كاهش سهم تركيه از بازار پوشاك اروپا
واردات پوشاك اتحاديه اروپا در پنج ماه نخست ۲۰۲۶ با افت ۱۱.۹ درصدي به ۳۸.۷ ميليارد يورو رسيد؛ سهم تركيه به ۸.۸ درصد كاهش يافت، اما اين كشور جايگاه دوم خود در بازار منسوجات اروپا را حفظ كرد.
واردات پوشاك اتحاديه اروپا در پنج ماه نخست ۲۰۲۶ با افت ۱۱.۹ درصدي به ۳۸.۷ ميليارد يورو رسيد؛ سهم تركيه به ۸.۸ درصد كاهش يافت، اما اين كشور جايگاه دوم خود در بازار منسوجات اروپا را حفظ كرد.
به گزارش خبرگزاري مهر، بر اساس گزارش «جايگاه تركيه در بازار پوشاك و منسوجات آماده اتحاديه اروپا» كه اتحاديه صادركنندگان منسوجات و پوشاك استانبول با استفاده از دادههاي اداره آمار اروپا (Eurostat) تهيه كرده است، واردات پوشاك و لباس آماده ۲۷ كشور عضو اتحاديه اروپا در بازه ژانويه تا مه ۲۰۲۶، در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، ۱۱.۹ درصد كاهش يافت و به ۳۸.۷ ميليارد يورو رسيد.
در همين دوره، واردات پوشاك و لباس آماده اتحاديه اروپا از تركيه نيز ۱۵.۸ درصد كاهش يافت و از ۴.۰۵ ميليارد يورو به ۳.۴۱ ميليارد يورو رسيد. با وجود اين كاهش، تركيه همچنان پس از چين و بنگلادش، سومين تأمينكننده بزرگ پوشاك و لباس آماده اتحاديه اروپا به شمار ميرود.در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۶، واردات پوشاك و لباس آماده اتحاديه اروپا از چين با ۱۰.۱ درصد كاهش به ۱۱.۷ ميليارد يورو و از بنگلادش با ۱۹ درصد كاهش به ۷.۴ ميليارد يورو رسيد. بر اساس اين گزارش، هر ۱۰ تأمينكننده بزرگ پوشاك و لباس آماده اتحاديه اروپا در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته با كاهش صادرات به اين بازار مواجه شدند.
يكي از تحولات قابل توجه در بخش منسوجات و پوشاك تركيه، كاهش سهم اين كشور از بازار اتحاديه اروپا بوده است. سهم تركيه از واردات پوشاك و لباس آماده اتحاديه اروپا كه در بازه ژانويه تا مه ۲۰۲۴ حدود ۱۱ درصد بود، در مدت مشابه سال ۲۰۲۵ به ۹.۲ درصد و در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۶ به ۸.۸ درصد كاهش يافت. به اين ترتيب، تركيه طي دو سال ۲.۲ واحد درصد از سهم خود در بازار پوشاك اتحاديه اروپا را از دست داده است. بر اساس اين گزارش، در ميان ۱۰ تأمينكننده بزرگ پوشاك و منسوجات اتحاديه اروپا، سهم بازار تركيه، بنگلادش، هند، پاكستان و كامبوج كاهش يافته است؛ در مقابل، كشورهايي مانند چين، ويتنام، مراكش، تونس و ميانمار توانستهاند سهم خود را افزايش دهند.ارزش واحد هر كيلوگرم پوشاك صادراتي تركيه به اتحاديه اروپا در مجموع سال ۲۰۲۵ حدود ۲۰.۴ يورو بود. اين رقم در بازه ژانويه تا مه ۲۰۲۶ به ۲۰.۸ يورو افزايش يافت و تركيه را در جايگاه سومين كشور با بالاترين ارزش واحد صادرات پوشاك در ميان ۱۰ تأمينكننده بزرگ اتحاديه اروپا قرار داد.
تونس، مراكش و ويتنام در صدر اين فهرست قرار داشتند. جايگاه تركيه از نظر ارزش واحد صادرات نشان ميدهد كه اين كشور در مقايسه با تأمينكنندگان كمهزينه، در بخش محصولات با ارزش افزوده بالاتر نيز حضور دارد. در همين دوره، متوسط ارزش واردات پوشاك و لباس آماده اتحاديه اروپا به ازاي هر كيلوگرم ۱۴.۱ يورو بود. با وجود كاهش سهم تركيه از بازار پوشاك آماده اتحاديه اروپا، جايگاه اين كشور در تأمين منسوجات و مواد اوليه همچنان قابل توجه است. در بازه ژانويه تا مه ۲۰۲۶، واردات منسوجات و مواد اوليه اتحاديه اروپا از كشورهاي خارج از اين اتحاديه ۱۰.۶ درصد كاهش يافت. واردات اين محصولات از تركيه نيز با افت ۹.۸ درصدي به حدود ۱.۳ ميليارد يورو رسيد.با اين حال، تركيه جايگاه خود را به عنوان دومين تأمينكننده بزرگ منسوجات اتحاديه اروپا پس از چين حفظ كرد. سهم اين كشور از بازار منسوجات اتحاديه اروپا نيز از ۱۷.۵ درصد به ۱۷.۶ درصد افزايش يافت.بنابراين، در شرايطي كه بازار كلي منسوجات و پوشاك اتحاديه اروپا با كاهش واردات مواجه بود، تركيه توانست سهم خود را در بخش منسوجات اندكي افزايش دهد و جايگاه دوم خود را در ميان تأمينكنندگان اين بازار حفظ كند.
كاهش واردات در اغلب گروههاي پوشاك
لباس زنانه بزرگترين گروه كالايي در واردات پوشاك آماده اتحاديه اروپا را تشكيل ميدهد. در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۶، واردات اين گروه با ۱۱.۸ درصد كاهش به ۹.۵ ميليارد يورو رسيد. همچنين واردات پوشاك مردانه با ۱۴ درصد كاهش به ۶.۲ ميليارد يورو و واردات ساير پوشاك آماده با ۱۰.۷ درصد كاهش به ۴.۸ ميليارد يورو رسيد.روند كاهشي به تقريباً تمام گروههاي اصلي محصولات پوشاك گسترش يافت. واردات تيشرت به اتحاديه اروپا ۱۳.۴ درصد، پوشاك بافتني ۱۳ درصد، پوشاك معمولي ۱۳.۴ درصد و لباس زير ۱۶.۱ درصد كاهش داشت. بيشترين افت نيز به پوشاك كودك اختصاص يافت كه واردات آن ۲۱.۱ درصد كاهش پيدا كرد.در اين گزارش، رژيمهاي گمركي و تأثير آنها بر رقابتپذيري تأمينكنندگان پوشاك و منسوجات در بازار اتحاديه اروپا نيز بررسي شده است.بر اساس اين گزارش، تركيه ميتواند محصولات صنعتي مشمول اتحاديه گمركي را با گواهي A.TR و بدون پرداخت عوارض گمركي به اتحاديه اروپا صادر كند. در مقابل، بنگلادش و ميانمار تحت نظام «همهچيز بهجز تسليحات» (EBA)، پاكستان تحت نظام ترجيحات عمومي تعرفهاي ويژه (GSP+) و ويتنام، مراكش و تونس بر اساس توافقهاي تجارت آزاد و ترجيحي، از معافيتهاي تعرفهاي برخوردار ميشوند.در مقابل، كالاهاي چيني با تعرفه گمركي ۱۲درصدي مواجهاند و تعرفه واردات كالاهاي هندي نيز در حال حاضر بين ۹.۶ تا ۱۲ درصد متغير است.