حمایت دولت باید با واقعیت تولید متناسب باشد

مهرداد اکبریان

بخش معدن برای بازگشت به مسیر توسعه، در کنار برنامه‌ریزی بلندمدت و تحقق اهدافی مانند رشد ۱۳درصدی پیش‌بینی ‌شده در برنامه هفتم توسعه، به حفظ ظرفیت‌های موجود و جلوگیری از توقف فعالیت بنگاه‌ها نیاز دارد. از نظر فنی، دستیابی به اهداف توسعه معدن امکان‌پذیر است، اما عدم قطعیت‌های اقتصادی پس از جنگ، حتی برنامه‌ریزی برای ماه‌های آینده را دشوار کرده است. در چنین شرایطی، اولویت نخست باید حفظ فعالیت معادن و جلوگیری از آسیب بیشتر به ظرفیت‌های تولیدی کشور باشد. یکی از مهم‌ترین مشکلات معادن، دشواری تأمین نهاده‌های ضروری تولید است. گازويیل، مواد ناریه موردنیاز آتش‌باری، ماشین‌آلات و قطعات یدکی، نیازهای اساسی عملیات معدنی هستند و بدون دسترسی به آنها، استخراج و تولید امکان ادامه ندارد. این محدودیت‌ها به‌ویژه برای معادن کوچک‌تر و بنگاه‌هایی که توان مالی و امکانات کمتری دارند، آسیب‌زاست. برخی واحدها با خسارت‌های روزانه مواجه شده و برخی دیگر ناچار به توقف فعالیت شده‌اند؛ وضعیتی که می‌تواند اشتغال و آینده فعالیت این بنگاه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. در کنار مشکلات تأمین نهاده‌ها، کاهش بازار فروش و تضعیف توان پرداخت خریداران، چرخه مالی معادن را مختل کرده است. وقتی فروش کاهش پیدا می‌کند و وصول مطالبات با دشواری همراه می‌شود، نقدینگی لازم برای ادامه تولید نیز در دسترس نخواهد بود. افزایش نرخ ارز و رشد قیمت‌ها، هزینه فعالیت را بالا برده و توان تحمل فشارهای مالی را در بسیاری از کسب‌وکارها کاهش داده است. در حوزه صادرات نیز نامشخص بودن شرایط روابط خارجی و حمل‌ونقل، برنامه‌ریزی مطمئن برای ورود به بازارهای جدید را دشوار کرده است. اهمیت این مشکلات فقط به خود معادن محدود نمی‌شود. بخش معدن تأمین‌کننده مواد اولیه صنایع بزرگی مانند فولاد، آلومینیوم و مس و همچنین صنایع سنگ‌های تزئینی و ساختمان است. بنابراین، اختلال در فعالیت معادن می‌تواند زنجیره تولید را تحت تأثیر قرار دهد و با کاهش عرضه مواد اولیه، مشکلات صنایع وابسته را نیز تشدید کند. حفظ فعالیت معادن در واقع به معنای صیانت از بخشی از ظرفیت تولیدی اقتصاد کشور است. در این شرایط، حمایت هوشمندانه دولت ضرورتی جدی دارد. وقتی بنگاه‌ها به دلیل کمبود سوخت، انرژی، مواد اولیه یا منابع مالی امکان فعالیت عادی ندارند، سیاست‌های حمایتی و نحوه مطالبه مالیات و حقوق دولتی نیز باید با واقعیت‌های فعالیت آنها متناسب باشد. نمی‌توان از یک‌سو محدودیت در تأمین نهاده‌ها و خدمات موردنیاز تولید را پذیرفت و از سوی دیگر، بدون توجه به میزان فعالیت و شرایط واقعی بنگاه‌ها، مطالبات حداکثری را پیگیری کرد. حمایت موثر به معنای نادیده گرفتن تعهدات نیست، بلکه به معنای طراحی سازوکارهایی است که با شرایط واقعی تولید تناسب داشته باشد و از توقف بنگاه‌های قابل احیا جلوگیری کند. در کنار مسوولیت دولت، بنگاه‌های معدنی نیز باید متناسب با شرایط جدید، تصمیم‌گیری‌های خود را بازنگری کنند. افزایش تاب‌آوری در دوره‌های دشوار، به اصول و سازوکارهای مشخصی نیاز دارد تا مبنای تصمیم‌گیری دستگاه‌های دولتی و فعالان اقتصادی قرار گیرد. 

بدون چنین چارچوبی، تصمیم‌ها ممکن است مقطعی و ناهماهنگ باشند و نتوانند به نیازهای واقعی بخش معدن پاسخ دهند. با این حال، حمایت از معادن نباید صرفاً به عبور کوتاه‌مدت از شرایط دشوار محدود شود. حتی در دوره‌ای که اولویت اصلی بنگاه‌ها حفظ فعالیت و جلوگیری از توقف تولید است، نباید تحولات فناوری، ماشین‌آلات، استانداردها و روش‌های بازاریابی و تجارت جهانی از برنامه‌ریزی‌ها کنار گذاشته شود. بازارهای جهانی در حال تغییرند و ممکن است خریداران خارجی در آینده اطلاعات دقیق تولید، انطباق با استانداردهای جدید و آمادگی فنی بیشتری از شرکت‌های ایرانی مطالبه کنند. اگر بنگاه‌ها در دوره فعلی برای شناخت این الزامات و آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم اقدام نکنند، هنگام بازگشت به بازارهای جهانی با دشواری بیشتری مواجه خواهند شد. مدیریت شرایط پساجنگ باید دو هدف را به‌ طور همزمان دنبال کند: نخست، جلوگیری از تعطیلی و زمین‌گیر شدن واحدهای معدنی و دوم، حفظ آمادگی آنها برای رقابت در بازارهای آینده. حفظ ظرفیت‌های موجود، تأمین نهاده‌های ضروری، متناسب‌سازی مطالبات دولتی با شرایط واقعی فعالیت و توجه به الزامات جدید بازارهای جهانی، اجزای یک سیاست حمایتی موثر هستند. اگر امروز از معادن حمایت نشود، بازگرداندن ظرفیت‌های ازدست‌ رفته در آینده می‌تواند دشوارتر و پرهزینه‌تر باشد؛ بنابراین، حفظ توان تولیدی معدن باید در کنار برنامه‌ریزی برای توسعه بلندمدت، به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شود.