معدن؛ موتور بالقوه جهش صادراتي و ارزآوري ايران

نايب‌رييس اتاق ايران با تأكيد بر ظرفيت‌هاي گسترده بخش معدن و صنايع معدني در توسعه صادرات غيرنفتي، رفع موانع سرمايه‌گذاري، تسهيل مقررات و تكميل زنجيره ارزش را از الزامات افزايش ارزآوري و حضور موثرتر ايران در بازارهاي جهاني دانست. به گزارش اتاق ايران آنلاين، پيام باقري، نايب‌رييس اتاق ايران، در حاشيه نمايشگاه بين‌المللي كانماين با اشاره به ظرفيت‌هاي راهبردي بخش معدن اظهار كرد: معدن يكي از پيشران‌هاي جدي اقتصاد ايران است و در صورت رفع موانع فعاليت اقتصادي و اصلاح سياست‌ها، مي‌تواند سهم بيشتري در رشد اقتصادي و توسعه صادرات غيرنفتي داشته باشد. وي با بيان اينكه در برنامه هفتم پيشرفت نيز سهم قابل‌توجهي براي توسعه بخش معدن در نظر گرفته شده است، افزود: هدف‌گذاري رشد اين بخش بالاتر از متوسط رشد اقتصادي كشور است و اين موضوع نشان‌دهنده ظرفيت معدن براي ايفاي نقشي فراتر از وضعيت فعلي در اقتصاد ايران است. باقري با اشاره به گستردگي ظرفيت‌هاي معدني كشور تصريح كرد: بخش‌هايي از اين ظرفيت‌ها هنوز به‌اندازه كافي حتي در داخل كشور شناخته نشده‌اند. در حالي كه توسعه فعاليت‌هاي معدني و صنايع وابسته مي‌تواند زمينه افزايش توليد، صادرات و ارزآوري از طريق حضور در بازار كشورهاي همسايه، منطقه و ساير بازارهاي جهاني را فراهم كند. نايب‌رييس اتاق ايران يكي از الزامات تحقق اين ظرفيت را رفع موانع پيش‌روي فعالان اقتصادي دانست و گفت: توسعه معدن به اصلاح مقررات، تسهيل فرايندهاي اداري و به‌ويژه فراهم كردن شرايط مناسب براي اكتشاف و سرمايه‌گذاري نياز دارد. چابك‌سازي تصميم‌گيري‌ها و حذف موانع غيرضروري مي‌تواند زمينه حضور فعال‌تر بخش خصوصي را فراهم كند. وي همچنين با تأكيد بر ضرورت بازنگري در سياست‌هاي صادراتي كشور اظهار كرد: اگر هدف، دستيابي به جهش صادراتي و عبور از محدوديت‌هاي فعلي در صادرات است، بايد در رويكردهاي موجود تجديدنظر شود و حمايت‌ها به سمت بخش‌هايي هدايت شود كه امكان ايجاد ارزش افزوده بيشتري دارند. باقري ادامه داد: هرچه در زنجيره توليد به سمت حلقه‌هاي پاياني و محصولات با ارزش افزوده بالاتر حركت كنيم، امكان افزايش ارزآوري و توسعه صادرات بيشتر خواهد شد. در بخش معدن نيز ظرفيت قابل‌توجهي براي ايجاد ارزش افزوده وجود دارد و نبايد صرفاً ميزان يا ارزش صادرات را ملاك ارزيابي عملكرد اين بخش قرار داد. وي با تأكيد بر اهميت تكميل زنجيره ارزش افزود: بايد مشخص شود چه محصولاتي و در كدام حلقه‌هاي توليد امكان ساخت داخل و عرضه به بازارهاي جهاني را دارند تا ايران بتواند جايگاه موثرتري در زنجيره‌هاي ارزش بين‌المللي به دست آورد. نايب‌رييس اتاق ايران همچنين نقش تشكل‌هاي تخصصي را در شناسايي مشكلات و پيگيري مطالبات فعالان معدني مهم دانست و تأكيد كرد اتاق ايران از ظرفيت تشكل‌هاي بخش خصوصي براي كمك به توسعه فعاليت‌هاي معدني و رفع موانع اين حوزه استفاده مي‌كند. به گفته باقري، بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي معدني كشور مستلزم هماهنگي سياست‌هاي حمايتي، اصلاح مقررات و تسهيل مسير سرمايه‌گذاري است؛ رويكردي كه مي‌تواند ضمن تقويت توليد، زمينه افزايش درآمدهاي ارزي و توسعه حضور ايران در بازارهاي جهاني را فراهم كند.