بودجه 1406 با رويكرد حمايت از توليد و صنايع بورسي تدوين شود
شهباز حسن‌پور، نماينده كرمان در مجلس درباره تأثير تصميمات بودجه‌اي بر صنايع بورسي اظهار كرد: بودجه سالانه بايد با نگاه به نيازهاي بخش توليد و شرايط فعاليت صنايع تنظيم شود.
تسنيم| شهباز حسن‌پور، نماينده كرمان در مجلس درباره تأثير تصميمات بودجه‌اي بر صنايع بورسي اظهار كرد: بودجه سالانه بايد با نگاه به نيازهاي بخش توليد و شرايط فعاليت صنايع تنظيم شود. نرخ‌هاي مالياتي، هزينه انرژي، نحوه تخصيص منابع و سياست‌هاي مرتبط با تأمين مالي مي‌توانند به‌طور مستقيم بر هزينه تمام‌شده محصولات، سودآوري شركت‌ها و انگيزه سرمايه‌گذاري اثر بگذارند؛ بنابراين ضروري است آثار هر تصميم پيش از نهايي‌شدن بودجه به‌صورت دقيق بررسي شود.
نماينده كرمان در مجلس با تأكيد بر اهميت بررسي بودجه سال 1406 با رويكرد حمايت از توليد افزود: در بررسي احكام بودجه‌اي بايد ميان تأمين درآمدهاي دولت و حفظ توان توليدي كشور توازن برقرار شود. تصميمات بودجه‌اي بايد به‌گونه‌اي تنظيم شوند كه ضمن تأمين منابع مورد نياز دولت، زمينه تداوم فعاليت صنايع، افزايش سرمايه‌گذاري و تقويت توان رقابتي بنگاه‌هاي اقتصادي را فراهم كنند .
وي خاطرنشان كرد: مجلس بايد در جريان بررسي بودجه، آثار تغييرات مالياتي، قيمت و هزينه انرژي و ساير احكام اثرگذار بر صنايع بورسي را با دقت ارزيابي كند تا تصميمات نهايي به تقويت توليد و افزايش سرمايه‌گذاري كمك كند. هدف اين است كه منابع مالي كشور به سمت فعاليت‌هاي مولد هدايت شود، بنگاه‌هاي اقتصادي امكان برنامه‌ريزي داشته باشند و بازار سرمايه نيز سهم موثرتري در رشد اقتصادي و تأمين مالي صنعت ايفا كند.
حسن‌پور در ادامه با اشاره به ظرفيت بازار سرمايه در تأمين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي گفت: توليدكنندگان و فعالان صنعتي براي توسعه فعاليت‌هاي خود به منابع مالي پايدار نياز دارند و نبايد تمام بار تأمين مالي اقتصاد بر دوش شبكه بانكي باشد. بازار سرمايه ظرفيت قابل‌توجهي براي تأمين مالي صنايع دارد و با توسعه ابزارهاي مالي متنوع، تقويت زيرساخت‌ها و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي تخصصي سازمان بورس مي‌توان زمينه استفاده بيشتر از اين توانمندي را فراهم كرد.
وي ادامه داد: مجلس بايد با همكاري دولت، سازمان بورس و ساير دستگاه‌هاي مرتبط، زمينه توسعه ابزارهاي تأمين مالي و ارتقاي ظرفيت‌هاي بازار سرمايه را فراهم كند. توسعه و تنوع‌بخشي به ابزارهاي مالي و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي تخصصي سازمان بورس مي‌تواند دسترسي بنگاه‌هاي اقتصادي به منابع مالي را تقويت كند. در عين حال، توسعه بازار سرمايه بايد به افزايش شفافيت، پاسخ‌گويي بنگاه‌ها و حمايت از حقوق سهامداران منجر شود.
اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس درباره نقش مجلس در توسعه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري ارزي اظهار كرد: يكي از موضوعات مهم در اقتصاد كشور، استفاده صحيح از منابع و سرمايه‌هايي است كه در اختيار مردم قرار دارد. بايد شرايطي فراهم شود تا مردم بتوانند با اطمينان بيشتري منابع خود را وارد مسيرهاي رسمي سرمايه‌گذاري كنند و اين منابع به جاي راكد ماندن، در خدمت توليد، صنعت و فعاليت‌هاي مولد اقتصادي قرار گيرد.
حسن‌پور با بيان اينكه توسعه ابزارهاي مالي جديد نيازمند اعتماد عمومي و شفافيت است، افزود: مجلس مي‌تواند با همكاري دستگاه‌هاي مسوول و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي كارشناسي سازمان بورس و اوراق بهادار، زمينه تقويت و توسعه ابزارهاي نوين مالي را فراهم كند. تعامل سازنده ميان مجلس و سازمان بورس مي‌تواند به توسعه زيرساخت‌هاي لازم، طراحي سازوكارهاي كارآمد و افزايش مشاركت مردم در سرمايه‌گذاري كمك كند. البته در اين مسير بايد حقوق سرمايه‌گذاران حفظ شود و سازوكارهاي نظارتي نيز به‌گونه‌اي باشد كه منابع جذب‌شده در مسيرهاي مشخص و مولد اقتصادي به كار گرفته شوند.
