مهر تأييد دوباره بر صلاحيت‌هاي قانوني شوراي عالي بورس

امين بديع صنايع‌، سرپرست اداره تنقيح مقررات، طرح‌ها و لوايح سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به جزييات قانون پشتيباني و رفع موانع توليد كشاورزي گفت: طرح اوليه «قانون پشتيباني و رفع موانع توليد كشاورزي» كه تحت عنوان «تقويت امنيت غذايي كشور و رفع موانع توليدات كشاورزي و دامي»، در دوره يازدهم مجلس شوراي اسلامي در تاريخ ۳۰ شهريور ۱۴۰۰ به تصويب رسيده بود، پس از طي فرآيندهاي قانون‌گذاري و چند مرحله رسيدگي در شوراي نگهبان، در كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي، دوباره اصلاح شد و در تاريخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ به تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي رسيد و رييس‌جمهوري نيز در تاريخ ۵ مهر ۱۴۰۵ آن را براي اجرا ابلاغ كرد. سرپرست اداره تنقيح مقررات، طرح‌ها و لوايح سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينكه قانون پشتيباني و رفع موانع توليد كشاورزي مشتمل بر ۱۲ ماده و ۱۴ تبصره در ۲ فصل مجزا تحت عناوين «بهبود ساختارها براي پشتيباني و رفع موانع توليد كشاورزي» و «بهبود فرآيندها براي پشتيباني و رفع موانع توليد كشاورزي» است، افزود: در اين قانون به موضوعاتي از‌جمله، تأمين مالي بخش كشاورزي و نيز توزيع و معامله محصولات كشاورزي پرداخته شده است و تلاش بر فراهم كردن بستر مناسب استفاده از ظرفيت بازار سرمايه بوده است. توسعه ابزارهاي نوين تجارت كالاهاي كشاورزي، توسعه بورس كالاي كشاورزي، توسعه مشاركت عمومي-خصوصي و روش‌هاي نوين تأمين مالي خرد كشاورزي و روستايي، نظام قبض انبار، صندوق‌هاي كالايي كشاورزي و تسهيل و ضابطه‌مند كردن تجميع و تبديل مزارع و واحدهاي كشاورزي به شركت‌هاي قابل معامله در بورس، برخي از اين نمونه‌ها است. امين بديع تاكيد كرد: مصوبه مجلس در مراحل اوليه داراي برخي ابهام‌ها از حيث انطباق با ساختارها و سازوكارهاي قانوني حاكم بر بازار سرمايه بود كه مي‌توانست در اجرا مشكلاتي را به همراه داشته باشد و الزامات حاكم بر قانونگذاري را كه در سياست‌هاي كلي نظام قانونگذاري بر آن تأكيد شده از‌جمله موضوع لزوم انسجام قوانين، نقض كند. برخي از اين موارد با پيگيري مستمر و انجام مكاتبات متعدد با انعكاس نظرهاي تخصصي از بازار سرمايه به مجلس شوراي اسلامي برطرف شد. سرپرست اداره تنقيح مقررات، طرح‌ها و لوايح سازمان بورس و اوراق بهادار در توضيح اين موضوع گفت: در برخي احكام كه شائبه تغيير قانون بازار اوراق بهادار وجود داشت، براي حفظ ساختارها و سازوكارهاي كارآمد بازار سرمايه؛ با پيشنهاد سازمان بورس، قيد ترتيبات و تشريفات قانوني مرتبط با فرآيندهاي قانوني در بازار سرمايه به مفاد آن اضافه و بر رعايت صلاحيت‌هاي مقرر در قوانين بازار سرمايه تأكيد شد. به عنوان مثال، در ماده (۱۰)، تهيه و تصويب دستورالعمل پذيرش شركت‌هاي تعاوني در حوزه كشاورزي در بورس، مقيد به رعايت قوانين بازار سرمايه شد. انتهاي اين ماده مقرر كرده است «دستورالعمل اجرايي چگونگي و شرايط تأسيس و نحوه و نوع حمايت از اين شركت‌ها ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون و با رعايت قوانين بازار سرمايه با همكاري وزارت جهاد كشاورزي و سازمان بورس و اوراق بهادار تهيه و توسط وزير جهاد كشاورزي تصويب و ابلاغ مي‌شود.» در تبصره ماده (۵) نيز تأسيس صندوق‌هاي سپرده كالاي كشاورزي مقيد به «رعايت قوانين» شد. بديع صنايع تاكيد كرد: با پيگيري هم‌كاران اداره تنقيح مقررات، طرح‌ها و لوايح سازمان بورس برخي ابهام‌ها از حيث انطباق با ساختارها و سازوكارهاي قانوني حاكم بر بازار سرمايه به شوراي نگهبان منعكس و آن شورا نيز برخي از ابهام‌هاي مطروحه را بر مصوبه وارد دانست. براي مثال، در مصوبه مجلس، توسعه بورس كالاي كشاورزي به شوراي موضوع ماده (۱) آن قانون با عنوان شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات كشاورزي واگذار شده بود كه شوراي نگهبان، در نظر خود، به صراحت نسبت صلاحيت شوراي موضوع آن ماده را با صلاحيت‌هاي شوراي عالي بورس و اوراق بهادار داراي ابهام دانست كه در نتيجه منجر به اصلاح بند (۳) ماده (۱) شد. نمايندگان مجلس براي رفع اين ابهام به صراحت اين موضوع را دراختيار شوراي عالي بورس و اوراق بهادار قرار دادند و بر صلاحيت‌هاي انحصاري شوراي عالي بورس و اوراق بهادار بر اين مهم تأكيد شد. سرپرست اداره تنقيح مقررات، طرح‌ها و لوايح سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در تبصره (۴) ماده (۲)، به‌طور مطلق از طراحي «ابزارهاي مالي لازم» در وزارت امور اقتصادي و دارايي سخن گفته شده بود كه به دليل ابهام از نظر لزوم انطباق با موازين شرعي و نيز رعايت ساير قوانين در تصويب آنها، از سوي فقهاي شوراي نگهبان مغاير با شرع و داراي ابهام تلقي شد كه در نهايت، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به اصلاح آن راي دادند و به اين صورت رفع مغايرت و ابهام شد: «وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با رعايت موازين شرعي و قوانين مربوط ضمن طراحي ابزارهاي مالي لازم به منظور تحقق اين تبصره زمينه انجام معاملات ابزار مذكور را در بازار سرمايه فراهم آورد.» او اضافه كرد: اضافه شدن قيد «با رعايت قوانين مربوط» در اين تبصره در راستاي تأمين نظر شوراي نگهبان، ضامني براي رعايت سازوكارهاي قانوني مندرج در قانون بازار اوراق بهادار در اجراي حكم تبصره (۴) ماده (۲) خواهد بود. در اين زمينه بند (۲۴) ماده (۱) و بند (۴) ماده (۴) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران «تصويب ابزارهاي مالي جديد» و تعيين و اعلام اوراق بهادار قابل معامله در بازار سرمايه را بر عهده شوراي عالي بورس و اوراق بهادار قرار داده است. بديع صنايع جزو «چ» تبصره (۱) ماده (۲) طرح مصوب را نيز از همين نوع موارد دانست و توضيح داد: در آن جزو هم به‌طور مطلق از توسعه الگوهاي نوين تأمين مالي از‌سوي معاونت برنامه و بودجه و توسعه سرمايه‌گذاري وزارت جهاد كشاورزي با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي سخن گفته شده بود كه به دليل ابهام از نظر لزوم انطباق با موازين شرعي و نيز رعايت ساير قوانين در تصويب آنها، فقهاي شوراي نگهبان آن را مغاير با شرع و داراي ابهام تلقي كرد و مجلس قيد «با رعايت قوانين و مقررات مربوط» را در آن جزو درج كرد كه شامل رعايت قوانين و مقررات بازار سرمايه و به تبع، رعايت ساختارها و سازوكارهاي موجود در آن نيز مي‌شود. سرپرست اداره تنقيح مقررات، طرح‌ها و لوايح سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: به رغم اصلاحات صورت گرفته، اين قانون هم‌چنان خالي از برخي ايرادها و ابهام‌ها به ويژه در حوزه‌هاي مرتبط با بازار سرمايه نيست كه اميدواريم با تعامل بيشتر دستگاه‌هاي متولي با سازمان بورس و اوراق بهادار مورد پيگيري قرار گيرد. او تاكيد كرد: سازمان بورس آمادگي دارد هم‌سو با اجرا و اثربخشي اين قانون، تعاملات لازم را براي تأمين مالي بخش كشاورزي و نيز توزيع و معامله محصولات توليدي كشاورزي از طريق اين بازار مورد پيگيري قرار دهد.