مصرف ۲۰ ميليارد ليتر بنزين در سال توسط ۱۴ ميليون وسيله فرسوده
بررسي‌ها نشان مي‌دهد حدود ۱۴ ميليون خودروي سواري و موتورسيكلت فرسوده سالانه ۲۰.۳ ميليارد ليتر بنزين مصرف مي‌كنند و نوسازي ۵ ميليون دستگاه مي‌تواند ۳.۳ ميليارد ليتر از مصرف سوخت را كاهش بدهد.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد حدود ۱۴ ميليون خودروي سواري و موتورسيكلت فرسوده سالانه ۲۰.۳ ميليارد ليتر بنزين مصرف مي‌كنند و نوسازي ۵ ميليون دستگاه مي‌تواند ۳.۳ ميليارد ليتر از مصرف سوخت را كاهش بدهد. به گزارش مهر، بررسي آمار مربوط به خودروهاي سواري و موتورسيكلت‌هاي فرسوده نشان مي‌دهد فرسودگي ناوگان حمل‌ونقل فقط يك مساله مرتبط با ايمني، آلودگي هوا يا كيفيت تردد نيست، بلكه به يكي از عوامل قابل توجه در مصرف بالاي بنزين كشور نيز تبديل شده است. برآوردهاي موجود نشان مي‌دهد حدود ۱۴ ميليون دستگاه خودروي سواري و موتورسيكلت فرسوده در كشور تردد دارند و مجموع مصرف سالانه آنها به حدود ۲۰.۳ ميليارد ليتر بنزين مي‌رسد. بر اساس اين برآورد، حدود ۲.۶ ميليون خودروي سواري و ۱۱ ميليون و ۳۹۵ هزار و ۳۳۸ دستگاه موتورسيكلت در گروه مورد بررسي قرار دارند. اين دو گروه در مجموع نزديك به ۱۴ ميليون وسيله نقليه را تشكيل مي‌دهند؛ ناوگاني كه به دليل سن بالا و مصرف سوخت بيشتر، نسبت به وسايل نقليه جديدتر بنزين بيشتري مصرف مي‌كند. در بخش خودروهاي سواري، متوسط مصرف ۱۶ ليتر در هر ۱۰۰ كيلومتر و پيمايش سالانه ۲۰ هزار كيلومتر در نظر گرفته شده است. بر اين اساس، هر خودروي سواري مورد بررسي به‌طور متوسط سالانه حدود ۳۲۰۰ ليتر بنزين مصرف مي‌كند و مجموع مصرف ۲.۶ ميليون دستگاه به حدود ۸.۳ ميليارد ليتر در سال مي‌رسد. موتورسيكلت‌ها نيز سهم بالايي در اين مصرف دارند. با فرض پيمايش سالانه ۱۵ هزار كيلومتر و متوسط مصرف ۷ ليتر در هر ۱۰۰ كيلومتر، مصرف سالانه هر دستگاه حدود ۱۰۵۰ ليتر برآورد مي‌شود. در نتيجه، مصرف ۱۱ ميليون و ۳۹۵ هزار و ۳۳۸ دستگاه موتورسيكلت در اين گروه به حدود ۱۲ ميليارد ليتر در سال مي‌رسد. تركيب اين دو رقم، يعني حدود ۸.۳ ميليارد ليتر مصرف خودروهاي سواري و حدود ۱۲ ميليارد ليتر مصرف موتورسيكلت‌ها، مجموع مصرف سالانه ۲۰.۳ ميليارد ليتري را به دست مي‌دهد. در مقايسه با مصرف سالانه حدود ۴۹.۳ ميليارد ليتر بنزين، مي‌توان گفت وسايل نقليه فرسوده مورد بررسي حدود ۴۱ درصد از اين ميزان مصرف را به خود اختصاص مي‌دهندوسايل نقليه فرسوده مورد بررسي حدود ۴۱ درصد از مصرف بنزين را به خود اختصاص مي‌دهند. به بيان ديگر، بخش قابل توجهي از سوخت مصرفي كشور در ناوگاني مصرف مي‌شود كه هدف اصلي برنامه‌هاي نوسازي و اسقاط قرار گرفته است. در چنين شرايطي، خروج بخشي از ناوگان فرسوده و جايگزيني آن با خودروها و موتورسيكلت‌هاي كم‌مصرف‌تر مي‌تواند مستقيما بر ميزان مصرف بنزين اثر بگذارد. برآوردهاي انجام‌شده نشان مي‌دهد جايگزيني يك ميليون خودروي سواري فرسوده مي‌تواند سالانه حدود ۱.۲ ميليارد ليتر از مصرف بنزين كم كند. در بخش موتورسيكلت نيز خروج چهار ميليون دستگاه فرسوده و جايگزيني آنها با موتورسيكلت‌هاي جديدتر، كم‌مصرف‌تر يا برقي، حدود ۲.۱ ميليارد ليتر صرفه‌جويي سالانه ايجاد مي‌كند. بنابراين، در مجموع با نوسازي پنج ميليون وسيله نقليه شامل يك ميليون خودرو و چهار ميليون موتورسيكلت، ظرفيت صرفه‌جويي سالانه حدود ۳.۳ ميليارد ليتر بنزين ايجاد خواهد شد. البته اين ميزان صرفه‌جويي به معناي كاهش ۴۰ درصدي مصرف كل بنزين كشور نيست. نسبت ۳.۳ ميليارد ليتر به مصرف سالانه ۴۹.۳ ميليارد ليتر حدود ۶.۷ درصد است. عدد حدود ۴۰ درصد، سهم مصرف فعلي خودروها و موتورسيكلت‌هاي فرسوده از كل مصرف ۴۹.۳ ميليارد ليتري است. اين تفكيك از نظر محاسباتي اهميت دارد، زيرا نشان مي‌دهد نوسازي پنج ميليون دستگاه، در صورت تحقق كامل برآوردها، مي‌تواند بخشي از مصرف موجود را كاهش بدهد، نه اينكه به تنهايي كل سهم ناوگان فرسوده از مصرف سوخت را حذف كند. اهميت اين موضوع زماني بيشتر مي‌شود كه فرسودگي ناوگان در كنار روند رشد مصرف سوخت كشور قرار گيرد. در چنين شرايطي، افزايش تعداد وسايل نقليه، رشد پيمايش و استفاده گسترده از خودروهاي شخصي مي‌تواند فشار بيشتري بر تقاضاي بنزين وارد كند. در مقابل، كاهش مصرف از طريق بهبود فناوري و خروج خودروهاي پرمصرف، يكي از مسيرهايي است كه بدون كاهش مستقيم ميزان جابه‌جايي، امكان كنترل بخشي از مصرف را فراهم مي‌كند. به همين دليل، سياست اسقاط صرفا به معناي خارج‌كردن يك خودروي قديمي از چرخه تردد نيست؛ بخش مهم‌تر ماجرا، جايگزيني وسيله فرسوده با محصولي است كه مصرف سوخت پايين‌تري داشته باشد. اگر فرآيند اسقاط بدون فراهم‌شدن امكان نوسازي و تأمين مالي مناسب انجام شود، اثر آن بر كاهش مصرف بنزين محدود خواهد بود. از سوي ديگر، تفاوت ميان خودرو و موتورسيكلت در اين محاسبات قابل توجه است. در خودروهاي سواري، يك ميليون دستگاه نوسازي‌شده حدود ۱.۲ ميليارد ليتر كاهش مصرف ايجاد مي‌كند، در حالي كه جايگزيني چهار ميليون موتورسيكلت حدود ۲.۱ ميليارد ليتر صرفه‌جويي به همراه دارد. اين اختلاف نشان مي‌دهد تعداد بالاي موتورسيكلت‌هاي فرسوده، در كنار الگوي پيمايش و مصرف آنها، بخش مهمي از ظرفيت كاهش مصرف سوخت را تشكيل مي‌دهد. در سال ۱۴۰۵، فرآيند اجرايي اسقاط خودروهاي فرسوده وارد مرحله عملياتي شده و ثبت درخواست متقاضيان در سامانه مربوط آغاز شده است. اين فرآيند در چارچوب تكاليف برنامه هفتم پيشرفت و مقررات مربوط به ماده ۱۰ قانون ساماندهي صنعت خودرو دنبال مي‌شود. بايد توجه داشت كه با وجود ظرفيت بالاي صرفه‌جويي، تحقق اين ارقام به ميزان اجراي واقعي برنامه نوسازي وابسته است. مالكان خودروها و موتورسيكلت‌هاي فرسوده براي جايگزيني وسيله نقليه خود نيازمند منابع مالي، تسهيلات و ساز وكارهاي شفاف براي اسقاط و دريافت گواهي هستند. از همين رو، افزايش ظرفيت مراكز اسقاط به تنهايي نمي‌تواند تضمين‌كننده تحقق هدف پنج ميليون دستگاه باشد. در همين حال، محمدصادق حاتمي، رييس ستاد نوسازي ناوگان حمل‌ونقل از بازنگري ارزش گواهي اسقاط خودروهاي سواري خبر داد و گفت: ارزش هر گواهي در ارديبهشت‌ماه امسال از ۳۵ به ۶۰ ميليون تومان افزايش يافته است. با توجه به صدور سه گواهي براي هر خودروي فرسوده، ارزش گواهي اسقاط هر خودرو اكنون به ۱۸۰ ميليون تومان مي‌رسدبا توجه به صدور سه گواهي براي هر خودروي فرسوده، ارزش گواهي اسقاط هر خودرو اكنون به ۱۸۰ ميليون تومان مي‌رسد. وي افزود: ارزش گواهي‌ها متناسب با قيمت خودروهاي فرسوده، هزينه اسقاط و ارزش ضايعات به‌صورت شناور و توسط بخش خصوصي بازنگري خواهد شد. به گفته حاتمي، در صورت نبود گواهي اسقاط، قانون پرداخت عوارضي معادل يك‌ونيم درصد ارزش خودرو را پيش‌بيني كرده و هدف از تعيين قيمت گواهي، ايجاد صرفه اقتصادي براي مالكان به‌منظور خروج خودروهاي فرسوده از چرخه تردد است. بر اين اساس كاهش مصرف بنزين تنها پيامد احتمالي خروج ناوگان فرسوده نيست. وسايل نقليه قديمي معمولا علاوه بر مصرف بالاتر، آلايندگي بيشتري نيز ايجاد مي‌كنند و هزينه نگهداري آنها براي مالكان افزايش مي‌يابد. بنابراين، نوسازي ناوگان مي‌تواند همزمان چند هدف را دنبال كند؛ از كاهش مصرف سوخت گرفته تا كاهش آلايندگي و بهبود ايمني تردد كه ميزان تحقق اين ظرفيت نيز به سرعت اسقاط، تأمين منابع مالي، توان مراكز اسقاط، دسترسي مالكان به وسيله جايگزين و اجراي مستمر برنامه‌هاي نوسازي بستگي دارد.
