شاخص‌هاي مديريت بازار ارز

هر زمان كه تقاضا براي ارز افزايش پيدا كند، افزايش موقت يا موردي عرضه مي‌تواند تاثير محدودي در كنترل قيمت داشته باشد، اما اين سياست به ‌تنهايي راهكار اساسي براي درمان مشكلات ارزي كشور و رفع التهاب بازار نيست. تامين نيازهاي ارزي بخش بازرگاني اهميت بيشتري دارد، چراكه اگر تقاضاي اين بخش پاسخ داده شود، فعالان اقتصادي كمتر به بازارهاي ديگر مراجعه مي‌كنند.

 اين سياست تا حدي به جمع‌آوري نقدينگي از بازار و تامين منابع ريالي مورد نياز دولت كمك مي‌كند. طبيعتا جمع‌آوري بخشي از نقدينگي مي‌تواند بر تقاضا اثر بگذارد و از شدت هيجانات براي تبديل ريال به دلار و طلا بكاهد، اما اين تاثير عمدتا موقتي است. بخشي از ارز عرضه‌ شده نيز ممكن است صرف تامين كالا و مواد اوليه موردنياز بخش صنعت و توليد، ازجمله صنايع غذايي شود و به تداوم فعاليت‌هاي اقتصادي كمك كند؛ با اين حال، از منظر كلي نمي‌توان اين سياست را راهكاري بنيادي براي حل مشكلات ساختاري بازار ارز دانست. اينكه دولت بخواهد با اين پيام به بازار اطمينان دهد كه ذخاير ارزي كافي دراختيار دارد، هر ميزان ارز موردنياز را تامين مي‌كند و در صورت لزوم قادر است قيمت‌ها را كاهش دهد، رويكردي است كه تجربه چند دهه گذشته كشور، نتايج آن را نشان داده است.

مهم‌ترين ابزار، كنترل تورم است. زماني كه با تورم شتابان مواجه هستيم، مردم تلاش مي‌كنند پول ملي خود را به دارايي‌هايي تبديل كنند كه ارزش آنها متناسب با تورم افزايش پيدا مي‌كند؛ بنابراين، تا زماني كه تورم كنترل نشود، نمي‌توان انتظار داشت تقاضا براي دارايي‌هايي مانند ارز و طلا به‌ صورت پايدار كاهش پيدا كند. براي مثال، اكنون موضوع ايجاد صندوق‌هاي ارزي مطرح شده است تا مردم منابع خود را در اين صندوق‌ها قرار دهند و در مقابل، وعده دريافت ارز به آنها داده شود. با اين حال در گذشته نيز وعده‌هايي درباره پرداخت ارز به سپرده‌گذاران داده شده بود، اما درنهايت، معادل ريالي منابع آنها با نرخ‌هايي پرداخت شد كه مورد رضايت‌شان نبود. مردم بايد اطمينان داشته باشند كه در صورت سپرده‌گذاري منابع ارزي خود، امكان دريافت ارز را خواهند داشت. از‌سوي ديگر، بانك‌ها مي‌توانند اين منابع را به سرمايه دراختيار فعالان اقتصادي تبديل كنند تا از آن براي تامين نيازهاي توليدي و اقتصادي استفاده شود.

بايد مراقب بود كه سياست‌هاي ارزي زمينه آربيتراژ و خروج سرمايه را فراهم نكند. اگر ارز با نرخ‌هايي عرضه شود كه امكان كسب سود از اختلاف قيمت‌ها را ايجاد كند، ممكن است بخشي از منابع به‌ جاي تامين نيازهاي واقعي اقتصاد، وارد فعاليت‌هاي دلالي شود يا از كشور خارج شود. براساس اين مفهوم اقتصادي، پول بد، پول خوب را از گردش خارج مي‌كند. به بيان ساده، هنگامي كه دو نوع پول با ارزش متفاوت وجود داشته باشد، مردم تمايل پيدا مي‌كنند پولي را كه ارزش بيشتري دارد نگه دارند و پولي را كه ارزش كمتري دارد، خرج كنند. در شرايطي كه مردم انتظار كاهش ارزش پول ملي را دارند، ممكن است ترجيح دهند ريال خود را به ارزي تبديل كنند كه از ثبات بيشتري برخوردار است. درنتيجه، بخشي از منابع ارزي كشور مي‌تواند از چرخه اقتصادي خارج شود.