حكمراني هوش مصنوعي فراتر از قانونگذاري و مجوز
توسعه هوش مصنوعي را نمي‌توان صرفا با تدوين قوانين، تصويب مقررات و صدور مجوزهاي جديد مديريت كرد. حكمراني اين فناوري، مفهومي گسترده‌تر از تنظيم‌گري است و مجموعه‌اي از تصميم‌ها، قواعد، زيرساخت‌ها و سازوكارهايي را در بر مي‌گيرد كه مسير توسعه و بهره‌برداري از هوش مصنوعي را شكل مي‌دهند.
سحر بنكدارپور
توسعه هوش مصنوعي را نمي‌توان صرفا با تدوين قوانين، تصويب مقررات و صدور مجوزهاي جديد مديريت كرد. حكمراني اين فناوري، مفهومي گسترده‌تر از تنظيم‌گري است و مجموعه‌اي از تصميم‌ها، قواعد، زيرساخت‌ها و سازوكارهايي را در بر مي‌گيرد كه مسير توسعه و بهره‌برداري از هوش مصنوعي را شكل مي‌دهند. از اين منظر، موفقيت سياستگذاري در اين حوزه نه با تعداد قوانين و مجوزها، بلكه با ميزان اثرگذاري آنها بر توسعه فناوري، افزايش رقابت و تسهيل فعاليت كسب‌وكارها سنجيده مي‌شود.
در شرايطي كه هوش مصنوعي با سرعتي چشمگير در حال تغيير ساختار اقتصاد و كسب‌وكارهاست، سياستگذاري موثر مستلزم شناخت دقيق تحولات فناورانه و هماهنگي ميان ظرفيت نهادهاي تصميم‌گير و سرعت تغييرات اين حوزه است. با اين حال، يكي از چالش‌هاي رويكردهاي سياستي در كشور، تمركز بيش از اندازه بر تدوين مقررات و ايجاد سازوكارهاي اداري جديد، به جاي پرداختن به موانع اصلي توسعه اين فناوري است. حكمراني هوش مصنوعي تنها در اختيار دولت‌ها نيست. شركت‌هاي بزرگ فناوري، توسعه‌دهندگان مدل‌هاي هوش مصنوعي، سرمايه‌گذاران و صاحبان زيرساخت‌هاي پردازشي نيز در شكل‌دهي به قواعد و مناسبات اين حوزه نقش دارند. تصميم‌گيري درباره نحوه عملكرد مدل‌ها، تدوين استانداردهاي فني، تخصيص منابع و تعيين شرايط دسترسي به زيرساخت‌هاي پردازشي، بخشي از واقعيت حكمراني هوش مصنوعي در جهان امروز است.
به‌ويژه آنكه بخش قابل‌توجهي از توان پردازشي و زيرساخت‌هاي موردنياز اين فناوري در اختيار تعداد محدودي از شركت‌هاي بزرگ قرار دارد؛ شركت‌هايي كه قدرت اقتصادي و فني آنها لزوما با سازوكارهاي پاسخگويي عمومي همراه نيست. در چنين فضايي، تدوين اسناد و قوانين ملي، ازجمله سند ملي هوش مصنوعي و قانون ملي توسعه هوش مصنوعي، زماني مي‌تواند به پيشرفت كشور كمك كند كه با نيازهاي واقعي زيست‌بوم فناوري و كسب‌وكارها تناسب داشته باشد. مساله اصلي، صرفا تصويب قانون نيست، بلكه قابليت اجراي آن، آثار اقتصادي و نهادي آن و ميزان كمكي است كه به رفع موانع توسعه فناوري مي‌كند. هر سياستي كه به افزايش بروكراسي، محدودشدن رقابت يا دشوارترشدن فعاليت شركت‌هاي فناور منجر شود، حتي اگر با هدف ساماندهي بازار تدوين شده باشد، ممكن است در عمل نتيجه‌اي برخلاف هدف اوليه به همراه داشته باشد. نگراني از عقب ماندن كشور در رقابت جهاني هوش مصنوعي كاملا جدي است، اما پاسخ به اين نگراني را نبايد تنها در افزايش مقررات و صدور مجوزهاي بيشتر جست‌وجو كرد. يكي از مهم‌ترين موانع توسعه اين فناوري در ايران، محدوديت دسترسي به فناوري‌ها و زيرساخت‌هاي روز دنياست. تحريم‌ها، دشواري ارتباط با تامين‌كنندگان بين‌المللي و محدوديت دسترسي به ابزارها و خدمات فناورانه، مسير فعاليت شركت‌هاي داخلي را پيچيده كرده است. حتي در صورت بهبود روابط خارجي نيز نمي‌توان انتظار داشت تمام اين محدوديت‌ها در كوتاه‌مدت برطرف شوند. بنابراين تقويت تاب‌آوري فناورانه و تدوين برنامه‌اي بلندمدت براي حفظ و توسعه ظرفيت‌هاي داخلي بايد در اولويت قرار بگيرد. در كنار محدوديت‌هاي خارجي، چالش‌هاي زيرساختي داخلي نيز مانعي جدي براي توسعه هوش مصنوعي به شمار مي‌روند. كمبود توان پردازشي، محدوديت زيرساخت‌هاي ارتباطي، ظرفيت ذخيره‌سازي، دشواري تامين سخت‌افزار و ناپايداري انرژي، مجموعه‌اي از موانعي هستند كه بدون رفع آنها نمي‌توان انتظار توسعه پايدار اين فناوري را داشت. توسعه مراكز داده و زيرساخت‌هاي پردازشي نيز بدون توجه به تامين برق و ساير پيش‌نيازهاي فني، پاسخگوي نيازهاي رو به رشد اين حوزه نخواهد بود.
در اين ميان، موضوع صدور مجوز براي اپراتورهاي ارايه‌دهنده خدمات پردازش هوش مصنوعي (AISP) نيز نيازمند بررسي دقيق آثار اقتصادي و رقابتي است. صدور مجوز به‌خودي‌خود به معناي افزايش ظرفيت پردازشي يا حل مشكل دسترسي كسب‌وكارها به خدمات موردنياز نيست. آنچه اهميت دارد، نتيجه عملي اين سازوكار بر بازار است؛ اينكه آيا امكان فعاليت بازيگران جديد را فراهم مي‌كند، دسترسي شركت‌ها به خدمات پردازشي را بهبود مي‌بخشد و شرايط سرمايه‌گذاري را شفاف‌تر مي‌كند يا به شكل‌گيري انحصار و افزايش موانع اداري مي‌انجامد.
اگر سازوكار صدور مجوز به جاي تسهيل فعاليت، به ابزاري براي محدود كردن ورود بازيگران جديد تبديل شود، نه‌تنها گرهي از مشكلات زيرساختي باز نخواهد كرد، بلكه مانعي تازه بر سر راه توسعه بازار خدمات هوش مصنوعي ايجاد خواهد شد. سياستگذار بايد ميان ضرورت نظارت و مسووليت‌پذيري از يك‌سو و حفظ فضاي رقابتي و امكان نوآوري از سوي ديگر توازن برقرار كند.
نقش دولت در اين مسير، بيش از هر چيز بايد بر فراهم‌كردن زيرساخت‌هاي عمومي، رفع موانع سرمايه‌گذاري، ايجاد قواعد شفاف و قابل پيش‌بيني و تضمين امكان رقابت متمركز باشد. در مقابل، بخش خصوصي نيز بايد با سرمايه‌گذاري، نوآوري و توسعه محصولات و خدمات رقابتي، سهم خود را در گسترش ظرفيت‌هاي فناورانه كشور ايفا كند. تحقق اين هدف بدون تعامل مستمر ميان دولت و فعالان اقتصادي امكان‌پذير نخواهد بود.
واقعيت اين است كه ايران همزمان با محدوديت‌هاي خارجي و چالش‌هاي داخلي در حوزه زيرساخت و محيط كسب‌وكار مواجه است. در چنين شرايطي، هر تصميم جديد در حوزه هوش مصنوعي بايد با يك معيار اساسي ارزيابي شود: آيا دسترسي به فناوري را افزايش مي‌دهد، رقابت را تقويت مي‌كند، سرمايه‌گذاري را تسهيل مي‌كند و زمينه ورود بازيگران جديد را فراهم مي‌آورد يا صرفا بر حجم محدوديت‌ها و هزينه‌هاي فعاليت كسب‌وكارها مي‌افزايد؟
حكمراني موثر هوش مصنوعي به معناي افزايش تعداد قوانين و مجوزها نيست، بلكه به معناي ايجاد توازن ميان توسعه فناوري، امنيت، مسووليت‌پذيري و منافع عمومي است. قانون ملي توسعه هوش مصنوعي نيز زماني مي‌تواند به ابزاري براي پيشرفت كشور تبديل شود كه اجراي آن به گسترش ظرفيت‌هاي فناورانه و افزايش توان رقابت شركت‌هاي داخلي بينجامد. در غير اين صورت، ايجاد موانع نهادي تازه نه‌تنها كمكي به جبران عقب‌ماندگي فناورانه نخواهد كرد، بلكه مي‌تواند فاصله كشور با تحولات جهاني اين حوزه را افزايش بدهد.
دبيركل مجمع تشكل‌هاي دانش‌بنيان ايران
