دستور بانك مركزي براي معرفي واردكنندگان متخلف ارزي به تعزيرات

بانك مركزي با استناد به رأي وحدت رويه شماره 878 هيات عمومي ديوان عالي كشور اعلام كرد: مطالبه و وصول مابه‌التفاوت نرخ ارز از واردكنندگاني كه در ترخيص كالا يا ارايه اسناد حمل تأخير كرده‌اند، از طريق سازمان تعزيرات حكومتي پيگيري مي‌شود.
 اين بانك طي بخشنامه شماره 161371 مورخ 31 شهريورماه 1405 به شبكه بانكي اعلام كرد: براساس ماده 2 مكرر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز الحاقي مورخ 11/10/1400 و براساس تبصره 5 آن‌كه تخطي از ساير ضوابط ارزي كه شوراي پول و اعتبار در چارچوب اختيارات قانوني تعيين كرده و فاقد وصف مجرمانه است و در قانون و ساير قوانين ضمانت اجرايي براي آن ذكر نشده، با احراز علم و عمددر مراجع ذي صلاح، صرفاً تخلف محسوب مي‌شود. همچنين طبق بندهاي 8 و 9 قسمت «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزي بانك مركزي، واردكنندگان كالا و خدمات در صورت تأخير در ترخيص كالا يا ارايه اسناد حمل و تغيير نرخ ارز، مكلف به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دريافتي هستند. بر همين اساس، عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز، تخلف از ساير مقررات ارزي شناخته شده و رفتار مرتكب مشمول تبصره 2 ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز است. در مورد شخص حقوقي نيز مقررات ماده 21 قانون مجازات اسلامي اعمال مي‌شود و مرجع صالح براي رسيدگي، سازمان تعزيرات حكومتي اعلام شده است. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري، براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ها و ساير مراجع قضايي و غيرقضايي لازم‌الاتباع است. معاونت حقوقي و امور مجلس بانك مركزي در اين بخشنامه از بانك‌ها خواسته است در صورت وقوع چنين تخلفاتي، با تنظيم شكايت شامل «درخواست صدور حكم به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز» و مستند به تبصره 5 ماده 2 مكرر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و رأي وحدت رويه 878، موضوع را براي رسيدگي و صدور حكم به سازمان تعزيرات حكومتي منعكس و پيگيري كنند. همچنين تأكيد شده در ساير موارد تخلف از ضوابط ارزي در حوزه مسووليت بانك‌ها نيز اعلام تخلف و طرح شكايت در مراجع ذي‌صلاح انجام شود.