توقف ساختوساز و توسعه صفر در تهران مبناي قانوني ندارد
مديركل دفتر طرحريزي شهري و طرحهاي توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازي با تأكيد بر اينكه سند ساماندهي تهران و البرز به معناي توقف ساختوساز و توليد مسكن نيست، اعلام كرد هدف اين برنامه، جلوگيري از بارگذاري جمعيتي و افزايش بيضابطه تراكم و تمركز بر اجراي طرحهاي مصوب شهري است.
مديركل دفتر طرحريزي شهري و طرحهاي توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازي با تأكيد بر اينكه سند ساماندهي تهران و البرز به معناي توقف ساختوساز و توليد مسكن نيست، اعلام كرد هدف اين برنامه، جلوگيري از بارگذاري جمعيتي و افزايش بيضابطه تراكم و تمركز بر اجراي طرحهاي مصوب شهري است. به گزارش مهر، رامين ساعد، با اشاره به برنامه اقدام براي ساماندهي، پالايش عملكردي و تمركززدايي از استانهاي تهران و البرز اظهار كرد: اين سند در چارچوب قوانين بالادستي و سياستهاي كشور در حوزه شهرسازي و آمايش سرزمين تدوين شده و هيچ مبنايي براي توقف ساختوساز، توليد مسكن يا حركت به سمت توسعه صفر ندارد. او افزود: اين برنامه پس از يك سال و نيم مطالعه، در ۲۸ مهرماه به تصويب رسيده و شامل ۲۴ اقدام اجرايي در يك دوره سه تا چهار ساله است. هدف اصلي آن، ساماندهي مشكلات انباشتهشده تهران و البرز در حوزههايي همچون ترافيك، آلودگي هوا، محيطزيست و تمركز جمعيت و فعاليتهاست. ساعد با اشاره به شكلگيري مشكلات پايتخت طي ۶۰ تا ۷۰ سال گذشته گفت: سياست كشور بر تمركززدايي از تهران و البرز استوار است و اجراي ضوابط مصوب شهرسازي ميتواند از افزايش فشار بر زيرساختهاي شهري جلوگيري كند. او تأكيد كرد: افزايش تراكم بايد بر اساس طرحهاي جامع و تفصيلي و متناسب با ظرفيت خيابانها، مدارس، فضاهاي تجاري و خدمات عمومي انجام شود. به گفته وي، افزايش بيضابطه تراكم و كنار گذاشتن طرحهاي مصوب، ميتواند تعادل ميان جمعيت و امكانات شهري را برهم بزند. مديركل دفتر طرحريزي شهري وزارت راه و شهرسازي همچنين از اضافه شدن حدود يكهزار و ۵۰۰ هكتار به طرحهاي تفصيلي مصوب شهرها از طريق كميسيون ماده ۵ طي يك دوره چهارساله خبر داد. او با بيان اينكه حدود ۳۰ طرح جامع و تفصيلي در شهرهاي تهران و البرز در دست مطالعه است، افزود: نيازهاي جمعيتي و زمين موردنياز شهرها براي افق ۱۰ساله بررسي ميشود و اصلاحات احتمالي نيز از مسير قانوني دنبال خواهد شد. ساعد تصريح كرد: اين سند با هدف كنترل توسعه خارج از ضوابط و ساماندهي تمركز جمعيت تدوين شده و ارتباطي با توقف وظايف وزارت راه و شهرسازي در زمينه توليد مسكن ندارد.