گراني در بازار پروتئين
افزايش هزينه نهاده‌هاي دامي، رشد هزينه‌هاي توليد و اختلال در سازوكار توزيع، بازار محصولات پروتئيني را با تناقضي جدي مواجه كرده است؛ در شرايطي كه آمارها از افزايش توليد گوشت طيور حكايت دارند، مصرف‌كنندگان با قيمت‌هاي بالا روبرو هستند و مرغداران نيز از زيان و كمبود نقدينگي مي‌گويند.
افزايش هزينه نهاده‌هاي دامي، رشد هزينه‌هاي توليد و اختلال در سازوكار توزيع، بازار محصولات پروتئيني را با تناقضي جدي مواجه كرده است؛ در شرايطي كه آمارها از افزايش توليد گوشت طيور حكايت دارند، مصرف‌كنندگان با قيمت‌هاي بالا روبرو هستند و مرغداران نيز از زيان و كمبود نقدينگي مي‌گويند. بازار محصولات پروتئيني در ماه‌هاي اخير با افزايش قيمت‌هايي مواجه شده كه هم قدرت خريد خانوارها را تحت فشار قرار داده و هم ادامه فعاليت اقتصادي توليدكنندگان را دشوار كرده است. مرغ و تخم‌مرغ كه از منابع اصلي تأمين پروتئين در سبد غذايي خانوارهاي ايراني به شمار مي‌روند، اكنون بيش از گذشته به كالاهايي تبديل شده‌اند كه خريد آنها به توان مالي مصرف‌كنندگان وابستگي دارد. بررسي‌هاي ميداني از بازار تهران نشان مي‌دهد هر كيلوگرم مرغ كامل تازه كشتار روز با قيمت ۳۸۰ تا ۴۵۰ هزار تومان عرضه مي‌شود. قيمت هر كيلوگرم سينه مرغ بدون استخوان ممتاز به ۶۹۸ هزار تومان، سينه مرغ با استخوان و بدون پوست به ۶۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان، ران كامل مرغ ممتاز به ۴۸۰ هزار تومان و ران مرغ به ۳۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان رسيده است. همچنين هر كيلوگرم فيله مرغ گرم با قيمت ۵۵۰ هزار تومان به فروش مي‌رسد. با اين حساب، خريد دو كيلوگرم مرغ كامل بين ۷۶۰ تا ۹۰۰ هزار تومان هزينه دارد؛ رقمي كه مي‌تواند بخش قابل‌توجهي از بودجه غذايي خانوارهاي داراي درآمد ثابت را به خود اختصاص دهد. وضعيت بازار تخم‌مرغ نيز چندان متفاوت نيست. بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد هر شانه تخم‌مرغ ۳۰ عددي در سطح شهر تهران با قيمت ۵۵۰ تا ۸۰۰ هزار تومان عرضه مي‌شود. همچنين تخم‌مرغ فله‌اي در ميادين ميوه و تره‌بار با نرخ هر كيلوگرم ۲۸۰ هزار تومان به فروش مي‌رسد و قيمت بسته‌هاي ۳۰ عددي اين محصول نيز به ۵۵۰ هزار تومان رسيده است.
افزايش هزينه توليد؛ فشار مشترك بر مرغداران
در شرايطي كه مصرف‌كنندگان با رشد قيمت محصولات پروتئيني مواجه‌اند، توليدكنندگان نيز از افزايش هزينه نهاده‌ها و دشواري تأمين سرمايه در گردش سخن مي‌گويند. اكبر فتحي، معاون برنامه‌ريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي، با اشاره به پيامدهاي آزادسازي نرخ ارز اعلام كرده است كه نياز صنعت دام و طيور به سرمايه در گردش پس از اجراي اين سياست دست‌كم چهار برابر افزايش يافته است. به گفته وي، ارتقاي بهره‌وري، بهبود كيفيت نهاده‌ها، عرضه مستقيم محصولات و كوتاه كردن مسير توزيع مي‌تواند به كاهش فاصله قيمت از توليد تا مصرف كمك كند. در همين زمينه، حبيب اسدالله‌نژاد، مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي كشور، در اظهاراتي در مهرماه اعلام كرده بود كه قيمت تمام‌شده هر كيلوگرم مرغ زنده براي توليدكننده حدود ۲۵۰ هزار تومان است، در حالي كه مرغداران در مقطعي محصول خود را با قيمت ۱۶۰ تا ۱۸۰ هزار تومان به ازاي هر كيلوگرم فروخته‌اند. وي همچنين از افزايش قيمت نهاده‌ها خبر داده و گفته بود قيمت هر كيلوگرم ذرت در سامانه بازارگاه به حدود ۶۹ هزار تومان و كنجاله سويا به بيش از ۱۰۰ هزار تومان رسيده است؛ در حالي كه اين ارقام پيش از اصلاح نرخ ارز به‌ترتيب حدود ۴۳ هزار و ۷۰ هزار تومان بود. در بازار تخم‌مرغ نيز مديرعامل اتحاديه مرغداران، افزايش پنج‌برابري قيمت نهاده‌هاي دامي پس از حذف ارز ترجيحي را از عوامل اصلي رشد هزينه توليد عنوان كرده است. افزايش هزينه حمل‌ونقل، حقوق و دستمزد و قيمت واكسن و دارو نيز از ديگر عوامل موثر بر قيمت تمام‌شده اين محصول اعلام شده است.
چرا افزايش توليد به كاهش قيمت منجر نشد؟
يكي از نكات قابل‌توجه در بررسي بازار مرغ، فاصله ميان آمار توليد و وضعيت قيمت‌هاست. بر اساس گزارش مركز آمار ايران، توليد گوشت انواع طيور در كشتارگاه‌هاي رسمي كشور طي شهريور ۱۴۰۵ به ۲۴۳ هزار و ۸۶۶ تن رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد افزايش نشان مي‌دهد. از اين ميزان، حدود ۲۳۷ هزار و ۷۲۲ تن مربوط به گوشت مرغ بوده است. اين آمار نشان مي‌دهد افزايش قيمت مرغ را نمي‌توان صرفاً به كمبود توليد نسبت داد. هزينه نهاده‌ها، سرمايه در گردش، هزينه‌هاي كشتار و بسته‌بندي، حمل‌ونقل و شرايط توزيع نيز در تعيين قيمت نهايي نقش دارند. از سوي ديگر، در بازار مرغ فاصله قابل‌توجهي ميان برخي نرخ‌هاي اعلام‌شده و قيمت‌هاي مشاهده‌شده در مراكز عرضه وجود دارد. بر اساس گزارشي كه ۲۸ مهرماه از ميادين ميوه و تره‌بار منتشر شد، قيمت هر كيلوگرم مرغ گرم با مجوز وزارت جهاد كشاورزي از ۲۵۰ هزار تومان به ۳۲۰ هزار تومان افزايش يافته بود؛ در حالي كه قيمت‌هاي مشاهده‌شده در سطح بازار بين ۲۶۰ تا ۳۴۰ هزار تومان اعلام شده بود. مقايسه اين ارقام با قيمت‌هاي ميداني اخير، ضرورت بررسي سهم كشتارگاه‌ها، واحدهاي بسته‌بندي، شبكه توزيع و خرده‌فروشي‌ها در قيمت نهايي را برجسته مي‌كند. تفاوت كيفيت، بسته‌بندي و محل عرضه بخشي از اختلاف قيمت را توضيح مي‌دهد، اما بدون شفافيت در هزينه‌هاي هر حلقه نمي‌توان سهم دقيق هر بخش را مشخص كرد.
توزيع و صادرات؛ حلقه‌هاي اثرگذار بر بازار
در بازار تخم‌مرغ نيز پس از آزادسازي نرخ ارز نهاده‌هاي دامي، تعيين قيمت مصوب كنار گذاشته شده و به گفته كاشاني، رييس اتحاديه مرغداران ميهن، نرخ‌ها به‌صورت ارشادي از سوي نهادهاي متولي اعلام مي‌شود. صادرات تخم‌مرغ نيز در كنار هزينه‌هاي توليد از عوامل اثرگذار بر بازار داخلي عنوان مي‌شود. بررسي روند قيمت‌ها نشان مي‌دهد بهاي هر شانه تخم‌مرغ ۳۰ عددي پس از آزادسازي نرخ ارز نهاده‌ها در ماه‌هاي پاياني سال به ۵۵۰ هزار تومان رسيد، اما با كاهش كشش بازار تا حدود ۳۵۰ هزار تومان كاهش يافت. اكنون قيمت اين محصول بار ديگر در تهران به محدوده ۵۵۰ تا ۸۰۰ هزار تومان رسيده است. در مجموع، آنچه در بازار مرغ و تخم‌مرغ مشاهده مي‌شود، حاصل مجموعه‌اي از عوامل در زنجيره توليد تا مصرف است. افزايش توليد، زماني مي‌تواند به كاهش قيمت و بهبود دسترسي مردم منجر شود كه هزينه‌هاي توليد و توزيع نيز مديريت شوند و سازوكار انتقال قيمت در حلقه‌هاي مختلف شفاف باشد. تأمين به‌موقع نهاده‌ها، دسترسي توليدكنندگان به سرمايه در گردش، كاهش هزينه‌هاي غيرضروري توزيع و نظارت بر قيمت‌گذاري در مراحل مختلف زنجيره، از جمله اقداماتي است كه مي‌تواند به تعادل بازار كمك كند. در كنار اين موارد، حمايت از قدرت خريد خانوارها نيز اهميت دارد؛ چراكه افزايش آمار توليد به‌تنهايي تضمين‌كننده امنيت غذايي نيست و زماني معنا پيدا مي‌كند كه مصرف‌كننده نيز توان خريد محصول توليدشده را داشته باشد.
