افزايش سرمايه ۱۸۹ همتي بورس
بررسي گزارش مديريت نظارت بر بازار اوليه سازمان بورس و اوراق بهادار نشان ميدهد افزايش سرمايههاي داراي مجوز در نيمه نخست سال جاري، از نظر حجم منابع و تنوع روشهاي تأمين، تركيب قابلتوجهي داشتهاند.
بررسي گزارش مديريت نظارت بر بازار اوليه سازمان بورس و اوراق بهادار نشان ميدهد افزايش سرمايههاي داراي مجوز در نيمه نخست سال جاري، از نظر حجم منابع و تنوع روشهاي تأمين، تركيب قابلتوجهي داشتهاند. مجموع ارزش اين مجوزها به ۱۸۹ همت رسيده است؛ رقمي كه اهميت افزايش سرمايه را به عنوان يكي از ابزارهاي قانوني شركتها براي اصلاح ساختار مالي، تقويت حقوق صاحبان سهام و فراهم كردن زمينه فعاليتهاي آتي نشان ميدهد.
با اين حال، براي ارزيابي دقيقتر اين آمار، بايد به محل تأمين افزايش سرمايهها توجه كرد. افزايش سرمايه در بازار سهام هميشه به معناي جذب منابع جديد از سرمايهگذاران نيست. برخي شركتها از سودهاي تقسيمنشده سالهاي گذشته استفاده ميكنند، برخي مطالبات سهامداران را به سرمايه تبديل ميكنند و گروهي نيز از محل تجديد ارزيابي داراييها، سرمايه اسمي خود را افزايش ميدهند. تفاوت اين روشها در آن است كه هركدام آثار متفاوتي بر وضعيت نقدينگي، ساختار ترازنامه و توان عملياتي شركت دارند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، ۵۳.۱ درصد از افزايش سرمايههاي داراي مجوز از محل سود انباشته، ۲۲.۳ درصد از محل مطالبات حالشده سهامداران و آورده نقدي و ۲۱.۴ درصد از محل مازاد تجديد ارزيابي داراييها تأمين ميشود. سهم ساير اندوختهها نيز بخش باقيمانده اين تركيب را تشكيل ميدهد.
با اعمال اين نسبتها بر مجموع ۱۸۹ همت، حدود ۱۰۰.۳ همت به سود انباشته، ۴۲.۱ همت به مطالبات حالشده و آورده نقدي، ۴۰.۴ همت به تجديد ارزيابي داراييها و حدود ۶ همت به ساير اندوختهها اختصاص مييابد. اين ارقام تقريبي هستند و بر مبناي نسبتهاي اعلامشده محاسبه شدهاند.
سود انباشته؛ افزايش سرمايه بدون ورود الزامي پول جديد
بيشترين سهم از افزايش سرمايههاي داراي مجوز به سود انباشته اختصاص دارد. تبديل سود انباشته به سرمايه، يكي از روشهاي متداول شركتها براي افزايش سرمايه است كه در آن سودهاي تقسيمنشده سالهاي گذشته به سرمايه ثبتشده منتقل ميشود. در اين فرآيند، شركت بهجاي دريافت منابع از سهامداران جديد يا فعلي، از منابعي استفاده ميكند كه پيشتر در فعاليت اقتصادي آن ايجاد شدهاند.
افزايش سرمايه از محل سود انباشته ميتواند از جنبه ساختار مالي اهميت داشته باشد. با انتقال سود انباشته به سرمايه، تركيب حقوق صاحبان سهام تغيير ميكند و سرمايه ثبتشده شركت افزايش مييابد. اين اقدام در صورت همراهي با برنامه عملياتي مشخص و برخورداري شركت از منابع مالي كافي، ميتواند بخشي از مقدمات توسعه فعاليت يا تقويت ساختار مالي را فراهم كند. با اين حال، نكته مهم آن است كه سود انباشته الزاماً به معناي وجود وجه نقد به همان ميزان در حسابهاي بانكي شركت نيست. سودهاي شناساييشده در صورتهاي مالي ممكن است پيشتر صرف خريد داراييهاي ثابت، تأمين سرمايه در گردش، بازپرداخت بدهيها يا ساير فعاليتهاي شركت شده باشند. بنابراين، انتقال سود انباشته به سرمايه بهخوديخود منابع نقدي تازهاي در اختيار شركت قرار نميدهد.
از اين منظر، رقم حدود ۱۰۰.۳ همتي افزايش سرمايه از محل سود انباشته را بايد نشانهاي از تغيير در ساختار سرمايه شركتها دانست، نه معادل ورود همين ميزان نقدينگي جديد به بنگاههاي اقتصادي. براي بررسي توان مالي شركتهاي مشمول، وضعيت جريان نقد عملياتي، ميزان وجه نقد در دسترس، بدهيها و نيازهاي سرمايهگذاري آنها نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.
افزايش سرمايه با ماهيت حسابداري
دومين بخش مهم از تركيب افزايش سرمايهها به تجديد ارزيابي داراييها مربوط است. بر اساس نسبت اعلامشده، حدود ۲۱.۴ درصد از افزايش سرمايههاي داراي مجوز، معادل تقريبي ۴۰.۴ همت، از اين محل تأمين ميشود.
در روش تجديد ارزيابي، ارزش دفتري داراييهاي شركت با توجه به ارزيابي مجدد اصلاح ميشود و مازاد حاصل، در چارچوب مقررات مربوط، ميتواند به افزايش سرمايه اختصاص يابد. به اين ترتيب، سرمايه اسمي شركت افزايش پيدا ميكند، بدون آنكه الزاماً وجه نقد تازهاي از خارج به شركت تزريق شده باشد.
اين روش ميتواند به بهروزرساني ارزش منعكسشده داراييها در صورتهاي مالي و تغيير ساختار حقوق صاحبان سهام كمك كند. با اين حال، افزايش ارزش ثبتشده داراييها با افزايش توان نقدي شركت تفاوت دارد. شركتي كه از محل تجديد ارزيابي سرمايه خود را افزايش ميدهد، صرفاً به دليل اين اقدام منابع نقدي بيشتري براي خريد مواد اوليه، پرداخت هزينههاي جاري يا اجراي طرحهاي توسعهاي در اختيار نخواهد داشت. در نتيجه، رقم ۴۰.۴ همتي اين بخش را نيز نميتوان به عنوان تأمين مالي نقدي جديد در نظر گرفت. براي سنجش اثر اقتصادي چنين افزايش سرمايههايي، لازم است آثار آنها بر ساختار مالي شركت از نيازهاي واقعي بنگاه به منابع نقدي تفكيك شود.
سهم واقعي تأمين مالي در كدام بخش است؟
در ميان روشهاي اعلامشده، افزايش سرمايه از محل آورده نقدي سهامداران يكي از مسيرهاي مهم ورود منابع جديد به شركتهاست. در اين روش، سهامداران با پرداخت وجه نقد، در تأمين سرمايه شركت مشاركت ميكنند و در صورت اجراي موفق فرآيند، منابع مالي جديدي در اختيار بنگاه قرار ميگيرد.
با اين حال، آمار منتشرشده سهم آورده نقدي را از مطالبات حالشده سهامداران تفكيك نكرده است. مجموع اين دو منبع حدود ۴۲.۱ همت برآورد ميشود، اما نميتوان تمام اين رقم را پول نقد تازه دانست.
مطالبات حالشده به بدهيهايي اشاره دارد كه شركت پيشتر به سهامداران خود داشته و در فرآيند افزايش سرمايه، اين مطالبات به سرمايه تبديل ميشوند. در چنين شرايطي، بدهي شركت كاهش مييابد و ساختار مالي آن تغيير ميكند، اما تبديل بدهي قبلي به سرمايه لزوماً با ورود وجه نقد جديد همراه نيست.
ازاينرو، براي تعيين ميزان واقعي تأمين مالي نقدي از محل افزايش سرمايهها، بايد اطلاعات تفصيلي مربوط به سهم آورده نقدي و مطالبات حالشده در دسترس باشد. بدون اين تفكيك، رقم ۴۲.۱ همتي تنها مجموع دو روش متفاوت تأمين سرمايه را نشان ميدهد و مبناي كافي براي محاسبه قطعي ميزان نقدينگي تازه نيست.
مجوز افزايش سرمايه با اجراي نهايي تفاوت دارد
موضوع ديگري كه در تحليل آمار افزايش سرمايهها اهميت دارد، تفاوت ميان صدور مجوز و اجراي نهايي افزايش سرمايه است. رقم ۱۸۹ همتي به مجوزهاي صادرشده در نيمه نخست سال جاري مربوط ميشود و بهتنهايي نشان نميدهد كه تمام شركتها فرآيند افزايش سرمايه خود را به پايان رساندهاند يا منابع پيشبينيشده بهطور كامل در اختيار آنها قرار گرفته است. صدور مجوز، مرحلهاي از فرآيند افزايش سرمايه است و تحقق نهايي آن به طي شدن مراحل قانوني و اجرايي مربوط بستگي دارد. بنابراين، براي ارزيابي ميزان منابعي كه واقعاً به شركتها اختصاص يافته، بايد وضعيت اجراي مجوزها نيز بررسي شود. همچنين، حتي در مواردي كه افزايش سرمايه از محل آورده نقدي اجرا شده باشد، ارزيابي اثر اقتصادي آن به نحوه استفاده از منابع وابسته است. ورود نقدينگي زماني ميتواند به تقويت عملكرد شركت منجر شود كه منابع جذبشده در مسيرهاي موثري مانند توسعه ظرفيت توليد، تكميل طرحهاي سرمايهگذاري، تأمين سرمايه در گردش يا كاهش محدوديتهاي مالي به كار گرفته شوند.
معيار اصلي؛ منابع جذبشده و نحوه مصرف آنها
در مجموع، صدور مجوز افزايش سرمايه به ارزش ۱۸۹ همت براي ۹۳ شركت سهامي عام، بيانگر استفاده گسترده بنگاهها از ابزارهاي بازار سرمايه براي تغيير و تقويت ساختار مالي است. با اين حال، ارزيابي نقش اين فرآيند در تأمين مالي اقتصاد، صرفاً با اتكا به رقم كل افزايش سرمايهها امكانپذير نيست. سهم بالاي سود انباشته و تجديد ارزيابي داراييها نشان ميدهد بخش مهمي از افزايش سرمايههاي داراي مجوز به تغيير تركيب حقوق صاحبان سهام و اصلاح ساختار مالي مربوط است؛ در حالي كه ميزان واقعي ورود منابع نقدي جديد، به سهم تفكيكشده آورده نقدي و همچنين اجراي نهايي مجوزها بستگي دارد. از اين منظر، سه شاخص براي سنجش دقيقتر عملكرد بازار سرمايه در اين حوزه اهميت دارد: ميزان آورده نقدي واقعاً جذبشده، مقدار منابعي كه پس از تكميل فرآيند در اختيار شركتها قرار گرفته و نحوه مصرف اين منابع در فعاليتهاي اقتصادي. بنابراين، افزايش سرمايه ۱۸۹ همتي را بايد رقمي قابلتوجه در زمينه بازآرايي ساختار مالي شركتها دانست، اما نه معادل تأمين مالي نقدي به همين ميزان. تا زماني كه سهم آورده نقدي از مطالبات حالشده تفكيك نشود و اطلاعات مربوط به اجراي نهايي مجوزها در دسترس نباشد، نميتوان ميزان دقيق پول تازه واردشده به شركتها را از اين آمار استخراج كرد. آنچه در نهايت اهميت دارد، نه فقط افزايش سرمايه ثبتشده، بلكه ميزان منابع جديدي است كه واقعاً جذب ميشود و اثري كه بر توليد، سرمايهگذاري و عملكرد اقتصادي بنگاهها ميگذارد.
