دولت پاي پزشك خانواده ايستاد
سال‌هاست «پزشك خانواده» و «نظام ارجاع» به عنوان يكي از راهكارهاي اصلي اصلاح ساختار نظام سلامت در ايران مطرح مي‌شود؛ برنامه‌اي كه قرار بود با ساماندهي مسير دريافت خدمات درماني، كاهش مراجعات غيرضروري به متخصصان، كنترل هزينه‌هاي سلامت و تقويت مراقبت‌هاي اوليه، بخشي از مشكلات مزمن نظام درمان كشور را كاهش دهد. با اين حال، فاصله ميان آنچه در قوانين و برنامه‌هاي توسعه پيش‌بيني شده و آنچه در ميدان اجرا اتفاق افتاده، همچنان يكي از چالش‌هاي جدي سياست‌گذاري سلامت است.
خريد راهبردي خدمات سلامت بايد تقويت شود
تعادل|
سال‌هاست «پزشك خانواده» و «نظام ارجاع» به عنوان يكي از راهكارهاي اصلي اصلاح ساختار نظام سلامت در ايران مطرح مي‌شود؛ برنامه‌اي كه قرار بود با ساماندهي مسير دريافت خدمات درماني، كاهش مراجعات غيرضروري به متخصصان، كنترل هزينه‌هاي سلامت و تقويت مراقبت‌هاي اوليه، بخشي از مشكلات مزمن نظام درمان كشور را كاهش دهد. با اين حال، فاصله ميان آنچه در قوانين و برنامه‌هاي توسعه پيش‌بيني شده و آنچه در ميدان اجرا اتفاق افتاده، همچنان يكي از چالش‌هاي جدي سياست‌گذاري سلامت است. اكنون معاون اجرايي رييس‌جمهور با تأكيد بر اينكه اجراي پزشك خانواده و نظام ارجاع صرفاً يك انتخاب سياستي نيست، بلكه پشتوانه قانوني دارد، بر ضرورت ادامه اين مسير تأكيد كرده است. به گفته او، توقف اجراي اين برنامه موضوعيت ندارد و تحقق آن نيازمند اجماع ملي، يكپارچگي اطلاعات سلامت و اصلاح شيوه خريد خدمات درماني است. اين اظهارات بار ديگر اين پرسش را مطرح مي‌كند كه چرا برنامه‌اي كه سال‌ها در قوانين كشور جاي گرفته، همچنان براي رسيدن به مرحله اجراي كامل با موانع متعدد روبرو است؟ در حالي كه بسياري از كشورها طي سال‌هاي گذشته مدل‌هاي متفاوتي از پزشك خانواده را اجرا كرده‌اند، ايران همچنان با مساله‌اي قديمي مواجه است: چگونه يك تكليف قانوني را از سطح برنامه و سند به سطح زندگي روزمره مردم منتقل كند؟ تأكيد دوباره دولت بر اجراي اين برنامه، در واقع آزموني تازه براي نظام سلامت است؛ آزموني كه موفقيت آن به ميزان هماهنگي دستگاه‌ها و توان دولت در عبور از موانع اجرايي وابسته خواهد بود.
اجراي پزشك خانواده به اجماع ملي نياز دارد
محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرايي رييس‌جمهور در جلسه بررسي طرح پزشك خانواده و نظام سلامت گفت: اين برنامه علاوه بر برخورداري از پشتوانه علمي و تجربه موفق در كشورهاي مختلف، در قوانين كشور نيز مورد تأكيد قرار گرفته است و اجراي آن به شكل‌گيري اجماع ملي، يكپارچگي اطلاعات سلامت و اصلاح شيوه خريد خدمات درماني نياز دارد بنابراين توقف آن موضوعيت ندارد. او با بيان اينكه اجراي سياست‌هاي ملي به فراهم شدن زيرساخت‌ها و همراهي عمومي نياز دارد، گفت: براي اجراي پزشك خانواده، علاوه بر ساختمان و تجهيزات پزشكي، بايد سازوكار استفاده صحيح از اين امكانات نيز فراهم شود، در كنار زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري، شكل‌گيري فهم مشترك و اجماع ملي درباره ضرورت اجراي اين برنامه اهميت دارد. قائم‌پناه ادامه داد: پزشك خانواده بايد به عنوان يكي از موضوعات مهم نظام سلامت در ذهن مسوولان، نمايندگان مجلس، استانداران و افكار عمومي جايگاه روشني داشته باشد. همه بايد بدانند كه اجراي اين برنامه يك اقدام مقطعي نيست، بلكه به عزم ملي و همكاري دستگاه‌هاي مختلف نياز دارد. او با اشاره به تجربه كشورهاي ديگر در اجراي پزشك خانواده اظهار كرد: اين الگو موضوع تازه‌اي نيست كه ايران آن را ابداع كرده باشد، بلكه كشورهاي مختلف جهان با توجه به ساختار نظام سلامت خود، آن را به شكل‌هاي متفاوتي اجرا كرده‌اند. معاون اجرايي رييس‌جمهور با اشاره به تجربه كشورهايي مانند كانادا، استراليا، انگليس، اسپانيا، پرتغال، ژاپن و فرانسه افزود: در برخي كشورها مراجعه به پزشك خانواده مسير اصلي دسترسي به خدمات تخصصي است و در برخي ديگر، اين نظام با سازوكارهاي متفاوتي اجرا مي‌شود، تجربه اين كشورها نشان مي‌دهد كه مراقبت‌هاي اوليه و سازمان‌دهي مسير درمان، از اجزاي مهم نظام سلامت هستند.
پزشك خانواده در قوانين كشور پيش‌بيني شده است
او با تأكيد بر پشتوانه قانوني اين برنامه اظهار كرد: اجراي پزشك خانواده و نظام ارجاع در قوانين كشور مورد تأكيد قرار گرفته و اين موضوع از سال‌ها پيش در برنامه‌هاي توسعه مطرح بوده است. بنابراين، اجراي آن تصميمي خارج از چارچوب قانوني نيست و بايد بر اساس تكاليف تعيين‌شده دنبال شود. معاون اجرايي رييس‌جمهور با اشاره به احكام قانوني مرتبط با يكپارچگي نظام سلامت و پرونده الكترونيكي سلامت افزود: در قوانين برنامه‌هاي توسعه، از جمله احكام مرتبط با برنامه‌هاي چهارم و پنجم، بر استقرار پزشك خانواده و نظام ارجاع و همچنين يكپارچگي در تأمين، توسعه و تخصيص عادلانه منابع عمومي سلامت تأكيد شده است.
خريد راهبردي خدمات سلامت بايد تقويت شود
معاون اجرايي رييس‌جمهور با تأكيد بر اهميت اصلاح شيوه خريد خدمات سلامت اظهار كرد: يكي از موضوعات مهم در اجراي پزشك خانواده، خريد راهبردي خدمات است؛ به اين معنا كه نحوه قرارداد با ارايه‌دهندگان خدمات، چگونگي پرداخت و كيفيت خدمات بايد متناسب با اهداف نظام سلامت تنظيم شود. قائم‌پناه افزود: در اين زمينه، نقش بيمه‌ها اهميت دارد و بايد مشخص شود كه قراردادها و سازوكارهاي پرداخت تا چه اندازه با اهداف پزشك خانواده و نظام ارجاع هماهنگ هستند. او با اشاره به مسووليت دولت در حوزه سلامت گفت: آموزش و سلامت از وظايف اصلي دولت‌هاست و سلامت مردم بايد به عنوان يكي از راهبردهاي اساسي حكمراني مورد توجه قرار گيرد. براي تحقق اين هدف، خدمات سلامت بايد به‌صورت مستمر و نه صرفاً در زمان مراجعه بيمار ارايه شود.
كاهش مراجعات غيرضروري به مراكز تخصصي
قائم‌پناه با تشريح كاركردهاي پزشك خانواده گفت: انتساب جمعيت به پزشكان، مشخص بودن افراد تحت پوشش، ايجاد مسير ساختاريافته ارجاع و تعيين مسووليت تيم سلامت از اجزاي اصلي اين نظام است. با اجراي درست اين سازوكارها، امكان مراقبت مستمر از افراد و دسترسي عادلانه‌تر به خدمات سلامت فراهم مي‌شود. او ادامه داد: پزشك خانواده و تيم سلامت مي‌توانند وضعيت بيمار را به‌صورت مستمر پيگيري كنند؛ در حالي كه در مراجعه‌هاي پراكنده به مطب‌ها و مراكز درماني، ممكن است مراقبت از بيمار به يك ويزيت محدود شود و پيگيري‌هاي بعدي به شكل منسجم انجام نگيرد. معاون اجرايي رييس‌جمهور با اشاره به آثار احتمالي اجراي صحيح نظام ارجاع اظهار كرد: برآورد مطرح‌شده براي اين نظام، كاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدي مراجعات غيرضروري به سطوح بالاتر خدمات درماني است؛ موضوعي كه مي‌تواند به استفاده موثرتر از ظرفيت مراكز تخصصي و بيمارستان‌ها كمك كند.
سرانه سالانه اعتبارات سلامت به ازاي هر نفر ۲۰ ميليون تومان است
قائم‌پناه با اشاره به اعتبارات نظام سلامت در سال ۱۴۰۴ اظهار كرد: مجموع كل اعتبارات نظام سلامت با احتساب پرداخت از جيب مردم، يك‌هزار و ۲۳۵ همت برآورد شده است. او افزود: مجموع اعتبارات نظام سلامت بدون احتساب حساب‌هاي ملي سلامت، يك‌هزار و ۶۸۰ همت، معادل ۱۹.۴ ميليون تومان سرانه سالانه به ازاي هر نفر است. همچنين مجموع اعتبارات نظام سلامت بدون پرداخت از جيب مردم، يك‌هزار و ۸۶ همت برآورد مي‌شود كه سرانه سالانه آن ۱۲.۵ ميليون تومان است. معاون اجرايي رييس‌جمهور ادامه داد: مجموع اعتبارات سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه و تكميلي، با احتساب منابع دولتي، تأمين اجتماعي و زيرمجموعه‌هاي آن و فراسرشت دولت، ۸۷۱ همت است كه سرانه سالانه آن ۱۰ ميليون تومان به ازاي هر نفر محاسبه شده است. قائم‌پناه گفت: مجموع اعتبارات سازمان‌هاي دولتي و تكميلي، با احتساب وزارت بهداشت و بيمه‌هاي پايه به‌جز تأمين اجتماعي و با فراسرشت دولتي، ۶۱۱ همت برآورد شده كه سرانه سالانه آن هفت ميليون تومان است. او تأكيد كرد: بررسي اين ارقام و سهم پرداخت از جيب مردم در كنار منابع بيمه‌اي و دولتي، براي شناخت وضعيت تأمين مالي نظام سلامت و برنامه‌ريزي در مسير اجراي پزشك خانواده و نظام ارجاع اهميت دارد.
تأمين منابع مالي شرط اجراي موفق پزشك خانواده است
قائم‌پناه در ادامه با اشاره به منابع مالي نظام سلامت اظهار كرد: اگر منابع و اعتبارات بيمه‌اي را بررسي كنيم، سرانه قابل اتكا براي تأمين خدمات سلامت محدود است و بايد مشخص شود كه چه ميزان از منابع عمومي دولت، بيمه‌هاي پايه و بيمه‌هاي تكميلي به اين حوزه اختصاص مي‌يابد. او با تأكيد بر ضرورت تأمين منابع مورد نياز شبكه‌هاي منتخب پزشك خانواده افزود: براي موفقيت اين برنامه در ۶۴ شهرستان، بايد منابع مالي و نيروي انساني مورد نياز به‌طور كامل تأمين شود. اگر منابع مالي و نيروي انساني فراهم نباشد، حتي در صورت حضور پزشك نيز اجراي برنامه با مشكل مواجه خواهد شد. معاون اجرايي رييس‌جمهور ادامه داد: يكي از اولويت‌هاي اصلي ما بايد اين باشد كه پيش از گسترش برنامه، نيازهاي شبكه‌هاي منتخب به‌درستي برآورد و منابع لازم براي اجراي آن تأمين شود.
ضرورت محاسبه قيمت تمام‌شده خدمات و بودجه‌ريزي عملياتي
قائم‌پناه با اشاره به لزوم اصلاحات مالي در نظام سلامت گفت: بايد قيمت تمام‌شده خدمات در بخش‌هاي مختلف مشخص شود. براي نمونه، وقتي هزينه ارايه يك خدمت در تهران با ساير مناطق تفاوت دارد، بايد علت اين اختلاف، از جمله هزينه نيروي انساني و تجهيزات، به‌صورت دقيق بررسي شود. او افزود: حركت از حسابداري نقدي به حسابداري تعهدي از اقداماتي بوده كه در اين زمينه پيگيري شده است. همچنين همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي براي توسعه هزينه‌يابي خدمات اهميت دارد و بايد از اين ظرفيت براي محاسبه دقيق‌تر هزينه‌ها استفاده كرد. معاون اجرايي رييس‌جمهور تأكيد كرد: بودجه‌ريزي عملياتي در حوزه بهداشت بايد به‌گونه‌اي باشد كه اهداف و خروجي‌هاي مورد انتظار هر بخش مشخص شود. به‌جاي آنكه صرفاً براي ارايه خدمات بيشتر، درخواست اعتبار بيشتري مطرح شود، بايد معلوم باشد هر ميزان اعتبار چه خدماتي را با چه كيفيت و هزينه‌اي امكان‌پذير مي‌كند. قائم‌پناه با اشاره به ضرورت تعيين اهداف عملياتي در نظام سلامت اظهار كرد: لازم است هزينه ارايه خدمات، اهداف تعيين‌شده و منابع مورد نياز به يكديگر متصل شوند تا بتوان عملكرد بخش‌هاي مختلف را ارزيابي كرد، انتظار مي‌رود مسوولان وزارت بهداشت و مجموعه‌هاي مرتبط با بودجه‌ريزي، توجه بيشتري به اين موضوع داشته باشند.
