توهم انسداد مرزهاي زميني ايران
چرا كريدورهاي زميني با تحريم‌هاي واشنگتن قفل نمي‌شوند؟ ادعاي اخير مقامات وزارت خزانه‌‌داري امريكا مبني بر تلاش براي تحريم و مسدودسازي كريدورها و مبادي مرزي زميني ايران، موج تازه‌اي از مباحث اقتصادي و سياسي را پديد آورده است.
چرا كريدورهاي زميني با تحريم‌هاي واشنگتن قفل نمي‌شوند؟ ادعاي اخير مقامات وزارت خزانه‌‌داري امريكا مبني بر تلاش براي تحريم و مسدودسازي كريدورها و مبادي مرزي زميني ايران، موج تازه‌اي از مباحث اقتصادي و سياسي را پديد آورده است. در‌حالي‌كه پيش‌تر تجربه تحريم‌هاي صنعت هوايي و هوانوردي ايران نشان داد ابزارهاي تحريمي غرب در ايجاد بن‌بست فراگير ناتوان بوده‌اند، معتقدم بستن مرزهاي سرزميني كشوري با وسعت ۱.۶ ميليون كيلومتر مربع و همسايگي مستقيم با بيش از ۱۰ كشور، عملا ناممكن و بيشتر يك ابزار روان‌شناختي براي تشديد انتظارات تورمي است. با تحليل واقعيت‌هاي ميداني ژئواكونوميك ايران مي‌توان تصريح كرد كه هر چند واشنگتن توان قفل كردن مبادي تجاري كشور را ندارد، اما به دنبال ايجاد «دست‌انداز» و افزايش هزينه‌هاي مبادلات ايران است؛ حربه‌اي كه تنها با ديپلماسي فعال منطقه‌اي و تكيه بر پيوندهاي ارگانيك مرزي خنثي خواهد شد.
طي روزهاي اخير، اظهارات تكراري و ادعاهاي مقامات وزارت خزانه‌‌داري امريكا درخصوص طراحي سناريوهايي براي محاصره مرزهاي زميني و قطع شريان‌‌هاي مواصلاتي ايران بازتاب‌هاي رسانه‌اي فراواني به همراه داشته است. واشنگتن كه پيش‌تر در پروژه انسداد هوايي كشور به نتايج دلخواه خود دست نيافت، اكنون كوشيده است خط جديدي از فشار اقتصادي را با ادعاي قطع مسيرهاي ترانزيت زميني بگشايد. در نگاه نخست، هر ناظر آگاه به مباني اقتصاد سياسي درمي‌يابد كه بخش عمده‌اي از اين قبيل مواضع، پيش از آنكه قابليتي در عرصه اجرا داشته باشد، پروژه‌اي با هدف بازي با «انتظارات تورمي»، ناامن جلوه دادن بازارهاي مرزي و ايجاد تكانه‌هاي رواني در نرخ ارز است. با اين حال، بايد ابعاد اين رويكرد خصمانه را در اتاق فكر تحريم و پيامدهاي عيني آن در زمين بازرگاني خارجي به دقت سنجيد.
طرف‌هاي غربي نشان داده‌اند كه باوري به بازي برد-برد يا ابزارهاي منعطف ديپلماتيك ندارند و راهبرد اصلي آنان كشاندن فشار حداكثري به سفره، معيشت و جريان تامين كالاهاي اساسي مردم ايران است. اما آيا از منظر ژئواكونومي و واقعيت‌هاي عيني نقشه، انسداد يك كشور پهناور ممكن است؟
پاسخ صريح و كارشناسي يك فعال اقتصادي به اين پرسش منفي است. كشوري با گستره بيش از يك ميليون و ۶۴۸ هزار كيلومتر مربع كه در شاهراه اتصال غرب به شرق و شمال به جنوب قرار گرفته و بيش از دوازده همسايه مرزي زميني و دريايي دارد، در هيچ معادله كلاسيكي قابل «انسداد مطلق» نيست. مقايسه محدودسازي چند پرواز تجاري به مقاصد غيرحياتي با گلوگاه‌هاي تجاري زميني، قياسي اساسا معوج است. موقعيت ترانزيتي ايران، به ويژه در مجاورت تنگه هرمز و بهره‌مندي از كريدورهاي استراتژيك اتصال با پاكستان و دروازه‌هاي كليدي مبادله در مرز تركيه، وزنه‌اي نيست كه اراده تحريم‌گران بتواند با صدور چند دستورالعمل اداري آن را از صفحه معادلات حذف كند. با اين حال، واقع‌بيني حكم مي‌كند كه هدف‌گذاري واقعي تحريم‌گرها را به اشتباه تفسير نكنيم. هدف غايي امريكا شايد اين باشد كه نمره ۱۰۰ انزوا را محقق كند، اما خود آنها نيز به غيرعملياتي بودن اين سقف واقف‌اند.
استراتژي آنها در عمل، كار گذاشتن «دست‌انداز» در جاده‌هاي ترانزيت و وارد كردن «ميخ به چرخ» اقتصاد ملي است. درست همانند جاده‌اي پرتردد كه وقوع يك تصادف يا مانع مصنوعي نمي‌تواند كل جاده را براي هميشه نابود كند، اما جريان ترافيك را كند، معطلي‌ها را طولاني و كرايه حمل و خسارات بار را سنگين مي‌كند. تحريم‌هاي زميني نيز دقيقا به همين منظور طراحي مي‌شوند تا با كند كردن گردش چرخه كالا، خواب سرمايه تجار را طولاني‌تر كنند و بهاي نهايي كالاي وارداتي و مواد اوليه را براي توليدكننده و مصرف‌كننده داخلي افزايش دهند. نكته مهم ديگري كه واشنگتن همواره در محاسبات مكانيكي خود از درك آن عاجز مي‌ماند، درهم‌تنيدگي اجتماعي و فرهنگي استان‌هاي مرزي ما با زيست‌بوم كشورهاي همسايه است. در مناطقي نظير كردستان، آذربايجان، خوزستان و استان‌هاي شرقي تا سيستان و بلوچستان، مرزها تنها خطوطي هندسي روي نقشه نيستند؛ اين مناطق داراي پيوندهاي عميق طايفه‌اي، قرابت‌هاي تاريخي و شبكه‌هاي مويرگي تجاري‌اند كه دهه‌هاست معاش ميليون‌ها انسان در دو سوي مرز را به يكديگر گره زده است. وقتي ما از مايحتاج و نيازهاي مصرفي يك جامعه ۹۰ ميليون نفري و حجم عظيم گردش تجاري سخن مي‌گوييم، به يك اصل بنيادين در بازار مي‌رسيم: «جريان كالا مانند آب است و همواره بستر و مسير خود را پيدا مي‌كند.»
حتي جريان‌هاي غيررسمي و تبادلات مويرگي مرزي -فارغ از نقدهايي كه بر فرآيندهاي قاچاق در اقتصاد رسمي وارد است- نشان‌دهنده اين حقيقت بنيادين هستند كه بازار تسليم انسدادهاي ساختگي روي كاغذ نمي‌شود.
در چنين فضايي، وظيفه اتاق‌هاي بازرگاني و دستگاه ديپلماسي كشور كاملا روشن است. در شرايطي كه رقباي خارجي مي‌كوشند ريسك مبادلات زميني را بالا جلوه دهند، دستگاه ديپلماسي تجاري بايد با تحرك مضاعف، تفاهمنامه‌هاي دوجانبه گمركي، پيمان‌هاي پولي منطقه‌اي و روان‌سازي تردد كاميون‌ها در گذرگاه‌هاي مرزي مشترك با تركيه، عراق و پاكستان را با اولويت ويژه دنبال كند. قفل كردن اقتصاد ايران سرابي بيش نيست، اما رمز مهار دست‌اندازهاي دشمن، هوشياري در لجستيك مرزي، پرهيز از خودتحريمي‌هاي داخلي و استمرار ديپلماسي عمل‌گرايانه در حوزه تجارت منطقه‌اي خواهد بود.
