كالاهاي اساسي در نيمه دوم سال تامين است

با وجود افزايش نرخ ارز، ذخاير كالاهاي اساسي كشور در سطحي بالاتر از حد معمول قرار دارد. به گزارش خبرگزاري تسنيم، بررسي اظهارات اخير مسوولان نشان مي‌دهد نگراني از بابت كمبود فوري كالاهاي اساسي در ماه‌هاي پيش رو وجود ندارد. معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي 22 شهريور اعلام كرده بود كه ذخاير راهبردي نه‌تنها كاهش نيافته، بلكه در برخي اقلام از سطح مورد نياز براي ذخيره‌سازي نيز بيشتر شده است.

يك عضو كميسيون امنيت ملي مجلس نيز به نقل از گزارش وزير جهاد كشاورزي اعلام كرده كه ذخاير كالاهاي اساسي از سقف كفايت استاندارد عبور كرده و انبارهاي كشور همچنان پر است.

در كنار ذخاير، جريان واردات نيز متوقف نشده است. بر اساس اعلام وزارت جهاد كشاورزي، حدود 3.5 ميليون تن كالاي اساسي در بنادر كشور موجود است و تأمين كالا از مسيرهاي دريايي، ريلي و زميني ادامه دارد. همچنين بانك مركزي براي تداوم تأمين مالي واردات كالاهاي اساسي تا پايان سال، تسهيلات ارزي ويژه‌اي ابلاغ كرده و مديركل تجارت خارجي اين بانك نيز اعلام كرده است كه براي تأمين ارز كالاهاي اساسي و دارو تا پايان سال نگراني وجود ندارد.

به‌طور مثال در حوزه مرغ، حتي ذخاير كشور بيش از سطح معمول افزايش يافته است. حبيب اسدالله‌نژاد، مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي كشور، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم اعلام كرده است كه با دستور شوراي عالي امنيت ملي، 30 هزار تن به ذخاير استراتژيك مرغ، علاوه بر ذخاير معمول، اضافه شده و تاكنون 7 تا 8 هزار تن از اين ميزان جذب شده است. به گفته وي، 70 هزار تن ذخيره استراتژيك معمول نيز در كشور وجود دارد.

اين تصوير اما به معناي ثابت ماندن قيمت كالاها نيست. نرخ ارز در مركز مبادله نيز در هفته‌هاي اخير صعودي بوده و نرخ فروش حواله دلار از 169 هزار و 501 تومان در نخستين روز مهر به 175 هزار و 228 تومان در 11 مهر رسيده است.

افزايش نرخ ارزي كه مبناي تأمين بخشي از واردات و هزينه مواد اوليه قرار مي‌گيرد، طبيعتاً مي‌تواند به افزايش هزينه تمام‌شده برخي كالاهاي اساسي منجر شود؛ بنابراين ممكن است در ماه‌هاي آينده با افزايش قيمت برخي اقلام مواجه باشيم، بدون آنكه اين افزايش لزوماً به معني كمبود كالا باشد.

بر همين اساس، تصوير فعلي بازار را بايد ميان دو موضوع تفكيك كرد؛ از يك سو ذخاير، موجودي بنادر و مسير تأمين تا پايان سال وضعيت مناسبي دارد و حتي در برخي اقلام ذخاير بالاتر از سطح استاندارد است؛ از سوي ديگر، افزايش نرخ ارز و هزينه‌هاي واردات مي‌تواند خود را در قيمت نهايي كالاها نشان دهد.

در نتيجه، مساله اصلي نيمه دوم سال بيشتر از آنكه تأمين و دسترسي به كالا باشد، كنترل هزينه‌ها و جلوگيري از تبديل افزايش هزينه تأمين به جهش غيرمنطقي قيمت براي مصرف‌كننده است.