سهم برق از هزينه خانوارهاي ايراني؛ یک درصد

آمار‌هاي رسمي نشان مي‌دهد 100درصد شهروندان ايراني به برق دسترسي دارند و سهم برق از هزينه خانوار يك‌درصد است. به گزارش تسنيم؛ برق يكي از اساسي‌ترين خدمات انرژي و زيرساختي در تأمين رفاه خانوار، توسعه اقتصادي و دسترسي به خدمات عمومي است. اين خدمت، علاوه بر تأمين روشنايي، امكان استفاده از وسايل سرمايشي و گرمايشي، نگهداري مواد غذايي، ارتباطات، آموزش، خدمات بهداشتي و فعاليت‌هاي اقتصادي را فراهم مي‌كند، ازاين‌رو، ارزيابي وضعيت برق تنها با سنجش دسترسي به شبكه امكان‌پذير نيست و بايد سه مولفه اصلي را دربرگيرد: 

بررسي داده‌هاي گزارش «پايش ابعاد فقر انرژي» مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نشان مي‌دهد ايران در زمينه گسترش دسترسي فيزيكي به برق به سطح بسيار مطلوبي رسيده است؛ بااين‌حال، چالش اصلي برق كشور از «دسترسي» به‌سمت «پايداري عرضه، ظرفيت توليد، كيفيت شبكه و عدالت در هزينه‌ها» منتقل شده است. ايران از نظر دسترسي خانوارها به برق، در سطح كشورهاي با درآمد بالا قرار دارد. ميزان دسترسي به برق در مناطق شهري و روستايي تقريبا به 100 درصد رسيده است و شكاف ميان اين دو منطقه بسيار محدود است، اين وضعيت، يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي توسعه زيرساختي كشور در دهه‌هاي اخير به‌شمار مي‌رود. بر اساس آمار وزارت نيرو، در سال 1403 تمامي جمعيت شهري به برق دسترسي داشته‌اند، همچنين تقريبا تمام خانوارهاي روستاهاي بالاي 20 خانوار و بخش عمده روستاهاي كوچك‌تر نيز از شبكه برق برخوردار بوده‌اند، اين موضوع نشان مي‌دهد توسعه شبكه برق در ايران، به‌خلاف بسياري از كشورهاي درحال‌توسعه، صرفا محدود به شهرها نبوده و مناطق روستايي و كمترتوسعه‌يافته را نيز پوشش داده است. روند دسترسي به برق در فاصله سال‌هاي 1386 تا 1402 نشان مي‌دهد كه اختلاف ميان خانوارهاي شهري و روستايي در اين شاخص بسيار اندك بوده است، همچنين بررسي وضعيت دهك‌هاي هزينه‌اي نشان مي‌دهد تمامي دهك‌ها، از دهك اول تا دهك دهم، از سطح بالايي از دسترسي به شبكه برق برخوردارند، بنابراين، محروميت از شبكه برق در ايران ديگر مساله‌اي فراگير نيست و بيشتر بايد در قالب محروميت از خدمات پايدار، تجهيزات مناسب و توان پرداخت هزينه‌ها بررسي شود. صرف دسترسي به شبكه برق به‌معناي برخورداري كامل از خدمات انرژي نيست، خانوار بايد بتواند از تجهيزات برقي موردنياز براي تأمين رفاه و آسايش استفاده كند، به همين دليل، براي ارزيابي اين بخش، دسترسي خانوارها به 6 وسيله برقي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در فاصله سال‌هاي 1393 تا 1402، خانوارهاي ايراني به‌طور متوسط به پنج مورد از شش وسيله برقي اصلي دسترسي داشته‌اند، اين ميزان در مناطق شهري تقريبا پنج وسيله و در مناطق روستايي حدود چهار وسيله بوده است، بنابراين، باوجود پوشش تقريبا كامل شبكه برق، همچنان شكاف رفاهي ميان شهر و روستا در زمينه مالكيت و استفاده از تجهيزات برقي وجود دارد،  از اين منظر، شاخص مالكيت وسايل برقي علاوه بر سنجش دسترسي به انرژي، تصويري از سطح رفاه و توان اقتصادي خانوار نيز ارايه مي‌دهد. وسايل سرمايشي بخش مهمي از مصرف برق خانوارها را تشكيل مي‌دهند؛ به‌ويژه در مناطق گرمسير كه استفاده از كولر براي حفظ سلامت و آسايش حرارتي ضروري است. تغيير الگوي سرمايش در ايران طي سال‌هاي 1387 تا 1402 نشان‌دهنده افزايش دسترسي به تجهيزات سرمايشي و هم‌زمان حركت تدريجي مصرف به‌سمت وسايل پرمصرف‌تر است. افزايش استفاده از كولرگازي اهميت ويژه‌اي دارد، زيرا مصرف برق اين تجهيزات معمولا از كولرهاي آبي و پنكه بيشتر است، در نتيجه، رشد كولرگازي مي‌تواند در مناطق گرمسير، بار شبكه را در ساعات اوج مصرف افزايش دهد و احتمال بروز ناترازي ميان عرضه و تقاضاي برق را تشديد كند. الگوي استفاده از وسايل سرمايشي در دهك‌هاي مختلف نيز متفاوت است، در دهك‌هاي پايين، استفاده از كولر آبي رشد بيشتري داشته است، درحالي كه در دهك‌هاي بالاتر استفاده از كولرگازي افزايش يافته است. در سال 1402، سهم استفاده از كولر آبي در دهك اول حدود 63 درصد و در دهك دهم حدود 51 درصد بوده است، در مقابل، استفاده از كولرگازي در دهك دهم به حدود 20 درصد رسيده، درحالي كه اين رقم در دهك اول حدود 10 درصد بوده است،  اين تفاوت نشان مي‌دهد كه دهك‌هاي پردرآمدتر، باوجود مصرف بيشتر برق، از تجهيزات سرمايشي پيشرفته‌تر و پرمصرف‌تري استفاده مي‌كنند، خانوارهاي كم‌درآمد نيز ممكن است مصرف برق كمتري داشته باشند، اما اين مصرف لزوما به‌معناي رفاه بيشتر نيست و مي‌تواند ناشي از محدوديت مالي و استفاده كمتر از تجهيزات سرمايشي باشد. كاهش استفاده از پنكه در همه دهك‌ها نيز نشان‌دهنده تغيير الگوي مصرف و جايگزيني تدريجي آن با كولر آبي و كولرگازي است، اين روند، در صورت نبود سياست‌هاي بهره‌وري و استانداردهاي مناسب، مي‌تواند فشار بيشتري بر شبكه برق وارد كند. خاموشي‌هاي بخش توزيع بيشتر به وضعيت شبكه انتقال و توزيع، فرسودگي تجهيزات، حوادث و اختلالات فني مربوط مي‌شود، در مقابل، خاموشي‌هاي ناشي از مديريت بار يا كمبود توليد، بيشتر نشان‌دهنده ناترازي ميان ظرفيت توليد و ميزان تقاضاست. متوسط زمان خاموشي هر مشترك ناشي از بخش توزيع در سال 1401 برابر با 1/16 دقيقه در روز بوده است، اين رقم در سال 1402 به 1/06 دقيقه و در سال 1403 به 0/96 دقيقه در روز كاهش يافته است، بنابراين، از نظر خاموشي‌هاي ناشي از شبكه توزيع، وضعيت اندكي بهبود يافته است،  اما روند خاموشي‌هاي ناشي از مديريت بار يا كمبود توليد كاملا متفاوت بوده است:  در سال 1403، متوسط زمان خاموشي ناشي از مديريت بار يا كمبود توليد به 19/21 دقيقه در روز رسيده است؛ يعني نسبت به سال 1402 بيش از سه برابر شده و رشد آن حدود 269 درصد بوده است، در همين سال، متوسط كل زمان خاموشي هر مشترك به 20/18 دقيقه در روز افزايش يافته است. اين داده‌ها يك نكته مهم را آشكار مي‌كنند: مشكل اصلي برق كشور در سال‌هاي اخير، كاهش پوشش شبكه يا ضعف عمومي در بخش توزيع نيست، بلكه كمبود ظرفيت توليد و ناترازي ميان عرضه و تقاضاست، به‌بيان ديگر، زيرساخت اتصال خانوارها به شبكه توسعه يافته است، اما ظرفيت توليد و تأمين برق متناسب با رشد مصرف افزايش نيافته است. افزايش استفاده از كولرگازي، لوازم برقي و تجهيزات سرمايشي، به‌ويژه در فصل تابستان، موجب رشد شديد تقاضاي برق مي‌شود. مصرف سرمايشي معمولا در ساعات مشخصي به اوج مي‌رسد و در صورت محدود بودن ظرفيت نيروگاه‌ها، شبكه را با فشار مواجه مي‌كند. فرسودگي نيروگاه‌ها، شبكه انتقال و تجهيزات توزيع موجب كاهش راندمان، افزايش تلفات و محدود شدن ظرفيت عملياتي شبكه مي‌شود. ظرفيت اسمي نيروگاه‌ها لزوما برابر با ظرفيت قابل‌اتكاي توليد نيست و در دوره‌هاي اوج مصرف، بخشي از ظرفيت به‌دليل تعميرات، محدوديت سوخت يا مشكلات فني در دسترس قرار ندارد. توسعه ظرفيت توليد، نوسازي شبكه و افزايش ظرفيت انتقال، نيازمند سرمايه‌گذاري مستمر است. قيمت‌گذاري يارانه‌اي برق و فاصله تعرفه‌ها با هزينه واقعي توليد و عرضه، انگيزه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را كاهش داده و توان مالي شركت‌هاي برق براي توسعه زيرساخت‌ها را محدود كرده است. در سال‌هاي گذشته، تقاضاي برق سريع‌تر از ظرفيت توليد و شبكه رشد كرده است، در چنين شرايطي، مديريت بار و خاموشي برنامه‌ريزي‌شده به ابزاري براي حفظ تعادل شبكه تبديل مي‌شود، اين روش، اگرچه از فروپاشي گسترده شبكه جلوگيري مي‌كند، اما هزينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي قابل‌توجهي دارد. بخش عمده توليد برق ايران همچنان بر نيروگاه‌هاي حرارتي متكي است، اين نيروگاه‌ها به سوخت گاز طبيعي وابسته‌اند و در دوره‌هاي اوج مصرف گاز، به‌ويژه در زمستان، با محدوديت تأمين سوخت مواجه مي‌شوند. محدوديت گاز مي‌تواند توليد برق را كاهش بدهد يا نيروگاه‌ها را به استفاده از سوخت‌هاي مايع و آلاينده مانند مازوت وادار كند. يكي ديگر از ابعاد فقر انرژي، سهم هزينه برق از كل هزينه خانوار است. بررسي داده‌هاي سال‌هاي 1386 تا 1402 نشان مي‌دهد متوسط سهم هزينه برق در سبد هزينه خانوار در مناطق شهري حدود يك درصد و در مناطق روستايي حدود 1/4 درصد بوده است. سهم بالاتر هزينه برق در مناطق روستايي عمدتاً به پايين‌تر بودن سطح كل هزينه خانوارهاي روستايي مربوط مي‌شود،  همچنين در سطح كشور، متوسط سهم هزينه برق در كل دوره حدود یک درصد بوده است، اين رقم در نگاه نخست پايين به‌نظر مي‌رسد، اما بايد توجه داشت كه پايين بودن سهم هزينه برق الزاما به‌معناي مناسب بودن وضعيت رفاهي خانوار نيست، اين شاخص تحت‌تأثير دو عامل مهم قرار دارد: پايين بودن نسبي تعرفه برق به‌دليل يارانه‌ها و افزايش سريع‌تر ساير هزينه‌هاي خانوار نسبت به تعرفه برق. در سال‌هايي كه نرخ تورم افزايش يافته، سهم هزينه برق از كل هزينه خانوار كاهش يافته است، دليل اين موضوع آن است كه قيمت برق در بسياري از سال‌ها تقريبا ثابت مانده، درحالي كه هزينه مسكن، خوراك، حمل‌ونقل و ساير كالاها افزايش يافته است، در نتيجه، مخرج كسر يعني كل هزينه خانوار سريع‌تر از هزينه برق رشد كرده و سهم نسبي برق كاهش يافته است. در سال 1389 و پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، سهم هزينه برق به‌طور محسوسي افزايش يافت، اما در سال‌هاي بعد، با رشد تورم و تعديل محدود تعرفه‌هاي برق، سهم برق در سبد هزينه خانوار دوباره روند كاهشي پيدا كرد،  اين روند نشان مي‌دهد كه كاهش سهم هزينه برق در سال‌هاي اخير الزاما حاصل افزايش بهره‌وري يا كاهش مصرف نيست؛ بلكه تا حد زيادي نتيجه تثبيت نسبي تعرفه برق در برابر تورم بوده است. سهم هزينه برق در دهك‌هاي پايين بيشتر از دهك‌هاي پردرآمد است؛ در دهك اول، خانوارها معمولا بخش بيشتري از هزينه‌هاي خود را صرف نيازهاي اساسي مي‌كنند، بنابراين، حتي اگر مقدار مصرف برق آنها كمتر باشد، هزينه برق سهم بزرگ‌تري از كل هزينه خانوار را تشكيل مي‌دهد،  در مقابل، خانوارهاي دهك‌هاي بالاتر ممكن است برق بيشتري مصرف كنند و از وسايل برقي بيشتري استفاده كنند، اما به‌دليل سطح بالاتر هزينه و درآمد، سهم هزينه برق از كل سبد آنها كمتر است. سهم هزينه برق در دهك اول در سال 1386 حدود 1/7 درصد بوده و در سال 1402 به حدود 0/8 درصد رسيده است، در همين دوره، اين شاخص در دهك دهم از حدود 0/7 درصد به 0/5 درصد كاهش يافته است، بنابراين، با وجود كاهش سهم هزينه برق در همه دهك‌ها، همچنان فشار نسبي اين هزينه بر خانوارهاي كم‌درآمد بيشتر است. تعرفه‌گذاري پلكاني برق نيز در اين زمينه اهميت دارد، در اين نظام، با افزايش مصرف و ورود خانوار به پله‌هاي بالاتر، نرخ برق افزايش پيدا مي‌كند، اين سازوكار مي‌تواند از مصرف غيرضروري جلوگيري كند، اما در صورتي كه الگوي مصرف خانوار به شرايط اقليمي، تعداد اعضا، كيفيت ساختمان و نوع تجهيزات توجه نكند، ممكن است فشار بيشتري بر برخي خانوارها وارد شود. آنچه از بررسي وضعيت برق در ايران به دست مي‌آيد، يك تصوير دوگانه است؛ از يك سو، تقريبا همه خانوارها به شبكه برق دسترسي دارند و شكاف تاريخي ميان شهر و روستا در اين زمينه تا حد زيادي كاهش يافته است؛ از سوي ديگر، برخورداري از برق لزوما به‌معناي برخورداري برابر از رفاه انرژي نيست، تفاوت در دسترسي به وسايل برقي و سهم بالاتر هزينه برق در سبد خانوارهاي روستايي و كم‌درآمد نشان مي‌دهد كه مساله امروز فقط «برق‌داربودن» خانوارها نيست؛ بلكه اين است كه خانوارها تا چه‌اندازه توان استفاده از اين دسترسي را دارند،  به‌بيان ساده، ممكن است برق تا درِ خانه رسيده باشد، اما قدرت خريد خانوار براي تأمين تجهيزات و پرداخت هزينه‌هاي انرژي همچنان محدود باشد، به همين دليل، فقر انرژي را نمي‌توان تنها با تعداد خانوارهاي متصل به شبكه برق سنجيد؛ بلكه بايد ديد اين خانوارها چه‌ميزان امكان بهره‌مندي واقعي از خدمات انرژي را دارند، بر اين اساس، چالش اصلي در سياستگذاري برق، ديگر صرفاً گسترش شبكه نيست؛ بلكه تبديل «دسترسي به برق» به برخورداري واقعي و عادلانه از انرژي است؛ موضوعي كه براي خانوارهاي كم‌درآمد و مناطق روستايي اهميت بيشتري دارد.