اقتصاد مسكن راهكار عبور از ركود است

پرسشي كه اين روزها به وفور در محافل كارشناسي و سياستگذاري‌هاي اقتصادي مطرح مي‌شود، اين است: چگونه مي‌توان از ظرفيت‌‌هاي نهفته در «اقتصاد مسكن» براي ايجاد يك رونق نسبي در اقتصاد ملي بهره گرفت؟

به بيان روشن‌تر، در دوران معاصر كه كشور با چالش‌هاي ساختاري، محدوديت‌هاي بين‌المللي و فشارهاي تحريمي روبه‌‌رو است، نقش بازار مسكن و اقتصاد صنعت ساختمان در نقشه راه خروج از ركود چگونه تعريف مي‌شود؟ واقعيت آن است كه اقتصاد ايران در شرايطي استثنايي قرار دارد.

كشور در وضعيت «محاصره اقتصادي» است؛ تحريم‌ها با شدتي بي‌سابقه برقرارند و فضاي اقتصادي حاكم، متاثر از اين فشارهاست. در چنين اتمسفر بسته‌اي، اين پرسش اساسي مطرح مي‌شود كه آيا مي‌توان از مسير اقتصاد مسكن، راهي به سوي رونق گشود؟

پاسخ به اين پرسش در كالبد صنعت ساختمان نهفته است؛ صنعتي كه بيش از آنكه به متغيرهاي بيروني وابسته باشد، به ظرفيت‌هاي دروني متكي است. نكته كليدي كه غالبا در تحليل‌هاي كلان ناديده گرفته مي‌شود، ميزان «بومي‌ بودن» صنعت ساختمان در ايران است.

بررسي‌‌هاي فني نشان مي‌دهد كه تنها حدود ۲۰ درصد از نهاده‌ها و مصالح اين صنعت، وابسته به دلار و واردات از خارج از كشور است. در مقابل، ۸۰ درصد باقيمانده كاملا بومي و متكي به توانمندي‌هاي داخلي است.

اين وضعيت، منحصر به ايران نيست؛ در اكثر كشورهاي توسعه ‌يافته و در حال توسعه نيز صنعت ساختمان صنعتي «بوم‌زاد» است.

سهم ناچيز واردات در اين صنعت، عمدتا محدود به قطعاتي است كه مخل روند توليد نيست.

 به اين معنا كه اكثر پروژه‌هاي ساختماني، چه مسكوني و چه تجاري، بدون نياز به آن اقلام وارداتي قابل تكميل هستند.

تنها بخش‌هاي محدودي از ساختمان‌هاي خاص به اين تجهيزات نياز دارند كه حتي آنها نيز در صورت استمرار تحريم، به سرعت «لوكاليزه» شده و در داخل كشور توليد مي‌شوند.

با اين تفسير، بحث تحريم و محاصره اقتصادي، برخلاف تصور رايج، تاثير مهلكي بر صنعت ساختمان ندارد.

هر چند ممكن است تامين برخي قطعات خاص تاسيساتي يا نماهاي مدرن وارداتي به دليل نوسانات ارزي و دشواري‌هاي تجاري سخت‌تر شده باشد، اما اين به معناي قفل شدنِ چرخ توليد مسكن نيست.

تحريم و محاصره در صنعت ساختمان، آن نقشي را كه در ساير بخش‌هاي اقتصاد (مانند صنعت خودرو يا صنايع هاي‌تك) ايفا مي‌كند، نخواهد داشت.

اين صنعت به دليل پيوندهاي پيشين و پسين گسترده در داخل، داراي يك مصونيت ذاتي در برابر تكانه‌هاي خارجي است. اما نكته راهبردي و اصلي كه بايد بدان توجه كرد، پديده «شوك ساختمان» است.

اين يك ابزار اقتصادي قدرتمند است؛ به اين معنا كه دولت مي‌تواند با تحريك هدفمند صنعت ساختمان، يك شوك مثبت به كل پيكره اقتصاد وارد كند.

اين شوك، سرعت گردش پول را در كل كشور به ‌شدت افزايش مي‌دهد. تجربه سال‌هاي گذشته به ‌وضوح نشان داده كه هرگاه بودجه‌هاي عمراني افزايش يافته و ساخت‌وساز رونق گرفته، كل اقتصاد نيز از ركود خارج شده است.

علت اين امر ساده است:

سرعت چرخش پول در صنعت ساختمان از تمام بخش‌هاي ديگر اقتصاد بيشتر است.به بيان ساده‌تر، نسبت «داد و ستد» در اين بخش يك به يك است.

يعني وقتي پول در صنعت مسكن تزريق مي‌شود، به سرعت در ده‌ها صنف ديگر (از توليد سيمان و فولاد گرفته تا حمل‌ونقل، خدمات مهندسي و دكوراسيون) پخش شده و عملا بدنه اقتصاد را به حركت درمي ‌آورد. اين همان چيزي است كه ما از آن به عنوان «شوك ساختمان» ياد مي‌كنيم.

در وضعيتي كه دسترسي به منابع ارزي محدود است، اين صنعت بهترين موتور محرك براي به حركت درآوردن اقتصاد داخلي است. در نهايت اگر بخواهيم از فرصت‌هاي موجود در فضاي تحريم فهرستي تهيه كنيم، اقتصاد مسكن بي‌‌ترديد در صدر آن قرار دارد.

بخشي كه هم بنيه داخلي، هم پتانسيل اشتغال‌‌زايي انبوه دارد و هم به عنوان لكوموتيوِ گردش پول در اقتصاد عمل مي‌كند. آنچه امروز براي عبور از بن‌‌بست ركود به آن نيازمنديم، نه نسخه‌هاي پيچيده بيروني، بلكه بازگشت به همين ظرفيت‌هاي بومي و فعال‌‌سازي اين موتور محرك است.

مسكن، نه تنها يك نياز ضروري براي مردم، بلكه راهبردي‌‌ترين ابزار براي تاب‌‌آوري اقتصادي در دوران محاصره است.