رسوب کالا در گره ارزی
افزایش نرخ ارز واردات نهاده‌های دامی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۲۰۵ هزار تومان برای هر یورو، در کنار نیاز سالانه کشور به تأمین ۱۹ میلیون تن نهاده به ارزش تقریبی ۶.۵ میلیارد دلار، هزینه واردات و فشار نقدینگی بر زنجیره تأمین خوراک دام و طیور را به‌شدت افزایش داده است. به‌طوری‌که تأمین نقدینگی برای واردات یک کشتی ذرت اکنون به ۵.۴ تا ۵.۶ همت رسیده و ماندگاری متوسط ۳۴روزه کالا در بنادر نیز بر دشواری‌های این زنجیره افزوده است.
تعادل | فرشته فریادرس|
افزایش نرخ ارز واردات نهاده‌های دامی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۲۰۵ هزار تومان برای هر یورو، در کنار نیاز سالانه کشور به تأمین ۱۹ میلیون تن نهاده به ارزش تقریبی ۶.۵ میلیارد دلار، هزینه واردات و فشار نقدینگی بر زنجیره تأمین خوراک دام و طیور را به‌شدت افزایش داده است. به‌طوری‌که تأمین نقدینگی برای واردات یک کشتی ذرت اکنون به ۵.۴ تا ۵.۶ همت رسیده و ماندگاری متوسط ۳۴روزه کالا در بنادر نیز بر دشواری‌های این زنجیره افزوده است. در چنین شرایطی، فعالان بخش خصوصی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در نشستی تخصصی، ضمن بررسی چالش‌های واردات و ترخیص نهاده‌ها، بر تسریع خروج محموله‌ها از بنادر، تعیین تکلیف مطالبات ارزی واردکنندگان و تقویت ابزارهای تأمین مالی تأکید کردند.
افزایش 5 برابری هزینه واردات نهاده‌ها
به گزارش تعادل، تأمین نهاده‌های دامی یکی از حلقه‌های اصلی امنیت غذایی کشور است؛ زنجیره‌ای که اختلال در هر بخش آن، از واردات و تخصیص ارز گرفته تا ترخیص، حمل‌ونقل و تأمین مالی، می‌تواند هزینه تولید محصولات دامی و طیور را افزایش دهد. در ماه‌های اخیر، تغییر نرخ ارز و افزایش نیاز به سرمایه در گردش، در کنار چالش‌های لجستیکی بنادر، مسائل تازه‌ای را پیش‌روی واردکنندگان و فعالان این صنعت قرار داده است. این موضوع در نشست تخصصی «بررسی آینده بازار نهاده‌های دامی و مدیریت زنجیره تأمین» مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست، محمد جعفری، دبیر انجمن غلات ایران، با استناد به آمار بنادر و گمرک اعلام کرد که سالانه حدود ۱۰ میلیون تن ذرت، سه میلیون تن جو، دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن کنجاله سویا و دو میلیون و ۸۰۰ هزار تن دانه سویا وارد کشور می‌شود. واردات سایر کنجاله‌ها نیز حدود ۱۸۵ هزار تن است. به گفته او، وزارت جهاد کشاورزی برای سال ۱۴۰۵ تولید حدود دو میلیون و ۸۵۰ هزار تن گوشت مرغ، ۹۴۰ هزار تن گوشت قرمز، یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن تخم‌مرغ و ۲۰۰ تا ۲۴۰ هزار تن سایر ماکیان را هدف‌گذاری کرده است؛ اهدافی که تحقق آن‌ها به تأمین مستمر نهاده‌های دامی وابستگی دارد. برآوردها نشان می‌دهد ایران برای پشتیبانی از این حجم تولید، سالانه به واردات حدود ۱۹ میلیون تن نهاده دامی به ارزش تقریبی ۶.۵ میلیارد دلار نیاز دارد. جعفری افزایش نرخ ارز واردات را یکی از مهم‌ترین عوامل رشد هزینه‌ها دانست و گفت نرخ ارز که پیش‌تر ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود، اکنون به حدود ۲۰۵ هزار تومان برای هر یورو رسیده است. به گفته او، افزایش روزانه نرخ ارز و رشد هزینه‌های جانبی، از جمله استاندارد، دامپزشکی، حقوق بندری و سایر عوارض، فشار مضاعفی بر واردکنندگان وارد کرده است؛ در حالی که از سوی دیگر، انتظار تعدیل قیمت‌ها نیز وجود دارد. او با اشاره به تغییر چشمگیر نیاز نقدینگی واردات توضیح داد که پیش از این، واردات یک کشتی ذرت به حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه نیاز داشت، اما اکنون این رقم به حدود ۵.۴ تا ۵.۶ همت رسیده است. واردات یک کشتی کنجاله سویا نیز به حدود ۷.۹ همت نقدینگی نیاز دارد. دبیر انجمن غلات ایران با اشاره به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه در پی تحولات منطقه‌ای افزود که واردات متوقف نشده و استفاده از مسیرهای جایگزین، از جمله مسیرهای شمالی، تا حدی فشار بر بنادر جنوبی را کاهش داده است. با این حال، به گفته او، واردکنندگان در شرایط فعلی برخی نهاده‌ها، از جمله ذرت، جو و کنجاله سویا، را در سامانه بازارگاه با قیمتی پایین‌تر از هزینه تمام‌شده عرضه می‌کنند. جعفری از سازمان بنادر و دریانوردی خواست درباره ظرفیت پذیرش محموله‌ها، وضعیت رسوب کشتی‌ها و کالاها و برنامه‌های تسهیل واردات از مسیرهای شمالی و جنوبی توضیح دهد.
ظرفیت بنادر و ضرورت تسریع در خروج کالا
ایرج مدیری، مدیر کل ترانزیت و لجستیک سازمان بنادر در پاسخ، زنجیره تأمین را فرایندی پیوسته دانست که از خرید کالا در کشور مبدأ آغاز می‌شود و تا انتقال، توزیع و رسیدن آن به مصرف‌کننده ادامه دارد. به گفته او، در کنار فرایندهای اسنادی، انتقال فیزیکی کالا و اتصال حمل‌ونقل دریایی به شبکه جاده‌ای و ریلی نیز اهمیت اساسی دارد. او، ظرفیت ایجادشده برای نگهداری کالا در بنادر کشور را نزدیک به ۹ میلیون تن اعلام کرد که حدود ۷.۴ میلیون تن آن در بنادر جنوبی و ۱.۶ میلیون تن در بنادر شمالی قرار دارد. او همچنین از وجود زیرساخت‌ها و تجهیزات لازم برای تخلیه و بارگیری کالا و انتقال آن از کشتی به کامیون یا شبکه ریلی خبر داد و تأکید کرد بنادر کشور به ارائه خدمات شبانه‌روزی ادامه می‌دهند. با این حال، مدیر کل ترانزیت و لجستیک سازمان بنادر تأکید کرد که بندر باید محل عبور کالا باشد، نه محل نگهداری بلندمدت آن.ماندگاری محموله‌ها در انبارها، سیلوها و مخازن، ظرفیت موجود را اشغال می‌کند و امکان تخلیه کشتی‌های بعدی را کاهش می‌دهد. از این رو، سرعت خروج کالا از بنادر و هماهنگی میان حلقه‌های مختلف زنجیره تأمین، به اندازه ظرفیت تخلیه و بارگیری اهمیت دارد. جعفری در ادامه با اشاره به هزینه روزانه ۹ هزار دلاری دموراژ برخی کشتی‌ها، این هزینه را یکی از عوامل افزایش قیمت تمام‌شده نهاده‌ها دانست. او همچنین درباره تجهیزات بندری، سرعت تخلیه کشتی‌ها، اختصاص خط ویژه به محموله‌های گندم و احتمال قرار گرفتن سایر محموله‌ها در صف تخلیه پرسش‌هایی مطرح کرد. نماینده سازمان بنادر در پاسخ گفت در حال حاضر نزدیک به ۳۸ اسکله با تجهیزات مناسب برای تخلیه کالا وجود دارد، اما مدت‌زمان ماندگاری محموله‌ها یکی از مسائل مهم در محاسبات لجستیکی است. به گفته او، متوسط ماندگاری کالا در بنادر کشورهای مورد مقایسه حدود ۷ تا ۸ روز است، در حالی که این رقم در بنادر ایران به‌طور متوسط حدود ۳۴ روز برآورد می‌شود. او با اشاره به ضرورت جابه‌جایی حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیون تن کالای اساسی از طریق بنادر کشور، خواستار همکاری بیشتر صاحبان کالا و واردکنندگان برای انتقال سریع محموله‌ها به انبارها و مراکز مصرف شد تا ظرفیت بنادر برای پذیرش کشتی‌های بعدی آزاد بماند.
تعیین تکلیف مطالبات ارزی
رحمان مسجدی، نماینده وزارت جهاد کشاورزی، نیز در پاسخ به پرسش‌هایی درباره مابه‌التفاوت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و سهمیه‌های جذب‌نشده تولیدکنندگان گفت موضوع مابه‌التفاوت ارز در سال نخست، بر اساس ماده ۱۲ مصوبه تأمین معیشت مردم، برای بررسی و حسابرسی به سازمان حسابرسی ارجاع شده است. اطلاعات مربوط به سامانه بازارگاه و میزان واردات نیز در اختیار این سازمان قرار گرفته و بررسی‌ها ادامه دارد.به گفته او، میزان محموله‌های مشمول این موضوع در مقایسه با کل محموله‌های حمل‌شده چندان زیاد نیست. مسجدی همچنین توضیح داد در ابتدای جنگ دوم، مصوبه‌ای برای تسهیل انتقال نهاده‌های دامی، به‌ویژه ذرت، از بنادر به انبارهای داخلی تصویب شد. بر اساس این مصوبه، محدودیت تقدم خرید بر بارنامه برای این محموله‌ها برداشته شد تا بازرگانان بتوانند کالاهای انباشته‌شده را به داخل کشور منتقل کنند. این مصوبه همچنان معتبر است و انتقال کالا با رعایت دستورالعمل‌ها و هماهنگی‌های لازم امکان‌پذیر خواهد بود. نماینده وزارت جهاد کشاورزی درباره قیمت‌های نقدی ثبت‌شده در سامانه بازارگاه نیز اعلام کرد قیمت جو حدود ۴۸ هزار و ۲۵۰ تومان، ذرت ۶۰ هزار و ۹۶۰ تومان، کنجاله حدود ۷۲ هزار تومان و کنجاله خارجی حدود ۸۰ هزار و ۱۰۰ تومان بوده است. او با وجود مشکلات موجود، از نبود کمبود خاص در تأمین کالا خبر داد و همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان بنادر، گمرکات و بازرگانان را در این زمینه مؤثر دانست. در بخش دیگری از نشست، جعفری اعلام کرد واردکنندگان بابت واردات با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حدود ۴ میلیارد یورو طلبکارند و تاکنون اقدام مشخصی برای تعیین تکلیف این مطالبات انجام نشده است. او هشدار داد که تأخیر در بازگشت این منابع می‌تواند در آینده زنجیره تولید و امنیت غذایی را با مشکل روبه‌رو کند؛ زیرا واردکنندگان، به‌عنوان حلقه آغازین زنجیره تأمین، برای ادامه فعالیت به سرمایه در گردش نیاز دارند.
۱۳۰ همت برای تأمین مالی زنجیره نهاده‌های دامی
علی‌اکبر رئیسی، معاون ادراه کل بانکداری شرکتی بانک کشاورزی، با اشاره به اجرای طرح حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی گفت: بررسی‌های این بانک پس از اعلام طرح در دی‌ماه سال گذشته نشان داد که تأمین مالی 5 قلم نهاده اصلی تولید، از جمله معاملات بازارگاه، پیش از اجرای طرح به حدود ۲۲۲ همت منابع نیاز داشت. این رقم پس از حذف ارز ترجیحی به حدود ۷۸۰ همت افزایش یافت؛ به این ترتیب، بیش از ۵۰۰ همت به نیاز تأمین مالی این بخش اضافه شد. بر اساس اعلام نماینده بانک کشاورزی، تاکنون نزدیک به ۱۳۰ همت تأمین مالی از طریق ابزارهای تعهدی در این بخش انجام شده و حدود ۴۰۰ میلیون دلار نیز از همین مسیر به خرید ارز با پرداخت مؤخر اختصاص یافته است. او با تأکید بر ضرورت ورود سایر بانک‌ها گفت ظرفیت بانک کشاورزی به‌تنهایی ممکن است پاسخگوی تمام نیازهای این زنجیره نباشد.
آمادگی بنادر شمالی و شرایط بازپرداخت تعهدات
در پاسخ به پرسش درباره احتمال تشدید محاصره و آمادگی برای ورود کالا از گمرکات شمالی و مرزهای زمینی، نماینده سازمان بنادر اعلام کرد زیرساخت‌های لازم برای پذیرش کالا در بنادر شمالی فراهم شده است. به گفته او، میزان واردات در این حوزه تقریباً دو برابر شده و ظرفیت بنادر امیرآباد، انزلی و نوشهر برای پاسخ‌گویی به نیاز واردکنندگان به کار گرفته شده است. هماهنگی با گمرک و دستگاه‌های مرتبط نیز برای ارائه خدمات شبانه‌روزی تخلیه، بارگیری و خروج کالا انجام شده است. در بخش پایانی نشست، موضوع زیان تولیدکنندگان در چهار تا 5 ماه گذشته و امکان تمدید بدهی‌ها مطرح شد. نماینده بانک کشاورزی توضیح داد در ابزارهای تعهدی، از جمله برات، تمدید ضمانت و تعهد بانکی در صورت موافقت فروشنده امکان‌پذیر است؛ در غیر این صورت، تمدید تعهدات به تأمین منابع مالی لازم بستگی دارد. او حداکثر کارمزد ضمانت بانکی برای یک دوره یک‌ساله را ۲.۲۵ درصد اعلام کرد که در صورت برخورداری از وثیقه می‌تواند به حدود ۱.۵ درصد کاهش یابد. به گفته وی، مشتریان می‌توانند متناسب با نیاز خود اعتبار یک‌ساله، شش‌ماهه یا کوتاه‌مدت دریافت کنند و کارمزد بر اساس مدت استفاده محاسبه می‌شود. برای مثال، کارمزد دوره شش‌ماهه متناسب با نصف دوره یک‌ساله خواهد بود. همچنین کارمزد جداگانه‌ای برای زیرساخت‌ها و سایر خدمات دریافت نمی‌شود و کارمزد انتقال معادل یک در هزار مبلغ است. رئیسی در مقایسه این ابزارها با تسهیلات بانکی گفت نرخ مصوب تسهیلات ۲۳ درصد است، اما با احتساب هزینه‌های جانبی و رسوب منابع، هزینه مؤثر تأمین مالی در برخی موارد ممکن است از ۳۰ درصد و حتی ۴۰ درصد فراتر رود. از این منظر، کارمزد حداکثر ۲.۲۵ درصدی ابزارهای تعهدی برای یک سال، در مقایسه با برخی روش‌های دیگر تأمین مالی، پایین‌تر است.
مجموع مباحث این نشست نشان داد که استمرار تأمین نهاده‌های دامی، علاوه بر دسترسی به ارز و منابع مالی، به کاهش زمان توقف کالا در بنادر، تسهیل ترخیص و انتقال محموله‌ها و تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان وابسته است؛ مسائلی که بر هزینه تولید و پایداری زنجیره تأمین محصولات دامی و طیور اثر مستقیم دارند.
