اقتصاد ايران با چه چشم‌اندازي وارد سال آينده مي‌شود؟
با نزديك شدن به زمان ارايه لايحه بودجه سال ۱۴۰۶، نگراني درباره وضعيت معيشت خانوارها و چشم‌انداز اقتصاد ايران در سال آينده بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
با نزديك شدن به زمان ارايه لايحه بودجه سال ۱۴۰۶، نگراني درباره وضعيت معيشت خانوارها و چشم‌انداز اقتصاد ايران در سال آينده بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. اقتصاد كشور در ماه‌هاي اخير مجموعه‌اي از فشارهاي هم‌زمان را تجربه كرده؛ از تبعات جنگ و نااطميناني‌هاي سياسي و اقتصادي گرفته تا تورم بالا، افزايش قيمت ارز، رشد نقدينگي، دشواري‌هاي توليد و كاهش قدرت خريد خانوارها. در چنين شرايطي، اگرچه دولت در دوره‌اي دشوار و همراه با محدوديت‌هاي متعدد توانسته است اداره امور كشور را ادامه بدهد، اكنون پرسش مهم‌تري پيش روي سياستگذاران قرار دارد: اقتصاد ايران با چه برنامه‌اي قرار است وارد سال ۱۴۰۶ شود و در اين ميان، چه تدبيري براي حفاظت از معيشت مردم انديشيده شده است؟
بودجه سال آينده در شرايطي تدوين مي‌شود كه بخش قابل توجهي از خانوارهاي ايراني با افزايش هزينه‌هاي زندگي مواجه‌اند. بالا رفتن قيمت كالاهاي اساسي، مسكن، خدمات و هزينه‌هاي روزمره، در كنار كاهش قدرت خريد درآمدهاي ثابت، فشار قابل توجهي بر سبد مصرفي خانوارها وارد كرده است. افزايش نرخ ارز نيز به‌واسطه اثرگذاري بر هزينه واردات، مواد اوليه، كالاهاي واسطه‌اي و انتظارات تورمي، مي‌تواند دامنه اين فشارها را گسترده‌تر كند. در چنين فضايي، حتي افزايش‌هاي اسمي دستمزد و درآمد نيز لزوما به معناي بهبود واقعي وضعيت معيشتي نيست؛ چراكه اگر سرعت رشد قيمت‌ها از افزايش درآمدها بيشتر باشد، قدرت خريد مردم همچنان كاهش پيدا مي‌كند.
اين وضعيت در شرايطي اهميت بيشتري پيدا مي‌كند كه اقتصاد ايران هنوز با پيامدهاي جنگ و نااطميناني‌هاي ناشي از آن روبرو است. جنگ علاوه بر هزينه‌هاي مستقيم و فشار بر منابع عمومي، بر انتظارات فعالان اقتصادي، تصميم‌هاي سرمايه‌گذاري، تجارت خارجي، توليد و بازار ارز نيز اثر مي‌گذارد. بنگاه‌هاي اقتصادي براي برنامه‌ريزي به ثبات و پيش‌بيني‌پذيري نياز دارند، اما در شرايطي كه چشم‌انداز سياسي و اقتصادي با عدم قطعيت همراه است، تصميم‌گيري براي توليد، تأمين مواد اوليه و حفظ اشتغال دشوارتر مي‌شود. در سوي ديگر، خانوارها نيز در شرايط نااطميناني معمولا با احتياط بيشتري هزينه مي‌كنند و تلاش دارند منابع محدود خود را براي نيازهاي ضروري حفظ كنند.با وجود اين دشواري‌ها، نمي‌توان از تلاش دولت براي اداره كشور در دوره‌اي با فشارهاي كم‌سابقه چشم‌پوشي كرد. حفظ جريان خدمات عمومي، پيگيري امور اجرايي، مديريت نيازهاي روزمره كشور و تلاش براي استمرار فعاليت‌هاي اقتصادي در شرايط جنگي، مسووليتي سنگين بوده است. با اين حال، اداره كشور در شرايط بحران و برنامه‌ريزي براي عبور از بحران، دو سطح متفاوت از مسووليت حكمراني هستند. اكنون كه دولت در آستانه تدوين بودجه سال ۱۴۰۶ قرار دارد، انتظار مي‌رود علاوه بر مديريت محدوديت‌هاي جاري، تصويري روشن از مسير اقتصاد در سال آينده ارائه كند؛ تصويري كه در آن وضعيت معيشت خانوارها، كنترل تورم، حمايت از توليد و جلوگيري از تشديد فشارهاي اقتصادي جايگاهي محوري داشته باشد.
بودجه ۱۴۰۶ آزموني براي سياستگذاري اقتصادي
لايحه بودجه سال ۱۴۰۶ صرفا سندي براي تعيين درآمدها و هزينه‌هاي دولت نيست؛ اين لايحه مي‌تواند جهت‌گيري اقتصادي كشور در سال آينده را مشخص كند. نحوه تأمين منابع، ميزان اتكا به درآمدهاي پايدار، سياست‌هاي ارزي، شيوه تأمين كسري بودجه، اولويت‌هاي هزينه‌اي و نحوه حمايت از خانوارها، همگي بر وضعيت اقتصادي مردم اثر مستقيم خواهند داشت. به همين دليل، نگراني اقتصاددانان تنها به ميزان منابع و مصارف دولت محدود نيست؛ مساله اصلي اين است كه تصميم‌هاي بودجه‌اي چه پيامدي براي تورم، اشتغال، توليد و قدرت خريد مردم خواهند داشت.
يكي از نگراني‌هاي مهم در اين زمينه، احتمال تداوم سياست‌هايي است كه در سال‌هاي گذشته نتوانسته‌اند مشكلات ساختاري اقتصاد ايران را برطرف كنند. فرشاد مومني، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در جلسه موسسه مطالعات دين و اقتصاد با عنوان «خطاها و فريب‌هاي مستتر در تصلب و پايداري سياست‌هاي اقتصادي بحران‌ساز در ايران معاصر» با انتقاد از تداوم برخي جهت‌گيري‌هاي اقتصادي، نسبت به تكرار راهكارهايي هشدار داده است كه به اعتقاد او پيش‌تر نيز آثار نامطلوب خود را بر اقتصاد كشور نشان داده‌اند.
مومني معتقد است مساله تنها انتخاب يك سياست اقتصادي اشتباه نيست، بلكه اصرار بر ادامه سياست‌هايي است كه ناكارآمدي آنها در عمل آشكار شده است. از نگاه او، تداوم اين وضعيت را بايد در پيوند با اقتصاد سياسي تصميم‌ها بررسي كرد؛ زيرا هر تصميم اقتصادي كه به نام حكومت اتخاذ مي‌شود، گروه‌هايي را منتفع و گروه‌هايي را متضرر مي‌كند. بنابراين، براي ارزيابي عملكرد سياست‌هاي اقتصادي بايد مشخص شود چه كساني از آنها سود برده‌اند و هزينه‌هاي اجراي آنها بر دوش كدام گروه‌هاي اجتماعي قرار گرفته است.
اين نگاه در آستانه تدوين بودجه سال آينده اهميت ويژه‌اي دارد. اگر قرار باشد محدوديت منابع دولت بهانه‌اي براي تكرار سياست‌هاي تورم‌زا، افزايش فشار بر توليدكنندگان يا انتقال هزينه تصميم‌ها به خانوارها شود، نتيجه آن مي‌تواند تشديد مشكلات معيشتي باشد. در مقابل، بودجه‌اي كه بر اساس شناخت دقيق از ريشه‌هاي تورم، ركود، نابرابري و ضعف توليد تدوين شود، امكان بيشتري براي مديريت بحران و كاهش فشار بر جامعه خواهد داشت.
تورم و نقدينگي فشار مستمر بر قدرت خريد خانوارها
تورم بالا يكي از مهم‌ترين متغيرهايي است كه وضعيت معيشت مردم را تحت تأثير قرار مي‌دهد. در شرايط تورمي، خانوارها براي تأمين همان سطح از نيازهاي قبلي خود به منابع مالي بيشتري احتياج دارند. اين مساله به‌ويژه براي حقوق‌بگيران، بازنشستگان و خانوارهايي كه درآمد ثابت يا محدود دارند، دشوارتر است؛ زيرا درآمد آنها معمولا با سرعتي متناسب با افزايش هزينه‌هاي زندگي رشد نمي‌كند.
از سوي ديگر، افزايش نقدينگي در اقتصادي كه با محدوديت‌هاي توليدي و نااطميناني‌هاي گسترده روبه‌رو است، مي‌تواند فشارهاي تورمي را تشديد كند. اگر رشد نقدينگي با افزايش متناسب توليد كالا و خدمات همراه نباشد، منابع پولي بيشتر در تعقيب حجم محدودي از كالاها و خدمات قرار مي‌گيرند و زمينه افزايش سطح عمومي قيمت‌ها فراهم مي‌شود. به همين دليل، سياستگذاري بودجه‌اي و پولي بايد به‌گونه‌اي باشد كه تأمين هزينه‌هاي دولت به افزايش مستمر فشارهاي تورمي منجر نشود.يكي از نگراني‌هاي جدي در تدوين بودجه سال آينده، نحوه تأمين منابع و مديريت كسري بودجه است. اگر دولت براي جبران كمبود منابع به روش‌هايي متوسل شود كه در نهايت به رشد پايه پولي و نقدينگي منجر شوند، هزينه اين تصميم‌ها مي‌تواند در قالب تورم به كل جامعه منتقل شود. در اين حالت، حتي اگر منابعي براي حمايت از گروه‌هاي آسيب‌پذير اختصاص داده شود، افزايش قيمت‌ها ممكن است بخش قابل توجهي از اثر حمايتي آن را از بين ببرد.
مومني نيز در تحليل خود بر ضرورت بررسي پيامدهاي سياست‌هاي اقتصادي بر زندگي مردم تأكيد مي‌كند. از نگاه او، سياست‌هاي تورم‌زا فقط هزينه خريد كالاها و خدمات را افزايش نمي‌دهند، بلكه از مسير ارتباط تورم و بيكاري مي‌توانند امنيت شغلي نان‌آوران خانوارها را نيز تهديد كنند. در واقع، فشار اقتصادي تنها به كوچك شدن سفره خانوار محدود نمي‌شود؛ ممكن است هم‌زمان با افزايش هزينه‌ها، فرصت‌هاي شغلي نيز كاهش پيدا كنند و خانوارها از دو جهت با مشكل مواجه شوند.
افزايش قيمت ارز و نگراني از تكرار شوك‌هاي اقتصادي
بازار ارز يكي از مهم‌ترين نقاط حساس اقتصاد ايران است. افزايش نرخ ارز، به‌خصوص در شرايطي كه انتظارات تورمي بالا و فضاي اقتصادي با نااطميناني همراه است، مي‌تواند آثار خود را در بخش‌هاي مختلف اقتصاد نشان دهد. بخشي از كالاهاي مصرفي، مواد اوليه، تجهيزات و نهاده‌هاي توليد به واردات وابسته‌اند و تغييرات نرخ ارز بر هزينه تأمين آنها اثر مي‌گذارد. حتي در مواردي كه كالا به‌صورت مستقيم وارداتي نيست، وابستگي توليد داخلي به مواد اوليه و قطعات خارجي مي‌تواند افزايش نرخ ارز را به قيمت تمام‌شده محصولات منتقل كند.
اين مساله در اقتصادي كه توليدكنندگان آن با محدوديت منابع مالي، دشواري تأمين مواد اوليه و كاهش قدرت خريد مصرف‌كنندگان مواجه‌اند، اهميت بيشتري دارد. افزايش هزينه توليد از يك سو و كاهش توان خريد مردم از سوي ديگر، مي‌تواند فعاليت بنگاه‌ها را با مشكل روبه رو كند. بنگاه‌هايي كه نمي‌توانند افزايش هزينه‌ها را به قيمت محصول منتقل كنند، با كاهش حاشيه سود مواجه مي‌شوند و در صورت تداوم شرايط ممكن است توليد يا اشتغال خود را كاهش دهند. در مقابل، انتقال كامل هزينه‌ها به مصرف‌كننده نيز به معناي افزايش بيشتر فشار بر خانوارهاست.
فرشاد مومني در بخش پاياني سخنان خود با اشاره به در پيش بودن بودجه ۱۴۰۶، نسبت به احتمال تكرار سياست‌هاي تورم‌زا و افزايش نرخ ارز ابراز نگراني كرده است. از نگاه او، بررسي مسائل اقتصادي نبايد صرفا از زاويه كمبود منابع دولت يا شرايط جنگي انجام شود؛ بلكه بايد مشخص باشد تصميم‌هاي اقتصادي چه اثري بر زندگي مردم و فعاليت توليدكنندگان دارند. به بيان ديگر، شرايط دشوار كشور نبايد به مجوزي براي ناديده گرفتن پيامدهاي معيشتي سياست‌ها تبديل شود. افزايش نرخ ارز ممكن است در كوتاه‌مدت براي برخي بخش‌هاي اقتصادي يا گروه‌هاي برخوردار از دارايي‌هاي ارزي منافع ايجاد كند، اما آثار آن بر زندگي بخش بزرگي از جامعه متفاوت است. خانوارهايي كه درآمدشان به ريال است، در برابر افزايش قيمت كالاها و خدمات ناشي از نوسانات ارزي قدرت دفاع محدودي دارند. از همين رو، سياست ارزي سال آينده بايد به‌جاي اتكا به شوك‌هاي قيمتي و تغييرات ناگهاني، بر پيش‌بيني‌پذيري، كاهش نااطميناني و حمايت از توليد و مصرف خانوارها متمركز باشد.
هشدار درباره تعميق فقر و محدود شدن شفافيت آماري
يكي از بخش‌هاي مهم سخنان مومني، هشدار درباره ابعاد فقر و ضرورت انتشار اطلاعات مربوط به وضعيت معيشتي جامعه است. او با اشاره به اظهارات سخنگوي دولت درباره وجود منع امنيتي براي انتشار آمار فقر در سال ۱۴۰۴، تأكيد كرده است كه محدود كردن انتشار اطلاعات نمي‌تواند مساله فقر را برطرف كند. به اعتقاد او، اگر گستره و عمق فقر به مرحله‌اي رسيده كه انتشار آمار آن با محدوديت روبرو شده است، بايد بيش از هر زمان ديگري منشأهاي ايجاد اين وضعيت بررسي شود.مومني با استناد به گزارش سازمان برنامه و بودجه در پيوست لايحه بودجه سال ۱۴۰۵، از روند نگران‌كننده گسترش و تعميق فقر سخن گفته است. از نگاه او، در چنين شرايطي بايد به جاي محدود كردن داده‌ها، امكان بررسي كارشناسي و گفت‌وگوي عمومي درباره سياست‌هايي فراهم شود كه به ايجاد اين وضعيت منجر شده‌اند. مساله فقر صرفاً يك شاخص آماري نيست؛ اين مساله مستقيماً با دسترسي مردم به غذا، مسكن، آموزش، سلامت و ساير نيازهاي اساسي ارتباط دارد.براي برنامه‌ريزي بودجه‌اي نيز شناخت دقيق وضعيت فقر ضروري است. دولت نمي‌تواند بدون اطلاع از ابعاد فقر، گروه‌هاي آسيب‌پذير و ميزان فشار هزينه‌هاي زندگي بر دهك‌هاي مختلف، سياست حمايتي موثري طراحي كند. انتشار داده‌هاي معتبر و به‌روز به سياستگذار كمك مي‌كند منابع محدود را به گروه‌هايي اختصاص دهد كه بيشترين آسيب را از تورم، بيكاري و ركود اقتصادي ديده‌اند.
اين موضوع در شرايطي اهميت دارد كه منابع عمومي كشور با محدوديت روبرو است. حمايت معيشتي بدون شناخت دقيق از نياز خانوارها ممكن است به توزيع نامتوازن منابع منجر شود. در مقابل، شفافيت آماري مي‌تواند مبنايي براي هدفمند كردن حمايت‌ها، ارزيابي عملكرد سياست‌ها و اصلاح مسير تصميم‌گيري باشد.
توليد؛ حلقه‌اي كه ضعف آن به معيشت مردم بازمي‌گردد
بخش ديگري از تحليل مومني به ارتباط ميان سياست‌هاي اقتصادي، وضعيت توليد و افزايش وابستگي اقتصاد ايران به خارج اختصاص دارد. او با استناد به گزارشي از مركز پژوهش‌هاي مجلس كه در مهرماه ۱۳۹۲ منتشر شده، گفته است ميزان وابستگي هر واحد توليد ناخالص داخلي ايران به خارج در دوره 8 ساله رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد پنج برابر شده است. به اعتقاد او، اين روند در سال‌هاي بعد نيز با گسترش فقر، تعميق نابرابري، وابستگي توليد ملي به واردات و گسترش فساد همراه بوده است.
اين اقتصاددان همچنين به سهم بالاي كالاهاي واسطه‌اي در واردات كشور اشاره كرده است. بر اساس ارقامي كه او در اين جلسه مطرح كرده، وزن كالاهاي واسطه‌اي در كل واردات ايران در سال‌هاي اخير از ۸۵ درصد عبور كرده و به حدود ۹۰ درصد نزديك شده است. در ظاهر، افزايش واردات كالاهاي واسطه‌اي مي‌تواند نشانه‌اي از فعاليت توليدي بيشتر باشد؛ زيرا بنگاه‌ها براي توليد به مواد اوليه، قطعات و تجهيزات نياز دارند. اما مومني با طرح اين پرسش كه چرا هم‌زمان با بالا رفتن اين سهم، توليد با افت مواجه شده است، نسبت به كيفيت و ماهيت بخشي از اين واردات ابراز ترديد كرده است.
او به بررسي‌هايي اشاره كرده كه بر اساس آنها، بخشي از كالاهايي كه با عنوان كالاهاي واسطه‌اي وارد كشور مي‌شوند، ممكن است در واقع كالاهاي ساخته‌شده خارجي باشند كه در كشور مبدأ به اجزاي جداگانه تقسيم شده‌اند و سپس به‌صورت قطعات يا كالاهاي واسطه‌اي وارد ايران مي‌شوند. به گفته او، اين شيوه مي‌تواند با هدف استفاده از تفاوت حقوق گمركي و سود بازرگاني انجام شود. چنين وضعيتي، اگر صحت داشته باشد، نشان مي‌دهد آمار واردات به‌تنهايي نمي‌تواند تصوير دقيقي از ميزان فعاليت واقعي توليدي ارائه كند.
مومني همچنين به آمارهاي مربوط به وضعيت توليد در بهار ۱۴۰۵ اشاره كرده و از منفي شدن رشد توليد و رسيدن آن به حدود منفي ۱۰ درصد و بيشتر سخن گفته است. او در كنار اين موضوع، به كاهش استفاده بنگاه‌هاي صنعتي از ظرفيت توليدي اشاره كرده و گفته است ميزان استفاده از ظرفيت توليد بنگاه‌هاي صنعتي در پايان سال ۱۴۰۴ به ۳۴ درصد سقوط كرده است؛ به اين معنا كه بخش بزرگي از ظرفيت نصب‌شده كشور بلااستفاده مانده است.اين ارقام، در صورت تأييد و بررسي دقيق، پرسش مهمي را پيش روي سياستگذار قرار مي‌دهند: چرا در شرايطي كه كشور براي تأمين نيازهاي خود به توليد داخلي نياز دارد، بخش قابل توجهي از ظرفيت‌هاي موجود بدون استفاده مانده است؟ پاسخ به اين پرسش را نمي‌توان صرفا در كمبود سرمايه يا مشكلات واردات جست‌وجو كرد. كاهش تقاضاي موثر، دشواري فروش محصولات، افزايش هزينه توليد، بي‌ثباتي سياست‌ها و نااطميناني اقتصادي نيز مي‌توانند در اين وضعيت نقش داشته باشند.از منظر معيشتي، ضعف توليد فقط يك مساله مربوط به بنگاه‌ها نيست. وقتي كارخانه‌ها با ظرفيت پايين فعاليت مي‌كنند، احتمال كاهش اشتغال و درآمد نيروي كار افزايش پيدا مي‌كند. از سوي ديگر، كاهش توليد داخلي مي‌تواند وابستگي به واردات را بيشتر كند و اقتصاد را در برابر نوسانات نرخ ارز و محدوديت‌هاي تجاري آسيب‌پذيرتر سازد. بنابراين، حمايت از توليد در واقع بخشي از سياست حمايت از معيشت مردم است؛ زيرا اشتغال پايدار و عرضه كافي كالاها دو عامل مهم در حفظ قدرت خريد خانوارها به شمار مي‌روند.
بودجه سال آينده و ضرورت
قرار دادن معيشت در مركز تصميم‌ها
شرايط اقتصادي كشور در آستانه تدوين بودجه سال ۱۴۰۶، تركيبي از محدوديت منابع، فشارهاي تورمي، افزايش قيمت ارز، رشد نقدينگي، چالش‌هاي توليد و پيامدهاي جنگ است. دولت در ماه‌هاي گذشته ناچار بوده است هم‌زمان با اين مشكلات، امور جاري كشور را نيز مديريت كند. اين واقعيت بايد در ارزيابي عملكرد دولت مورد توجه قرار گيرد؛ اما دشواري شرايط، ضرورت برنامه‌ريزي دقيق‌تر براي آينده را از ميان نمي‌برد.
اكنون مساله اصلي اين است كه دولت چگونه مي‌خواهد در سال آينده ميان محدوديت منابع و ضرورت حمايت از مردم تعادل برقرار كند. آيا قرار است فشار تأمين منابع از مسيرهايي به اقتصاد منتقل شود كه نتيجه آن افزايش تورم و كاهش قدرت خريد خانوارهاست يا سياستگذار به دنبال اصلاح ساختار هزينه‌ها، افزايش درآمدهاي پايدار، حمايت از توليد و كاهش زمينه‌هاي تورم خواهد بود؟
يكي از ضرورت‌هاي بودجه سال آينده، شفافيت در مورد وضعيت معيشت و فقر است. بدون انتشار آمار معتبر و قابل بررسي، امكان شناسايي دقيق گروه‌هاي آسيب‌پذير و ارزيابي اثربخشي سياست‌هاي حمايتي وجود نخواهد داشت. در كنار آن، بايد سياست‌هاي ارزي و پولي به‌گونه‌اي طراحي شوند كه از ايجاد شوك‌هاي جديد جلوگيري كنند. مديريت نقدينگي، كاهش وابستگي بودجه به منابع تورم‌زا و پرهيز از تصميم‌هاي ناگهاني در بازار ارز، مي‌تواند به كاهش نااطميناني و پيش‌بيني‌پذيرتر شدن فضاي اقتصادي كمك كند.
از سوي ديگر، حمايت از توليد نبايد به تخصيص منابع يا ارايه امتيازهاي مقطعي محدود شود. اصلاح موانع كسب‌وكار، كاهش بي‌ثباتي مقررات، جلوگيري از امتيازهاي غيرشفاف و ايجاد امكان فروش محصولات داخلي، از جمله موضوعاتي است كه مي‌تواند به افزايش استفاده از ظرفيت بنگاه‌ها و حفظ اشتغال كمك كند. تقويت تقاضاي داخلي نيز بايد در كنار سياست‌هاي عرضه مورد توجه قرار بگيرد؛ چراكه توليدكننده‌اي كه امكان فروش محصول خود را ندارد، حتي با دسترسي به مواد اوليه و تجهيزات نيز نمي‌تواند فعاليت پايدار داشته باشد.
در نهايت، مهم‌ترين معيار موفقيت بودجه ۱۴۰۶ نبايد صرفاً ميزان تحقق درآمدهاي دولت يا توازن ظاهري ارقام آن باشد. آنچه اهميت دارد، پيامدهاي واقعي اين سند بر زندگي مردم است: آيا تورم مهار مي‌شود؟ آيا قدرت خريد خانوارها حفظ خواهد شد؟ آيا فرصت‌هاي شغلي موجود تقويت مي‌شوند؟ آيا توليدكنندگان مي‌توانند با ظرفيت بيشتري فعاليت كنند؟ و آيا منابع عمومي به شكلي تخصيص مي‌يابند كه بيشترين اثر را بر كاهش فقر و حمايت از گروه‌هاي آسيب‌پذير داشته باشند؟
هشدارهاي مطرح‌شده از سوي فرشاد مومني درباره تداوم سياست‌هاي بحران‌ساز، ضرورت اصلاح تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي و توجه به برندگان و بازندگان سياست‌ها، در همين چارچوب قابل ارزيابي است. مساله اقتصاد ايران صرفاً كمبود منابع نيست؛ چگونگي تخصيص منابع، كيفيت تصميم‌ها و ميزان توجه به پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي آنها نيز اهميت تعيين‌كننده‌اي دارد.
دولت در شرايطي دشوار توانسته است اداره كشور را ادامه دهد؛ اما اكنون در آستانه سالي تازه، انتظار جامعه از سياستگذاران فراتر از مديريت روزمره بحران است. مردم به برنامه‌اي نياز دارند كه بتواند چشم‌انداز قابل اتكايي از وضعيت اقتصاد ارائه كند و نشان بدهد قرار است فشارهاي معيشتي چگونه كاهش يابد. بودجه ۱۴۰۶ فرصتي براي بازنگري در اولويت‌ها و اصلاح مسيرهاي ناكارآمد است. اگر اين فرصت به تكرار سياست‌هاي تورم‌زا و انتقال هزينه‌ها به خانوارها منجر شود، فشار اقتصادي مي‌تواند در سال آينده نيز ادامه پيدا كند. اما اگر معيشت مردم، توليد و ثبات اقتصادي در مركز تصميم‌گيري قرار گيرد، مي‌توان اميدوار بود كه بودجه سال آينده به ابزاري براي كاهش نااطميناني و ترميم بخشي از آسيب‌هاي اقتصادي تبديل شود.
