حمايت معيشتي بدون پشتوانه تورم‌زا مي‌شود
تداوم تورم و افزايش هزينه سبد معيشت خانوارها، ضرورت حمايت هدفمند دولت از اقشار آسيب‌پذير را بيش از گذشته آشكار كرده است.
تداوم تورم و افزايش هزينه سبد معيشت خانوارها، ضرورت حمايت هدفمند دولت از اقشار آسيب‌پذير را بيش از گذشته آشكار كرده است. در چنين شرايطي، طرح كالابرگ الكترونيك مي‌تواند يكي از ابزارهاي مهم براي حفظ قدرت خريد خانوارها و تامين بخشي از نيازهاي اساسي جامعه باشد؛ اما اثربخشي اين سياست صرفا به ميزان اعتبار اختصاص‌يافته به خانوارها وابسته نيست. مساله اساسي آن است كه منابع مالي اين طرح از چه محلي تامين مي‌شود و آيا سازوكار عرضه كالاهاي مشمول آن متناسب با افزايش تقاضا طراحي شده است يا خير؟ نخستين نكته در ارزيابي كالابرگ، پايداري منابع مالي آن است. در ابتداي اجراي اين طرح، قرار بود منابع مورد نياز از محل آزادسازي نرخ ارز ترجيحي تامين شود. هدف اين بود كه از يك سو حمايت معيشتي از مردم ادامه پيدا كند و از سوي ديگر، فاصله ميان نرخ ارز ترجيحي و نرخ ارز بازار كاهش يابد. با اين حال، تداوم اين شكاف و حتي افزايش آن در برخي مقاطع نشان مي‌دهد كه تحقق همزمان اين دو هدف با دشواري‌هايي روبه‌رو بوده است. دولت در شرايط فعلي اقتصاد كشور، به‌ويژه با توجه به محدوديت منابع و فشارهاي ناشي از جنگ اقتصادي، براي تامين مالي طرح‌هاي حمايتي با مضيقه مواجه است. بنابراين نمي‌توان بدون توجه به ظرفيت واقعي بودجه، تعهدات جديد و گسترده‌اي براي دولت ايجاد كرد. اگر منابع كالابرگ به درستي پيش‌بيني نشده باشد، دولت ناگزير خواهد شد هزينه اين تعهدات را از مسيرهاي ديگري تامين كند.
مسيري كه ممكن است به افزايش كسري بودجه و در نهايت تشديد تورم منجر شود. در چنين وضعيتي، سياستي كه با هدف حمايت از معيشت طراحي شده، مي‌تواند از طريق افزايش سطح عمومي قيمت‌ها بخشي از اثر خود را خنثي كند. به همين دليل، حمايت معيشتي بايد با اولويت‌بندي دقيق همراه باشد. در شرايط محدوديت منابع، انتظار پرداخت يكسان كالابرگ به تمام گروه‌هاي اجتماعي واقع‌بينانه نيست. منابع موجود بايد به سمت خانوارهايي هدايت شود كه بيشترين آسيب را از تورم و شرايط اقتصادي متحمل شده‌اند. حمايت هدفمند از اقشار كم‌درآمد و آسيب‌پذير، امكان استفاده موثرتر از منابع محدود دولت را فراهم مي‌كند و مانع از توزيع منابعي مي‌شود كه ممكن است اثر معيشتي قابل توجهي نداشته باشند. اما تامين منابع مالي تنها يكي از ابعاد مساله است. موضوع مهم ديگر، تناسب ميان تقاضاي ايجاد شده از طريق كالابرگ و ميزان عرضه كالاهاي مشمول اين طرح است. تجربه ماه‌هاي گذشته نشان داده است كه افزايش تقاضا براي برخي كالاهاي اساسي، در شرايطي كه عرضه آنها رشد متناسبي نداشته، مي‌تواند به افزايش قيمت‌ها منجر شود. در واقع، وقتي اعتبار خريد در اختيار خانوارها قرار مي‌گيرد، تقاضا براي كالاهاي مشخصي افزايش مي‌يابد؛ اما اگر توليد، واردات و توزيع اين كالاها متناسب با تقاضاي جديد برنامه‌ريزي نشده باشد، فشار افزوده شده به بازار در نهايت خود را در قالب افزايش قيمت نشان مي‌دهد.
اين مساله مي‌تواند بخشي از اثر مثبت كالابرگ را از بين ببرد. خانواري كه اعتبار بيشتري براي خريد كالاهاي اساسي دريافت مي‌كند، زماني از اين حمايت منتفع مي‌شود كه بتواند با همان اعتبار، مقدار مشخصي از كالا را تهيه كند. اما اگر افزايش تقاضا باعث رشد قيمت كالاهاي مشمول طرح شود، ارزش واقعي اعتبار دريافتي كاهش پيدا مي‌كند و بخشي از حمايت دولت عملا به افزايش درآمد فروشندگان يا رشد قيمت‌ها تبديل مي‌شود.
بنابراين، اجراي موفق كالابرگ نيازمند هماهنگي ميان سياست حمايتي و سياست تنظيم بازار است. دولت بايد پيش از افزايش اعتبار يا گسترش دامنه مشمولان، از كفايت عرضه كالاهاي اساسي اطمينان حاصل كند و سازوكار تامين، توليد، واردات و توزيع آنها را متناسب با تقاضاي ايجاد شده پيش ببرد. بدون چنين برنامه‌اي، افزايش قدرت خريد مصرف‌كننده ممكن است به جاي بهبود معيشت، فشار تازه‌اي بر قيمت‌ها وارد كند.
در نهايت، كالابرگ زماني مي‌تواند به ابزاري موثر براي حمايت از معيشت تبديل شود كه سه شرط اساسي در اجراي آن رعايت شود: منابع مالي پايدار و غيرتورمي، تخصيص هدفمند اعتبار به اقشار آسيب‌پذير و تضمين عرضه كافي كالاهاي مشمول طرح. حمايت معيشتي صرفا با افزايش ارقام اعتباري محقق نمي‌شود، بلكه بايد ميان منابع دولت، نياز خانوارها و ظرفيت واقعي بازار تعادل برقرار باشد. در غير اين صورت، تورم مي‌تواند همان حمايتي را كه دولت براي كاهش فشار اقتصادي در نظر گرفته است، به تدريج بي‌اثر كند.
