از مهار تورم تا بازسازي توليد و اشتغال
اقتصاد ايران سال‌هاست با تورم مزمن، كاهش قدرت خريد، نااطميناني سرمايه‌گذاري و ضعف در ايجاد اشتغال مولد دست‌وپنجه نرم مي‌كند؛ دولت چهاردهم در شرايطي با اين ميراث روبرو شده كه جنگ و فشارهاي خارجي، اولويت‌هاي فوري و امكان پيگيري اصلاحات بلندمدت را تحت تأثير قرار داده است.
اقتصاد ايران سال‌هاست با تورم مزمن، كاهش قدرت خريد، نااطميناني سرمايه‌گذاري و ضعف در ايجاد اشتغال مولد دست‌وپنجه نرم مي‌كند؛ دولت چهاردهم در شرايطي با اين ميراث روبرو شده كه جنگ و فشارهاي خارجي، اولويت‌هاي فوري و امكان پيگيري اصلاحات بلندمدت را تحت تأثير قرار داده است. فرشاد مومني، اقتصاددان، در بررسي ريشه‌هاي اين وضعيت هشدار مي‌دهد كه بدون مقابله با فساد ساختاري، بازنگري در سياست‌هاي ارزي و قيمتي و تغيير جهت سرمايه‌ها به سمت توليد، نمي‌توان انتظار داشت اقتصاد ايران از چرخه تكرارشونده بحران خارج شود.
مشكلات اقتصادي ايران نه با تشكيل يك دولت آغاز شده‌اند و نه با تغيير دولت‌ها از ميان رفته‌اند. طي دهه‌هاي گذشته، دولت‌هاي مختلف با شعار اصلاح ساختار اقتصادي، كنترل تورم، افزايش سرمايه‌گذاري، ايجاد اشتغال و بهبود معيشت وارد ميدان شده‌اند. برنامه‌هاي توسعه، سياست‌هاي ارزي، طرح‌هاي اصلاح نظام بانكي و مجموعه‌اي از سياست‌هاي حمايتي و توليدي نيز در دوره‌هاي مختلف به اجرا درآمده‌اند؛ اما تداوم بسياري از مشكلات نشان مي‌دهد كه ميان اهداف اعلام‌شده و نتايج حاصل از سياستگذاري اقتصادي فاصله‌اي جدي وجود دارد.
تورم مزمن، افزايش نرخ ارز، كاهش قدرت خريد خانوارها، پايين ماندن دستمزدها در مقايسه با هزينه‌هاي زندگي، دشواري تأمين مالي توليد و محدود بودن فرصت‌هاي شغلي مولد، مجموعه‌اي از مسائل به‌هم‌پيوسته‌اند. افزايش قيمت‌ها هزينه فعاليت بنگاه‌ها را بالا مي‌برد؛ نااطميناني اقتصادي تصميم‌گيري براي سرمايه‌گذاري بلندمدت را دشوار مي‌كند؛ و ضعف سرمايه‌گذاري نيز ظرفيت توليد و اشتغال را محدود مي‌سازد. در چنين شرايطي، اقتصاد نه‌تنها در مهار مشكلات موجود با دشواري مواجه مي‌شود، بلكه بخشي از توان خود را براي ايجاد فرصت‌هاي تازه نيز از دست مي‌دهد.
دولت چهاردهم اين مجموعه مشكلات را به ارث برده است. بخشي از اين مسائل ريشه در تصميم‌هاي چند دهه گذشته دارد و بخشي ديگر تحت تأثير شرايط جديد، از جمله جنگ، محدوديت‌هاي خارجي و نااطميناني در تجارت و مبادلات مالي، پيچيده‌تر شده است. دولت در اين وضعيت با دو ضرورت همزمان مواجه است: از يك سو بايد به نيازهاي فوري كشور و پيامدهاي بحران پاسخ دهد و از سوي ديگر، نمي‌تواند اصلاحات ساختاري را به آينده‌اي نامعلوم موكول كند.اقدامات انجام‌شده براي مديريت شرايط جاري، هرقدر ضروري باشند، به‌تنهايي براي حل مشكلات انباشته‌شده كافي نيستند. مساله اصلي آن است كه سياست‌هاي كوتاه‌مدت چگونه با برنامه‌اي پايدار براي كنترل تورم، تقويت توليد، بهبود اشتغال و بازسازي قدرت خريد خانوارها پيوند مي‌خورند. در غير اين صورت، فشار بحران‌هاي روزمره مي‌تواند فرصت اصلاحات اساسي را از بين ببرد و دولت را به مديريت مستمر پيامدهاي تصميم‌هاي گذشته محدود كند.
جنگ و تحريم؛ واقعيتي مهم
اما نه توضيحي براي همه ناكامي‌ها
فرشاد مومني، اقتصاددان، در نشست موسسه مطالعات دين و اقتصاد با موضوع سياست صنعتي در شرايط كنوني ايران، بر ضرورت تفكيك آثار جنگ و تحريم از پيامدهاي سياستگذاري داخلي تأكيد كرده است. از نگاه او، جنگ و تحريم قطعاً بر عملكرد اقتصادي كشور اثر مي‌گذارند، اما پذيرش اين واقعيت نبايد به معناي انفعال در برابر مشكلات يا ناديده گرفتن خطاهاي سياستي باشد.
اين تمايز در شرايط فعلي اهميت ويژه‌اي دارد. جنگ مي‌تواند هزينه‌هاي مبادله را افزايش بدهد، تجارت خارجي را با اختلال مواجه كند، بر انتظارات اقتصادي اثر بگذارد و منابع دولت را به سمت نيازهاي فوري سوق بدهد. در چنين فضايي، حفظ جريان تأمين كالاهاي ضروري، پشتيباني از بنگاه‌ها و جلوگيري از تشديد نااطميناني، به اولويت‌هايي فوري تبديل مي‌شوند. با اين حال، همه مشكلات اقتصاد ايران محصول شرايط جنگي نيستند و نمي‌توان ريشه تورم مزمن، ضعف سرمايه‌گذاري، ناكارآمدي نظام تأمين مالي يا محدوديت فرصت‌هاي شغلي را تنها در تحولات اخير جست‌وجو كرد.
مومني هشدار مي‌دهد كه پنهان كردن ضعف‌هاي سياستي پشت جنگ و تحريم، به معناي كنار گذاشتن مسووليت تصميم‌گيران است. به اعتقاد او، تفاوت اصلي ميان اقتصادهاي برخوردار از تاب‌آوري و اقتصادهاي آسيب‌پذير، فقط در شدت فشارهاي خارجي نيست؛ بلكه در كيفيت تصميم‌گيري، توان اصلاح سياست‌ها و ميزان آمادگي نهادها براي مواجهه فعال با بحران نيز ريشه دارد.
بر اين اساس، دولت چهاردهم براي مديريت شرايط موجود به دو سطح از سياستگذاري نياز دارد. سطح نخست، اقدامات فوري براي كاهش آسيب‌هاي جنگ و جلوگيري از اختلال در تأمين نيازهاي اساسي است. سطح دوم، بازنگري در سياست‌هايي است كه پيش از بحران نيز به تورم، كاهش قدرت خريد و تضعيف توليد دامن مي‌زدند. ناديده گرفتن هركدام از اين دو سطح مي‌تواند هزينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي بحران را افزايش دهد.
تورم؛ مساله‌اي فراتر از كسري بودجه
يكي از مهم‌ترين محورهاي نقد مومني، شيوه توضيح دادن تورم در اقتصاد ايران است. در بسياري از بحث‌هاي سياستي، كسري بودجه دولت و رشد نقدينگي به عنوان عوامل اصلي تورم معرفي مي‌شوند. اين متغيرها اهميت دارند، اما مومني معتقد است تمركز يك‌جانبه بر آنها مي‌تواند عوامل ديگري را كه در بي‌ثباتي اقتصادي نقش دارند، از ديد سياست‌گذار پنهان كند.
از نظر او، شوك‌هاي ارزي، سياست‌هاي موسوم به شوك‌درماني، عملكرد بانك‌هاي خصوصي و نفوذ گروه‌هاي ذي‌نفع در تصميم‌گيري اقتصادي نيز بايد در تحليل تورم مورد توجه قرار گيرند. او با استناد به پژوهش‌هاي اقتصادي مطرح‌شده در اين نشست، استدلال مي‌كند كه آثار برخي شوك‌هاي سياستي و مناسبات رانتي مي‌تواند از آنچه در بحث‌هاي رسمي درباره كسري بودجه برجسته مي‌شود، گسترده‌تر باشد.
اين نقد به معناي بي‌اهميت بودن كسري بودجه نيست؛ بلكه بر ضرورت بررسي منشأ و سازوكار شكل‌گيري آن تأكيد دارد. اگر بخشي از ناترازي‌هاي مالي نتيجه سياست‌هاي بي‌ثبات‌كننده، ضعف نظارت بر شبكه بانكي يا انتقال منابع به فعاليت‌هاي غيرمولد باشد، اصلاح صرفاً از مسير كاهش هزينه‌هاي عمومي نمي‌تواند تمام مساله را حل كند. حتي ممكن است كاهش منابع دولت، توان آن را براي ارايه خدمات عمومي، حمايت اجتماعي و سرمايه‌گذاري زيرساختي محدودتر كند، بي‌آنكه ريشه‌هاي تورم از ميان بروند.مومني همچنين به نحوه قيمت‌گذاري كالاها پس از جهش نرخ ارز انتقاد مي‌كند. به گفته او، برخي كالاها كه ماه‌ها پيش و با نرخ‌هاي قبلي ارز تأمين شده‌اند، گاهي بلافاصله پس از افزايش نرخ دلار با قيمت‌هاي جديد عرضه مي‌شوند. در چنين مواردي، افزايش هزينه جايگزيني كالا لزوماً توضيح‌دهنده تمام افزايش قيمت كالاي موجود نيست. اگر بنگاه يا عرضه‌كننده از قدرت قيمت‌گذاري برخوردار باشد و نظارت موثري نيز وجود نداشته باشد، جهش ارز مي‌تواند به فرصتي براي افزايش حاشيه سود تبديل شود.اين موضوع براي دولت چهاردهم يك پيام روشن دارد: كنترل تورم تنها با مديريت متغيرهاي پولي يا اعلام هدف‌هاي قيمتي محقق نمي‌شود. ثبات اقتصادي به سياست ارزي قابل‌پيش‌بيني، نظارت موثر بر بازارهاي غيررقابتي، مقابله با تخلف و شفافيت در زنجيره تأمين نياز دارد. البته نظارت نيز نبايد به قيمت‌گذاري دستوري فراگير و تصميم‌هاي مقطعي محدود شود؛ هدف بايد جلوگيري از سوءاستفاده از قدرت بازار و ايجاد قواعد روشن براي رقابت و فعاليت اقتصادي باشد.
جهش نرخ ارز و انتقال فشار به خانوارها
نرخ ارز در اقتصاد ايران فقط قيمت يك دارايي نيست؛ تغييرات آن بر هزينه واردات، قيمت مواد اوليه، انتظارات تورمي، تصميم‌هاي سرمايه‌گذاري و قدرت خريد خانوارها اثر مي‌گذارد. افزايش ناگهاني نرخ ارز مي‌تواند حتي پيش از آنكه هزينه‌هاي واقعي توليد تغيير كنند، موجي از افزايش قيمت‌ها را در بازار به راه بيندازد. اين وضعيت براي خانوارهايي كه درآمدشان با سرعت افزايش قيمت‌ها رشد نمي‌كند، به معناي كاهش مستمر قدرت خريد است.
مومني با انتقاد از تداوم شوك‌هاي ارزي، استدلال مي‌كند كه اين سياست‌ها فقط به افزايش قيمت‌ها منجر نمي‌شوند، بلكه مي‌توانند نحوه توزيع درآمد و ثروت را نيز تغيير دهند. هنگامي كه قيمت دارايي‌ها و كالاها با سرعت افزايش مي‌يابد، اما دستمزدها و درآمدهاي ثابت از آن عقب مي‌مانند، گروه‌هاي مختلف جامعه به يك اندازه از پيامدهاي تورم تأثير نمي‌پذيرند. حقوق‌بگيران، بازنشستگان و خانوارهاي كم‌درآمد معمولا امكان كمتري براي جبران كاهش ارزش درآمد خود دارند.
بر اساس ارقامي كه مومني در اين نشست به آنها استناد كرده، تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه به ۸۸.۷ درصد و تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسيده است. او همچنين به افزايش شديد قيمت برخي گروه‌هاي كالايي، از جمله روغن نباتي، لبنيات و هزينه‌هاي حمل‌ونقل اشاره مي‌كند. اين ارقام، در صورت اتكا به داده‌هاي رسمي مربوط به همان دوره، تصويري از فشار سنگين هزينه‌هاي زندگي ارائه مي‌كنند؛ فشاري كه به‌ويژه در اقلام ضروري، امكان تعديل مصرف خانوارها را محدود مي‌كند. در چنين وضعيتي، حمايت از معيشت نبايد تنها به پرداخت‌هاي جبراني مقطعي محدود شود. سياست‌گذار بايد به سراغ عواملي برود كه به‌طور مستمر قدرت خريد را كاهش مي‌دهند. ثبات‌بخشي به محيط اقتصادي، مهار افزايش‌هاي بي‌ضابطه قيمت، تقويت رقابت و جلوگيري از انتقال نامتناسب هزينه‌ها به مصرف‌كننده، در كنار حمايت هدفمند از خانوارهاي آسيب‌پذير، مي‌تواند بخشي از اين فشار را كاهش بدهد.
دستمزد پايين
و كوچك شدن سهم خانوارها از اقتصاد
يكي از تناقض‌هايي كه مومني در سياستگذاري اقتصادي برجسته مي‌كند، تفاوت برخورد با هزينه‌هاي مالي و دستمزد نيروي كار است. او با اشاره به سهم بالاي هزينه بهره در ساختار هزينه برخي بنگاه‌ها، اين پرسش را مطرح مي‌كند كه چرا هزينه‌هاي مالي سنگين الزاما به موضوع اصلي نگراني‌هاي تورمي تبديل نمي‌شوند، اما افزايش دستمزد براي جبران بخشي از قدرت خريد ازدست‌رفته نيروي كار، با هشدارهاي گسترده درباره تورم روبرو مي‌شود.
اين نقد به مساله‌اي بنيادي‌تر اشاره دارد: در اقتصاد تورمي، دستمزدها معمولا با تأخير نسبت به قيمت‌ها تعديل مي‌شوند. در نتيجه، حتي اگر درآمد اسمي كاركنان افزايش پيدا كند، ممكن است قدرت خريد واقعي آنان كاهش يابد. وقتي هزينه مسكن، خوراك، حمل‌ونقل، آموزش و درمان سريع‌تر از دستمزد رشد مي‌كند، بخش بيشتري از درآمد خانوار صرف نيازهاي اوليه مي‌شود و منابع كمتري براي پس‌انداز، آموزش تكميلي يا سرمايه‌گذاري در آينده باقي مي‌ماند.به استناد ارقامي كه مومني درباره ساختار هزينه صنايع مطرح كرده، سهم حقوق و دستمزد از ارزش توليد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي در سال‌هاي پاياني دهه ۱۳۹۰ حدود ۷.۸ درصد بوده و در برخي صنايع نفتي، پتروشيمي و شيميايي به كمتر از 5 درصد رسيده است. در مقابل، سهم دستمزد در برخي كارگاه‌هاي كوچك و متوسط بيشتر گزارش شده است. اين تفاوت‌ها نشان مي‌دهد كه ساختار هزينه و توزيع منافع در بخش‌هاي مختلف اقتصاد يكسان نيست و نمي‌توان درباره آثار افزايش دستمزد، بدون توجه به ويژگي‌هاي هر صنعت، حكم كلي صادر كرد.
از منظر سياست صنعتي نيز دستمزد فقط هزينه توليد نيست. نيروي كار برخوردار از درآمد مناسب مي‌تواند از انگيزه و توان بيشتري براي افزايش مهارت، بهره‌وري و مشاركت پايدار در توليد برخوردار باشد. بهبود دستمزد، در كنار سرمايه‌گذاري در فناوري و ارتقاي مهارت، مي‌تواند به تقويت تقاضاي داخلي و ايجاد انگيزه براي توليد محصولات باكيفيت‌تر كمك كند.البته افزايش دستمزد به‌تنهايي جايگزين سياست ضدتورمي نيست و بدون توجه به بهره‌وري، توان بنگاه‌ها و شرايط مالي كشور، ممكن است مشكلاتي براي برخي كسب‌وكارها ايجاد كند. مساله اصلي، طراحي سياستي هماهنگ است كه هم از سقوط قدرت خريد نيروي كار جلوگيري كند و هم از مسير كاهش هزينه‌هاي غيرمولد، بهبود بهره‌وري و دسترسي بهتر به تأمين مالي، امكان افزايش ظرفيت توليد را فراهم آورد.
اشتغال؛ مساله‌اي فراتر از نرخ رسمي بيكاري
يكي ديگر از محورهاي مهم سخنان مومني، ميزان استفاده از ظرفيت نيروي انساني كشور است. او با استناد به گزارشي از سازمان برنامه و بودجه، مي‌گويد حدود ۲۴ ميليون نفر از جمعيت در سن فعاليت شاغل هستند و بيش از ۴۱ ميليون نفر در اين گروه سني، شغلي در فرآيند توليد ملي ندارند. اين ارقام به‌تنهايي براي تحليل كامل بازار كار كافي نيستند و بايد با تعاريف آماري، نرخ مشاركت اقتصادي، وضعيت تحصيل و ساير شاخص‌هاي اشتغال بررسي بشوند؛ با اين حال، پرسش مهمي را پيش مي‌كشند: اقتصاد ايران تا چه اندازه توانسته از ظرفيت انساني خود براي ايجاد ارزش افزوده استفاده كند؟مومني معتقد است تمركز صرف بر تك‌رقمي بودن نرخ رسمي بيكاري، نمي‌تواند تصويري كامل از وضعيت اشتغال ارائه بدهد. نرخ بيكاري فقط بخشي از واقعيت بازار كار را نشان مي‌دهد و بدون توجه به نرخ مشاركت اقتصادي، كيفيت مشاغل، اشتغال ناقص و امكان ورود افراد به بازار كار، ممكن است ابعاد مساله به‌درستي ديده نشود.بيكاري و اشتغال ناپايدار، علاوه بر پيامدهاي معيشتي، به معناي استفاده‌نشدن از بخشي از سرمايه انساني كشور است. آموزش و تربيت نيروي متخصص زماني به رشد اقتصادي منجر مي‌شود كه امكان به‌كارگيري مهارت‌ها در بنگاه‌ها و فعاليت‌هاي مولد وجود داشته باشد. در غير اين صورت، كشور با وضعيتي روبرو مي‌شود كه در آن بخشي از ظرفيت انساني بلااستفاده مي‌ماند و بخشي ديگر براي يافتن فرصت‌هاي مناسب، ناچار به تغيير مسير شغلي يا خروج از بازار كار مي‌شود.به همين دليل، سياست اشتغال نبايد به اعلام تعداد فرصت‌هاي شغلي يا پرداخت تسهيلات محدود شود. شغل پايدار به سرمايه‌گذاري، تقاضاي قابل‌اتكا، دسترسي به فناوري، محيط كسب‌وكار قابل‌پيش‌بيني و امكان رقابت نياز دارد. اگر فعاليت‌هاي غيرمولد بازدهي بالاتري از توليد داشته باشند، ايجاد فرصت‌هاي شغلي پايدار دشوار خواهد شد.
بايدها و نبايدهاي اقتصاد ايران
مجموعه نقدهاي مطرح‌شده از سوي مومني را مي‌توان در يك اصل خلاصه كرد: سياست اقتصادي بايد به‌جاي تمركز صرف بر نشانه‌هاي بحران، عوامل ايجادكننده و تداوم‌بخش آن را هدف قرار بدهد. اين اصل براي دولت چهاردهم به معناي پرهيز از چند خطاي مهم است؛ از جمله نسبت دادن همه مشكلات به جنگ و تحريم، معرفي كاهش قدرت خريد دولت به عنوان اصلاح قطعي، ناديده گرفتن نقش شوك‌هاي ارزي در تورم و ادامه سياست‌هايي كه بازدهي فعاليت‌هاي غيرمولد را نسبت به توليد افزايش مي‌دهند.
در مقابل، اصلاح پايدار به شفافيت در تصميم‌گيري، ارزيابي نتايج سياست‌ها، مقابله با فساد و تعارض منافع، تقويت نظارت بر بازارهاي غيررقابتي و هدايت منابع به سمت توليد نياز دارد. انتشار منظم داده‌هاي اقتصادي، از جمله اطلاعات مربوط به فقر و اشتغال، نيز بايد بخشي از اين مسير باشد؛ زيرا بدون شناخت دقيق مساله، امكان طراحي سياست موثر و ارزيابي نتايج آن محدود مي‌شود.
دولت چهاردهم نمي‌تواند انتظار داشته باشد كه مشكلات چند ده‌هاي اقتصاد ايران در كوتاه‌مدت برطرف شوند؛ به‌ويژه آنكه جنگ و فشارهاي خارجي، منابع و ظرفيت مديريتي كشور را درگير مسائل فوري كرده‌اند. اما محدوديت زمان و منابع، ضرورت تعيين اولويت‌هاي روشن را بيشتر مي‌كند. مهار تورم، حمايت از قدرت خريد، حفظ اشتغال، جلوگيري از اختلال در توليد و ايجاد ثبات براي سرمايه‌گذاري بايد در قالب برنامه‌اي هماهنگ دنبال شوند، نه مجموعه‌اي از تصميم‌هاي پراكنده و واكنشي.
اقتصاد ايران براي خروج از چرخه بحران به سياست‌هايي نياز دارد كه ميان ثبات كلان، معيشت مردم و توسعه توليد تعادل برقرار كنند. هشدار اصلي مومني نيز همين است: نمي‌توان از توسعه صنعتي سخن گفت، اما فعاليت‌هاي سوداگرانه را سودآورتر از توليد باقي گذاشت؛ نمي‌توان از حمايت از اقشار كم‌درآمد گفت، اما نسبت به كاهش مستمر قدرت خريد آنان بي‌تفاوت بود؛ و نمي‌توان اصلاح اقتصادي را به كاهش منابع عمومي يا افزايش قيمت‌ها فروكاست.
جنگ و تحريم واقعيت‌هاي مهمي‌اند و مديريت پيامدهاي آنها ضرورتي فوري است. با اين حال، عبور از شرايط دشوار زماني به بهبود پايدار منجر مي‌شود كه كشور همزمان براي اصلاح ضعف‌هاي انباشته‌شده نيز برنامه داشته باشد. دولت چهاردهم با ميراثي سنگين روبروست، اما كيفيت مواجهه با اين ميراث مي‌تواند مسير سال‌هاي آينده را تغيير دهد. انتخاب ميان تكرار سياست‌هاي كم‌نتيجه و بازنگري مبتني بر شواهد، انتخابي است كه پيامدهاي آن فراتر از يك دولت و يك دوره اقتصادي خواهد بود.
