اقتصاد ديجيتال به كمك قدرت خريد آمد
افزايش قيمت كالاها، كاهش قدرت خريد خانوارها و دشوارتر شدن پرداخت يك‌جاي هزينه‌ها، به‌تدريج الگوي خريد مصرف‌كنندگان را تغيير داده است. درگذشته، خريد اقساطي بيشتر با تسهيلات بانكي، دريافت وام، ارائه ضمانت و طي‌كردن فرآيندهاي اداري طولاني همراه بود؛ اما توسعه فناوري‌هاي مالي و گسترش اپليكيشن‌هاي ديجيتال، شكل تازه‌اي از اعتباردهي را به وجود آورده است.
افزايش قيمت كالاها، كاهش قدرت خريد خانوارها و دشوارتر شدن پرداخت يك‌جاي هزينه‌ها، به‌تدريج الگوي خريد مصرف‌كنندگان را تغيير داده است. درگذشته، خريد اقساطي بيشتر با تسهيلات بانكي، دريافت وام، ارائه ضمانت و طي‌كردن فرآيندهاي اداري طولاني همراه بود؛ اما توسعه فناوري‌هاي مالي و گسترش اپليكيشن‌هاي ديجيتال، شكل تازه‌اي از اعتباردهي را به وجود آورده است. حالا كاربران مي‌توانند با استفاده از تلفن همراه و تنها با چند مرحله ساده، اعتبار دريافت كنند، كالاي موردنياز خود را بخرند و پرداخت هزينه آن را به ماه‌هاي آينده موكول كنند. اين تحول را نمي‌توان صرفا تغيير در شيوه پرداخت دانست؛ بلكه با پديده‌اي گسترده‌تر در اقتصاد ديجيتال روبرو هستيم كه در آن اپليكيشن‌ها، پلتفرم‌هاي تجارت الكترونيك و شركت‌هاي فناوري مالي به بازيگران جديد نظام خريدوفروش تبديل شده‌اند. خدماتي كه با عنوان «الان بخر، بعدا پرداخت كن» يا BNPL شناخته مي‌شوند، در حال تغيير رابطه ميان مصرف‌كننده، فروشنده و اعتباردهنده هستند و به‌تدريج جاي خود را در خريدهاي روزمره مردم باز مي‌كنند. در چنين فضايي، فناوري ديگر تنها ابزاري براي جست‌وجوي كالا، مقايسه قيمت يا ثبت سفارش اينترنتي نيست؛ بلكه به بستري براي دسترسي به اعتبار و مديريت هزينه‌هاي خانوار تبديل شده است.
اپليكيشن‌ها جايگزين بخشي از فرايندهاي سنتي بانكي مي‌شوند
يكي از مهم‌ترين مشكلات نظام سنتي اعتباردهي، دشواري دسترسي بخشي از جامعه به تسهيلات مالي است. دريافت وام بانكي معمولا به اعتبارسنجي، ارائه مدارك، ضمانت، بررسي شرايط متقاضي و طي‌كردن مراحل اداري نياز دارد. اين فرآيندها ممكن است براي افرادي كه به اعتبارهاي كوچك و كوتاه‌مدت نياز دارند، زمان‌بر يا حتي غيرقابل‌دسترس باشد. داده‌هاي بانك جهاني كه در گزارش صنعت BNPL ايران به روايت يكي از فعالان اين حوزه منتشر شده، نشان مي‌دهد ۷۷ درصد بزرگسالان ايراني در سال ۲۰۲۴ هيچ وام يا اعتباري از موسسات مالي دريافت نكرده‌اند. اين سهم در سال ۲۰۱۴ حدود ۶۲ درصد بوده است. همچنين سهم كارت‌هاي اعتباري از ارزش تراكنش‌هاي خريد حضوري و آنلاين در ايران حدود ۱.۳ درصد برآورد شده؛ درحالي كه اين نسبت در سطح جهان به ترتيب به ۲۴ و ۲۰ درصد مي‌رسد. اين فاصله نشان مي‌دهد دسترسي به اعتبار در ايران همچنان با محدوديت‌هايي روبرو است. در چنين شرايطي، شركت‌هاي فناوري مالي تلاش كرده‌اند با استفاده از ابزارهاي ديجيتال، بخشي از اين خلأ را پوشش بدهند. در مدل جديد، كاربر به‌جاي مراجعه به شعبه بانك و طي‌كردن مراحل متعدد، از طريق اپليكيشن‌هاي موجود درخواست اعتبار مي‌دهد. اطلاعات متقاضي بررسي مي‌شود، سقف اعتبار مشخص مي‌شود و در صورت تأييد، امكان خريد از فروشگاه‌هاي طرف قرارداد در اختيار او قرار مي‌گيرد. در برخي مدل‌ها نيز پرداخت هزينه در چند قسط مشخص انجام مي‌شود. به‌اين‌ترتيب، فناوري توانسته بخشي از فرايند دريافت اعتبار را از فضاي سنتي بانكداري به محيط ديجيتال منتقل كند؛ تغييري كه هم سرعت دسترسي به خدمات را افزايش داده و هم مفهوم اعتبار خرد را وارد زندگي روزمره مصرف‌كنندگان كرده است.
رشد جهاني خريد اعتباري
گسترش خريد اعتباري تنها مختص بازار ايران نيست و در سال‌هاي اخير به يكي از روندهاي مهم اقتصاد ديجيتال جهان تبديل شده است. ارزش تراكنش‌هاي BNPL در تجارت الكترونيك جهان از ۶۱ ميليارد دلار در سال ۲۰۱۹ به ۳۶۲ ميليارد دلار در سال ۲۰۲۵ رسيده است؛ به اين معنا كه بازار مذكور طي شش سال تقريبا شش برابر شده است. برآوردهاي منتشرشده نيز از احتمال رسيدن اين رقم به ۵۸۰ ميليارد دلار تا سال ۲۰۳۰ حكايت دارند. اهميت اين روند زماني بيشتر مشخص مي‌شود كه بدانيم خريد اعتباري ديگر به فروشگاه‌هاي اينترنتي محدود نيست. كيف پول‌هاي ديجيتال، اپليكيشن‌هاي پرداخت و ابزارهاي مالي جديد، امكان استفاده از اعتبار را در خريدهاي حضوري نيز فراهم كرده‌اند. بر اساس داده‌هاي گزارش مورد بررسي، با احتساب خدمات اعتباري ارايه‌شده در كيف پول‌هاي ديجيتال، ارزش اين بازار در سال ۲۰۲۵ براي خريدهاي آنلاين به ۸۷۰ ميليارد دلار و براي خريدهاي حضوري به حدود ۱۱۸۰ ميليارد دلار رسيده است. اين آمار نشان مي‌دهد رقابت در صنعت فناوري مالي ديگر فقط بر سر ارائه درگاه پرداخت يا انتقال وجه نيست. شركت‌هاي فعال در اين حوزه به دنبال آن هستند كه بخش بيشتري از زنجيره خريد مصرف‌كننده را در اختيار بگيرند؛ از انتخاب كالا و پرداخت گرفته تا تأمين اعتبار و مديريت اقساط.
ايران در مسير توسعه بازار BNPL
در ايران نيز گسترش فروشگاه‌هاي اينترنتي و افزايش استفاده از خدمات ديجيتال، زمينه رشد خريد اعتباري را فراهم كرده است. بر اساس گزارش صنعت BNPL ايران، سهم اين روش از خرده‌فروشي آنلاين كشور در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۷ درصد رسيده است؛ رقمي كه در مقايسه با برخي بازارهاي بين‌المللي قابل‌توجه است. با اين‌حال، وضعيت خريد اعتباري در فروشگاه‌هاي فيزيكي هنوز فاصله زيادي با ظرفيت بالقوه اين بازار دارد. سهم BNPL از خرده‌فروشي حضوري ايران كمتر از نيم درصد برآورد شده؛ درحالي كه اين سهم در برخي كشورهاي توسعه‌يافته به چند درصد مي‌رسد. اين تفاوت را مي‌توان يكي از مهم‌ترين فرصت‌هاي پيش روي شركت‌هاي فناوري مالي در ايران دانست. در واقع، بخش بزرگي از خريدهاي روزانه مردم همچنان در فروشگاه‌هاي فيزيكي انجام مي‌شود و توسعه زيرساخت‌هاي پرداخت اعتباري مي‌تواند شيوه پرداخت در اين بخش را نيز تغيير بدهد. پيش‌بيني‌هاي مطرح‌شده در گزارش نشان مي‌دهد در صورت نزديك شدن بازار ايران به سطح نفوذ خريد اعتباري در كشورهايي مانند سوئد، ارزش بازار BNPL ايران مي‌تواند از حدود ۱.۱ ميليارد دلار در سال ۲۰۲۵ به ۶.۳ ميليارد دلار در سال ۲۰۳۰ برسد. نكته قابل‌توجه آن است كه نزديك به دوسوم ظرفيت رشد پيش‌بيني‌شده به خريدهاي حضوري مربوط مي‌شود.
البته تحقق چنين رشدي به عوامل مختلفي بستگي دارد؛ ازجمله وضعيت تورم، قدرت خريد خانوارها، توسعه زيرساخت‌هاي پرداخت ديجيتال، مقررات اعتباردهي و توان بازپرداخت مصرف‌كنندگان.
مردم چرا به سراغ خريد اقساطي مي‌روند؟
يكي از مهم‌ترين دلايل استقبال از خدمات خريد اعتباري، امكان مديريت جريان نقدينگي خانوار است. در شرايطي كه قيمت كالاهاي مصرفي افزايش‌يافته، پرداخت يك‌باره هزينه خريد لوازم‌خانگي، محصولات ديجيتال يا حتي برخي كالاهاي ضروري مي‌تواند فشار قابل‌توجهي به بودجه خانوار وارد كند. در چنين شرايطي، تقسيم هزينه خريد به چند پرداخت كوچك‌تر، براي بخشي از مصرف‌كنندگان جذابيت دارد. كاربر مي‌تواند كالاي موردنياز خود را در زمان نياز تهيه كند و به‌جاي پرداخت كل مبلغ، هزينه را در بازه زماني مشخص بپردازد. نتايج نظرسنجي منتشرشده در گزارش مورد بررسي از ۴۱۱۹ كاربر يك پلتفرم خريد اعتباري نشان مي‌دهد ۸۸ درصد پاسخ‌دهندگان معتقدند استفاده از اين خدمات به مديريت نقدينگي و هزينه‌هاي آنها كمك كرده است. همچنين ۶۸ درصد اعلام كرده‌اند كه با استفاده از اعتبار توانسته‌اند كالاهايي گران‌تر از توان خريد نقدي خود تهيه كنند. از سوي ديگر، ۵۵ درصد كاربران از اين روش براي خريد كالاهاي ضروري و مصرفي استفاده كرده‌اند و ۳۴ درصد نيز گفته‌اند كه خريد اعتباري به آنها در مديريت هزينه‌هاي پيش‌بيني‌نشده كمك كرده است. اين آمارها نشان مي‌دهد خريد اعتباري به‌تدريج از يك امكان جانبي براي خريدهاي غيرضروري فاصله گرفته و در بخشي از بازار به ابزاري براي تأمين نيازهاي مصرفي تبديل شده است. بااين‌حال، بايد ميان مديريت بهتر نقدينگي و افزايش واقعي قدرت خريد تفاوت قائل شد. پرداخت اقساطي به‌خودي‌خود درآمد خانوار را افزايش نمي‌دهد و درصورتي‌كه مصرف‌كننده بدون توجه به توان بازپرداخت خود اعتبار دريافت كند، ممكن است در ماه‌هاي آينده با فشار مالي بيشتري مواجه شود.
فناوري چگونه فروشگاه‌ها را به بازار اعتبار متصل مي‌كند؟
تأثير خريد اعتباري تنها به مصرف‌كنندگان محدود نمي‌شود. كسب‌وكارها نيز با اتصال به پلتفرم‌هاي فناوري مالي مي‌توانند روش پرداخت جديدي در اختيار مشتريان قرار دهند. در مدل سنتي فروش، مشتري بايد توانايي پرداخت كامل قيمت كالا را در لحظه خريد داشته باشد. اما در مدل جديد، امكان پرداخت اقساطي مي‌تواند بخشي از محدوديت‌هاي خريد را كاهش دهد و مشترياني را كه در شرايط عادي از خريد منصرف مي‌شدند، به مشتري بالقوه تبديل كند. بر اساس تحليل ارايه‌شده در گزارش، فعال‌سازي پرداخت اقساطي مي‌تواند ميانگين ارزش سفارش فروشگاه‌ها را بين ۱۵ تا ۳۵ درصد افزايش دهد. البته ميزان اثرگذاري به نوع كالا، قيمت محصولات، اعتبار در دسترس مشتريان و شرايط اقتصادي بستگي دارد.
از منظر فناوري، اهميت اين مدل در ايجاد ارتباط ميان سه گروه است: مصرف‌كننده، فروشنده و ارايه‌دهنده اعتبار. پلتفرم ديجيتال با فراهم‌كردن زيرساخت اعتبارسنجي، ثبت سفارش، پرداخت و مديريت اقساط، فرايند معامله را براي طرفين ساده‌تر مي‌كند.
گسترش اين خدمات همچنين مي‌تواند فرصت تازه‌اي براي كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط ايجاد كند. فروشگاه‌هايي كه امكان راه‌اندازي زيرساخت‌هاي مستقل اعتباردهي ندارند، مي‌توانند از طريق اتصال به پلتفرم‌هاي موجود، امكان خريد اقساطي را به مشتريان خود ارائه بدهند.
فروشگاه‌هاي اينستاگرامي هم وارد بازار خريد اعتباري شدند
يكي از تغييرات مهم در اقتصاد ديجيتال ايران، گسترش فروش از طريق شبكه‌هاي اجتماعي است. بسياري از كسب‌وكارهاي كوچك ديگر براي فروش محصولات خود به وب‌سايت مستقل نياز ندارند و از طريق صفحات اجتماعي با مشتريان ارتباط برقرار مي‌كنند. ورود خدمات اعتباردهي ديجيتال به اين بخش، امكان تازه‌اي براي فروشندگان ايجاد كرده است. اكنون برخي فروشگاه‌هاي فعال در شبكه‌هاي اجتماعي نيز مي‌توانند بدون برخورداري از فروشگاه اينترنتي مستقل، امكان خريد اعتباري را براي مشتريان فراهم كنند. بر اساس آمار گزارش، بيش از ۱۷ هزار پذيرنده در شبكه‌هاي اجتماعي به شبكه مورد بررسي متصل شده‌اند. تعداد كاربران ماهانه اين بخش نيز در دوره گزارش‌شده ۱۲۷ درصد افزايش داشته است. همچنين تعداد سفارش‌ها و ارزش آنها طي سه ماه اخير به ترتيب رشد ماهانه ۱۳۴ و ۱۵۲ درصدي را تجربه كرده‌اند. اين روند نشان مي‌دهد فناوري مالي در حال عبور از محدوده فروشگاه‌هاي بزرگ اينترنتي است و به‌تدريج كسب‌وكارهاي كوچك، فروشندگان خانگي و فعالان شبكه‌هاي اجتماعي را نيز به بازار اعتبار متصل مي‌كند. از طرف ديگر، گسترش شبكه پذيرندگان در شهرهاي مختلف مي‌تواند به توسعه دسترسي به خدمات ديجيتال خارج از كلانشهرها كمك كند. گزارش مورد بررسي از فعاليت بيش از ۷۴ هزار پذيرنده در ۸۰۴ شهر خبر مي‌دهد؛ موضوعي كه نشان‌دهنده گسترش جغرافيايي اين نوع خدمات است.
رشد خريد اقساطي فرصت اقتصادي يا افزايش بدهي خانوارها؟
باوجود تمام مزايايي كه براي خريد اعتباري مطرح مي‌شود، توسعه اين بازار بدون ريسك نيست. مهم‌ترين مساله، تناسب اعتبار دريافتي با توان بازپرداخت مصرف‌كننده است. در شرايط تورمي، خانوارها ممكن است براي جبران كاهش قدرت خريد به استفاده بيشتر از اعتبار روي بياورند. اگر اين روند بدون برنامه‌ريزي مالي ادامه پيدا كند، مجموع اقساط ماهانه مي‌تواند بخش بزرگي از درآمد آينده آنها را به خود اختصاص دهد. به همين دليل، اعتبارسنجي دقيق، شفافيت در اعلام هزينه‌ها، مشخص‌بودن تعداد اقساط، اطلاع‌رساني درباره جريمه ديركرد و تعيين سقف اعتبار متناسب با درآمد كاربران، از الزامات توسعه پايدار اين صنعت محسوب مي‌شوند. از سوي ديگر، شركت‌هاي فناوري مالي نيز بايد در كنار توسعه تعداد كاربران و افزايش حجم تراكنش‌ها، بر مديريت ريسك اعتباري و حفاظت از اطلاعات كاربران تمركز كنند. اعتماد مصرف‌كننده به امنيت اطلاعات و شفافيت خدمات، يكي از مهم‌ترين عوامل تداوم فعاليت اين پلتفرم‌ها خواهد بود.
آينده خريد مردم در دستان فناوري‌هاي مالي
آنچه از روند توسعه خريد اعتباري در ايران و جهان مي‌توان دريافت، اين است كه فناوري‌هاي مالي در حال تغيير يكي از قديمي‌ترين فعاليت‌هاي اقتصادي انسان، يعني خريدوفروش هستند. درگذشته، اعتبار بيشتر از مسير بانك‌ها و موسسات مالي در اختيار مصرف‌كنندگان قرار مي‌گرفت؛ اما اكنون اپليكيشن‌ها و پلتفرم‌هاي ديجيتال نيز به بخشي از اين زنجيره تبديل شده‌اند. گسترش تجارت الكترونيك، استفاده روزافزون از تلفن‌هاي هوشمند و تغيير انتظارات مشتريان باعث شده است كه دسترسي سريع و ساده به خدمات مالي اهميت بيشتري پيدا كند. در اين ميان، خريد اعتباري يكي از نمونه‌هاي روشن پيوند فناوري و زندگي روزمره است؛ خدمتي كه مي‌تواند هم تجربه خريد مشتريان را تغيير بدهد و هم شيوه فعاليت فروشگاه‌ها را متحول كند. بااين‌حال، آينده اين صنعت صرفا با افزايش تعداد كاربران يا حجم سفارش‌ها تعيين نمي‌شود. معيار اصلي موفقيت آن، ايجاد تعادل ميان دسترسي آسان به اعتبار، توان بازپرداخت خانوارها و پايداري كسب‌وكارهاي فعال در اين حوزه است. به نظر مي‌رسد در سال‌هاي آينده، رقابت ميان اپليكيشن‌هاي مالي تنها بر سر سرعت پرداخت يا تعداد فروشگاه‌هاي طرف قرارداد نخواهد بود؛ بلكه پلتفرم‌هايي موفق‌تر خواهند بود كه بتوانند اعتبار را به شكلي هوشمند، شفاف و متناسب با شرايط اقتصادي كاربران در اختيار آنها قرار دهند. در چنين شرايطي، خريد اقساطي ديگر صرفاً يك روش پرداخت نيست، بلكه به يكي از اجزاي مهم تجربه خريد در اقتصاد ديجيتال تبديل خواهد شد.
