رویافروشی با فروپاشي اقتصادی
پس از آنكه جنگ عليه ايران نتوانست به نتيجه موردانتظار امريكا منتهي شود، ادبيات تهديد عليه اقتصاد كشور بار ديگر شدت گرفت. اين‌بار اسكات بسنت، وزير خزانه‌داري امريكا مدعي شد كه اقتصاد ايران ظرف دو هفته آينده فروخواهد پاشيد؛ پيش‌بيني‌اي كه با رسيدن موعد اعلام‌شده، به تحقق نرسيد.
پس از آنكه جنگ عليه ايران نتوانست به نتيجه موردانتظار امريكا منتهي شود، ادبيات تهديد عليه اقتصاد كشور بار ديگر شدت گرفت. اين‌بار اسكات بسنت، وزير خزانه‌داري امريكا مدعي شد كه اقتصاد ايران ظرف دو هفته آينده فروخواهد پاشيد؛ پيش‌بيني‌اي كه با رسيدن موعد اعلام‌شده، به تحقق نرسيد. اين ادعا در شرايطي مطرح شد كه اقتصاد ايران، با وجود تحمل فشار تحريم‌ها، محدوديت‌هاي تجاري، آسيب‌هاي ناشي از جنگ و كاهش درآمدهاي ارزي، همچنان به فعاليت خود ادامه مي‌دهد و شبكه تأمين كالاهاي مورد نياز كشور برقرار مانده است. اما مساله فقط تحقق نيافتن يك پيش‌بيني نيست. ادعاي فروپاشي قريب‌الوقوع اقتصاد ايران، در كنار فشارهاي مالي و تجاري امريكا، اين پرسش را مطرح مي‌كند كه سياست‌گذار امريكايي تا چه اندازه پيچيدگي‌هاي اقتصاد ايران و ظرفيت‌هاي سازگاري آن با محدوديت‌هاي طولاني‌مدت را در محاسبات خود لحاظ كرده است. از سوي ديگر، پيامدهاي جنگ به اقتصاد ايران محدود نمانده و افزايش قيمت انرژي، بالا رفتن هزينه تأمين مالي و تشديد فشار بر كشورهاي در حال توسعه، ابعاد گسترده‌تري از هزينه‌هاي اقتصادي اين درگيري را آشكار كرده است. در چنين شرايطي، فروپاشي اقتصاد ايران را نمي‌توان صرفاً با تشديد تحريم‌ها يا افزايش فشار بر مبادلات تجاري پيش‌بيني كرد. همان‌طور كه تاب‌آوري اقتصاد ايران به معناي مصونيت آن از آسيب‌ها نيست، افزايش هزينه‌هاي اقتصادي نيز لزوماً به معناي تحقق سناريوي فروپاشي نخواهد بود. بررسي اين مساله به شناخت ظرفيت‌هاي داخلي اقتصاد، محدوديت‌هاي سياست فشار حداكثري و پيامدهاي فرامرزي جنگ نياز دارد.
وعده دو هفته‌اي بسنت
و واقعيت اقتصاد ايران
اسكات بسنت، وزير خزانه‌داري امريكا كه از چهره‌هاي اصلي سياست فشار اقتصادي عليه ايران به شمار مي‌رود، حدود دو هفته پيش از رسيدن موعد اعلام‌شده، از فروپاشي اقتصاد ايران در اين بازه زماني سخن گفته بود. با فرا رسيدن موعد مورد اشاره، اقتصاد ايران همچنان به فعاليت خود ادامه داد و پيش‌بيني اعلام‌شده تحقق پيدا نكرد. محمدباقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسلامي، در واكنش به اين اظهارات، به مشكلات مالي دولت امريكا اشاره كرد و يادآور شد كه دولت اين كشور با سررسيد وام‌هاي گذشته و ضرورت تأمين مالي مجدد با نرخ‌هاي بهره بالاتر مواجه است. او همچنين بسته ماندن تنگه هرمز، بالا ماندن قيمت انرژي و افزايش بازده اوراق قرضه را از عواملي دانست كه مي‌توانند مشكلات خزانه‌داري امريكا را تشديد كنند. سيدعلي مدني‌زاده، وزير اقتصاد نيز در واكنش به تهديد دو هفته‌اي بسنت تأكيد كرد كه پيش‌بيني فروپاشي اقتصاد ايران بارها در سال‌هاي گذشته تكرار شده، اما اين اتفاق رخ نداده است. از نگاه او، چنين اظهاراتي مي‌تواند با هدف ايجاد نگراني در جامعه و سوق دادن مردم به سمت بازار ارز مطرح شود؛ روندي كه در صورت شكل‌گيري انتظارات منفي، امكان افزايش تقاضاي ارز و تشديد نوسانات قيمتي را فراهم مي‌كند. عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي نيز در واكنشي كنايه‌آميز به ادعاي وزير خزانه‌داري امريكا گفت: «به آقاي بسنت بگوييد سه روز بيشتر وقت ندارد.» اين واكنش‌ها، فارغ از لحن سياسي آنها، يك مساله مهم را برجسته مي‌كنند: پيش‌بيني فروپاشي اقتصادي در يك بازه زماني كوتاه، بدون درنظر گرفتن ساختار توليد، ظرفيت تأمين كالا، مسيرهاي تجارت و سازوكارهاي سازگاري اقتصاد، نمي‌تواند تصوير كاملي از وضعيت يك كشور ارايه دهد، به‌ويژه آنكه اقتصاد ايران طي سال‌هاي طولاني با محدوديت‌هاي خارجي مواجه بوده و فعالان اقتصادي آن در اين مدت، شيوه‌هاي مختلفي براي ادامه فعاليت در شرايط تحريم به كار گرفته‌اند.
اقتصاد ايران چگونه با فشارهاي
طولاني‌مدت سازگار شده است؟
يكي از توضيح‌هاي مطرح درباره تداوم فعاليت اقتصاد ايران، تجربه طولاني‌مدت مواجهه با تحريم‌هاست. اقتصاد ايران طي حدود دو دهه گذشته با محدوديت‌هاي مختلف در حوزه مبادلات مالي، تجارت خارجي و حمل‌ونقل روبه‌رو بوده است. اين تجربه به فعالان اقتصادي امكان داده است تا مسيرهاي جايگزين براي تأمين كالا و ادامه فعاليت تجاري را توسعه دهند. البته اين سازگاري به معناي بي‌اثر بودن تحريم‌ها نيست. محدوديت‌هاي تجاري مي‌توانند هزينه مبادلات را افزايش دهند، دسترسي به منابع ارزي را دشوار كنند و بر توليد و سرمايه‌گذاري فشار وارد آورند. با اين حال، ميان افزايش هزينه‌هاي فعاليت اقتصادي و توقف كامل آن تفاوت وجود دارد. هنگامي كه شبكه‌اي از توليدكنندگان، تأمين‌كنندگان و مسيرهاي تجاري شكل گرفته باشد، فشار خارجي ممكن است فعاليت‌ها را پرهزينه‌تر كند، اما لزوماً به قطع كامل آنها منجر نمي‌شود. گزارش ايرنا درباره تاب‌آوري اقتصاد ايران، حفظ شبكه تأمين كالاهاي مورد نياز كشور در دوره جنگ، محاصره دريايي و محدوديت‌هاي حمل‌ونقل را يكي از نشانه‌هاي اين سازگاري معرفي مي‌كند. تداوم تأمين كالا در چنين شرايطي نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران، دست‌كم در بخش‌هايي از زنجيره تأمين، توانسته است راهكارهايي براي مواجهه با محدوديت‌ها پيدا كند. عامل ديگر، تنوع فعاليت‌هاي توليدي و صادراتي ايران است. اقتصاد كشور تنها به يك صنعت يا يك محصول صادراتي وابسته نيست و مجموعه‌اي از صنايع بزرگ و كوچك، از فولاد و پتروشيمي تا بخش‌هاي مختلف توليدي، در آن فعاليت مي‌كنند. اين تنوع مي‌تواند بخشي از ظرفيت اقتصاد براي ادامه فعاليت در شرايط دشوار باشد؛ هرچند ميزان اثرگذاري آن به وضعيت هر صنعت، دسترسي به بازارها و هزينه‌هاي توليد وابسته است. در كنار صنايع، ظرفيت كشاورزي و توليد داخلي كالاهاي اساسي نيز در تأمين نيازهاي كشور اهميت دارد. براساس گزارش ايرنا، حدود ۸۵درصد نياز سفره معيشتي مردم از طريق توليد داخلي تأمين مي‌شود. چنين ظرفيتي مي‌تواند وابستگي به واردات در بخشي از كالاهاي ضروري را كاهش دهد و در شرايط محدوديت تجارت خارجي، نقش مهمي در استمرار عرضه ايفا كند. توان جايگزيني واردات با توليد داخلي نيز از ديگر عوامل مطرح‌شده در اين گزارش است. در شرايطي كه تأمين برخي كالاها از مسير واردات با دشواري مواجه مي‌شود، توليدكنندگان داخلي مي‌توانند بخشي از نياز بازار را تأمين كنند. اين جايگزيني، البته در همه كالاها به يك اندازه امكان‌پذير نيست و به ظرفيت توليد، مواد اوليه، فناوري و هزينه تمام‌شده بستگي دارد؛ اما در مواردي مي‌تواند از شدت اختلال در عرضه بكاهد.
انرژي و بازار سرمايه
ظرفيت‌هايي در كنار آسيب‌پذيري‌ها
برخورداري از منابع انرژي و وجود صنايع مرتبط با آن نيز در ارزيابي ظرفيت اقتصادي ايران اهميت دارد. صنايع بزرگ، از‌جمله بخش‌هايي از صنايع معدني، فلزي و پتروشيمي، در ساختار توليد و صادرات كشور نقش دارند. با اين حال، آسيب ديدن بخشي از زيرساخت‌هاي انرژي در جنگ نشان مي‌دهد كه همين مزيت نيز در برابر اختلال‌هاي نظامي و محدوديت‌هاي عملياتي آسيب‌پذير است. بخشي از ظرفيت ازدست‌رفته در حوزه انرژي، به‌ويژه در بخش پتروشيمي، طي ماه‌هاي اخير احيا شده و براي مديريت ناترازي‌ها از روش‌هاي بومي استفاده شده است. اين روند را مي‌توان نشانه‌اي از تلاش براي بازگرداندن ظرفيت توليد دانست، اما نبايد آن را به معناي رفع كامل آسيب‌ها يا بي‌نيازي اقتصاد از سرمايه‌گذاري و بازسازي تلقي كرد. بازار سرمايه نيز يكي ديگر از بخش‌هايي است كه در گزارش مورد اشاره قرار گرفته است. گسترش ابزارهاي مالي، از صندوق‌هاي طلا و نقره و صندوق‌هاي درآمد ثابت تا صندوق‌هاي پروژه و گواهي‌هاي سپرده كالايي، امكان استفاده از ظرفيت‌هاي متنوع‌تري را براي تأمين مالي و سرمايه‌گذاري فراهم كرده است. گزارش ايرنا همچنين از افزايش بازدهي بازار سهام در سال جاري سخن مي‌گويد. با اين حال، ارزيابي وضعيت بازار سرمايه نيازمند تفكيك ميان رشد قيمت دارايي‌ها و بهبود پايدار وضعيت توليد و سرمايه‌گذاري است. افزايش بازدهي اسمي بازار سهام به‌تنهايي نشان نمي‌دهد كه تمام بخش‌هاي اقتصاد از وضعيت مناسبي برخوردارند يا آثار جنگ و تحريم بر فعاليت بنگاه‌ها از ميان رفته است. بازار سرمايه مي‌تواند يكي از ابزارهاي اقتصاد باشد، اما كاركرد آن به ثبات اقتصادي، وضعيت شركت‌ها و اعتماد سرمايه‌گذاران نيز وابسته است. در مجموع، مجموعه اين ظرفيت‌ها توضيح مي‌دهد كه چرا سناريوي فروپاشي فوري اقتصاد ايران با موانع جدي روبروست. اقتصاد ايران داراي شبكه توليد، تجربه فعاليت در شرايط تحريم، ظرفيت‌هاي كشاورزي و صنعتي و سازوكارهاي متنوعي براي تأمين نيازهاي داخلي است. در عين حال، اين ظرفيت‌ها به معناي نبود مشكلات ساختاري، فشار تورمي، كمبود منابع ارزي يا دشواري‌هاي ناشي از جنگ نيستند.
جنگي با هزينه‌هاي فراتر از مرزهاي ايران
در‌حالي كه ادعاي فروپاشي اقتصاد ايران در كانون بخشي از اظهارات مقام‌هاي امريكايي قرار گرفته، آثار اقتصادي جنگ به ايران محدود نمانده است. افزايش قيمت انرژي، فشار بر زنجيره‌هاي تأمين و بالا رفتن هزينه تأمين مالي، اقتصاد بسياري از كشورهاي جهان را تحت تأثير قرار داده و به‌ويژه كشورهاي در حال توسعه را با دشواري‌هاي بيشتري روبه‌رو كرده است. آجاي بانگا، رييس بانك جهاني، اعلام كرده است كه اين نهاد با حدود ۳۰ تا ۴۰ كشور درباره كمك‌هاي احتمالي براي مقابله با شوك‌هاي انرژي و افزايش قيمت‌ها در پي جنگ گفت‌وگو مي‌كند. اين موضوع نشان مي‌دهد كه آثار اقتصادي درگيري، به‌ويژه از مسير بازار انرژي و هزينه‌هاي واردات، از محدوده كشورهاي مستقيماً درگير فراتر رفته است. به گفته بانگا، اقتصاد جهاني تاكنون تاب‌آوري نسبتاً خوبي نشان داده، اما بخشي از اين تاب‌آوري ناشي از سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده در حوزه هوش مصنوعي و تعديل عرضه و تقاضا در بازار نفت بوده است. با اين حال، او هشدار داده است كه افزايش شديد قيمت گازوييل و كودهاي شيميايي، در كنار عوامل ديگري مانند پديده آب‌وهوايي ابر ال‌نينو، چالش‌هاي كشورهاي در حال توسعه را افزايش مي‌دهد. بانگا همچنين از احتمال مراجعه كشورهاي بيشتري براي دريافت كمك‌هاي مالي خبر داده است. بر اساس توضيحات او، بسته مورد اشاره شامل ۲۵ ميليارد دلار كمك اوليه و ۳۵ ميليارد دلار منابع اضافي است و ممكن است در ماه‌هاي آينده تقاضا براي استفاده از اين منابع افزايش يابد. گفت‌وگو با ۳۰ تا ۴۰ كشور درباره كمك‌هاي احتمالي نيز نشان مي‌دهد كه دولت‌هاي مختلف براي مديريت تبعات اقتصادي اين وضعيت به دنبال منابع حمايتي هستند. افزايش قيمت انرژي از چند مسير بر اقتصاد كشورها اثر مي‌گذارد. هزينه واردات سوخت و حمل‌ونقل بالا مي‌رود، توليد كالاهايي كه به انرژي وابسته‌اند گران‌تر مي‌شود و افزايش قيمت كودهاي شيميايي مي‌تواند هزينه‌هاي بخش كشاورزي را افزايش دهد. در چنين شرايطي، فشار قيمتي ممكن است از بازار انرژي به ساير كالاها و خدمات منتقل شود و مهار تورم را براي دولت‌ها دشوارتر كند. اين فشارها براي كشورهاي در حال توسعه اهميت بيشتري دارد؛ زيرا بسياري از آنها هم‌زمان با هزينه‌هاي بالاي بدهي و محدوديت منابع مالي دولت مواجهند. طبق برآوردهاي بانك جهاني كه در گزارش ايرنا بازتاب يافته، كشورهاي در حال توسعه در سال ۲۰۲۶ حدود ۴۰۰ ميليارد دلار بدهي خارجي دارند كه يك‌سوم آن صرف پرداخت بهره مي‌شود. در نتيجه، افزايش نرخ‌هاي بهره و بالا رفتن هزينه استقراض مي‌تواند فضاي مالي دولت‌ها را براي حمايت از خانوارها، سرمايه‌گذاري و مقابله با شوك‌هاي اقتصادي محدودتر كند. به اين ترتيب، جنگ نه‌تنها هزينه‌هاي مستقيم نظامي و امنيتي دارد، بلكه مي‌تواند از طريق انرژي، تجارت، تورم و بدهي، فشارهاي گسترده‌اي بر اقتصاد جهاني وارد كند. اين واقعيت، ارزيابي هزينه‌هاي جنگ را از يك محاسبه محدود به اقتصاد كشور هدف فراتر مي‌برد.
كاهش پيش‌بيني رشد اقتصادي خاورميانه
پيامدهاي منطقه‌اي جنگ نيز در برآوردهاي بانك جهاني منعكس شده است. اين نهاد در گزارش «به‌روزرساني اقتصادي خاورميانه، شمال آفريقا، افغانستان و پاكستان» پيش‌بيني خود از وضعيت اقتصادي منطقه در سال ۲۰۲۶ را كاهش داده و اعلام كرده است كه توليد ناخالص داخلي منطقه خاورميانه به دليل جنگ عليه ايران، در مجموع امسال ۲.۱درصد كاهش خواهد يافت. اين برآورد نشان مي‌دهد كه پيامدهاي جنگ مي‌تواند بر فعاليت اقتصادي منطقه‌اي اثر بگذارد؛ هرچند ميزان آسيب در كشورهاي مختلف، با توجه به ساختار اقتصادي، وابستگي به صادرات انرژي، مسيرهاي تجاري و ظرفيت مالي دولت‌ها متفاوت خواهد بود. كشورهايي كه به واردات انرژي يا كالاهاي واسطه‌اي وابسته‌اند، ممكن است از افزايش قيمت‌ها و اختلال در تجارت آسيب ببينند؛ در مقابل، برخي صادركنندگان انرژي ممكن است از افزايش قيمت‌ها درآمد بيشتري كسب كنند، اما آنها نيز از بي‌ثباتي منطقه‌اي و اختلال در زنجيره‌هاي تأمين مصون نيستند. بنابراين، نمي‌توان از آثار جنگ بر اقتصاد جهاني تصويري يكسان ارايه كرد. با اين حال، افزايش تقاضا براي كمك‌هاي اضطراري، نگراني بانك جهاني درباره شوك‌هاي انرژي و كاهش پيش‌بيني رشد اقتصادي خاورميانه، همگي نشان مي‌دهند كه اين درگيري هزينه‌هايي فراتر از مرزهاي ايران ايجاد كرده است. از اين منظر، فشار اقتصادي عليه ايران در خلأ عمل نمي‌كند. محدوديت‌هاي تجاري و اختلال در عرضه انرژي مي‌توانند به افزايش هزينه‌هاي ساير كشورها نيز منجر شوند. همين پيوندهاي اقتصادي باعث مي‌شود كه ارزيابي نتيجه يك سياست فشار، تنها براساس ميزان فشار واردشده به اقتصاد هدف كافي نباشد و هزينه‌هاي جانبي آن نيز مورد توجه قرار گيرد.
بازار ارز؛ نقطه آسيب‌پذير اقتصاد ايران
با وجود ظرفيت‌هاي يادشده، نمي‌توان تأثير فشارهاي خارجي و اظهارات مقام‌هاي امريكايي بر بازارهاي ايران را ناديده گرفت. بازار ارز يكي از بخش‌هايي است كه به تحولات سياسي و انتظارات فعالان اقتصادي واكنش سريع نشان مي‌دهد. هم‌زماني اظهارات بسنت درباره فروپاشي اقتصاد ايران با كاهش درآمدهاي ارزي ناشي از افت صادرات، به افزايش قيمت ارز در دو هفته مورد اشاره در گزارش ايرنا منجر شد. اين تحولات نشان مي‌دهد كه حتي اگر پيش‌بيني فروپاشي تحقق پيدا نكند، طرح چنين ادعاهايي مي‌تواند در كوتاه‌مدت بر انتظارات بازار اثر بگذارد. هنگامي كه فعالان اقتصادي احتمال تشديد محدوديت‌ها يا كاهش دسترسي به ارز را بالا ارزيابي مي‌كنند، تقاضاي احتياطي براي ارز ممكن است افزايش يابد. در چنين شرايطي، نرخ بازار مي‌تواند تحت تأثير انتظارات، از سطوحي كه براساس عوامل بنيادين برآورد مي‌شوند، فاصله بگيرد. با اين حال، نسبت دادن تمام نوسانات ارزي به اظهارات يك مقام امريكايي نيز تصوير كاملي ارايه نمي‌كند. در گزارش ايرنا، هم‌افزايي انتظارات تورمي، كسري تجاري و نرخ تورم از عوامل موثر بر تحولات اخير بازار ارز معرفي شده است. كاهش درآمدهاي ارزي و محدوديت‌هاي صادراتي نيز مي‌توانند فشار بيشتري بر بازار وارد كنند. از همين رو، مواجهه با جنگ اقتصادي صرفاً به واكنش در برابر اظهارات خارجي محدود نمي‌شود. كاهش وابستگي به دلار، متنوع‌سازي مسيرها و مقاصد صادراتي و تقويت ظرفيت‌هاي داخلي از جمله محورهايي است كه در گزارش به عنوان ضرورت‌هاي پيش‌رو مطرح شده‌اند. در كنار اين موارد، ضعف‌هاي مديريتي و مشكلات ساختاري داخلي نيز بايد مورد توجه قرار گيرند؛ زيرا فشار خارجي زماني اثر شديدتري بر اقتصاد مي‌گذارد كه آسيب‌پذيري‌هاي داخلي اصلاح نشده باشند.
چرا فروپاشي
نتيجه قطعي فشار اقتصادي نيست؟
فشار اقتصادي مي‌تواند هزينه توليد را افزايش دهد، درآمدهاي ارزي را محدود كند، بر قدرت خريد خانوارها اثر بگذارد و فعاليت برخي بنگاه‌ها را با دشواري مواجه سازد. اما تبديل اين فشارها به فروپاشي اقتصادي، نتيجه‌اي قطعي و خودكار نيست. براي رسيدن به چنين نتيجه‌اي بايد مجموعه‌اي از عوامل، از ظرفيت توليد و عرضه كالا تا ساختار مالي، مسيرهاي تجاري و توان سازگاري اقتصاد، در نظر گرفته شود. تجربه اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه تحريم‌هاي طولاني‌مدت و محدوديت‌هاي جديد مي‌توانند به تغيير مسيرهاي تجارت، جايگزيني بخشي از واردات و بازآرايي زنجيره‌هاي تأمين منجر شوند. اين فرايندها بدون هزينه نيستند و ممكن است به كاهش بهره‌وري، افزايش قيمت تمام‌شده و فشار بر مصرف‌كنندگان بينجامند؛ اما در عين حال، امكان ادامه فعاليت اقتصادي را نيز فراهم مي‌كنند. از سوي ديگر، هزينه‌هاي جنگ براي اقتصاد جهاني نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي مبتني بر فشار اقتصادي ممكن است پيامدهايي فراتر از اقتصاد هدف ايجاد كنند. افزايش هزينه انرژي و كودهاي شيميايي، دشوارتر شدن تأمين مالي و كاهش پيش‌بيني رشد اقتصادي منطقه، بخشي از اين پيامدهاست. بنابراين، ارزيابي سياست فشار عليه ايران بايد علاوه بر آثار آن بر داخل كشور، پيامدهاي منطقه‌اي و جهاني‌اش را نيز در نظر بگيرد. با اين همه، تاب‌آوري اقتصاد ايران نبايد بهانه‌اي براي ناديده گرفتن مشكلات داخلي باشد. نوسانات ارز، تورم، كسري تجاري و ضعف‌هاي مديريتي همچنان مي‌توانند فشارهاي خارجي را تشديد كنند. دولت براي كاهش اثر تحريم‌ها و محدوديت‌هاي تجاري، علاوه بر استفاده از ظرفيت‌هاي توليدي و صادراتي، به اصلاحات ساختاري و مديريت موثرتر بازارها نياز دارد.
فاصله ميان فشار اقتصادي و فروپاشي
ادعاي اسكات بسنت درباره فروپاشي اقتصاد ايران ظرف دو هفته، با رسيدن موعد اعلام‌شده محقق نشد. اين اتفاق به‌تنهايي به معناي رفع مشكلات اقتصادي ايران يا بي‌اثر بودن تحريم‌ها نيست، اما نشان مي‌دهد كه پيش‌بيني فروپاشي در يك بازه زماني كوتاه، بدون توجه به پيچيدگي‌هاي اقتصاد ايران، نمي‌تواند ارزيابي قابل اتكايي از آينده ارايه دهد. اقتصاد ايران با وجود فشارهاي خارجي، از ظرفيت‌هايي مانند تنوع صنايع، توليد داخلي بخشي از كالاهاي اساسي، تجربه فعاليت در شرايط تحريم و امكان استفاده از مسيرهاي جايگزين تجارت برخوردار است. اين ظرفيت‌ها به استمرار فعاليت اقتصادي كمك مي‌كنند، هرچند براي حفظ و تقويت آنها بايد مشكلات ساختاري، نوسانات ارزي و محدوديت‌هاي توليد و سرمايه‌گذاري نيز موردتوجه قرار گيرد. هم‌زمان، پيامدهاي جنگ براي اقتصاد جهاني، از افزايش فشار بر كشورهاي در حال توسعه تا كاهش پيش‌بيني رشد اقتصادي خاورميانه، نشان مي‌دهد كه هزينه‌هاي اين درگيري محدود به ايران نيست. زماني كه قيمت انرژي و نهاده‌هاي توليد افزايش مي‌يابد و دولت‌ها براي تأمين مالي با دشواري بيشتري مواجه مي‌شوند، آثار جنگ به خانوارها، بنگاه‌ها و بودجه عمومي كشورهاي مختلف منتقل مي‌شود. درنهايت، نمي‌توان صرفاً از روي شدت تحريم‌ها درباره فروپاشي يك اقتصاد حكم داد. نتيجه فشار اقتصادي به ساختار داخلي كشور هدف، ظرفيت سازگاري آن، كيفيت سياست‌گذاري و هزينه‌هاي جانبي اعمال فشار بستگي دارد. تجربه اخير دست‌كم نشان مي‌دهد كه ميان هدف‌گذاري براي وارد كردن فشار حداكثري و تحقق فروپاشي اقتصادي فاصله وجود دارد؛ فاصله‌اي كه براي ارزيابي واقع‌بينانه سياست امريكا عليه ايران و پيامدهاي آن براي اقتصاد منطقه و جهان بايد جدي گرفته شود.
