چالش تازه بورس با استاندارد ۱۵
صداي بورس| منصور شمس احمدي، مديرعامل موسسه حسابرسي شاهدان نوشت: اجراي استاندارد حسابداري شماره ۱۵، به‌ويژه در سال نخست اجرا، مي‌تواند چالش‌هاي قابل‌توجهي براي شركت‌هاي بورسي ايجاد كند؛ چالش‌هايي كه بخش مهمي از آنها به شناسايي سودهاي غيرنقدي، الزام به تقسيم سود و احتمال افزايش عرضه سهام در بازار سرمايه بازمي‌گردد.
صداي بورس| منصور شمس احمدي، مديرعامل موسسه حسابرسي شاهدان نوشت: اجراي استاندارد حسابداري شماره ۱۵، به‌ويژه در سال نخست اجرا، مي‌تواند چالش‌هاي قابل‌توجهي براي شركت‌هاي بورسي ايجاد كند؛ چالش‌هايي كه بخش مهمي از آنها به شناسايي سودهاي غيرنقدي، الزام به تقسيم سود و احتمال افزايش عرضه سهام در بازار سرمايه بازمي‌گردد. اگرچه حركت به سمت استانداردهاي بين‌المللي حسابداري اقدامي در راستاي افزايش شفافيت گزارشگري مالي است، اما اجراي اين استانداردها بدون توجه به شرايط بازار سرمايه ايران مي‌تواند پيامدهايي به همراه داشته باشد. يكي از مهم‌ترين تغييرات استاندارد حسابداري شماره ۱۵، نحوه شناسايي سرمايه‌گذاري‌هاي سريع‌المعامله در بازار است. در استاندارد قبلي، اين سرمايه‌گذاري‌ها براساس اقل بهاي تمام‌شده يا ارزش بازار در حساب‌ها منعكس مي‌شدند. اما براساس استاندارد جديد، شركت‌ها موظف‌اند سرمايه‌گذاري‌هاي خود را در پايان دوره‌هاي مالي با ارزش بازار در صورت‌هاي مالي منعكس كنند. اين تغيير به‌ويژه در سال نخست اجرا اهميت دارد؛ زيرا افزايش ارزش سهام خريداري‌شده در سال‌هاي گذشته مي‌تواند به شناسايي سودهاي هنگفت در صورت‌هاي مالي منجر شود؛ سودهايي كه لزوماً با ورود وجه نقد به شركت همراه نيستند. در نتيجه شركت از نظر حسابداري سود قابل‌توجهي شناسايي مي‌كند، اما منابع نقدي لازم براي استفاده از اين سود را در اختيار نخواهد داشت. نخستين نگراني در اين زمينه، احتمال بروز مشكلات مالياتي است. اگر شركت‌ها ملزم به پرداخت ماليات بابت سودهايي شوند كه هنوز به وجه نقد تبديل نشده‌اند، فشار مالي مضاعفي به آنها وارد خواهد شد. چالش ديگر به الزام تقسيم سود در مجامع عمومي بازمي‌گردد. بر اساس قانون تجارت، شركت‌ها بايد حداقل ۱۰درصد از سود سال مالي خود را تقسيم كنند. بنابراين، اگر افزايش ارزش بازار سرمايه‌گذاري‌ها به شناسايي سودهاي كلان منجر شود، شركت‌ها ممكن است ناچار باشند بخشي از سودي را تقسيم كنند كه معادل نقدي آن در اختيارشان نيست. از سوي ديگر، احتمال دارد شركت‌ها در سال ۱۴۰۵ به دليل افزايش ارزش بازار سرمايه‌گذاري‌هاي خود، سودهاي بسيار بالايي شناسايي كنند، اما در سال بعد با كاهش رشد ارزش دارايي‌ها و فروش بخشي از سهام براي تأمين نقدينگي، با افت محسوس سود مواجه شوند. چنين نوساناتي مي‌تواند ارزيابي عملكرد شركت‌ها را براي سهامداران دشوار كند و قابليت پيش‌بيني سودآوري آنها را كاهش دهد. اصل حركت به سمت استانداردهاي بين‌المللي حسابداري قابل دفاع است؛ با اين حال، در برخي كشورها استانداردهاي حسابداري داخلي نيز براي شركت‌هاي كوچك و متوسط مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در ايران، اجراي يكسان استانداردها براي شركت‌هاي كوچك و بزرگ، بدون توجه كافي به تفاوت‌هاي ساختاري و شرايط بازار، مي‌تواند مشكلات اجرايي ايجاد كند. مسائل مالياتي مرتبط با استانداردهاي ۴۳ و ۴۴ نيز نشان مي‌دهد كه نبود هماهنگي كافي ميان الزامات حسابداري و مقررات مالياتي ممكن است اجراي استانداردها را با دشواري مواجه كند. مساله اصلي، مخالفت با اجراي استانداردهاي بين‌المللي نيست؛ بلكه نحوه اجرا و توجه به شرايط اقتصادي كشور اهميت دارد. بازار سرمايه ايران از عمق كافي برخوردار نيست و در برابر عوامل مثبت و منفي، مستعد نوسانات شديد است. در چنين بازاري، شناسايي سودهاي غيرنقدي بزرگ، الزام به تقسيم سود و احتمال فروش گسترده سهام براي تأمين نقدينگي مي‌تواند به تشديد نوسانات منجر شود. به نظر مي‌رسد سازمان بورس، سازمان حسابرسي و دولت بايد براي كاهش اين پيامدها تدابير مشخصي درنظر بگيرند. بررسي آثار مالياتي، توجه به توان نقدينگي شركت‌ها و تدوين استانداردهاي حسابداري براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط مي‌تواند بخشي از مشكلات را كاهش دهد. در غير اين صورت، سودهاي بزرگ روي كاغذ ممكن است به‌جاي تقويت اعتماد سرمايه‌گذاران، شركت‌ها را با كمبود نقدينگي و بازار سرمايه را با نوسانات شديدتر مواجه كند.
