صادرات، فراتر از آمار مرزي
روز ملي صادرات امسال بيش از آنكه صرفا فرصتي براي مرور آمار كالاهاي صادرشده باشد، مي‌تواند بهانه‌اي براي بازنگري در موانعي باشد كه قدرت رقابت صادركنندگان ايراني را محدود كرده است؛ از بي‌ثباتي مقررات و چالش رفع تعهد ارزي گرفته تا هزينه‌هاي تأمين مالي، لجستيك و اختلال در زنجيره تأمين. در چنين شرايطي، موقعيت جغرافيايي ايران و ظرفيت كريدورهاي منطقه‌اي مي‌تواند يك مزيت مهم باشد، اما تبديل اين ظرفيت به درآمد پايدار صادراتي، بدون اصلاح محيط كسب‌وكار و كاهش هزينه مبادله امكان‌پذير نيست.
تعادل |
روز ملي صادرات امسال بيش از آنكه صرفا فرصتي براي مرور آمار كالاهاي صادرشده باشد، مي‌تواند بهانه‌اي براي بازنگري در موانعي باشد كه قدرت رقابت صادركنندگان ايراني را محدود كرده است؛ از بي‌ثباتي مقررات و چالش رفع تعهد ارزي گرفته تا هزينه‌هاي تأمين مالي، لجستيك و اختلال در زنجيره تأمين. در چنين شرايطي، موقعيت جغرافيايي ايران و ظرفيت كريدورهاي منطقه‌اي مي‌تواند يك مزيت مهم باشد، اما تبديل اين ظرفيت به درآمد پايدار صادراتي، بدون اصلاح محيط كسب‌وكار و كاهش هزينه مبادله امكان‌پذير نيست.
بي‌ثباتي مقررات؛ هزينه‌اي كه روي قيمت كالا مي‌نشيند
صادرات ديگر صرفا به معناي توليد يك كالا و عبور آن از مرز نيست. در اقتصاد امروز، رقابت براي حضور در بازارهاي خارجي از كارخانه و حتي پيش از توليد آغاز مي‌شود؛ از تأمين مواد اوليه و تأمين مالي گرفته تا استاندارد، بسته‌بندي، قيمت‌گذاري، حمل‌ونقل، تشريفات گمركي و امكان حفظ يك رابطه تجاري بلندمدت با مشتري خارجي. به همين دليل، هر اختلالي در اين زنجيره مي‌تواند مزيت يك كالاي ايراني را در بازار هدف از بين ببرد. مساله‌اي كه فعالان اقتصادي در ايران بارها نسبت به آن هشدار داده‌اند، اكنون با تشديد نااطميناني و افزايش هزينه‌هاي تجارت، اهميت بيشتري پيدا كرده است. روز ملي صادرات در ۲۹ مهرماه مي‌تواند فرصتي براي تغيير نگاه به مفهوم صادرات باشد. افزايش حجم كالاهاي صادرشده، به‌تنهايي نشانه توسعه صادرات نيست؛ آنچه اهميت دارد، توان كشور براي ايجاد حضور مستمر و قابل اتكا در بازارهاي خارجي است. محمد خاكي، نايب‌رييس كميسيون اقتصاد كلان اتاق ايران، معتقد است صادرات از زمان عبور كالا از مرز آغاز نمي‌شود. به گفته او، اين فرآيند از تصميم توليدكننده براي تأمين مواد اوليه، افزايش ظرفيت توليد، رعايت استاندارد، بسته‌بندي، قيمت‌گذاري و انتخاب بازار هدف شكل مي‌گيرد. از اين منظر، صادرات را بايد زنجيره‌اي به‌هم‌پيوسته ديد كه هر حلقه ضعيف آن مي‌تواند نتيجه حلقه‌هاي ديگر را خنثي كند. توليدكننده‌اي كه با هزينه بالا محصول توليد مي‌كند، اما در مرحله حمل‌ونقل، انبارش يا تشريفات گمركي با هزينه‌هاي غيرقابل پيش‌بيني مواجه مي‌شود، در بازار خارجي ديگر همان توليدكننده رقابتي ابتداي زنجيره نيست. يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي صادرات ايران، فاصله ميان تعهدات صادركننده در برابر مشتري خارجي و بي‌ثباتي تصميمات داخلي است. صادركننده ممكن است بر اساس يك مجموعه مقررات، قراردادي را با مشتري خارجي امضا كند، اما تغيير ناگهاني بخشنامه‌ها و الزامات اجرايي، محاسبات اقتصادي قرارداد را تغيير دهد. خاكي تأكيد مي‌كند كه مساله فقط تعداد بخشنامه‌ها نيست؛ بلكه انباشت مقررات ارزي، گمركي، مالياتي، استانداردي و تجاري است كه در مجموع هزينه مبادله را افزايش مي‌دهد. در واقع، بي‌ثباتي مقررات فقط يك مشكل اداري نيست، بلكه مستقيماً به قيمت تمام‌شده كالا و اعتبار صادركننده در بازار خارجي منتقل مي‌شود. در چنين شرايطي، حتي اگر محصول ايراني از نظر كيفيت يا قيمت اوليه قابليت رقابت داشته باشد، عدم اطمينان درباره هزينه‌ها و مقررات مي‌تواند تصميم خريدار خارجي را تغيير دهد. بنابراين پيش‌بيني‌پذيري محيط كسب‌وكار را بايد بخشي از زيرساخت صادرات دانست؛ زيرساختي كه اهميت آن كمتر از جاده، بندر يا خط ريلي نيست.
ارز؛ گره‌اي ميان توليد و صادرات
سياست ارزي نيز يكي ديگر از نقاط حساس زنجيره صادرات است. اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات از منظر سياست‌گذاري قابل درك است، اما نحوه اجراي آن مي‌تواند بر انگيزه صادركنندگان اثر بگذارد. به گفته خاكي، صادركننده در فرآيند توليد و فروش خارجي با هزينه‌هايي مانند مواد اوليه، حمل‌ونقل، بيمه، بازاريابي، تخفيف‌هاي تجاري و دوره وصول مطالبات مواجه است. بنابراين اگر نرخ ارز مورد استفاده در هزينه‌هاي توليد با نرخ مبناي رفع تعهد ارزي فاصله قابل توجهي داشته باشد، حاشيه سود صادركننده كاهش پيدا مي‌كند. اين مساله زماني اهميت بيشتري پيدا مي‌كند كه هدف سياست‌گذار، افزايش صادرات غيرنفتي و ورود بنگاه‌هاي بيشتري به بازارهاي خارجي باشد. صادركننده زماني حاضر به توسعه بازار است كه بتواند بازده اقتصادي فعاليت خود را پيش‌بيني كند. هر سياستي كه اين پيش‌بيني‌پذيري را كاهش دهد، ممكن است در عمل به كاهش انگيزه براي توسعه صادرات منجر شود.
مشكل پنهان صادرات؛ كمبود سرمايه در گردش
صادرات علاوه بر بازار و محصول، به منابع مالي نيز نياز دارد. توليدكننده بايد هزينه مواد اوليه، دستمزد، انرژي و ساير هزينه‌هاي توليد را پيش از دريافت درآمد صادراتي پرداخت كند، در حالي كه وصول مطالبات خارجي ممكن است هفته‌ها يا ماه‌ها زمان ببرد. خاكي تأمين مالي را يكي از حلقه‌هاي مهم زنجيره صادرات مي‌داند و معتقد است نظام بانكي بايد ابزارهايي متناسب با دوره توليد، حمل و وصول مطالبات در اختيار بنگاه‌هاي صادراتي قرار دهد. ضعف در اين بخش مي‌تواند به يك چرخه معيوب منجر شود: بنگاه منابع كافي براي افزايش توليد ندارد، در نتيجه نمي‌تواند قراردادهاي بزرگ‌تر خارجي بگيرد و در نهايت از توسعه بازارهاي صادراتي عقب مي‌ماند. بنابراين توسعه صادرات بدون اصلاح سازوكار تأمين مالي، بيشتر شبيه افزايش فشار بر ظرفيت موجود است تا ايجاد ظرفيت جديد.
جغرافياي ايران؛ مزيتي كه هنوز كامل استفاده نشده است
در مقابل اين چالش‌ها، ايران از يك مزيت مهم برخوردار است: موقعيت جغرافيايي. ايران در نقطه اتصال خليج فارس و آب‌هاي آزاد به آسياي مركزي و بازارهاي شرق و غرب آسيا قرار دارد و همين موقعيت مي‌تواند كشور را به يكي از مسيرهاي مهم تجارت منطقه تبديل كند. در شرايطي كه زنجيره‌هاي تأمين جهاني در حال تغيير است و كشورهاي مختلف براي دسترسي سريع‌تر و مطمئن‌تر به بازارها بر سر كريدورهاي زميني و ريلي رقابت مي‌كنند، نقش ايران مي‌تواند فراتر از يك صادركننده كالا تعريف شود. كريدور سه‌جانبه ايران، افغانستان و تاجيكستان يكي از نمونه‌هاي اين ظرفيت است. توافق‌هاي انجام‌شده در سال ۲۰۲۶ براي راه‌اندازي عملياتي اين مسير و انتقال محموله‌هاي آزمايشي، در صورت تكميل زيرساخت‌ها و هماهنگي‌هاي گمركي، مي‌تواند دسترسي ايران به بازارهاي آسياي مركزي را تسهيل كند و در سوي ديگر، دسترسي تاجيكستان و ديگر كشورهاي منطقه به بنادر و بازارهاي ايران را بهبود دهد. همچنين طرح كريدور ريلي پنج‌كشوري چين، قرقيزستان، تاجيكستان، افغانستان و ايران، در صورت تحقق، مي‌تواند جايگاه ايران را در شبكه ارتباطي ميان چين، آسياي مركزي، ايران و آب‌هاي آزاد تقويت كند. اما بهره‌گيري از اين ظرفيت صرفاً با احداث مسير ممكن نيست. كريدور زماني به مزيت اقتصادي تبديل مي‌شود كه زمان عبور كالا، هزينه حمل، تشريفات گمركي و ريسك‌هاي مسير قابل پيش‌بيني باشد.
وقتي حمل‌ونقل مزيت صادراتي را از بين مي‌برد
اهميت اين موضوع در شرايط كنوني بيشتر نمايان شده است. حسن فروزانفرد، رييس كميسيون حكمراني سازماني اتاق تهران، با اشاره به تداوم فضاي «نه جنگ، نه صلح»، از توقف عملي فرآيند توسعه صنعتي و سرمايه‌گذاري صنعتي در كشور سخن مي‌گويد. به گفته او، صنعت ايران نه‌تنها سرمايه‌گذاري كافي براي توسعه ظرفيت ندارد، بلكه در مواردي حتي توان جبران استهلاك ماشين‌آلات و دارايي‌هاي موجود را نيز از دست داده است. افزايش متغيرهاي اثرگذار بر تصميم‌گيري و سطح بالاي عدم‌قطعيت، مديريت ريسك را براي بنگاه‌ها دشوار كرده است. اين وضعيت مستقيماً به صادرات نيز منتقل مي‌شود. فروزانفرد مي‌گويد اختلال در تجارت خارجي و زنجيره تأمين در نيمه نخست سال تقريباً تمامي گروه‌هاي بنگاهي را تحت تأثير قرار داده است؛ از تأمين مواد اوليه و كالاهاي وارداتي گرفته تا توليد داخلي و صادرات. يكي از نشانه‌هاي جدي اين فشار، افزايش چندبرابري هزينه حمل صادراتي براي برخي شركت‌هاست. در شرايطي كه برخي بنگاه‌ها با وجود تقاضا براي كالاي ايراني، ناچار شده‌اند هزينه حمل را سه تا پنج برابر افزايش دهند، روشن است كه مساله صادرات فقط «داشتن مشتري خارجي» نيست؛ بلكه امكان رساندن كالا به مشتري با هزينه‌اي است كه همچنان رقابت‌پذيري محصول را حفظ كند.
از صادرات كالا تا صادرات ظرفيت
يكي ديگر از چالش‌هاي ساختاري، تركيب كالاهاي صادراتي است. افزايش ارزش صادرات زماني براي اقتصاد اهميت بيشتري پيدا مي‌كند كه سهم فرآوري، فناوري، بسته‌بندي، برند و خدمات داخلي نيز در آن افزايش يابد. صادرات مواد خام يا محصولات كم‌فرآوري‌شده، اگرچه مي‌تواند درآمد ارزي ايجاد كند، اما بخش مهمي از ظرفيت اشتغال و خلق ارزش را خارج از اقتصاد داخلي باقي مي‌گذارد. حركت به سمت صادرات ارزش افزوده، بنابراين بايد همزمان با توسعه بازارهاي خارجي دنبال شود. ظرفيت‌هايي مانند كشاورزي، صنايع غذايي، معدن و توليد در استان‌هايي مانند لرستان مي‌تواند در اين مسير مورد استفاده قرار گيرد، اما همانطور كه خاكي تأكيد مي‌كند، افزايش توليد به‌تنهايي كافي نيست. واحد توليدي براي حضور مستمر در بازار خارجي به سرمايه در گردش، استاندارد، بسته‌بندي، حمل‌ونقل، اطلاعات بازار و شبكه تجاري نياز دارد. آنچه از مجموعه اين مسائل مي‌توان نتيجه گرفت، اين است كه آينده صادرات ايران بيش از آنكه به يك سياست منفرد وابسته باشد، به اصلاح همزمان چند حلقه نياز دارد. اصلاح سازوكار رفع تعهدات ارزي، ثبات مقررات، تأمين مالي متناسب با قراردادهاي خارجي، تسريع در استرداد ماليات بر ارزش افزوده، توسعه بيمه و ضمانت صادرات و كاهش هزينه‌هاي لجستيكي، اجزاي يك سياست واحد هستند. در كنار اين اصلاحات داخلي، توسعه كريدورهاي منطقه‌اي مي‌تواند فرصت تازه‌اي براي ايران ايجاد كند. اما اين فرصت تنها زماني به مزيت اقتصادي تبديل خواهد شد كه ايران بتواند از «مسير جغرافيايي» به «مسير اقتصادي» تبديل شود؛ مسيري كه براي صادركننده داخلي و شريك خارجي، سريع، كم‌هزينه و قابل پيش‌بيني باشد. در نهايت، رقابت صادراتي آينده كشورها تنها بر سر اين نيست كه چه كالا يا خدماتي توليد مي‌كنند. سرعت دسترسي به بازار، هزينه انتقال كالا، امنيت زنجيره تأمين و ميزان اطمينان‌پذيري مقررات نيز به همان اندازه اهميت دارد. روز ملي صادرات، از اين منظر، مي‌تواند فرصتي براي عبور از نگاه سنتي به صادرات باشد؛ عبور از «صادرات كالا» به «صادرات ظرفيت»، از صرف شناخت بازار به «بازارسازي» و از استفاده منفعلانه از موقعيت جغرافيايي به تبديل آن به يك مزيت پايدار اقتصادي و ژئواكونوميك.
