پارسال ۱۷ ميليارد دلار مجوز سرمايه‌گذاري صادر و يك ميليارد دلار آن جذب شد
رييس سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران يكي از چالش‌هاي اصلي سرمايه‌گذاري خارجي را فاصله ميان صدور مجوز و ورود واقعي سرمايه عنوان كرد و گفت: سال گذشته براي حدود ۱۷ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي مجوز صادر شد، اما حدود يك ميليارد دلار سرمايه وارد كشور شد.
رييس سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران يكي از چالش‌هاي اصلي سرمايه‌گذاري خارجي را فاصله ميان صدور مجوز و ورود واقعي سرمايه عنوان كرد و گفت: سال گذشته براي حدود ۱۷ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي مجوز صادر شد، اما حدود يك ميليارد دلار سرمايه وارد كشور شد.مهدي حيدري در نشست هم‌انديشي رييس سازمان سرمايه‌گذاري ايران با مديران آژانس‌هاي سرمايه‌گذاري، يكي از چالش‌هاي اصلي سرمايه‌گذاري خارجي را فاصله ميان صدور مجوز و ورود واقعي سرمايه عنوان كرد و گفت: سال گذشته براي حدود ۱۷ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي مجوز صادر شد، اما حدود يك ميليارد دلار سرمايه وارد كشور شد.وي افزود: كاهش اين فاصله نيازمند تسهيل فرآيندها و كاهش موانع اداري است و آژانس‌ها مي‌توانند در معرفي پروژه‌ها، شناسايي سرمايه‌گذاران و پيگيري فرآيند سرمايه‌گذاري نقش موثري داشته باشند.رييس سازمان سرمايه‌گذاري همچنين توضيح داد كه صدور مجوز سرمايه‌گذاري خارجي به معناي تضمين اصل سرمايه يا سودآوري پروژه نيست، بلكه در چارچوب مقررات، امكان انتقال اصل و سود سرمايه سرمايه‌گذار در صورت درخواست وي را تضمين مي‌كند.حيدري با اشاره به روند صدور مجوز فعاليت آژانس‌هاي سرمايه‌گذاري گفت: حدود ۷۰ درخواست در اين زمينه دريافت شده كه از ميان آنها مدارك حدود ۳۵ متقاضي كامل بوده و براي ۱۲ مورد مجوز صادر شده است.وي افزود: راه‌اندازي سامانه ملي مجوزها نيز امكان شفاف‌تر شدن و تسريع اين فرآيند را فراهم خواهد كرد.رييس سازمان سرمايه‌گذاري از جمع‌آوري و استانداردسازي اطلاعات حدود ۳۰۰ پروژه سرمايه‌گذاري خبر داد و گفت: هدف سازمان افزايش اين تعداد به حدود ۸۰۰ پروژه است.به گفته وي، براي پروژه‌ها بسته‌هاي معرفي استاندارد تهيه شده و اطلاعات فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در سامانه جامع سازمان قرار خواهد گرفت.حيدري همچنين از شناسايي حدود ۱۵۰ پروژه مهم كشور با ارزش مجموعي حدود ۳۰۰ ميليارد دلار خبر داد و افزود: اين پروژه‌ها حوزه‌هايي همچون نفت و گاز، معدن، لجستيك، انرژي و فناوري را شامل مي‌شوند.وي با اشاره به «طرح ۲۰» سازمان گفت: ۲۰پروژه مهم و پيشران با مجموع ارزش حدود ۱۱۰ ميليارد دلار به‌صورت ويژه در حال پيگيري است.حيدري ميدان نفتي آزادگان را يكي از مهم‌ترين پروژه‌هاي مورد پيگيري سازمان دانست و گفت: پس از سال‌ها وقفه، اين پروژه وارد مرحله اجرايي شده و تأمين مالي دو ميليارد دلاري آن از صندوق توسعه ملي به تصويب رسيده است.وي همچنين از پيگيري پروژه‌هايي در حوزه نفت، گاز و حمل‌ونقل، از جمله آبتيمور و پروژه ريلي بافق-سنگان خبر داد.رييس سازمان سرمايه‌گذاري از پيگيري ابزارهاي جديد تأمين مالي نيز خبر داد و گفت: ايجاد صندوق ارزي «مانا» با مشاركت بانك ملت، راه‌اندازي صندوق خصوصي سرمايه‌گذاري و استفاده از ظرفيت‌هايي مانند سلف طلا از جمله اقداماتي است كه براي توسعه ابزارهاي تأمين مالي در حال پيگيري است.حيدري همچنين بر ضرورت استفاده از فناوري‌هاي جديد در فعاليت‌هاي سازمان تأكيد كرد و گفت: استفاده از هوش مصنوعي و مدل‌هاي زباني به‌روز مي‌تواند در پردازش اطلاعات، معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و ارتقاي خدمات سازمان موثر باشد؛ البته در اين زمينه بايد ملاحظات مربوط به محرمانگي اطلاعات نيز مورد توجه قرار گيرد.وي تأكيد كرد كه آژانس‌ها بايد بتوانند تمام زنجيره سرمايه‌گذاري، از معرفي فرصت و پروژه تا شناسايي سرمايه‌گذار، برقراري ارتباط و پيگيري فرآيند سرمايه‌گذاري را پوشش دهند.حيدري با اشاره به برنامه‌هاي اصلاح ساختار سازمان گفت: سازمان سرمايه‌گذاري در ساختار جديد تقويت خواهد شد و منابع انساني آن حدود ۲.۵ برابر افزايش مي‌يابد.وي افزود: سه محور شامل مجوز آژانس‌هاي سرمايه‌گذاري، ساختار جديد سازمان و سامانه جامع فرصت‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري براي ارايه و رونمايي در دستور كار قرار دارد.رييس سازمان سرمايه‌گذاري در پايان با تأكيد بر ضرورت تقويت نقش بخش خصوصي گفت: دولت بايد بيش از هر چيز نقش توانمندساز داشته باشد و با رفع موانع، زمينه حضور فعال‌تر بخش خصوصي و آژانس‌هاي تخصصي را در جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي فراهم كند.
