حمايت مالي و تسهيل صدور مجوز توسعه نيروگاه‌هاي خورشيدي
معاون توسعه مديريت و منابع وزارت امور اقتصادي و دارايي با تأكيد بر ضرورت توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير در كشور گفت: اين وزارتخانه مي‌تواند از طريق روش‌هاي جديد تأمين مالي و تسهيل فرآيند صدور مجوزها، به توسعه نيروگاه‌هاي خورشيدي و افزايش ظرفيت توليد برق از منابع تجديدپذير كمك كند.
معاون توسعه مديريت و منابع وزارت امور اقتصادي و دارايي با تأكيد بر ضرورت توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير در كشور گفت: اين وزارتخانه مي‌تواند از طريق روش‌هاي جديد تأمين مالي و تسهيل فرآيند صدور مجوزها، به توسعه نيروگاه‌هاي خورشيدي و افزايش ظرفيت توليد برق از منابع تجديدپذير كمك كند. به گزارش ايسنا، حسين فردوسي، معاون توسعه مديريت و منابع وزارت امور اقتصادي و دارايي در مراسم امضاي تفاهمنامه همكاري ميان ساتبا و وزارت اقتصاد در زمينه توسعه نيروگاه‌هاي خورشيدي با تأكيد بر ضرورت توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير در كشور، اظهار كرد: در دنياي امروز، زندگي به‌شدت به انرژي برق وابسته است و بدون آن، استفاده از امكانات الكترونيكي و بسياري از فعاليت‌هاي روزمره با دشواري همراه خواهد بود، بنابراين بايد به فكر منابع جايگزين انرژي باشيم. وي با اشاره به ظرفيت‌هاي موجود براي توليد برق از منابع مختلف انرژي افزود: در برخي مناطق كشور، از جمله مسيرها و مناطق شمالي و همچنين بخشي از خراسان جنوبي امكان توليد برق از منابع جايگزين وجود دارد كه با توجه به شرايط هر منطقه، مي‌توان از اين ظرفيت‌ها براي تأمين انرژي استفاده كرد. فردوسي با اشاره به اهميت انرژي خورشيدي تصريح كرد: انرژي خورشيدي يكي از منابع نسبتا ارزان در دسترس و تقريباپايان‌ناپذير انرژي است و در سال‌هاي اخير نيز سازمان مربوطه در زمينه توسعه و استفاده از اين نوع انرژي اقدامات و برنامه‌هايي را دنبال كرده است. معاون توسعه مديريت و منابع وزارت امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه ظرفيت توليد انرژي‌هاي تجديدپذير كشور در سال‌هاي اخير افزايش يافته است، گفت: با وجود رشد ظرفيت توليد برق از اين منابع، همچنان فاصله قابل توجهي ميان ظرفيت موجود و نياز كشور وجود دارد و براي پاسخ‌گويي به نيازهاي فعلي و آينده، بايد توسعه اين بخش با جديت بيشتري دنبال شود. وي ادامه داد: محدوديت‌هاي مالي، مسائل مربوط به ساخت‌وساز و زيرساخت‌ها و همچنين محدوديت‌هاي تجهيزات از جمله عواملي هستند كه توسعه ظرفيت توليد انرژي را با دشواري مواجه مي‌كنند، بنابراين لازم است همه دستگاه‌هاي اجرايي و بخش‌هاي صنعتي، تجاري و ساير بخش‌هاي كشور در اين زمينه مشاركت داشته باشند. فردوسي با تأكيد بر ضرورت كاهش وابستگي به منابع انرژي تجديدناپذير اظهار كرد: اتكاي بيش از اندازه به منابع محدود انرژي مي‌تواند در شرايط خاص، مشكلاتي براي كشور ايجاد كند. براي مثال در صورت بروز تهديد يا آسيب به نيروگاه‌ها و مسيرهاي انتقال انرژي تأمين برق با دشواري‌هايي مواجه مي‌شود؛ از اين رو توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير مي‌تواند به افزايش تاب‌آوري كشور در برابر چنين شرايطي كمك كند. وي با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دولت چهاردهم در زمينه توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير گفت: از ابتداي فعاليت دولت چهاردهم و به دستور رييس‌جمهور توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير مورد توجه قرار گرفته و دستگاه‌هاي اجرايي نيز موظف شده‌اند در اين زمينه مشاركت كنند. فردوسي با بيان اينكه وزارت امور اقتصادي و دارايي در دو حوزه مديريت مصرف و توسعه توليد انرژي فعاليت مي‌كند، توضيح داد: در بخش مصرف بايد تغييرات لازم در تجهيزات و فرايندهاي مصرف‌كننده انرژي انجام شود تا ميزان مصرف كاهش يابد. در اين زمينه از همكاري مجموعه‌هاي مرتبط در حوزه تدوين و اجراي استانداردها نيز قدرداني مي‌كنيم. وي ادامه داد: در كنار مديريت مصرف موضوع توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير نيز اهميت دارد و وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند در اين زمينه از طريق روش‌هاي متنوع و جديد تأمين مالي به وزارت نيرو و سازمان‌هاي مرتبط كمك كند. تسهيل فرآيند صدور مجوزها در سازمان‌ها و مجموعه‌هاي تابعه نيز از جمله اقداماتي است كه مي‌تواند به توسعه پروژه‌هاي انرژي‌هاي تجديدپذير كمك كند.
