مردم حق دارند از سلامت و كيفيت كالاها و خدمات، مطمئن باشند
رييس‌جمهوري با تأكيد بر نقش راهبردي استاندارد در تحقق عدالت اجتماعي، صيانت از حقوق مردم و ارتقاي كيفيت زندگي، استانداردسازي را ضرورتي اساسي براي تقويت اعتماد عمومي، افزايش بهره‌وري، حمايت از توليد داخلي و دستيابي به پيشرفت پايدار دانست.
رييس‌جمهوري با تأكيد بر نقش راهبردي استاندارد در تحقق عدالت اجتماعي، صيانت از حقوق مردم و ارتقاي كيفيت زندگي، استانداردسازي را ضرورتي اساسي براي تقويت اعتماد عمومي، افزايش بهره‌وري، حمايت از توليد داخلي و دستيابي به پيشرفت پايدار دانست. متن پيام مسعود پزشكيان به مناسبت هفته و روز جهاني استاندارد به شرح زير است: «استاندارد، معيار سنجش درستي و شايستگي تصميم‌ها، رفتارها و عملكردهاست. پايبندي به آن در همه شؤون زندگي، زمينه‌ساز تحقق عدالت اجتماعي، رعايت حقوق مردم، تقويت اعتماد عمومي و پيشرفت پايدار جامعه است. به باور ما در نگاه ديني و اخلاقي نيز درستكاري و حق‌مداري اساس زندگي سالم و مسوولانه است و استاندارد را مي‌توان جلوه‌اي از اين حقيقت در عرصه‌هاي گوناگون زندگي دانست. استاندارد تنها به ضوابط فني توليد و معيارهاي سنجش كيفيت كالاها محدود نمي‌شود، بلكه اصل و نگرشي فراگير براي تنظيم روابط اجتماعي، ارتقاي كيفيت خدمات، صيانت از سلامت و ايمني مردم، افزايش كارآمدي و استفاده درست و عادلانه از منابع و امكانات كشور است. جامعه‌اي كه تصميم‌ها و اقدامات خود را بر معيارهاي روشن، علمي و عادلانه استوار كند، بهتر مي‌تواند اعتماد عمومي را تقويت كند، از تضييع حقوق مردم جلوگيري نمايد و مسير پيشرفت پايدار را هموار سازد. در عرصه توليد و اقتصاد، رعايت استاندارد نشانه احترام به حقوق مصرف‌كننده، تعهد توليدكننده به كيفيت و مسووليت‌پذيري در برابر جامعه است. مردم حق دارند به سلامت، ايمني و كيفيت كالاها و خدماتي كه دريافت مي‌كنند اطمينان داشته باشند و توليدكنندگان نيز بايد از ضوابط شفاف، منصفانه و قابل اتكا برخوردار باشند. نظارت دقيق، ارزيابي مستمر و اجراي فراگير استانداردها، ضمن ارتقاي كيفيت محصولات ايراني و افزايش رقابت‌پذيري آنها، زمينه‌ساز اعتماد بيشتر مردم و اعتبارافزون‌تر كشور در بازارهاي جهاني خواهد بود. همچنين بسياري از ناترازي‌ها و ناكارآمدي‌هاي موجود، ريشه در رعايت نشدن تناسب‌ها، فقدان معيارهاي روشن و نبود الگوهاي صحيح در مصرف و تخصيص منابع دارد. اصلاح اين وضعيت، مستلزم بازنگري در شيوه‌هاي تصميم‌گيري و حركت تدريجي و مستمر به سوي مصرف بهينه، كاهش اتلاف و افزايش بهره‌وري است. استانداردهاي دقيق و كارآمد مي‌توانند به ارتقاي كيفيت تجهيزات و خدمات منجر شده و مديريت صحيح مصرف انرژي و پشتيباني از توسعه انرژي‌هاي پاك، حفظ منابع ملي و صيانت از منافع نسل‌هاي آينده را به دنبال داشته باشد. اين رويكرد، مسووليتي مشترك براي دولت، توليدكنندگان و همه شهروندان است. انتظار مي‌رود سازمان ملي استاندارد با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي علمي و تخصصي كشور، تقويت هماهنگي ميان دستگاه‌ها و توسعه نظارت‌هاي دقيق و اثربخش، در مسير تحقق عدالت، ارتقاي كيفيت، رعايت حقوق مردم و بهبود مستمر عملكردها گام بردارد و با تدوين و اجراي برنامه‌هاي روشن و قابل سنجش، دستيابي به نتايج ملموس و پايدار را دنبال كند. اينجانب ضمن تبريك هفته و روز جهاني استاندارد به تلاشگران اين عرصه، بر ضرورت گسترش و نهادينه شدن فرهنگ استاندارد در همه شؤون زندگي و استقرار آن به عنوان مبنايي براي سنجش كيفيت عملكردها، تصميم‌ها و خدمات تأكيد مي‌كنم و اميدوارم و با ارتقاي كيفيت و رقابت‌پذيري محصولات ايراني، شاهد ايراني سربازتر و برخوردار از جايگاهي شايسته در بازارهاي جهاني باشيم.»
