نقدینگی به کدام بخش اقتصاد می‌رسد؟
رشد نقدینگی به یکی از متغیرهای مهم اقتصاد ایران تبدیل شده، اما برای ارزیابی آثار آن نمی‌توان تنها به میزان افزایش نقدینگی توجه کرد. مساله مهم‌تر این است که منابع جدید از چه مسیرهایی ایجاد شده‌اند و درنهایت به کدام بخش‌های اقتصاد اصابت کرده‌اند.
رشد نقدینگی به یکی از متغیرهای مهم اقتصاد ایران تبدیل شده، اما برای ارزیابی آثار آن نمی‌توان تنها به میزان افزایش نقدینگی توجه کرد. مساله مهم‌تر این است که منابع جدید از چه مسیرهایی ایجاد شده‌اند و درنهایت به کدام بخش‌های اقتصاد اصابت کرده‌اند. از این منظر، کیفیت نقدینگی ایجاد شده اهمیت زیادی دارد و نحوه تخصیص منابع در شبکه بانکی نیز باید با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.
بخشی از مشکلات موجود در تراز پرداخت‌ها خود را در نرخ ارز نشان داده و افزایش قیمت‌ها نیز در همین شرایط رخ داده است.
ازسوی دیگر، نبود یا کاهش ورود کالا به کشور نیز در شکل‌گیری این وضعیت موثر بوده است. بنابراین رشد نقدینگی را نمی‌توان جدا از سایر شرایط اقتصادی بررسی و صرفا براساس میزان افزایش آن درباره وضعیت اقتصاد قضاوت کرد.
در واقع، بیش از آنکه کمیت رشد نقدینگی اهمیت داشته باشد، باید به کیفیت آن توجه کرد؛ یعنی مشخص شود نقدینگی ایجاد شده در کجا رشد کرده و به چه بخش‌هایی رسیده است. اگر مسیرهای تامین مالی ازسوی بودجه دولت، فروش نفت و سایر منابع افزایش پیدا کنند، بخشی از افزایش هزینه به اقتصاد تحمیل می‌شود و این موضوع می‌تواند خود را در هزینه‌های تولید نیز نشان دهد، بنابراین پرسش اصلی این است که نقدینگی ایجاد شده درنهایت به کدام بخش اقتصاد رفته است.
بخشی از رشد نقدینگی در کوتاه‌مدت ممکن است ناشی از الزامات موجود در اقتصاد، ازجمله جنگ و تحریم دریایی و مرزی باشد. اگر نقدینگی از کانال‌هایی که به دلیل این شرایط به اجبار افزایش پیدا کرده‌اند رشد می‌کند، لازم است سایر کانال‌های ایجاد نقدینگی، ازجمله تسهیلات بانکی، با دقت بیشتری کنترل شوند.
شبکه بانکی یکی از همین کانال‌هاست و باید مشخص شود بانک‌ها تا چه اندازه به اشخاص مرتبط، زیرمجموعه‌های خود و شرکت‌های بزرگی که سپرده‌های کلان دارند، مجددا تسهیلات پرداخت می‌کنند، به ویژه باید بررسی شود در مواردی که این تسهیلات ضرورت واقعی ندارند، آیا صرفا به دلیل دسترسی این مجموعه‌ها به منابع بانکی، منابع دراختیار آنها قرار می‌گیرد یا خیر.
در این میان، بانک مرکزی نقش مهمی در کنترل مسیر تخصیص تسهیلات دارد. سیاستگذار باید بر اصابت تسهیلات به بخش حقیقی اقتصاد نظارت کند و اطمینان داشته باشد منابعی که از شبکه بانکی دراختیار فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد، به بخش‌هایی اختصاص می‌یابد که واقعا به آن نیاز دارند.
برای تحقق این هدف می‌توان از اتصال سامانه‌های نظارتی استفاده کرد تا مشخص شود شرکتی که تسهیلات دریافت کرده، متناسب با منابعی که دراختیار گرفته، در بخش واقعی اقتصاد فعالیت و فروش داشته است یا خیر.
چنین نظارتی می‌تواند تصویر روشن‌تری از نحوه مصرف منابع بانکی ارائه دهد و مشخص کند تسهیلات پرداخت شده تا چه اندازه در فعالیت واقعی اقتصاد به کار گرفته شده‌اند. توجه به محل مصرف تسهیلات در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که اخیرا پرداخت تسهیلات برای برخی فعالیت‌های مرتبط با خرید و فروش طلا محدود شده است. این موضوع نشان می‌دهد محل مصرف تسهیلات بانکی و نحوه تخصیص منابع نیازمند بررسی دقیق‌تر است و نمی‌توان صرفا به میزان تسهیلات پرداخت شده توجه کرد. درنهایت، اگر در شرایطی به هر دلیلی، ازجمله تامین نیازهای بودجه‌ای، افزایش نقدینگی اجتناب‌ناپذیر باشد، باید در سایر بخش‌ها، به ویژه شبکه بانکی، کنترل بیشتری صورت گیرد تا منابع ایجاد شده در مسیر درست هزینه شوند. بنابراین مساله رشد نقدینگی تنها به میزان افزایش آن محدود نمی‌شود. در کنار کمیت، باید کیفیت نقدینگی و مسیر حرکت آن نیز مورد توجه قرار گیرد. اگر منابع جدید از مسیرهایی ایجاد می‌شوند که افزایش آنها در شرایط موجود اجتناب‌ناپذیر است، اهمیت نظارت بر سایر کانال‌ها بیشتر می‌شود. در این میان، کنترل نحوه تخصیص تسهیلات بانکی و اطمینان از رسیدن منابع به بخش حقیقی اقتصاد، می‌تواند یکی از محورهای مهم سیاستگذاری برای مدیریت آثار رشد نقدینگی باشد.
