تاييد طلب 4ميليارد يورويي واردكنندگان توسط 2 وزارتخانه و بانك مركزي

طلب 4 ميليارد يورويي واردكنندگان كالاي اساسي توسط وزارت اقتصاد، جهاد كشاورزي، بانك مركزي و گمرك تاييد شد. به گزارش خبرگزاري تسنيم، در حالي حميد پورمحمدي، رييس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته بر پرداخت طلب ارزي واردكنندگان كالاهاي اساسي پس از تاييد وزارت اقتصاد تاكيد كرده بود كه خبرها حاكي است، طبق گزارش معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد، پس از بررسي گزارش‌هاي جداگانه وزارت جهاد كشاورزي، بانك مركزي و گمرك، ميزان طلب ارزي واردكنندگان كالاهاي اساسي از دولت 4.07 ميليارد يورو تعيين و تاييد شده است.بر همين اساس، نياز به بررسي مجدد توسط سازمان حسابرسي كه پيش‌تر هم تكليفي در اين باره نداشته است، ديده نشده و جمع‌بندي گزارش براي تعيين تكليف پرداخت بدهي ارزي دولت از محل صندوق توسعه ملي يا هر منبع در دسترس ديگر و همچنين تمديد تسهيلات ارزي و ريالي شركت‌هاي طلبكار و پرداخت اصل و سود جرايم توسط دولت به بانك‌ها براي تصميم‌گيري به هيات وزيران و شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا ارسال شده است.بنابراين اظهارات پورمحمدي كه گفته بود، «واردكنندگان كالاهاي اساسي نيز مانند ساير طلبكاران دولت بايد اسناد و مستندات مطالبات خود را در سامانه وزارت اقتصاد بارگذاري كنند تا پس از بررسي و تاييد سازمان حسابرسي، فرآيند بازپرداخت مطالبات دنبال شود»، ديگر موضوعيت ندارد و تصميم ديگري در اين خصوص در دولت اتخاذ شده است.پيش‌تر هم بانك مركزي در اطلاعيه‌اي ضمن تاييد طلب ارزي واردكنندگان كالاهاي اساسي، اعلام كرده بود: «ضمن تاكيد بر اهميت حمايت از فعاليت بخش خصوصي در تامين پايدار كالاهاي اساسي و امنيت غذايي كشور، اميدواريم با اهتمام دولت و همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط، تصميمات لازم در كوتاه‌ترين زمان اتخاذ شده و با تامين منابع ارزي مربوط، زمينه تسويه مطالبات و رفع مشكلات واردكنندگان فراهم شود.در همين راستا، دولت نيز بر ضرورت تعيين تكليف تعهدات مربوط به واردات كالاهاي اساسي و رفع مشكلات فعالان اقتصادي اين حوزه تاكيد دارد و انتظار مي‌رود با تصميمات پيش‌رو، ضمن تعيين تكليف تعهدات ايجادشده، منابع مورد نياز براي ايفاي آنها نيز پيش‌بيني و تامين شود تا زمينه پايان يافتن بلاتكليفي موجود فراهم‌آيد.بديهي است رسيدگي به موضوعاتي از جمله سود و جرايم بانكي و وضعيت بدهي‌هاي مربوط نيز با لحاظ حقوق و تعهدات قانوني طرفين و استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در شبكه بانكي پيگيري خواهد شد.»