آنچه نبايد رخ دهد، نارضايتي اقشار كم‌درآمد است
رييس‌جمهوري با بيان اينكه دولت ناراحتي ناشي از محدود شدن امتيازهاي نامتوازن را به جان مي‌خرد، تصريح كرد: آنچه نبايد اتفاق بيفتد، نارضايتي اقشار كم‌درآمد از نحوه توزيع منابع و حمايت‌هاي عمومي است.
رييس‌جمهوري با بيان اينكه دولت ناراحتي ناشي از محدود شدن امتيازهاي نامتوازن را به جان مي‌خرد، تصريح كرد: آنچه نبايد اتفاق بيفتد، نارضايتي اقشار كم‌درآمد از نحوه توزيع منابع و حمايت‌هاي عمومي است. مسعود پزشكيان در جلسه بررسي روند بهينه‌سازي و مديريت مصرف سوخت با دريافت گزارش عملكرد دستگاه‌ها، بر ضرورت ارتقاي هماهنگي بين‌بخشي، تقويت نظارت مستمر، شناسايي گلوگاه‌هاي اتلاف منابع و پيگيري دقيق مسووليت‌هاي محوله تأكيد كرد. در اين جلسه، گزارشي از اقدامات انجام‌شده براي ساماندهي نظام توزيع سوخت، توزيع نظام‌مند و هدفمند فرآورده‌هاي نفتي و جلوگيري از سوءاستفاده از كارت‌هاي سوخت ارايه و تاكيد شد اين اقدامات با كاهش روزانه حدود ۳ تا ۵ ميليون ليتر از مصرف سوخت همراه خواهد بود. همچنين، ميزان واردات سوخت در مهرماه، بنا بر آمار ارايه‌شده، نسبت به مهرماه سال گذشته ۵۸ درصد كاهش داشته است. رييس‌جمهوري در اين نشست، با تأكيد بر اينكه هدف اصلي دولت از اصلاح سازوكارهاي توزيع يارانه انرژي، كسب درآمد نيست، اظهار كرد: هر ميزان منفعت و منابعي كه از محل مديريت مصرف، كاهش اتلاف و توزيع عادلانه يارانه‌ها حاصل شود، بايد صرف تقويت معيشت اقشار كم‌درآمد و بهبود وضعيت اقتصادي خانوارهاي كم‌برخوردار شود.
آنچه براي دولت اهميت دارد كسب درآمد نيست، برقراري عدالت است
پزشكيان با اشاره به ضرورت تبيين دقيق ابعاد سياست‌هاي اصلاحي براي افكار عمومي، تاكيد كرد: نبايد در تشريح اين رويكرد صرفاً بر موضوع واقعي‌سازي قيمت‌ها تأكيد شود؛ آنچه براي دولت اهميت دارد، كسب درآمد نيست، بلكه برقراري عدالت در توزيع منابع ملي و برخورداري منصفانه مردم از ظرفيت‌ها و ثروت‌هاي كشور است.
اولويت در اصلاح يارانه‌ها بايد منافع عمومي و نيازهاي اقشار كم‌برخوردار باشد
رييس‌جمهوري افزود: رسانه‌ها و مسوولان بايد ابعاد مختلف اين سياست را براي جامعه تبيين كنند و اجازه ندهند موضوع عدالت در توزيع منابع، صرفاً از زاويه تغيير قيمت‌ها مورد توجه قرار گيرد. مساله اساسي، اصلاح سازوكارهاي تخصيص يارانه‌ها به نحوي است كه منافع عمومي و نيازهاي اقشار كم‌برخوردار در اولويت قرار گيرد. پزشكيان با اشاره به ضرورت بازنگري در شيوه تخصيص يارانه گاز نيز بر لزوم طراحي سازوكاري عادلانه براي بهره‌مندي خانوارها از حمايت‌هاي دولتي تأكيد كرد. رييس‌جمهوري با طرح اين پرسش كه چرا بايد سازوكار تخصيص يارانه به‌گونه‌اي باشد كه دارندگان چندين ملك از امتيازهاي متعدد برخوردار شوند، در حالي كه برخي خانوارها حتي از يك ملك نيز برخوردار نيستند، اظهار كرد: بايد نظام تخصيص يارانه به نحوي اصلاح شود كه حمايت عمومي متناسب با نياز و با رعايت ملاحظات عدالت اجتماعي صورت گيرد. پزشكيان تأكيد كرد: بر اساس رويكرد مورد نظر دولت، برخورداري از سهميه يارانه‌اي بايد ضابطه‌مند باشد و مصرف مازاد بر سهميه تعيين‌شده، در چارچوب ضوابط قانوني و سازوكارهاي مصوب، مشمول قيمت‌گذاري متناسب با هزينه واقعي شود .
آنچه نبايد اتفاق بيفتد، نارضايتي اقشار كم‌درآمد است
رييس‌جمهوري با بيان اينكه دولت ناراحتي ناشي از محدود شدن امتيازهاي نامتوازن را به جان مي‌خرد، تصريح كرد: آنچه نبايد اتفاق بيفتد، نارضايتي اقشار كم‌درآمد از نحوه توزيع منابع و حمايت‌هاي عمومي است. پزشكيان با اشاره به آموزه‌هاي حكمراني امام علي (ع)، بر ضرورت تقدم منافع عمومي بر منافع گروه‌هاي برخوردار تأكيد كرد و گفت: رضايت عموم مردم مي‌تواند نارضايتي گروه‌هاي خاص را تحت‌الشعاع قرار دهد؛ چراكه اين عموم مردم هستند كه پايه‌هاي استحكام جامعه را تشكيل مي‌دهند و سياست‌گذاري عمومي بايد در جهت تأمين منافع اكثريت جامعه باشد. رييس‌جمهوري مسوولان را موظف كرد با تبيين شفاف و مستدل سياست‌هاي دولت، ضرورت توزيع منصفانه منابع و آثار آن بر بهبود معيشت خانوارها را براي مردم تشريح كنند. پزشكيان در بخش ديگري از اين نشست، مقابله با قاچاق سوخت و جلوگيري از انحراف فرآورده‌هاي يارانه‌اي از مصارف تعيين‌شده را از الزامات اساسي مديريت مصرف انرژي دانست و بر برخورد قاطع و هدفمند با متخلفان تأكيد كرد.
رييس‌جمهوري با اشاره به ضرورت شناسايي و قطع دسترسي متخلفان به امتيازهاي يارانه‌اي در چارچوب ضوابط قانوني، اظهار كرد: در گام نخست بايد با افرادي كه در قاچاق سوخت نقش دارند، برخورد شود و دسترسي آنان به سهميه‌هاي يارانه‌اي، از جمله از طريق ابطال يا مسدودسازي كارت سوخت، مطابق مقررات و پس از احراز تخلف، محدود شود. پزشكيان با تأكيد بر ضرورت استقرار نظام نظارت مستمر و داده‌محور بر زنجيره تأمين، انتقال و مصرف سوخت، تصريح كرد: اگر مديريت، كنترل و نظارت بر مصرف سوخت به‌صورت دقيق و مستمر انجام شود، بايد مشخص باشد كه چه ميزان سوخت در كشور مصرف مي‌شود، چه ميزان هدر مي‌رود و چه مقدار از شبكه رسمي توزيع خارج مي‌شود.
بايد منشأ هرگونه انحراف
در زنجيره توزيع شناسايي شود
وي افزود: بايد منشأ هرگونه انحراف در زنجيره توزيع شناسايي شود و با بستن منافذ قاچاق و جلوگيري از هدررفت منابع، زمينه كاهش ناترازي در بخش انرژي فراهم‌آيد. بخش قابل توجهي از مشكلات موجود را مي‌توان از طريق مديريت صحيح، شفافيت اطلاعات و برخورد موثر با تخلفات كاهش داد. رييس‌جمهوري همچنين تأكيد كرد: تمام منافع حاصل از كاهش مصرف و جلوگيري از هدررفت سوخت بايد به جامعه هدف اختصاص يابد و هيچ‌يك از دستگاه‌هاي دولتي نبايد براي خود حقي نسبت به اين منابع قائل باشند. اين منابع متعلق به مردم است و بايد در مسير تعيين‌شده براي حمايت از اقشار مشمول هزينه شود. پزشكيان با تأكيد بر ضرورت ساماندهي مصرف سوخت در بخش‌هاي مختلف، خواستار تعيين تكليف وضعيت اشخاص حقوقي و بازنگري در سازوكار تخصيص سهميه‌هاي يارانه‌اي به اين بخش شد و تصريح كرد: اشخاص حقوقي، فارغ از عنوان و نوع فعاليت، بايد بر اساس ضوابط مشخص ساماندهي شوند و تخصيص بنزين يارانه‌اي هيچ ضرورتي ندارد.
رييس‌جمهوري ساماندهي مصرف سوخت ناوگان حمل‌ونقل عمومي، به‌ويژه اتوبوس‌ها و ميني‌بوس‌هاي درون‌شهري را از ديگر محورهاي ضروري اصلاح الگوي مصرف دانست و بر لزوم ايجاد پايگاه اطلاعاتي دقيق از وضعيت ناوگان و ميزان مصرف سوخت آن تأكيد كرد. وي با اشاره به امكان احصاي اطلاعات ناوگان از طريق همكاري دستگاه‌هاي اجرايي اظهار كرد: هر وزارتخانه و دستگاه مسوول بايد اطلاعات مربوط به تعداد اتوبوس‌ها و ميني‌بوس‌هاي تحت مديريت خود را به تفكيك استان، اداره و واحد سازماني اعلام كند تا ميزان مصرف گازویيل هر بخش مشخص و با شاخص‌هاي قابل ارزيابي مقايسه شود. پزشكيان تأكيد كرد: گردآوري اطلاعات ناوگان، ثبت ميزان مصرف و تطبيق سهميه‌هاي تخصيصي با عملكرد واقعي، فرآيندي قابل اجراست و دستگاه‌هاي دولتي بايد در اين زمينه پيشگام باشند. مصرف سوخت ناوگان تحت مديريت دولت بايد شفاف، مستند و قابل نظارت باشد و هيچ دستگاهي نبايد از اجراي تكاليف مربوط به مديريت مصرف مستثنا شود. رييس‌جمهوري افزود: مديريت مصرف در بخش دولتي، به دليل امكان دسترسي به اطلاعات و اعمال نظارت مستقيم، بايد با جديت دنبال شود و عملكرد دستگاه‌ها در اين زمينه به‌صورت مستمر مورد ارزيابي قرار گيرد.
بايد در تخصيص گازویيل يارانه‌اي به مصارف غيرضروري بازنگري شود
وي بر ضرورت بازنگري در تخصيص گازویيل يارانه‌اي به بخش‌هاي غيرضروري تأكيد كرد و خواستار شناسايي مصارف فاقد توجيه و اصلاح سازوكارهاي تخصيص سهميه در چارچوب ضوابط قانوني شد. پزشكيان با تأكيد بر ضرورت پيگيري مستمر مصوبات و مسووليت‌پذيري دستگاه‌هاي اجرايي، تصريح كرد كه مديريت مصرف سوخت بايد از سطح توصيه‌هاي عمومي فراتر رود و به مجموعه‌اي از اقدامات اجرايي، قابل سنجش و مبتني بر داده تبديل شود. رييس‌جمهوري اظهار كرد: ساماندهي نظام توزيع سوخت، مقابله با قاچاق، شفاف‌سازي سهميه‌ها، مديريت مصرف در دستگاه‌هاي دولتي و اصلاح الگوي تخصيص يارانه‌ها بايد به‌صورت هماهنگ دنبال شود تا منابع ملي به‌درستي صيانت و منافع حاصل از اصلاحات به گروه‌هاي هدف منتقل شود. وي تأكيد كرد: معيار موفقيت اين سياست‌ها صرفاً كاهش مصرف يا كاهش هزينه‌هاي تأمين سوخت نيست، بلكه بايد مشخص شود منابع آزادشده چگونه و با چه سازوكاري در خدمت بهبود معيشت مردم، به‌ويژه اقشار كم‌برخوردار، قرار مي‌گيرد. از اين‌رو، همه دستگاه‌هاي مسوول موظف‌اند ضمن اجراي دقيق تكاليف خود، گزارش‌هاي مستند از عملكرد و نتايج اقدامات ارايه كنند تا امكان ارزيابي ميزان تحقق اهداف و پاسخگويي در برابر افكار عمومي فراهم شود.
