18 ميليون تومان براي يك تميزكاري ساده
رييس اتحاديه تعميركاران بر فعاليت بدون مجوز برخي پلتفرم‌هاي آنلاين و نقض تعرفه‌هاي مصوب تأكيد كرد.
رييس اتحاديه تعميركاران بر فعاليت بدون مجوز برخي پلتفرم‌هاي آنلاين و نقض تعرفه‌هاي مصوب تأكيد كرد. به گزارش خبرگزاري تسنيم، گسترش اپليكيشن‌ها و سامانه‌هاي سفارش آنلاين خدمات طي سال‌هاي گذشته، سهولت در دسترسي به سرويس‌كاران خانگي را وعده مي‌دهد، اما آنچه در حوزه تخصصي همچون تعميرات لوازم خانگي رخ داده، با اين ادعاها فاصله زيادي دارد. تعمير دستگاه‌هاي پيچيده، كم‌مصرف و الكترونيكي امروزي، نيازمند دوره‌هاي مهارت‌سنجي مستمر، تسلط بر بردهاي ديجيتال و سازوكارهاي رسمي تعرفه‌اي است؛ در حالي كه ساختار درآمدي بسياري از اين پلتفرم‌ها صرفاً بر پايه اتصال واسطه‌اي ميان مشتري و متقاضي كار و كسر كارمزد استوار است.
فقدان بررسي صلاحيت تجربي افراد و رها بودن نرخ‌گذاري، سبب شده است بخش چشمگيري از متقاضيان خدمات در بستر اين اپليكيشن‌ها با خسارات مضاعف مالي و فني روبرو شوند؛ از تخريب قطعات سالم گرفته تا فاكتورسازي‌هاي نجومي و تراشيدن عيوب كاذب براي قطعات حساسي همچون برد و كمپرسور. اين در حالي است كه اين پلتفرم‌ها در بسياري از موارد خود را پاسخگوي خسارات وارده به لوازم خانگي شهروندان نمي‌دانند.
حميد نصيري، رييس اتحاديه تعميركاران لوازم خانگي تهران، با اشاره مستقيم به سازوكار اين پلتفرم‌هاي واسطه‌اي، اظهار داشت: برخي از اين شركت‌ها و اپليكيشن‌ها فاقد مجوز صنفي از اتاق اصناف هستند. مدل جذب نيروي آنها به اين ترتيب است كه عموماً از افرادي با مدارك مقدماتي فني و حرفه‌اي براي تعمير لوازم تخصصي بهره مي‌گيرند؛ در حالي كه صرف داشتن يك مدرك، هرگز به معناي مهارت، تخصص و صلاحيت تعميراتي دستگاه‌هاي پيشرفته خانگي نيست و اين افراد فاقد تبحر فني لازم براي كار روي لوازم خانگي مردم هستند.
وي با تأكيد بر خطر فقدان نظارت‌هاي صنفي تصريح كرد: بزرگ‌ترين آسيب اين وضعيت، رهاشدگي مطلق است. هيچ‌گونه بازرسي و نظارت تخصصي صنفي بر نحوه كار و صلاحيت اخلاقي و فني اين افراد وجود ندارد. تكنسين بدون پروانه وارد حريم خانه مردم مي‌شود و چون سازوكار سنجش صلاحيتي در اتحاديه را طي نكرده، در صورت بروز خسارت يا خرابي مضاعف، مشتري عملاً دستش به هيچ‌كجا بند نيست.
رييس اتحاديه تعميركاران لوازم خانگي تهران با انتقاد جدي از عدم رعايت نرخ‌نامه‌هاي قانوني در اين پلتفرم‌ها، به ذكر يك مصداق عيني از فاكتورسازي‌هاي غيرواقعي پرداخت و گفت: متأسفانه تعرفه‌هاي مصوب صنفي به‌هيچ‌وجه در اين سامانه‌ها رعايت نمي‌شود و دست افراد براي دريافت پول‌هاي نامتعارف باز است. به عنوان نمونه، پرونده‌اي داشتيم كه ايراد ماشين لباسشويي مشتري صرفاً با يك تميزكاري ساده در بخش پمپ تخليه رفع مي‌شد و هزينه بسيار اندكي داشت؛ اما فرد اعزامي از سوي يكي از اين پلتفرم‌ها، با باز كردن بي‌مورد بورد الكترونيكي دستگاه و ايجاد عيب‌تراشي صوري، در نهايت مبلغ سنگين 18 ميليون تومان از مشتري دريافت كرده بود.
