نوسازي ناوگان در گرو جذب سرمايه
خروج ميليون‌ها خودروي فرسوده از چرخه حمل‌ونقل، علاوه بر كاهش مصرف سوخت و آلودگي هوا، مي‌تواند به شكل‌گيري بازاري تازه براي سرمايه‌گذاري و توسعه صنعت بازيافت منجر شود؛ با اين حال، تحقق اين ظرفيت اقتصادي در گرو طراحي يك مدل كسب‌وكار شفاف، تضمين بازده سرمايه و رفع موانع ورود بخش خصوصي است.
تعادل|
خروج ميليون‌ها خودروي فرسوده از چرخه حمل‌ونقل، علاوه بر كاهش مصرف سوخت و آلودگي هوا، مي‌تواند به شكل‌گيري بازاري تازه براي سرمايه‌گذاري و توسعه صنعت بازيافت منجر شود؛ با اين حال، تحقق اين ظرفيت اقتصادي در گرو طراحي يك مدل كسب‌وكار شفاف، تضمين بازده سرمايه و رفع موانع ورود بخش خصوصي است. در چهل‌وششمين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران، نمايندگان بخش خصوصي و دولت ضمن بررسي برنامه‌هاي نوسازي ناوگان، بر ضرورت بازنگري در سازوكارهاي اجرايي و فراهم كردن زمينه مشاركت سرمايه‌گذاران تأكيد كردند.
فرصتي براي مهار ناترازي سوخت
چهل‌وششمين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران با محوريت بررسي برنامه‌هاي دولت براي اسقاط خودروهاي فرسوده و نوسازي ناوگان حمل‌ونقل برگزار شد. در اين نشست، فرشاد مقيمي، معاون وزير صمت و رييس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)، با تشريح وضعيت اسقاط و برنامه‌هاي پيش‌رو، بر نقش اين طرح در كاهش مصرف سوخت، آلودگي هوا و هزينه‌هاي اقتصادي تأكيد كرد. مقيمي با اشاره به وجود ۱۱ ميليون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو و موتورسيكلت فرسوده در كشور اعلام كرد كه مصرف سوخت اين وسايل نقليه به‌تنهايي سه برابر ناترازي بنزين كشور است. به گفته وي، طي سه سال اخير بيش از ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط و ۱۵۰ هزار دستگاه نوسازي شده كه معادل ۲۵ درصد كل اسقاط انجام‌شده در ۲۰ سال گذشته است. اين اقدامات به صرفه‌جويي بيش از دو ميليارد ليتر بنزين، كاهش ۱۰ درصدي آلاينده‌ها و بازچرخاني بيش از ۴۴۰ هزار تن مواد اوليه به ارزش بالغ بر ۲۰ همت منجر شده است. رييس هيات عامل ايدرو از بازنگري آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۰ قانون ساماندهي صنعت خودرو با هدف دستيابي به ظرفيت سالانه اسقاط ۵۰۰ هزار دستگاه خبر داد. طراحي بسته‌هاي نوسازي براي ۳۰ هزار كشنده فرسوده با عمر بيش از ۵۰ سال، ۹۶ هزار تاكسي و موتورسيكلت عموميو توسعه سازوكارهاي تأمين مالي نيز از برنامه‌هاي پيش‌رو عنوان شد. مقيمي درباره مشوق‌هاي جايگزيني بيش از ۳۰ هزار كشنده فرسوده اعلام كرد كه به ازاي هر دستگاه، ۲۴ فقره گواهي اسقاط به ارزش تقريبي پنج ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان اختصاص مي‌يابد. همچنين يارانه صرفه‌جويي سوخت مبتني بر پيمايش، بين دو هزار تا ۲۰ هزار دلار پيش‌بيني شده است. وي كاهش زمان تعيين عوارض از هفت روز به يك روز و بازنگري در سازوكار قيمت‌گذاري گواهي‌هاي اسقاط را از اقدامات اصلاحي اين حوزه دانست؛ اقداماتي كه با هدف تسريع فرايندها، متناسب‌سازي ارزش گواهي‌ها با قيمت خودروهاي نو و فرسوده و افزايش شفافيت انجام شده است. به گفته مقيمي، در سناريوي خوش‌بينانه، امكان اسقاط ۷۰۰ هزار دستگاه از محل شماره‌گذاري خودروهاي نوشماره و يك ميليون و ۹۰۰ هزار دستگاه از طريق مشوق‌هاي قانون ساماندهي صنعت خودرو وجود دارد. در مجموع، اجراي اين سناريو مي‌تواند زمينه خروج دو ميليون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودروي فرسوده و صرفه‌جويي دو ميليارد و ۴۰۰ ميليون ليتر سوخت را فراهم كند. رييس هيات عامل ايدرو كاهش مصرف سوخت، آلودگي هوا، هزينه‌هاي ارزي و تصادفات را از مهم‌ترين دستاوردهاي اسقاط خودروهاي فرسوده برشمرد و تحقق اين اهداف را نيازمند همكاري سازمان حفاظت محيط زيست، شهرداري‌ها، ايميدرو و نظام بانكي دانست. وي همچنين بر ضرورت استفاده از منابع و ظرفيت بخش خصوصي و ايفاي نقش هماهنگ‌كننده از سوي دولت تأكيد كرد. مقيمي با اشاره به نياز مالي ۲۲ همتي براي نوسازي ۸۶ هزار دستگاه خودرو، از اتاق تهران خواست براي پيش‌بيني منابع موردنياز اسقاط و اجراي طرح‌هاي نوسازي در قانون بودجه سال ۱۴۰۶ حمايت كند. وي همچنين از آغاز طرح اسقاط نيسان آبي با تسهيلات ۲۳ درصدي خبر داد و ارزش مجموع صرفه‌جويي و فرصت افزايش بهره‌وري مصرف سوخت از محل اسقاط و نوسازي ناوگان فرسوده را نزديك به ۱۵ ميليارد دلار برآورد كرد. او در بخش ديگري از سخنان خود، هزينه سوخت ناشي از افزايش سالانه تعداد ناوگان فرسوده را سه ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان اعلام كرد و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در تأمين مالي تسهيلات، توسعه ليزينگ خودرو و مشاركت در طرح‌هاي نوسازي مبتني بر گواهي صرفه‌جويي سوخت را از راهكارهاي تأمين منابع مالي اين برنامه‌ها دانست.
تأكيد بر تضمين اقتصادي
و كاهش مداخلات دولت
پيام باقري، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، با تأكيد بر ضرورت تعيين مدل اقتصادي و تأمين مالي طرح اسقاط و نوسازي ناوگان، مشاركت سرمايه‌گذاران بخش خصوصي را شرط اصلي اجراي آن دانست. وي خروج دولت از حوزه سرمايه‌گذاري، استفاده از ظرفيت ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و بهره‌گيري از گواهي‌ها و اوراق صرفه‌جويي سوخت در بازار سرمايه را از راهكارهاي تأمين مالي اين طرح عنوان كرد. به گفته باقري، تضمين اصل سرمايه و برخورداري از بازدهي اقتصادي قابل‌قبول، دو پيش‌شرط اساسي براي جذب سرمايه‌گذاران هستند. حسن فروزان‌فرد، رييس كميسيون حكمراني سازماني اتاق تهران، نيز بر ضرورت ايجاد رقابت در بازار خودروهاي جايگزين تأكيد كرد و خواستار فراهم شدن امكان انتخاب انواع وسايل نقليه با مصرف سوخت متفاوت شد. وي پيشنهاد كرد صرفه‌جويي حاصل از جايگزيني خودروهاي فرسوده، از جمله جايگزيني يك دستگاه نيسان آبي با چند وسيله نقليه مستقل، در محاسبه و تخصيص گواهي اسقاط لحاظ شود. شينا انصاري، معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان حفاظت محيط زيست، با اشاره به اسقاط و جايگزيني بيش از ۷۰۰ هزار دستگاه خودروي فرسوده طي سه سال اخير، پيشنهاد مشاركت اتاق تهران و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجراي طرح نوسازي ناوگان را مطرح كرد. وي همچنين خواستار پيش‌بيني منابع مالي موردنياز اين طرح در بودجه سال آينده شد. سعيد تاجيك، رييس كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق تهران، با اشاره به متوسط مصرف هشت ليتر سوخت در هر ۱۰۰ كيلومتر در خودروهاي سواري توليد داخل، بر ضرورت ارتقاي كيفيت و كاهش مصرف سوخت خودروها تأكيد كرد. وي همچنين خواستار بازبيني آمار موتورسيكلت‌هاي فرسوده كشور، به‌ويژه رقم اعلام‌شده ۱۱ ميليون دستگاه، شد. عباس آرگون، عضو هيات‌رييسه اتاق تهران، نيز پيشنهاد كرد ارتباط ميان فرسودگي خودروها و تصادفات رانندگي بررسي شود. به اعتقاد وي، محاسبه هزينه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم حوادث مي‌تواند ابعاد اقتصادي و اجتماعي طرح نوسازي ناوگان را روشن‌تر كند. شهاب جوانمردي، نايب‌رييس اتاق تهران، نوسازي ناوگان را فرصتي براي بازنگري در سياست‌هاي گذشته و ارزيابي اثربخشي اقدامات انجام‌شده دانست. وي تأكيد كرد اين طرح بايد علاوه بر كاهش مصرف سوخت، موضوعاتي مانند ايمني، مديريت تردد كالا، اشتغال و توسعه صنعت بازيافت را نيز پوشش دهد و از ظرفيت مناطق آزاد براي شكل‌گيري زنجيره‌هاي منطقه‌اي بازيافت استفاده شود. حميدرضا صالحي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، نيز پيشنهاد كرد اجراي طرح اسقاط و نوسازي در قالب يك پروژه مشخص كسب‌وكار تعريف شود و اتاق تهران به‌صورت عملياتي در پيشبرد آن مشاركت كند. محسن بهرامي ارض اقدس، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، با اشاره به تجربه مذاكرات گذشته با شركت تويوتا براي جايگزيني تاكسي‌هاي فرسوده، يادآور شد اين پروژه با وجود آمادگي شركت مذكور، به دليل مخالفت يكي از دستگاه‌هاي دولتي متوقف شد؛ در حالي كه امكان تأمين مالي آن از محل صرفه‌جويي سوخت وجود داشت.
ضرورت اصلاح موانع كسب‌وكار
محمدرضا نجفي‌منش، رييس كميسيون بهبود محيط كسب‌وكار و رفع موانع توليد اتاق تهران، با انتقاد از تداوم موانع ساختاري در فضاي كسب‌وكار، بر ضرورت اجراي قوانين مرتبط با تأمين اجتماعي، ماليات و تسهيل فعاليت بنگاه‌ها تأكيد كرد. وي از جمله مطالبات بخش خصوصي را اصلاح فرآيندهاي مالياتي و بيمه‌اي، استقلال هيات‌هاي تشخيص مطالبات، رفع ابهامات سامانه‌هاي مالياتي، كاهش زمان ترخيص كالا، تسهيل بازگشت ارز صادراتي و شفافيت در تخصيص ارز واحدهاي توليدي برشمرد. نجفي‌منش همچنين خواستار تحقق خصوصي‌سازي واقعي سايپا، واگذاري مديريت آن به بخش خصوصي توانمند، كاهش مداخلات دولت و جلوگيري از صدور مقررات خلق‌الساعه شد. سپهر برزي‌مهر، معاون اجرايي و قائم‌مقام دبيركل اتاق تهران، نيز پيشنهاد تعيين تكليف مدرسه كسب‌وكار تكاپو در تعامل با دانشگاه صنعتي اميركبير را مطرح كرد. اين پيشنهاد با موافقت اكثريت اعضاي هيات نمايندگان همراه شد و مقرر شد اتاق تهران با تأمين منابع مالي، بناي اين مدرسه را به‌طور كامل در اختيار بگيرد. در پايان نشست، فرشاد مقيمي با استقبال از ديدگاه‌ها و پيشنهادهاي نمايندگان بخش خصوصي، آمادگي وزارت صمت و ايدرو را براي حضور در جلسات تخصصي كميسيون‌هاي اتاق تهران و بررسي ابعاد اجرايي طرح اعلام كرد. وي همچنين از قرار گرفتن توليد موتورهاي هيبريدي در دستور كار خودروسازان داخلي خبر داد و گفت برخي از اين پروژه‌ها به مراحل پاياني رسيده‌اند و تعدادي ديگر نيز در آينده نزديك به عرضه خودروهاي هيبريدي در بازار منجر خواهند شد.محمود نجفي‌عرب، رييس اتاق تهران، نيز با جمع‌بندي مباحث مطرح‌شده، از آمادگي اين اتاق براي مشاركت در فرآيند اسقاط و نوسازي ناوگان حمل‌ونقل كشور خبر داد. وي تأكيد كرد كه شرط موفقيت اين طرح با اتكا به توان بخش خصوصي، آن است كه دستگاه‌هاي دولتي مانعي در مسير اجراي آن ايجاد نكنند.
