از چالش تأمين مالي تا ضرورت انضباط هزينه
در سال‌هاي اخير، افزايش هزينه‌ها و طولاني شدن اجرای پروژه‌های صنعتی مساله‌اي آشنا در صنعت نفت، گاز و پتروشيمي تبديل شده است.
در سال‌هاي اخير، افزايش هزينه‌ها و طولاني شدن اجرای پروژه‌های صنعتی مساله‌اي آشنا در صنعت نفت، گاز و پتروشيمي تبديل شده است. در برخي پروژه‌ها، پيمانكار پس از چند سال اعلام مي‌كند كه منابع پيش‌بيني شده براي تكميل تعهدات كافي نيست و بايد در شرايط مالي قرارداد بازنگري شود. اين مساله به‌ويژه در قراردادهاي EPC، شامل مهندسي (Engineering)، تأمين كالا و تجهيزات (Procurement) و ساخت و اجرا (Construction)، اهميت دارد. با حدود ۲۸ سال تجربه در اين صنايع، نزديك به ۱۵ سال فعاليت در يك شركت بزرگ پيمانكاري EPC و سابقه حضور در هيات‌مديره شركت‌هاي مختلف، مسائل پروژه را از هر دو سوي رابطه، يعني كارفرما و پيمانكار، تجربه كرده‌ام. آنچه برايم محل تأمل است، تنها افزايش هزينه نيست؛ مهم‌تر، نحوه مديريت و زمان آشكار شدن آن است. بايد پذيرفت كه تأمين مالي بسياري از پروژه‌هاي بزرگ كشور ثبات كافي ندارد. پروژه‌اي با برنامه سه‌ساله آغاز مي‌شود، اما تأخير در دريافت تسهيلات، منابع ارزي يا آورده سهامداران، مدت اجرا را گاه چند سال افزايش مي‌دهد. حفظ كاركنان متخصص، استمرار كارگاه، تمديد ضمانتنامه‌ها و بيمه‌ها و توقف و آغاز دوباره فعاليت‌ها، همگي هزينه‌زا هستند. حتي ارزي بودن مبلغ قرارداد نيز اين آثار را به‌طور كامل پوشش نمي‌دهد؛ مديريت ريسك نرخ ارز با جبران هزينه‌هاي طولاني شدن پروژه متفاوت است.
از اين رو، كارفرما بايد از ابتدا برنامه تأمين مالي قابل اتكا داشته باشد و مسووليت آثار تأخيرهاي منتسب به خود را بپذيرد. نمي‌توان پروژه‌اي را براي سه سال برنامه‌ريزي كرد و نسبت به هزينه‌هاي ناشي از توقف‌هاي طولاني بي‌تفاوت ماند. اما سوي ديگر مساله نيز مهم است: دشواري شرايط اقتصادي نبايد انضباط مالي پيمانكار را كم‌رنگ كند. فرض كنيم در زمان پيشنهاد قيمت، هزينه خريد تجهيزي برآورد شده، اما هنگام سفارش‌گذاري قيمت واقعي بالاتر است. در قرارداد مقطوع، اين اختلاف لزوماً تخلف پيمانكار نيست و به‌خودي‌خود نيز حق مطالبه مبلغ اضافي از كارفرما ايجاد نمي‌كند. مساله اصلي اين است كه افزايش هزينه چگونه ثبت، تحليل و مديريت مي‌شود. آيا آثار خريد بر هزينه نهايي پروژه فوراً بررسي شده است؟ آيا مديريت ارشد از انحراف بودجه اطلاع دارد؟ آيا براي كنترل ساير هزينه‌ها اقدامي صورت گرفته است؟ اگر منشأ افزايش هزينه، تغييرات يا تأخيرهاي كارفرماست، آيا پيمانكار موضوع را طبق قرارداد و در موعد لازم اعلام كرده است؟ در يك شركت حرفه‌اي EPC، نظام كنترل هزينه نبايد فقط هزينه‌هاي گذشته را ثبت كند. بودجه، تعهدات خريد، جريان نقد و برآورد هزينه تكميل يا Estimate at Completion بايد مرتباً به‌روز شوند و بر تصميمات واقعي اثر بگذارند. داشتن واحد كنترل پروژه كافي نيست؛ گزارش‌هاي آن بايد در زمان مناسب به تصميم مدير پروژه، مديرعامل و هيات‌مديره تبديل شود. تصميم درباره خريدهاي خارج از بودجه، پذيرش ريسك جديد يا درخواست بازنگري مبلغ پيمان بايد با حدود اختيار روشن و مستندسازي همراه باشد. چنين نظمي هم از سرمايه كارفرما حفاظت مي‌كند و هم به اعتبار و پايداري پيمانكار كمك مي‌رساند. نگراني زماني جدي مي‌شود كه انحرافات براي مدت طولاني انباشته شوند و در مراحل پيشرفته، طرفين تازه متوجه كسري قابل توجه منابع شوند. در اين مرحله، كارفرما نيز انتخاب دشواري دارد: مذاكره براي حفظ پيمانكار يا تحمل هزينه و تأخير ناشي از جايگزيني او. ادامه همكاري و حتي كمك مالي ممكن است تصميم اقتصادي درستي باشد، اما نبايد به معناي پذيرش خودكار ادعاها يا صرف‌نظر از حقوق قراردادي تلقي شود. به باور من، يكي از معيارهاي مهم بلوغ مديريتي، اعلام زودهنگام مشكل است. اگر هزينه‌اي ناشي از رويدادي قابل جبران باشد، پيمانكار بايد ادعاي مستند خود را مطابق قرارداد مطرح كند؛ اگر ناشي از ريسك پذيرفته‌شده يا تصميم تجاري خودش باشد، بايد آثار آن را در چارچوب مسووليت خود مديريت كند. در هر دو حالت، تأخير در اطلاع‌رساني مي‌تواند فرصت اصلاح مسير را از بين ببرد؛ البته حدود تعهد گزارش‌دهي و آثار حقوقي تأخير در اعلام، تابع مفاد قرارداد است. شايد لازم باشد در انتخاب مدل قراردادي نيز انعطاف بيشتري داشته باشيم.Lump Sum براي پروژه‌هايي با محدوده روشن، مهندسي كافي و تأمين مالي قابل اتكا همچنان مناسب است. در پروژه‌هاي پرابهام، مدل‌هاي مرحله‌اي، Target Cost يا تركيبي نيز ارزش بررسي دارند. با اين حال، تبديل قرارداد به Cost Plus بدون نظام شفاف رسيدگي به هزينه‌ها، كنترل تعهدات و انگيزه صرفه‌جويي، راه‌حل پايداري نيست. به گمان من، اولويت اصلي روشن است: كارفرما بايد برنامه مالي واقع‌بينانه و تصميم‌گيري به‌موقع داشته باشد؛ پيمانكار بايد برآورد هزينه تكميل را پيوسته كنترل كند و انحرافات را زودهنگام، در چارچوب قرارداد، مطرح سازد؛ و مديريت ارشد هر دو طرف بايد درباره ريسك‌هاي مالي و اجرايي پاسخگو باشد. صنعت نفت، گاز و پتروشيمي كشور به كارفرماياني با تأمين مالي معتبر و پيمانكاراني توانمند، منضبط و سودآور نياز دارد. هدف، مقصر دانستن يك طرف نيست. مسووليت‌پذيري حرفه‌اي يعني هر طرف پيامد تصميمات و ريسك‌هاي پذيرفته‌شده خود را بشناسد و پيش از آنكه مشكل به بحران تبديل شود، براي مديريت آن اقدام كند.
