بارقه مبارزه با حساب اجاره‌اي براي مقابله با پولشويي
گسترش خدمات بانكي و افزايش تعداد حسابهاي بانكي، اگرچه دسترسي مردم و كسب وكارها به خدمات مالي را آسان‌تر كرده است، اما از سوي ديگر مي‌تواند زمينه سوءاستفاده از حسابهاي بانكي را نيز فراهم كند.
گسترش خدمات بانكي و افزايش تعداد حسابهاي بانكي، اگرچه دسترسي مردم و كسب وكارها به خدمات مالي را آسان‌تر كرده است، اما از سوي ديگر مي‌تواند زمينه سوءاستفاده از حسابهاي بانكي را نيز فراهم كند. استفاده از حسابهاي متعدد، حسابهاي اجاره‌اي، انتقال وجوه ميان حسابهاي مختلف و استفاده از حساب اشخاص ديگر، از جمله روش‌هايي است كه مي‌تواند رديابي جريان واقعي وجوه را دشوار كند. در چنين شرايطي، ساماندهي و يكپارچه‌سازي اطلاعات حسابهاي بانكي اهميت زيادي پيدا مي‌كند. سامانه «حسام» در دولت چهاردهم را مي‌توان در همين چارچوب مورد توجه قرار داد؛ يعني ابزاري براي ساماندهي اطلاعات حساب‌ها كه مي‌تواند در كنار ساير سامانه‌ها و فرآيندهاي نظارتي، به افزايش شفافيت مالي كمك كند.
البته بايد تاكيد كرد كه سامانه حسام به تنهايي سامانه مبارزه با پولشويي نيست و نبايد آن را جايگزين نظام شناسايي مشتري، پايش تراكنش‌ها يا گزارش‌دهي معاملات مشكوك دانست. هدف اين رويكرد ايجاد امكان مديريت و ساماندهي اطلاعات حسابهاي بانكي افراد و كمك به شناسايي و تعيين تكليف حسابهاي متعدد و مازاد است. اهميت چنين سامانه‌اي در اين است كه يك فرد ممكن است در بانك‌هاي مختلف داراي حسابهاي متعدد باشد و بدون وجود زيرساخت‌هاي اطلاعاتي مناسب، مشاهده و تحليل مجموع اين ارتباطات بانكي دشوار شود.
بنابراين يكي از آثار مهم چنين سامانه‌اي مي‌تواند ايجاد نگاه جامع‌تر به ارتباط يك شخص با شبكه بانكي باشد. اما بايد ديد چرا اطلاعات متمركز حساب‌ها در مبارزه با پولشويي اهميت دارد؟ پولشويي معمولا با هدف پنهان كردن منشا واقعي وجوه و قطع ارتباط ميان جرم و عوايد حاصل از آن انجام مي‌شود. يكي از ابزارهايي كه مي‌تواند در اين مسير مورد استفاده قرار گيرد، استفاده از حسابهاي بانكي متعدد يا حساب‌هايي است كه عملا توسط شخصي غير از صاحب حساب مورد استفاده قرار مي‌گيرند. براي مثال فرض كنيم فردي با درآمد ماهانه محدود، در چندين بانك حساب داشته باشد و در مدت كوتاهي مبالغ بسيار زيادي از اشخاص متعدد دريافت و سپس آنها را به حسابهاي ديگري منتقل كند. تعداد حساب‌ها به تنهايي دليل پولشويي نيست؛ اما وقتي اين موضوع همراه با گردش مالي نامتناسب با شغل و درآمد، انتقال‌هاي متعدد و سريع و استفاده احتمالي اشخاص ديگر از حساب باشد، مي‌تواند يك نشانه هشداردهنده محسوب شود. در اينجا داشتن اطلاعات جامع‌تر درباره حسابهاي شخص مي‌تواند به فرآيند ارزيابي ريسك كمك كند. در حساب اجاره‌اي، حساب به نام يك شخص است، اما ممكن است شخص ديگري عملا آن را كنترل يا مورد استفاده قرار دهد.
مثلا الف: صاحب رسمي حساب، ب: استفاده‌كننده واقعي حساب. در اين وضعيت، ممكن است وجوه حاصل از فعاليت‌هاي غيرقانوني يا فعاليت‌هاي مشكوك وارد حساب «الف» و سپس توسط «ب» منتقل يا برداشت شود. اين مساله موجب ايجاد يك مشكل مهم مي‌شود: صاحب رسمي حساب لزوما همان شخصي نيست كه از جريان مالي منتفع مي‌شود.
دسترسي به اطلاعات جامع‌تر حساب‌ها و تحليل ارتباطات مالي مي‌تواند به كشف چنين الگوهايي كمك كند؛ البته تشخيص حساب اجاره‌اي نيازمند تحليل و بررسي است و صرفا از روي تعداد حساب‌ها نمي‌توان چنين نتيجه‌اي گرفت. در مورد مشتريان يا روابط مالي پرريسك، اقدامات شديدتر و دقيق‌تري لازم است كه به آن Enhanced Due Diligence يا EDD گفته مي‌شود. بنابراين اگر اطلاعات بانكي نشان دهد كه فعاليت مشتري با وضعيت اقتصادي اعلام‌شده او تناسب ندارد، ممكن است نياز به بررسي بيشتر وجود داشته باشد.
در نظام مبارزه با پولشويي، مركز اطلاعات مالي نقش مهمي در دريافت و تحليل گزارش‌هاي مربوط به معاملات و عمليات مشكوك دارد. فرآيند را مي‌توان به صورت ساده چنين تصور كرد: اطلاعات مشتري، شناخت مشتري (KYC)، بررسي و پايش رابطه مالي (CDD)، پايش تراكنش‌ها، شناسايي الگوي غيرعادي، بررسي كارشناسي در صورت وجود شرايط قانوني، گزارش به FIU، بنابراين اين نوع سامانه‌ها مي‌تواند در بخش اطلاعات و شفافيت حساب‌ها قرار گيرد، اما بايد توجه داشت كه اين روندها به هيچ‌وجه جايگزين فرآيند گزارش‌دهي‌هاي شفاف به اركان اصلي اقتصادي نيست. اين روند‌هاي ارتباطي به دولت كمك مي‌كند كه ابتدا جلوي سفته‌بازي‌ها و دلالي در فضاي اقتصادي و نظامات پولي را سد كند و در مرحله بعد هم زمينه شفاف‌سازي را فراهم سازد.
