خاطرنشان كرد بسياري از دولت‌ها اوراق قرضه جديدي منتشر مي‌كنند تا بدهي‌هاي قبلي را بازخريد كرده يا بازپرداخت بدهي‌ها را در طول زمان توزيع كنند، بدون آنكه حجم كل بدهي‌هايشان به‌طور قابل‌توجهي كاهش يابد.در اين گزارش آمده است: «زماني كه دولت‌ها با نيازهاي مالي سنگين و فضاي محدود براي واكنش مواجه هستند، جذب شوك‌هاي خارجي دشوارتر مي‌شود.» دولت‌ها براي مديريت تعهدات خود به عمليات پيچيده «مديريت بدهي» و ساختارهاي تامين مالي جايگزين روي آورده‌اند. اين بانك خاطرنشان كرد كه از سال ۲۰۲۴، استفاده از ابزاري موسوم به «سوآپ بازده كل» (Total Return Swap) در كشورهايي نظير آرژانتين، كلمبيا، آنگولا، نيجريه و سنگال افزايش يافته و ارقام تامين مالي از طريق اين روش، بين حدود يك ميليارد تا ۹.۳ ميليارد دلار امريكا متغير بوده است.بر اساس گزارش بلومبرگ، اين بانك افزود كه اگرچه اين سازوكارها مي‌توانند دسترسي سريع به ارز خارجي را فراهم كنند، اما با ريسك‌هاي مربوط به وثيقه، تامين مالي مجدد (بازپرداخت بدهي از طريق دريافت وام جديد) و شفافيت همراه هستند.
