چگونه مي‌توان از توسعه فقر جلوگيري كرد؟
اقتصاد ايران سال‌هاست كه از مسير توسعه حقيقي منحرف شده و به جاي توليد ثروت، به ماشين توليد و بازتوليد فقر تبديل شده است. در حالي كه ساختارهاي كلان اقتصادي از خلق ارزش ناتوان‌اند، سازوكار نزول‌خوارانه حاكم بر بازارها، تغييرات مداوم قوانين، بي‌ثباتي مقررات و سياست‌هاي دستوري، هر توليدكننده غيررانتي را به زمين مي‌زنند و كارگران و كارمندان را هر روز عميق‌تر به زير خط فقر مي‌رانند.
اقتصاد ايران سال‌هاست كه از مسير توسعه حقيقي منحرف شده و به جاي توليد ثروت، به ماشين توليد و بازتوليد فقر تبديل شده است. در حالي كه ساختارهاي كلان اقتصادي از خلق ارزش ناتوان‌اند، سازوكار نزول‌خوارانه حاكم بر بازارها، تغييرات مداوم قوانين، بي‌ثباتي مقررات و سياست‌هاي دستوري، هر توليدكننده غيررانتي را به زمين مي‌زنند و كارگران و كارمندان را هر روز عميق‌تر به زير خط فقر مي‌رانند. ريشه اين بحران ساختاري را بايد در «مرگ سرمايه‌گذاري بلندمدت» جست‌وجو كرد؛ جايي كه سايه سنگين سياستگذاري‌هاي پوپوليستي، تورم ساختاري ناشي از كسري بودجه دولت، تحريم‌هاي خارجي و سلب امنيت حقوقي و اقتصادي، انگيزه‌اي براي فعاليت مولد باقي نگذاشته است. در غياب سرمايه‌گذاري زيرساختي، جامعه براي فرار از سقوط اقتصادي ناگزير به پذيرش ريسك‌هاي ويرانگر در بازارهاي موازي مي‌شود و چرخه معيوب «فقر، ريسك‌پذيري كور و نابرابري» مدام بازتوليد مي‌گردد. اين يادداشت به واكاوي ريشه‌ها و پيامدهاي اين تراژدي اقتصادي مي‌پردازد. سرمايه‌گذاري، زيربناي اصلي رشد و توسعه اقتصادي است و پيش از هر چيز، توسعه زيرساخت‌ها در اولويت قرار دارد. با اين حال، اولين و مهم‌ترين مشخصه سرمايه‌گذاري بلندمدت، «امنيت در تمام ابعاد آن» است؛ امنيت سرمايه‌گذاري، ثبات سياسي، رفع تحريم‌ها، تسهيل نقل و انتقال پول، وجود زيرساخت‌‌هاي مناسب كسب و كار و امنيت قانوني بلندمدت. اين مولفه‌هاي حياتي، همان چيزي است كه اقتصاد ايران سال‌هاست در لابه‌لاي شعارهاي پوچ سياسي و تصميمات روزمره از دست داده است. از نظر من، مادرِ تمام مشكلات اقتصادي كشور، همين «عدم سرمايه‌گذاري» است كه معلول عوامل مخرب متعدد در ساختار حكمراني اقتصادي است. در سال‌هايي كه نهادهاي قانون‌گذار و اجرايي مرتبا در حال تغيير فرمول قيمت‌گذاري خوراك و انرژي، وضع عوارض سنگين بر صادرات و تحميل نرخ‌هاي دستوري بر محصولات و مواد اوليه شركت‌ها بودند، ما شاهد مرگ تدريجي سرمايه‌گذاري بوديم. بي‌كفايتي دولت‌ها در مهار هزينه‌هاي جاري و توسل به چاپ پول، آتش تورم و ابرتورم را شعله‌ور ساخت. قطع ارتباط با اقتصاد جهاني و نبود حداقل‌هاي امنيت سرمايه‌گذاري در داخل، وضعيت توليد و اشتغال را به نقطه‌اي اسفبار رساند. به عنوان نمونه، ظرفيت توليد برق و گاز كشور به دليل نبود سرمايه‌گذاري‌هاي جديد هيچ‌گاه متناسب با نياز توسعه نيافته و امروزه قطعي‌هاي مكرر انرژي در تابستان و زمستان به امري عادي بدل شده است.
تورم به صورت دوره‌اي و منظم در كالبد اقتصاد پديدار مي‌شود و روزبه‌روز كارمندان و كارگران بيشتري را مي‌بلعد و به زير خط فقر مي‌فرستد. اقتصاد ايران به يك موتور توليد تورم و فقر مبدل شده است كه سرعت آن گاهي كم و زياد مي‌شود، اما جهت حركت آن همچنان به سوي ويراني است. صنايع كشور از بحران شديد سرمايه در گردش، كهنگي تكنولوژي، ناامني بلندمدت قوانين و نبود بازارهاي صادراتي رنج مي‌برند و بديهي است كه در چنين بستري، دولت نيز توان سامان‌دهي محيط كسب‌وكار را نخواهد داشت.
در چنين شرايطي، آحاد جامعه براي جلوگيري از سقوط به ورطه فقر، مرتبا ناگزيرند به دنبال دارايي‌هايي باشند كه بتواند ارزش دارايي‌شان را در برابر تورم حفظ كند. سال‌هاي سال، بازار مسكن اين وظيفه را به دوش مي‌كشيد، اما با تورم مسكن و سقوط شديد قدرت خريد خانوارها در سال‌هاي اخير، بازارهاي جايگزين نظير بورس اوراق بهادار و ارزهاي ديجيتال مورد توجه توده‌هاي مردم قرار گرفته‌اند. نكته بسيار مهم و بحراني در اين ميان اين است كه با گسترش فقر عمومي، جامعه به سمت پذيرش ريسك‌هاي خطرناك‌تر براي جبران عقب‌افتادگي اقتصادي خود سوق داده مي‌شود. شهروندان ناگهان به بازار سهام هجوم مي‌آورند، دسته‌دسته دلار مي‌خرند و به بازارهاي پرريسك ارز ديجيتال پناه مي‌برند. اين درحالي است كه ريسك اين بازارها براي عموم افراد قابل‌تحمل نيست و حاصل آن چيزي جز ضرر و زيان سنگين، عقب‌افتادگي بيشتر، فروپاشي روحي و رواني و معضلات عميق اجتماعي نيست؛ روندي كه درنهايت، فقر به همراه احساس نابرابري خردكننده را بازتوليد مي‌كند. نكته تأمل‌برانگيز ديگر اين است كه اقتصاد ايران ديگر حتي «توليدمحور» يا «دلال‌محور» (به دليل بي‌ثباتي مطلق اقتصادي) هم نيست، بلكه به سيستمي «سودبگير» و اصطلاحا «نزول‌محور» تبديل شده است. سود بي‌دردسر ۳۰درصدي كه صرفا براساس يك بازي پانزي توسط بانك‌ها و دولت پرداخت مي‌شود، تمام بازارها را براي يكي، دو سال به ركود مي‌كشاند. اما در زمان بازپرداخت، با جهش قيمت دلار، طلا، مسكن و سهام، ارزش واقعي همان سودهاي پرداختي طي چند سال در تورم چندصددرصدي ذوب مي‌شود و فقر دوباره از نو متولد مي‌گردد. درنهايت، زنجيره علت و معلول روشن است: عدم سرمايه‌گذاري به توليد فقر مي‌انجامد، فقر گسترده جامعه را به سمت ريسك‌پذيري كوركورانه هل مي‌دهد و اين فرآيند درنهايت به احساس نابرابري شديد و فروپاشي سرمايه اجتماعي ختم مي‌شود تا ساختار توسعه فقر همچنان با قدرت به كار خود ادامه دهد.
