«اكوتراست» با كدام مجوز؟
«اكوتراست» با تبليغات گسترده در بيلبوردهاي شهري و نمايش خانگي، خود را به عنوان ارايه‌دهنده خدمات مشاوره سرمايه‌گذاري معرفي مي‌كند؛ اين در حالي است كه به گفته يك مقام مسوول در سازمان بورس، اين مجموعه مجوزي براي مشاوره سرمايه‌گذاري از اين سازمان ندارد؛ وضعيتي كه پرسش‌هايي جدي درباره نظارت بر تبليغات خدمات مالي و حفاظت از سرمايه‌گذاران ايجاد مي‌كند.
«اكوتراست» با تبليغات گسترده در بيلبوردهاي شهري و نمايش خانگي، خود را به عنوان ارايه‌دهنده خدمات مشاوره سرمايه‌گذاري معرفي مي‌كند؛ اين در حالي است كه به گفته يك مقام مسوول در سازمان بورس، اين مجموعه مجوزي براي مشاوره سرمايه‌گذاري از اين سازمان ندارد؛ وضعيتي كه پرسش‌هايي جدي درباره نظارت بر تبليغات خدمات مالي و حفاظت از سرمايه‌گذاران ايجاد مي‌كند.
نام اكوتراست در تبليغات محيطي و محتواي تبليغاتي نمايش خانگي ديده مي‌شود؛ حضوري كه مي‌تواند براي مخاطب، تصويري از اعتبار و تأييد رسمي ايجاد كند. وقتي يك خدمت با عنوان «مشاوره سرمايه‌گذاري» عرضه مي‌شود، پرسش فقط گستردگي تبليغات يا جذابيت پيام آن نيست؛ مساله اين است كه ارايه‌دهنده خدمت، صلاحيت و مجوز لازم براي فعاليت در اين حوزه را دارد يا خير. بر اساس اطلاعات ارايه‌شده درباره مجوزهاي اين مجموعه، اكوتراست داراي اينماد، مجوز فعاليت در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات براي شخص حقوقي و كارت بازرگاني است؛ اما اين موارد، به‌تنهايي مجوز فعاليت به عنوان مشاور سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه نيستند. همچنين مجوزهاي تجاري يا فناوري، جايگزين مجوز تخصصي بازار سرمايه نيستند.يك مقام مسوول در سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با اطلاعات بورس در اين باره تأكيد كرد: اپليكيشن اكوتراست، با وجود تبليغ در بيلبوردهاي شهري و نمايش خانگي، از سازمان بورس مجوز مشاوره سرمايه‌گذاري ندارد، در حالي كه خود را با همين عنوان معرفي مي‌كند. به گفته اين مقام مسوول، موضوع براي پيگيري به بخش‌هاي مرتبط ارجاع شده و قرار است در سازمان بررسي شود. نتيجه رسمي بررسي و هرگونه اقدام احتمالي هنوز اعلام نشده است.مشاوره سرمايه‌گذاري با تبليغ يك محصول معمولي تفاوت دارد. مخاطب در اين حوزه ممكن است تصميم‌هايي بگيرد كه مستقيماً بر پس‌انداز، دارايي و آينده مالي او اثر بگذارد. معرفي يك مجموعه به عنوان مشاور، به‌ويژه در تبليغات پرتكرار و پرهزينه، مي‌تواند اين برداشت را ايجاد كند كه فعاليت آن از سوي نهاد مسوول بررسي و تأييد شده است؛ برداشتي كه لزوماً با واقعيت مجوزها منطبق نيست.اگر مرز ميان تبليغ تجاري و ارايه خدمت مالي مجاز براي مخاطب روشن نباشد، احتمال اعتماد بي‌پشتوانه افزايش مي‌يابد. سرمايه‌گذار ممكن است پيش از بررسي مجوزها، سابقه، مدل درآمدي و حدود مسووليت ارايه‌دهنده، صرفاً به حضور پررنگ آن در رسانه‌ها اتكا كند. در صورت بروز زيان يا اختلاف، نبود شفافيت درباره جايگاه حقوقي خدمت و سازوكار پاسخگويي مي‌تواند پيگيري حقوق مخاطب را پيچيده‌تر كند. اين موارد به‌معناي اثبات تخلف يا زيان مشتريان نيست؛ مساله، ريسك ناشي از نامشخص بودن مجوز است.پررنگ‌ترين پرسش اين پرونده، فقط وضعيت مجوز اكوتراست نيست؛ چگونگي عبور تبليغات چنين خدماتي از مسيرهاي انتشار نيز اهميت دارد. تبليغات محيطي براي نصب در سطح شهر و تبليغات رسانه‌اي، از مجراهاي متفاوتي عبور مي‌كنند. اگر هنگام پذيرش تبليغ، عنوان خدمت و مجوز تخصصي ارايه‌دهنده به‌صورت موثر بررسي نشود، ممكن است پيام تبليغاتي پيش از آنكه نهاد ناظر بازار سرمايه درباره صلاحيت فعاليت اظهارنظر كند، به مخاطبان گسترده برسد. اين موضوع ضرورت هماهنگي ميان نهادهاي ناظر بازار سرمايه، مراجع صدور مجوزهاي تبليغاتي، مديريت شهري و رسانه‌هاي پخش‌كننده را برجسته مي‌كند. بايد مشخص شود چه مداركي براي تبليغ خدمات مالي لازم است، كدام مرجع ادعاها را بررسي مي‌كند و تبليغ مشكوك چگونه متوقف مي‌شود. صرف وجود يك مجوز عمومي يا ثبت قانوني شركت نبايد به عنوان تأييد صلاحيت آن براي ارايه خدمات تخصصي مالي تلقي شود.اكوتراست هنوز نيازمند پاسخگويي شفاف درباره مبناي معرفي خود به عنوان مشاور سرمايه‌گذاري و مجوزي است كه براي اين عنوان به آن استناد مي‌كند. سازمان بورس نيز بايد نتيجه بررسي و ابزارهاي قانوني خود را روشن كند. اين پاسخ براي كاربران و فعالان داراي مجوز اهميت دارد؛ زيرا فعاليت بدون مجوز، در صورت احراز، رقابت را نابرابر و اعتبار بازار را تضعيف مي‌كند. تا وقتي وضعيت مجوز و حدود فعاليت اين مجموعه روشن نشده، تبليغات گسترده نبايد جاي پاسخ حقوقي را بگيرد. معيار اعتماد، صلاحيت قابل‌راستي‌آزمايي و نظارت موثر است.
