زمينه براي استيضاح سوم ترامپ فراهم است
نيويوركتايمز در يادداشتي نوشت، اقدامات ترامپ در دوره دوم رياستجمهوري زمينه استيضاح سوم او را فراهم كرده است؛ بااينحال، ترديد رهبران دموكرات درباره پيگيري اين روند، نگرانيهايي درباره پاسخگويي رييسجمهور امريكا ايجاد ميكند.
نيويوركتايمز در يادداشتي نوشت، اقدامات ترامپ در دوره دوم رياستجمهوري زمينه استيضاح سوم او را فراهم كرده است؛ بااينحال، ترديد رهبران دموكرات درباره پيگيري اين روند، نگرانيهايي درباره پاسخگويي رييسجمهور امريكا ايجاد ميكند. تحليلگر روزنامه امريكايي در يادداشتي با اشاره به ۲ استيضاح پيشين دونالد ترامپ نوشت، بسياري از اقدامات او در دوره دوم رياستجمهوري، از حد و مرز استيضاح اول او نيز فراتر رفته و حالا زمينه مناسبي براي اينكه او براي سومينبار استيضاح شود وجود دارد. جامل بويي، تحليلگر روزنامه نيويورك تايمز با اشاره به اكراه رهبران دموكرات از پيگيري استيضاح سوم دونالد ترامپ، رييسجمهور ايالات متحده، هشدار داد كنار گذاشتن اين ابزار قانوني، ترامپ را به ادامه نقض قانون اساسي و سوءاستفاده از قدرت تشويق خواهد كرد. جامل بويي در اين يادداشت تحليلي نوشت: «دونالد ترامپ دو بار استيضاح شده است. بار اول در سال ۲۰۱۹ پس از آنكه تلاش كرد با فشار وارد كردن به دولت اوكراين شواهدي عليه جو بايدن در آستانه رقابتهاي رياستجمهوري ۲۰۲۰ جعل كند. بار دوم پس از آن رقابتها، در سال ۲۰۲۱ بود، زماني كه او تلاشي را براي برگرداندن نتايج انتخابات در ششم ژانويه رهبري كرد كه به شورش و حمله به كنگره امريكا انجاميد.» بويي در ادامه مينويسد: «بسياري از آنچه ترامپ در دوره دوم خود انجام داده است، اگر از حد پرونده استيضاح اول او فراتر نباشد كمتر از آن نيست. سودجويي مفسدانه از مقام رياستجمهوري، اشغال شهرهاي امريكا با گارد ملي، استفاده از سازمان ضابط مهاجرت و گمرك و سازمان گمركات و حفاظت مرزي به عنوان پليس مخفي، تلاش براي در كنترل گرفتن نظام مالي، سوءاستفاده از اختيار رياستجمهوري براي صدور حكم عفو، انتقامگيريهاي سياسي غيرقانوني عليه شركتهاي حقوقي و دانشگاهها و حملات به آزادي مطبوعات، همه اينها جرايم توجيهكننده يك پرونده استيضاح جديد عليه ترامپ هستند.» اين تحليلگر نيويورك تايمز تصريح ميكند: «شايد بالاترين خطاي او تاكنون منحصر به رويداد ششم ژانويه ۲۰۲۱ باشد اما در يك معناي واقعي، دولت دوم ترامپ چيزي كمتر از يك توطئه اقتدارگرايانه عليه نظم قانون اساسي نيست كه واقعه ششم ژانويه را با ابزارهاي ديگر، ازجمله تلاشي در سطح كل دولت براي تضعيف انتخابات مياندورهاي و ازبين بردن هر چشماندازي براي پاسخگويي دموكراتيك واقعي تكرار ميكند.»