بن بست سه ضلعي دستمزد
به نظرم سياست‌گذاران و تصميم‌سازان اقتصادي بايد از همين امروز پرونده معادله پيچيده دستمزد پايان سال را روي ميز گذاشته و به استقبال يكي از پرچالش‌ترين تصميمهاي اقتصادي كشور بروند.
به نظرم سياست‌گذاران و تصميم‌سازان اقتصادي بايد از همين امروز پرونده معادله پيچيده دستمزد پايان سال را روي ميز گذاشته و به استقبال يكي از پرچالش‌ترين تصميمهاي اقتصادي كشور بروند. اين روزها براي نخستين‌بار شاهد نوعي واقع‌‌گرايي و جسارت در كلام دولتمردان هستيم. اظهارات اخير مسوولان ارشد اجرايي، از جمله تاكيدات اخير مسعود پزشكيان رييس‌جمهور و دكتر عارف، معاون اول رييس‌جمهور، نشان مي‌دهد مديران كشور نيز متوجه اين واقعيت عريان شده‌اند كه بالا بردن صرف دستمزدها بر مبناي نرخ تورم رسمي، بدون توجه به متغيرهاي بنيادين اقتصاد كلان، الزاما معيشت كارگران را بهبود نمي‌‌بخشد؛ بلكه جرقه‌‌اي براي ورود به گرداب خطرناك «مارپيچ دستمزد–تورم» است.
اين واقعيت كه در سال‌هاي گذشته كمتر به زبان مي‌‌آمد، اكنون به كانون چالش‌‌هاي تيم اقتصادي بدل شده است. ريشه اصلي ماجرا اين است كه اقتصاد ايران با رشد اقتصادي منفي، ناترازي‌هاي شديد انرژي، قطعي گسترده برق در تابستان و چشم‌انداز قطعي گاز در زمستان دست و پنجه نرم مي‌كند. اين شوك‌هاي ساختاري، بهره وري نيروي كار را به‌شدت تنزل داده است. در اقتصادي كه بهرهوري پايين و رشد منفي است، تحميل افزايش دستمزد هم پاي تورم‌‌هاي تاريخي، به مثابه پرتاب شوك هزينه‌اي سنگين به بنگاه‌هاي توليدي است. تجربه تلخ جهش حدود ۵۷ درصدي دستمزد در سال‌هاي اخير نشان داد كه اين دستكاري‌هاي مقطعي، بلافاصله روي بهاي تمام‌شده كالاها مي‌نشيند و به جهش دوباره قيمت‌ها دامن مي‌زند؛ امري كه اثر ترميمي حقوق را ظرف چند ماه مي‌سوزاند.
البته صحبت من اين نيست كه نبايد دستمزدها را به نسبت تورم افزايش داد، بلكه موضوع اين است كه در كنار اين افزايش بايد براي رونق توليد و حمايت از توليدكننده نيز برنامه‌هاي جامع تدارك ديد.
اين تعارض ساختاري امسال دردناك‌تر و آشكارتر است، زيرا در خوش‌بينانه‌ترين سناريوها نيز نمي‌توان افق تورمي پاييني براي اقتصاد متصور بود.
آمارهاي رسمي و گزارش‌هاي ارايه‌شده از نرخ رشد نقدينگي نقطه به نقطه در 7ماهه نخست سال، چشم‌انداز تورمي سنگيني را ترسيم مي‌كنند.
در شرايطي كه موتور خلق نقدينگي با قدرت كار مي‌كند و رشد بخش حقيقي ضعيف است، متناسب‌سازي دستمزد با تورم (بدون توجه به ساير اركان) تنها سرابي از بهبود معيشت مي‌‌سازد. از سوي ديگر، نبايد فراموش كرد كه دولت خود بزرگ‌ترين كارفرماست. از حدود ۲۴.۶ ميليون شاغل كشور، بيش از ۴ ميليون و ۳۰۰ هزار نفر مستقيما در بخش‌هاي دولتي، پيمانكاري و نهادهاي عمومي اشتغال دارند. پرسش اساسي اين است: دولت كسري بودجه مزمن خود را براي تامين منابع افزايش حقوق اين بدنه بزرگ، از كجا پوشش خواهد داد؟ آيا نتيجه‌اي جز دست‌اندازي به منابع بانك مركزي و چاپ پول جديد خواهد داشت؟ مسيري كه بي‌ترديد شعله‌هاي تورم را فروزان‌تر مي‌كند.
برخي تحليلگران به استناد محاسبات جزيره‌اي ادعا مي‌كنند سهم دستمزد در كل هزينه توليد تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد است و جهش آن اثر تورمي چشمگيري ندارد. اين تحليل، خطايي راهبردي است؛ چراكه اثر زنجيره‌اي و غيرمستقيم افزايش دستمزد را ناديده مي‌گيرد.
يك كارخانه نه تنها متأثر از دستمزد كارگران خود است، بلكه تمام زنجيره تأمين، از توليدكنندگان مواد اوليه گرفته تا شبكه‌هاي حمل‌ونقل و بسته‌بندي، هزينه افزايش‌يافته دستمزد را بر بهاي خدمات و كالاهاي واسطه‌اي خود سرشكن مي‌كنند.
بنابراين توليدكننده نهايي با تجميع اين جهش‌ها، با شوك شديد هزينه‌اي روبرو مي‌شود. اما بايد ديد راهكار خروج از اين بن‌بست چيست؟ ما نمي‌توانيم چشم بر تنگناي معيشتي نيروي كار و سقوط قدرت خريد خانوارها ببنديم، اما چاره كار نيز در تكرار چانه‌زني‌هاي سنتي شب‌هاي اسفند شوراي عالي كار نيست. شرايط پيش‌رو جنس ديگري از سياستگذاري را مي‌طلبد. عبور از اين وضعيت نيازمند «تصميمهاي سخت» در حوزه‌هاي كلان و تنفس دادن واقعي به بخش مولد كشور است. اگر به دليل فشارهاي تورمي، ظرفيت تحميل دستمزدهاي بالا به كارفرمايان وجود ندارد، حاكميت بايد اين‌بار را از دوش بنگاه‌ها بردارد و از مجاري ديگر براي توليدكنندگان گشايش
ايجاد كند.
امروز بخش خصوصي واقعي زير فشار چهارگانه تامين مواد اوليه، بحران تخصيص ارز، موانع سنگين صادراتي و منفي شدن نرخ رشد تسهيلات حقيقي بانكي به مرز خفگي رسيده است.
دولت اگر توان كاهش تورم در كوتاه‌مدت را ندارد، بايد دست‌كم موانع بروكراتيك صادرات، واردات نهاده‌ها و گلوگاه‌هاي ارزي را برطرف كند تا بنگاه‌ها با رونق تيراژ و بهرهوري، توان تاب‌آوري در برابر هزينه‌هاي پرسنلي را بيابند. بايد بپذيريم كه دستمزد معلول بيماري تورم است، نه علت بنيادين آن. وقت آن رسيده كه سياستگذار فراتر از جلسات نمايشي پايان سال و صدور بخشنامه‌هاي دستوري، با تصميم‌گيري‌هاي جسورانه در روابط بين‌المللي و گره گشايي از اقتصاد، زمينه نجات توليد و در نتيجه حفظ پايدار سفره كارگران را فراهم كند.چرا كه معتقدم فردا براي اين تصميم‌ها دير خواهد بود.
