نابرابري ميان رشد دستمزد و تورم صرفاً يك اختلاف آماري نيست
رشد دستمزد كارگران در سال‌هاي گذشته در ظاهر اعداد بزرگي را ثبت كرده است؛ از افزايش ۳۹ درصدي حداقل مزد در سال ۱۴۰۰ تا رشد ۶۰ درصدي در سال ۱۴۰۵. اما وقتي اين ارقام در كنار تورم قرار مي‌گيرند، تصوير متفاوتي از وضعيت معيشت كارگران به دست مي‌آيد؛ تصويري كه نشان مي‌دهد افزايش اسمي حقوق الزاماً به معناي افزايش قدرت خريد نيست.
خانواده‌ها از «مصرف» به «حذف» رسيده‌اند
گلي ماندگار|
رشد دستمزد كارگران در سال‌هاي گذشته در ظاهر اعداد بزرگي را ثبت كرده است؛ از افزايش ۳۹ درصدي حداقل مزد در سال ۱۴۰۰ تا رشد ۶۰ درصدي در سال ۱۴۰۵. اما وقتي اين ارقام در كنار تورم قرار مي‌گيرند، تصوير متفاوتي از وضعيت معيشت كارگران به دست مي‌آيد؛ تصويري كه نشان مي‌دهد افزايش اسمي حقوق الزاماً به معناي افزايش قدرت خريد نيست. بررسي نرخ تورم و افزايش حداقل مزد نشان مي‌دهد در بخش مهمي از اين سال‌ها، رشد قيمت‌ها از رشد دستمزد جلو زده است. در سال ۱۴۰۰ حداقل مزد ۳۹ درصد افزايش يافت، در حالي كه تورم سالانه ۴۰,۲ درصد بود. در سال ۱۴۰۲ نيز فاصله بيشتر شد؛ مزد ۲۷ درصد بالا رفت اما تورم به ۴۰,۷ درصد رسيد. در سال ۱۴۰۴ نيز افزايش ۴۵ درصدي حداقل مزد در برابر تورم ۵۰,۶ درصدي قرار گرفت. در مقابل، سال ۱۴۰۱ يك استثنا در اين روند بود. حداقل مزد ۵۷,۴ درصد افزايش يافت، در حالي كه تورم سالانه ۴۵,۸ درصد ثبت شد. در سال ۱۴۰۳ نيز رشد ۳۵,۳ درصدي حداقل مزد اندكي بالاتر از تورم ۳۲,۵ درصدي قرار گرفت.
اين نابرابري ميان رشد دستمزد و تورم، صرفاً يك اختلاف آماري نيست، بلكه مستقيماً در زندگي روزمره خانوارهاي كارگري خود را نشان مي‌دهد. زماني كه قيمت كالاهاي اساسي، مسكن، حمل‌ونقل، درمان و آموزش با سرعتي بيشتر از حقوق افزايش پيدا مي‌كند، حتي دريافت افزايش‌هاي چند ده درصدي نيز نمي‌تواند مانع كاهش قدرت خريد شود. به همين دليل، بسياري از كارگران با وجود افزايش سالانه حقوق، در پايان هر سال با سبد كوچك‌تري از كالاها و خدمات ضروري روبرو مي‌شوند.
نكته مهم اين است كه اثر تورم تنها به همان سال محدود نمي‌ماند. افزايش قيمت‌ها در هر سال بر مبناي قيمت‌هاي سال قبل اتفاق مي‌افتد و حتي اگر در سال بعد نرخ تورم كاهش پيدا كند، به معناي بازگشت قيمت‌ها به سطح قبلي نيست. در واقع، دستمزد كارگران بايد نه‌تنها با تورم همان سال، بلكه با كاهش انباشته قدرت خريد در سال‌هاي گذشته نيز مواجه شود. اين در حالي است كه افزايش حقوق معمولاً يك بار در سال و بر اساس مذاكرات شوراي عالي كار تعيين مي‌شود، اما قيمت‌ها در طول سال بارها تغيير مي‌كنند.
بنابراين، ارزيابي سياست مزدي نبايد صرفاً بر اساس درصد افزايش حقوق انجام شود. معيار اصلي بايد اين باشد كه يك كارگر با حداقل دستمزد، پس از دريافت حقوق ماهانه چه ميزان از هزينه‌هاي ضروري زندگي را مي‌تواند تأمين كند. اگر افزايش مزد نتواند سهم قابل‌قبولي از هزينه مسكن، خوراك، درمان و آموزش را پوشش دهد، رشد اسمي حقوق هرچقدر هم بزرگ به نظر برسد، در عمل به معناي بهبود معيشت نخواهد بود.
۱۴۰۰؛ مزد تقريباً هم‌پاي تورم
در سال ۱۴۰۰ حداقل مزد روزانه كارگران به ۸۸۵ هزار و ۱۶۵ ريال رسيد و حداقل مزد نسبت به سال قبل ۳۹ درصد افزايش يافت. اما تورم سالانه در همين سال ۴۰,۲ درصد بود. بنابراين حتي با وجود رشد ۳۹ درصدي مزد، قدرت خريد واقعي حداقل‌بگيران حدود ۰,۹ درصد كاهش پيدا كرد.
اين كاهش در ظاهر كوچك است، اما اهميت آن در اين است كه نقطه آغاز يك دوره طولاني تورمي بود؛ دوره‌اي كه در آن قيمت كالاها و خدمات هر سال بخش ديگري از افزايش اسمي حقوق را خنثي كرد.
۱۴۰۱؛ تنها سالي كه مزد توانست از تورم جلو بزند
سال ۱۴۰۱ شرايط متفاوتي داشت. شوراي عالي كار حداقل مزد را ۵۷,۴ درصد افزايش داد و حداقل مزد ماهانه از حدود ۲.۶۵ ميليون تومان به ۴,۱۸ ميليون تومان رسيد. در همان سال تورم سالانه ۴۵,۸ درصد بود. به اين ترتيب، مزد حدود ۱۱,۶ واحد درصد بيشتر از تورم رشد كرد و قدرت خريد واقعي حداقل مزد حدود ۸ درصد افزايش يافت.
اما اين بهبود يك نكته مهم دارد: افزايش قدرت خريد در يك سال لزوماً به معناي جبران افت سال‌هاي قبل نيست. كارگري كه در سال‌هاي پيش از آن تحت فشار تورم قرار گرفته بود، همچنان با سطح بالاي قيمت‌ها مواجه بود.
۱۴۰۲؛ شكاف دوباره عميق شد
در سال ۱۴۰۲ ورق برگشت. حداقل مزد تنها ۲۷ درصد افزايش يافت، در حالي كه نرخ تورم سالانه به ۴۰,۷ درصد رسيد. به اين ترتيب، فاصله رشد مزد و تورم به منفي ۱۳,۷ واحد درصد رسيد و محاسبه واقعي نشان مي‌دهد قدرت خريد حداقل مزد در اين سال حدود ۹,۷ درصد كاهش پيدا كرد. اين يكي از مهم‌ترين نقاط افت قدرت خريد در دوره مورد بررسي است؛ زيرا افزايش ۲۷ درصدي حقوق از نظر اسمي قابل توجه به نظر مي‌رسيد، اما كارگر براي خريد همان سبد كالا و خدمات، با قيمت‌هايي مواجه بود كه به‌مراتب سريع‌تر افزايش يافته بودند.
۱۴۰۳؛ يك بهبود كوچك، نه يك جبران بزرگ
در سال ۱۴۰۳ حداقل مزد ۳۵,۳ درصد افزايش يافت . تورم سالانه اما ۳۲,۵ درصد بود. بنابراين براي نخستين‌بار پس از دو سال، رشد مزد از تورم جلو زد و قدرت خريد واقعي حداقل مزد حدود ۲,۱ درصد افزايش يافت. با اين حال، اين افزايش محدود را نبايد به معناي بازگشت كامل قدرت خريد دانست. وقتي قدرت خريد در سال‌هاي مختلف چند بار كاهش پيدا مي‌كند، يك افزايش اندك در يك سال نمي‌تواند به‌تنهايي افت‌هاي قبلي را جبران كند.
۱۴۰۴؛ دوباره تورم بالاتر از مزد
در سال ۱۴۰۴ حداقل مزد به ۱۰ ميليون و ۳۹۹ هزار تومان رسيد و رشد حداقل مزد حدود ۴۵ درصد بود. اما نرخ تورم سالانه به ۵۰,۶ درصد رسيد. بنابراين قدرت خريد واقعي حداقل مزد حدود ۳,۷ درصد كاهش يافت. در واقع، حتي رشد ۴۵ درصدي حقوق نيز نتوانست در برابر افزايش هزينه‌هاي خانوار ايستادگي كند.
۱۴۰۵؛ فاصله‌اي كه دوباره بزرگ شد
براي سال ۱۴۰۵ حداقل مزد روزانه ۵ ميليون و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ ريال تعيين شد؛ معادل حدود ۱۶,۶ ميليون تومان حداقل مزد پايه ماهانه. اين رقم نسبت به سال قبل حدود ۶۰ درصد رشد دارد.
اما آخرين آمار مركز آمار ايران نشان مي‌دهد تورم سالانه در مهرماه ۱۴۰۵ به ۷۶,۸ درصد رسيده و تورم نقطه‌به‌نقطه نيز ۸۸,۷ درصد بوده است. بنابراين حتي رشد ۶۰ درصدي حداقل مزد نيز تا مهرماه نتوانسته با سرعت افزايش قيمت‌ها همراه شود. بر مبناي همين نرخ تورم سالانه، قدرت خريد واقعي مزد حدود ۹,۵ درصد كاهش داشته است.
مزد اسمي بزرگ‌تر شد، سفره كوچك‌تر
اگر عملكرد اين سال‌ها را كنار هم بگذاريم، مساله اصلي روشن‌تر مي‌شود. افزايش دستمزد در سال‌هاي ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ توانست براي مدتي از تورم جلو بزند، اما كاهش قدرت خريد در سال‌هاي ۱۴۰۰، ۱۴۰۲، ۱۴۰۴ و به‌ويژه ۱۴۰۵، بخش قابل توجهي از اين دستاورد را از بين برده است.
مشكل مهم‌تر اين است كه تورم براي همه خانوارها يكسان احساس نمي‌شود. خانوارهاي كارگري معمولاً سهم بالاتري از درآمد خود را صرف خوراك، مسكن، حمل‌ونقل و درمان مي‌كنند؛ بنابراين افزايش قيمت اين اقلام مي‌تواند فشار بيشتري از تورم متوسط اعلام‌شده ايجاد كند.
خانواده‌ها از «مصرف» به «حذف» رسيده‌اند
حميدرضا زنبق، كارشناس اقتصاد خانواده در گفت‌وگو با تعادل ضمن اشاره به فاصله ميان رشد دستمزد و تورم مي‌گويد: مساله فقط اين نيست كه حقوق كارگر به اندازه قيمت‌ها بالا نرفته است؛ مساله اصلي اين است كه خانواده براي جبران اين فاصله، ناچار به تغيير الگوي زندگي خود مي‌شود.
او مي‌افزايد: وقتي درآمد خانوار هر سال با تأخير نسبت به قيمت‌ها حركت مي‌كند، خانواده ابتدا خريد كالاهاي غيرضروري را كاهش مي‌دهد، بعد به سراغ كالاهاي ارزان‌تر مي‌رود و در مرحله بعد ممكن است بخشي از نيازهاي ضروري مانند كيفيت مواد غذايي، درمان، آموزش يا تفريح را هم محدود كند.
اين كارشناس اقتصاد خانواده تاكيد مي‌كند: كاهش قدرت خريد در بلندمدت فقط يك مساله مربوط به سفره كارگر نيست، بلكه به فرسايش سرمايه خانوار منجر مي‌شود. خانواده‌اي كه نمي‌تواند از درآمد خود پس‌انداز كند، امكان خريد مسكن، تأمين هزينه تحصيل فرزندان، درمان‌هاي ضروري يا حتي مواجهه با يك هزينه پيش‌بيني‌نشده را از دست مي‌دهد.
حميدرضا زنبق، هشدار مي‌دهد: ادامه اين روند همچنين مي‌تواند تصميم‌هاي مهم خانوار را تغيير دهد؛ از به تعويق انداختن ازدواج و فرزندآوري گرفته تا افزايش بدهي و چندشغلي شدن اعضاي خانواده. به بيان ديگر، وقتي مزد از تورم عقب مي‌ماند، خانواده فقط قدرت خريد امروز خود را از دست نمي‌دهد؛ بلكه بخشي از توان ساختن آينده را نيز از دست مي‌دهد.
او خاطرنشان مي‌كند: براي سنجش وضعيت واقعي كارگران، مقايسه درصد افزايش حقوق با تورم عمومي به تنهايي كافي نيست و بايد هزينه واقعي سبد مصرفي خانوار كارگري، به‌خصوص مسكن، خوراك، درمان و آموزش، نيز در كنار مزد بررسي شود.
فاصله‌اي كه در فيش حقوقي ديده نمي‌شود
اين كارشناس اقتصاد خانواده در بخش ديگري از سخنان خود اظهار مي‌دارد: عدد حقوق كارگران طي پنج سال گذشته چند برابر شده است؛ اما افزايش رقم فيش حقوقي نبايد با افزايش رفاه خانوار اشتباه گرفته شود. حداقل مزد پايه از حدود ۲.۶۵ ميليون تومان در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۶.۶ ميليون تومان در سال ۱۴۰۵ رسيده است؛ يعني رشد اسمي بسيار بزرگي ثبت شده است.
او مي‌افزايد: اما در همين فاصله، سطح عمومي قيمت‌ها نيز جهش كرده است. تورم‌هاي بالاي ۴۰ درصد در سال‌هاي ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، سپس تورم ۵۰.۶ درصدي در ۱۴۰۴ و تورم سالانه ۷۶.۸ درصدي در مهر ۱۴۰۵ نشان مي‌دهد كه بخش بزرگي از افزايش اسمي مزد صرفاً براي خريد همان كالاها و خدمات قبلي هزينه شده است.
