محدود كردن ابزار مالي زنان بدون جايگزين، خطاي محاسباتي است
مهريه سال‌هاست يكي از مهم‌ترين ابزارهاي مالي زنان در نظام حقوقي خانواده ايران محسوب مي‌شود؛ ابزاري كه اگرچه در عرف گاه به عنوان يك توافق مالي هنگام ازدواج ديده مي‌شود، اما در ساختار حقوقي كشور كاركردي فراتر از يك عدد مندرج در عقدنامه دارد. حالا تصميم مجلس براي كاهش سقف ضمانت اجراي كيفري مهريه از ۱۱۰ سكه به ۱۴ سكه، اين پرسش را دوباره به ميان آورده است كه آيا مي‌توان تنها يك ضلع از حقوق و تكاليف زوجين را تغيير داد، بدون آنكه ساير اجزاي نظام حقوق خانواده نيز همزمان اصلاح شوند؟
بحث اصلي در اين قانون به نحوه ضمانت اجراي وصول مهريه مربوط مي‌شود
گلي ماندگار|
مهريه سال‌هاست يكي از مهم‌ترين ابزارهاي مالي زنان در نظام حقوقي خانواده ايران محسوب مي‌شود؛ ابزاري كه اگرچه در عرف گاه به عنوان يك توافق مالي هنگام ازدواج ديده مي‌شود، اما در ساختار حقوقي كشور كاركردي فراتر از يك عدد مندرج در عقدنامه دارد. حالا تصميم مجلس براي كاهش سقف ضمانت اجراي كيفري مهريه از ۱۱۰ سكه به ۱۴ سكه، اين پرسش را دوباره به ميان آورده است كه آيا مي‌توان تنها يك ضلع از حقوق و تكاليف زوجين را تغيير داد، بدون آنكه ساير اجزاي نظام حقوق خانواده نيز همزمان اصلاح شوند؟
اين مصوبه با هدف كاهش جمعيت زندانيان مالي و جلوگيري از حبس افرادي كه توان پرداخت مهريه را ندارند، مطرح شده است؛ اما منتقدان مي‌گويند مساله زندانيان مهريه را نبايد صرفا از مسير كاهش ضمانت اجراي حقوق مالي زنان حل كرد. از نگاه آنان، اگر سياستگذار به دنبال كاهش حبس بدهكاران مهريه است، بايد همزمان راهكارهايي براي تضمين حقوق مالي زنان، افزايش امنيت اقتصادي آنان و اصلاح ساير مقررات مرتبط با ازدواج و طلاق ارايه كند. در همين چارچوب، زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري، نسبت به كاهش سقف ضمانت اجراي مهريه از ۱۱۰ به ۱۴ سكه انتقاد كرده و آن را تصميمي دانسته كه مي‌تواند حقوق زنان را محدود كند. او تاكيد كرده است كه تغيير در مقررات مهريه نبايد جدا از ساير اجزاي نظام حقوقي خانواده انجام شود.
مساله فقط ۱۴ سكه نيست
يكي از مهم‌ترين نكاتي كه در بررسي اين مصوبه مطرح مي‌شود، تفاوت ميان «ميزان مهريه» و «ضمانت اجراي آن» است. كاهش ضمانت اجراي كيفري به ۱۴ سكه لزوما به اين معنا نيست كه زن از نظر حقوقي مالك بيش از ۱۴ سكه نخواهد بود، بلكه بحث اصلي به نحوه ضمانت اجراي وصول مهريه مربوط مي‌شود. با اين حال، همين تغيير مي‌تواند در عمل موقعيت چانه‌زني زن را در زمان بروز اختلافات خانوادگي تحت تاثير قرار دهد، زيرا زن ممكن است مهريه‌اي بالاتر از ۱۴ سكه داشته باشد، اما براي بخش مازاد ديگر از همان ضمانت اجراي كيفري برخوردار نباشد و ناچار شود مسيرهاي حقوقي و مالي ديگري را براي وصول طلب خود دنبال كند. اين موضوع از آن جهت اهميت دارد كه در بسياري از خانواده‌ها، مهريه صرفا يك عدد تشريفاتي در زمان عقد نيست. در شرايطي كه زن درآمد مستقل ندارد يا پس از ازدواج از بازار كار فاصله گرفته است، مهريه مي‌تواند يكي از معدود پشتوانه‌هاي مالي قابل اتكاي او باشد.
نمي‌توان ابزار مالي زنان را محدود كرد و جايگزين نساخت
مينو خيرانديش، جامعه شناس و فعال حقوق زنان در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: اصلاح قانون مهريه بايد در چارچوب بازنگري كلي حقوق خانواده انجام شود، مشكل اصلي زماني ايجاد مي‌شود كه قانونگذار فقط يك ابزار مالي زن را محدود كند، اما در مقابل براي ساير حقوق اقتصادي و اجتماعي او سازوكار موثر و قابل دسترسي ايجاد نكند. او مي‌افزايد: در بسياري از پرونده‌هاي خانوادگي، مساله زن تنها دريافت مهريه نيست، بلكه مجموعه‌اي از مسائل اقتصادي، حضانت فرزند، اشتغال، مسكن و شرايط طلاق در كنار يكديگر قرار دارند. بنابراين نمي‌توان مهريه را از اين مجموعه جدا كرد و درباره آن تصميم گرفت. اين فعال حقوق زنان اظهار مي‌دارد: اگر هدف قانونگذار كاهش زندانيان مهريه است، بايد اين هدف از طريق اصلاح سازوكارهاي وصول بدهي، شناسايي دقيق توان مالي بدهكار و طراحي روش‌هاي اقساطي موثر دنبال شود، نه اينكه قدرت حقوقي زن در يك اختلاف خانوادگي كاهش پيدا كند. خيرانديش تاكيد مي‌كند: در شرايط اقتصادي امروز، عدد ۱۴ سكه نيز الزاما معادل يك پشتوانه مالي قابل توجه نيست و ارزش واقعي دارايي‌ها و سطح درآمد خانوارها بايد در سياستگذاري مورد توجه قرار گيرد. در واقع اصلاح قانون مهريه زماني مي‌تواند عادلانه تلقي شود كه «همزمان با كاهش ضمانت اجرا، مجموعه‌اي از حقوق اقتصادي زنان نيز تقويت شود». در غير اين صورت، به گفته او، ممكن است نتيجه اصلاح قانون، افزايش احساس ناامني اقتصادي در ميان زنان متاهل باشد.
مهريه؛ جايگزين حقوق از دست‌رفته يا ابزار فشار؟
اين جامعه شناس ادامه مي‌دهد: يكي از استدلال‌هايي كه در سال‌هاي اخير درباره مهريه مطرح شده، اين است كه افزايش تعداد سكه‌هاي درج‌شده در عقدنامه‌ها تا حدي ناشي از ضعف يا محدوديت زنان در برخورداري از برخي حقوق اقتصادي و خانوادگي است. او مي‌افزايد: به بيان ديگر، هرچه زن در زمان ازدواج از پشتوانه‌هاي اقتصادي، حق تصميم‌گيري و امنيت شغلي بيشتري برخوردار باشد، ممكن است مهريه نقش كمتري به عنوان ابزار تامين آينده پيدا كند. اما وقتي چنين پشتوانه‌هايي محدود است، مهريه براي بخشي از زنان تبديل به يك تضمين اقتصادي مي‌شود. مينو خيرانديش مي‌گويد: اگر جامعه به سمت كاهش مهريه‌هاي سنگين حركت مي‌كند، اين اتفاق بايد همراه با افزايش استقلال اقتصادي زنان باشد. نمي‌توان از يك طرف زنان را به مهريه كمتر تشويق كرد و از طرف ديگر فرصت‌هاي اشتغال، درآمد مستقل و حمايت‌هاي اقتصادي آنان را ناديده گرفت.
اصلاح يك ماده بدون اصلاح ساير مقررات، ناقص است
آرزو تالاني، حقوقدان نيز با اشاره به اينكه بايد ميان «اصل بدهي مهريه» و «ضمانت اجراي كيفري آن» تفكيك قائل شد، به «تعادل» مي‌گويد: قانونگذار مي‌تواند درباره شيوه اجراي تعهدات مالي و حتي سياست كيفري مربوط به بدهي‌ها تجديدنظر كند، اما زماني كه اين تغيير در يكي از حقوق مالي زوجين اعمال مي‌شود، بايد آثار آن بر كل رابطه حقوقي زن و مرد نيز مورد بررسي قرار گيرد. او ادامه مي‌دهد: اگر قرار باشد حبس به عنوان ابزار ضمانت اجراي مهريه محدود شود، بايد در مقابل، اجراي حقوق مالي زن از مسيرهاي ديگر تقويت شود. در غير اين صورت، ممكن است قانون از منظر كاهش زندانيان موفق باشد، اما از منظر تامين حقوق طلبكار، يعني زن، با چالش مواجه شود. اين حقوقدان تاكيد مي‌كند: نبايد مساله مهريه را به دوگانه «زن در برابر مرد» تقليل داد. به گفته او، بخش مهمي از اختلافات مربوط به مهريه، ناشي از ساختار اقتصادي و ضعف سازوكارهاي اجراي تعهدات مالي است. راه‌حل حقوقي بايد به گونه‌اي باشد كه فردي كه واقعا توان پرداخت ندارد، صرفا به دليل ناتواني مالي زنداني نشود، اما در عين حال فردي كه توانايي پرداخت دارد نيز نتواند با انتقال دارايي يا پنهان كردن اموال، اجراي حكم را بي‌اثر كند.
شناسايي دارايي به جاي حبس
تالاني ادامه مي‌دهد: يكي از مسيرهاي اصلاح قانون مي‌تواند تقويت سازوكارهاي شناسايي دارايي بدهكار باشد. در چنين شرايطي، دادگاه به جاي تكيه بر حبس، بتواند وضعيت واقعي مالي فرد را بررسي و متناسب با درآمد و دارايي او، نحوه پرداخت بدهي را تعيين كند. او مي‌افزايد: بين فردي كه واقعا هيچ مالي ندارد و فردي كه دارايي خود را از دسترس خارج كرده است، بايد تفاوت جدي وجود داشته باشد. اگر نظام اجراي احكام بتواند دارايي واقعي افراد را به‌درستي شناسايي كند، نياز به استفاده از ضمانت اجراي كيفري نيز كاهش پيدا مي‌كند. چنين رويكردي مي‌تواند هم از افزايش جمعيت زندانيان مالي جلوگيري كند و هم مانع تضييع حقوق زنان شود.
نگراني از كاهش قدرت چانه‌زني زنان
يكي از پيامدهاي احتمالي كاهش ضمانت اجراي مهريه، تاثيري است كه مي‌تواند بر موقعيت زنان در زمان اختلافات خانوادگي داشته باشد. فعالان حقوق زنان معتقدند مهريه در عمل فقط يك طلب مالي نيست و در برخي خانواده‌ها به عنوان بخشي از قدرت چانه‌زني زن در مواجهه با اختلافات خانوادگي عمل مي‌كند. البته منتقدان مهريه سنگين نيز استدلال مي‌كنند كه قرار دادن تعداد بالاي سكه در عقدنامه، الزاما به معناي امنيت اقتصادي واقعي نيست و حتي مي‌تواند در برخي موارد به افزايش اختلافات، پرونده‌هاي قضايي و فشار مالي بر مردان منجر شود.
در نتيجه مساله نيازمند سياستي است كه هم از تعيين مهريه‌هاي غيرواقع‌بينانه جلوگيري كند و هم امنيت مالي زنان را قرباني نكند.
چرا اصلاح يك‌جانبه مي‌تواند خطرناك باشد؟
اصلاح يك‌جانبه قوانين خانواده زماني مي‌تواند مساله‌ساز شود كه تغيير ايجادشده، تعادل ميان حقوق و تكاليف زوجين را بدون ايجاد جايگزين مناسب تغيير دهد. براي نمونه، اگر ضمانت اجراي مهريه كاهش پيدا كند، اما همزمان حقوق اقتصادي زنان، امكان اشتغال، سهم آنان از دارايي‌هاي مشترك، سازوكارهاي حمايتي پس از طلاق و روش‌هاي سريع وصول مطالبات مالي اصلاح نشود، ممكن است فاصله ميان حقوق نوشته‌شده و امكان واقعي استفاده از آن بيشتر شود. معاون امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري نيز بر همين نكته تاكيد كرده است كه اصلاح مهريه بايد بخشي از بازنگري جامع نظام حقوق خانواده باشد، نه تصميمي مستقل و جدا از ساير مقررات. ين نگاه، موضوع را از «۱۴ سكه يا ۱۱۰ سكه» فراتر مي‌برد و يك سوال اساسي‌تر مطرح مي‌كند: اگر قرار است يكي از مهم‌ترين ضمانت‌هاي مالي زنان تغيير كند، چه سازوكاري جايگزين آن خواهد شد؟
خطر تصميم‌گيري بدون توجه به تحولات اجتماعي
ساختار خانواده در ايران نسبت به چند دهه گذشته تغيير كرده است. افزايش حضور زنان در بازار كار، افزايش سن ازدواج، رشد هزينه‌هاي زندگي، تغيير الگوي اشتغال و افزايش سهم زنان در تامين هزينه‌هاي خانوار، همگي شرايط جديدي ايجاد كرده‌اند. نابراين قوانين مربوط به خانواده نيز نمي‌توانند بدون توجه به اين تحولات اصلاح شوند. اگر سياستگذار تنها به يك شاخص مانند تعداد زندانيان مهريه توجه كند، ممكن است بخشي از مساله را حل كند اما پيامدهاي ديگري را ناديده بگيرد. از همين رو، كارشناسان تاكيد دارند كه سياستگذاري در حوزه خانواده بايد مجموعه‌اي از حقوق مالي و غيرمالي زوجين را همزمان در نظر بگيرد.
