ديپلماسي گاز در مسكو
حضور رييس‌جمهور در هشتمين اجلاس سران مجمع كشورهاي صادركننده گاز (GECF) و ديدارهاي كليدي با مقام‌هاي ارشد روسيه و قطر، بار ديگر اهميت راهبردي ديپلماسي انرژي را در كانون توجه قرار داده است.
از معماري فراموش شده پارس جنوبي تا چشم‌انداز هاب انرژي خليج‌فارس
حضور رييس‌جمهور در هشتمين اجلاس سران مجمع كشورهاي صادركننده گاز (GECF) و ديدارهاي كليدي با مقام‌هاي ارشد روسيه و قطر، بار ديگر اهميت راهبردي ديپلماسي انرژي را در كانون توجه قرار داده است.
در حالي كه ايران با دارا بودن دومين ذخاير بزرگ گاز جهان مي‌تواند نقش‌آفريني ممتازي در معماري نوين بازار انرژي ايفا كند، مرور تجربه‌هاي تاريخي دولت‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه تعلل در اجراي پروژه‌هاي كلان، خط لوله‌هاي منطقه‌اي و توسعه ميدان مشترك پارس جنوبي، هزينه‌هاي سنگيني بر اقتصاد كشور تحميل كرده است.
برگزاري اين اجلاس و ديدارهاي مهم رييس‌جمهور ايران با ولاديمير پوتين و امير قطر، بار ديگر اين پرسش كليدي را مطرح كرده است كه ايران تا چه اندازه مي‌تواند از ابزار ديپلماسي انرژي براي ترسيم آينده گازي جهان و ارتقاي سهم خود در بازارهاي جهاني بهره بگيرد؟ در حاشيه اين نشست، مذاكراتي پيرامون سرمايه‌گذاري مشترك در پارس جنوبي با قطر و همكاري‌هاي گازي با روسيه انجام شده است كه نيازمند واكاوي تاريخي و راهبردي است.
نگاهي به روند تحولات انرژي كشور نشان مي‌دهد كه در دوران دولت‌هاي هفتم و هشتم و به دنبال جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي موفق در فازهاي نخستين پارس جنوبي - با حضور شركت‌هايي چون گازپروم روسيه، پتروناس مالزي و توتال فرانسه - وزارت نفت وقت به اين نتيجه رسيد كه بايد بازارهاي جديدي براي گاز تعريف شود.
پيش‌بيني كارشناسان اين بود كه گاز طبيعي مايع (LNG) و گاز طبيعي به تدريج جايگزين نفت خواهند شد؛ پيش‌بيني درستي كه امروزه نوسانات قيمت نفت را به شدت تحت تاثير تحولات بازار گاز قرار داده است.
پيش از انقلاب و حتي دهه‌هاي بعد، گاز در سبد سوخت داخلي جايگاه برجسته‌اي نداشت و اولويت نخست كشور همواره نفت خام بود. با اين حال، با گذشت زمان و تبديل شدن گاز به عنوان يك «انرژي عبوري» از سوخت‌هاي فسيلي به سمت انرژي‌هاي تجديدپذير، اهميت آن دوچندان شد. در همين دوران بود كه ايران با درك اين تحولات، ابتكار ايجاد مجمع توليدكنندگان و صادركنندگان گاز را كليد زد و نخستين اجلاس آن در تهران برگزار شد. هدف اصلي، جداسازي اقتصاد از درآمدهاي نفتي و تعريف ارزي جديد بر اساس ارزش حرارتي استاندارد بين‌المللي گاز بود.اين روند در دولت يازدهم و پس از توافق برجام با پويايي تازه‌اي همراه شد.
سفرهاي متقابل ميان مقام‌هاي ايران، قطر و روسيه افزايش يافت و نظريه ايجاد هاب گازي خليج‌فارس ميان دارندگان بيشترين ذخاير گاز جهان مطرح شد.
برنامه‌ريزي‌ها حاكي از آن بود كه گاز منطقه از طريق خط لوله‌هاي منطقه‌اي يا از طريق «شبكه انرژي خزر» (تبديل گاز آسياي مركزي و تركمنستان به برق در ايران و صادرات آن به اروپا) توسعه يابد.متاسفانه با خروج ايالات متحده از برجام در دولت دوازدهم و بي‌توجهي كامل در دولت سيزدهم، اين طرح‌هاي كلان متوقف شد. افزون بر اين، سياست‌هاي سوآپ نفت و گاز كه در دولت‌هاي هفتم و هشتم پايه‌گذاري شده بود، در دولت‌هاي بعدي به محاق تعطيلي رفت.امروز شرايط ژئوپليتيك جهان به‌گونه‌اي است كه نظريه امنيت خليج‌فارس بايد به دست كشورهاي ساحلي اين حوزه رقم بخورد.
خليج‌فارس و درياي خزر اين ظرفيت را دارند كه با دوري از حضور نيروهاي نظامي و امنيتي خارجي، تضمين‌كننده امنيت عرضه انرژي جهان - چه به صورت خط لوله و چه به صورت LNG - باشند.در اين ميان، مثلث راهبردي ايران، روسيه و قطر مي‌توانند به عنوان بازيگران پيشتاز، نقشي تعيين‌كننده در اين عرصه ايفا كنند. موفقيت در اين مسير، بيش از هر چيز در گروی اراده سياسي، بازنگري در مدل‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك و احياي ديپلماسي فعال منطقه‌اي است؛ فرصتي كه نبايد به بهانه‌هاي گوناگون دوباره از دست برود.
