دندانپزشكي زير تيغ گراني از عصب‌كشي ۲،۵ ميليوني تا ايمپلنت ۹۰ ميليوني
دندانپزشكي براي بسياري از خانوارها ديگر در رديف هزينه‌هاي معمول درماني قرار نمي‌گيرد؛ هزينه‌هايي كه زماني با پس‌انداز محدود يا پرداخت ماهانه قابل مديريت بود، حالا در برخي درمان‌ها به ده‌ها ميليون تومان رسيده است.
هزينه ايمپلنت و ارتودنسي طي سه سال تا بيش از ۱۰۰ درصد افزايش يافته است
گلي ماندگار|
دندانپزشكي براي بسياري از خانوارها ديگر در رديف هزينه‌هاي معمول درماني قرار نمي‌گيرد؛ هزينه‌هايي كه زماني با پس‌انداز محدود يا پرداخت ماهانه قابل مديريت بود، حالا در برخي درمان‌ها به ده‌ها ميليون تومان رسيده است. ايمپلنت، ارتودنسي، روكش و حتي درمان‌هاي ساده‌تري مانند عصب‌كشي و ترميم دندان، طي سال‌هاي اخير با افزايش هزينه مواجه شده‌اند؛ در حالي كه بخش قابل‌توجهي از اين خدمات يا تحت پوشش بيمه پايه نيستند يا پوشش آنها به سقف‌هاي محدود بيمه‌هاي تكميلي وابسته است. در چنين شرايطي، بيمه سلامت از يك سو بر ضرورت حمايت از مردم در برابر هزينه‌هاي دندانپزشكي تأكيد دارد و از سوي ديگر با محدوديت منابع مواجه است. مديرعامل سازمان بيمه سلامت نيز به‌تازگي با اشاره به همين مساله اعلام كرده است كه بسته پيشنهادي اين سازمان براي پوشش خدمات دندانپزشكي به شوراي عالي بيمه ارايه شده، اما فعلاً به دليل محدوديت منابع امكان توسعه اين خدمات وجود ندارد. محمدمهدي ناصحي، مديرعامل سازمان بيمه سلامت، درباره وضعيت پوشش بيمه‌اي خدمات دندانپزشكي گفته است كه دندانپزشكي در سراسر جهان جايگاه خاصي در نظام‌هاي بيمه‌اي دارد و بسياري از بيمه‌هاي معمولي، بخش قابل‌توجهي از اين خدمات را پوشش نمي‌دهند و اين خدمات بيشتر در قالب بيمه‌هاي تكميلي ارايه مي‌شوند. او با اشاره به اينكه حدود ۲۰ خدمت در حوزه دندانپزشكي وجود دارد، توضيح داده است كه بيمه سلامت حدود ۱۴ خدمت را تحت پوشش قرار مي‌دهد و در ارايه خدمات دندانپزشكي به كودكان و زنان باردار نيز توجه ويژه‌اي دارد.
بسته پيشنهادي بيمه سلامت روي ميز شوراي عالي بيمه
به گفته ناصحي، سازمان بيمه سلامت پيش‌تر بسته‌هاي پيشنهادي خدمات دندانپزشكي را آماده كرده و در چارچوب تكاليف قانوني خود به شوراي عالي بيمه ارايه داده است. او تأكيد كرده كه بيمه سلامت يكي از پايه‌هاي كارشناسي اين موضوع بوده و حدود دو تا سه سال از زمان ارايه اين بسته‌ها مي‌گذرد، اما در شرايط فعلي كشور اولويت‌هاي ديگري وجود دارد و با توجه به محدوديت منابع، امكان اجراي بسته پيشنهادي دندانپزشكي فراهم نشده است. اين اظهارات در حالي مطرح مي‌شود كه دندانپزشكي از جمله حوزه‌هايي است كه سهم پرداخت مستقيم مردم در آن قابل توجه است. هرچه درمان پيچيده‌تر و پرهزينه‌تر باشد، فاصله ميان هزينه واقعي درمان و ميزان حمايت بيمه‌اي نيز بيشتر مي‌شود.
وقتي پركردن دندان هم به هزينه خانوار تبديل مي‌شود
بررسي قيمت‌هاي تقريبي خدمات دندانپزشكي در فاصله سال‌هاي ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ نشان مي‌دهد رشد هزينه‌ها فقط به درمان‌هاي تخصصي و گران‌قيمت محدود نمانده است. در سال ۱۴۰۳ هزينه جرم‌گيري حدود ۹۰۰ هزار تا يك ميليون و ۸۰۰ هزار تومان برآورد مي‌شد. پركردن ساده نيز حدود ۸۰۰ هزار تا يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان هزينه داشت و براي عصب‌كشي بايد حدود ۲.۵ تا ۴.۵ ميليون تومان پرداخت مي‌شد. در همين سال هزينه روكش بسته به نوع مواد، لابراتوار و مركز درماني حدود ۵ تا ۱۱ ميليون تومان بود. اما فاصله اصلي در درمان‌هاي گران‌تر ديده مي‌شد؛ به‌طوري كه هزينه يك واحد ايمپلنت حدود ۱۵ تا ۴۵ ميليون تومان و ارتودنسي حدود ۳۰ تا ۷۰ ميليون تومان برآورد مي‌شد. يك سال بعد، يعني در سال ۱۴۰۴، هزينه‌ها باز هم افزايش پيدا كرد. جرم‌گيري حدود يك تا يك ميليون و ۷۰۰ هزار تومان و پركردن ساده حدود يك ميليون و ۲۰۰ هزار تا يك ميليون و ۸۰۰ هزار تومان هزينه داشت. عصب‌كشي نيز به حدود ۳ تا ۵ ميليون تومان رسيد. در بخش پروتز، هزينه دندان مصنوعي كامل حدود ۱۵ تا ۲۵ ميليون تومان برآورد مي‌شد. در درمان‌هاي پرهزينه‌تر نيز ارتودنسي حدود ۴۰ تا ۱۰۰ ميليون تومان و ايمپلنت هر واحد حدود ۲۰ تا ۶۰ ميليون تومان هزينه داشت.
۱۴۰۵؛ وقتي هزينه يك دندان به ده‌ها ميليون تومان مي‌رسد
در سال ۱۴۰۵، روند افزايش هزينه خدمات دندانپزشكي ادامه پيدا كرده است. هزينه جرم‌گيري حدود ۱.۵ تا ۲ ميليون تومان و پركردن ساده حدود ۱.۵ تا ۲ ميليون تومان برآورد مي‌شود. پركردن‌هاي پيشرفته نيز حدود ۲ تا ۳.۵ ميليون تومان هزينه دارند. عصب‌كشي نيز به محدوده ۴ تا ۶ ميليون تومان رسيده است؛ يعني يك درمان نسبتاً متداول دندانپزشكي مي‌تواند چند ميليون تومان از بودجه خانوار را به خود اختصاص دهد. در بخش پروتز، هزينه دندان مصنوعي كامل حدود ۲۰ تا ۳۰ ميليون تومان برآورد مي‌شود. هزينه روكش نيز به حدود ۱۴ تا ۲۰ ميليون تومان رسيده است.
اما در مورد ايمپلنت و ارتودنسي، ارقام به مراتب بالاتر است. هزينه ارتودنسي در سال ۱۴۰۵ حدود ۶۰ تا ۱۵۰ ميليون تومان و هزينه هر واحد ايمپلنت حدود ۳۰ تا ۹۰ ميليون تومان برآورد مي‌شود. به اين ترتيب، بيماري كه به چند ايمپلنت نياز دارد، ممكن است با هزينه‌اي مواجه شود كه از صد ميليون تومان نيز عبور كند؛ رقمي كه براي بسياري از خانوارها ديگر يك هزينه درماني عادي نيست.
ارتودنسي؛ درماني كه به ۱۵۰ ميليون تومان رسيد
ارتودنسي نيز در همين دوره رشد قابل توجهي داشته است. حداقل هزينه اين درمان از حدود ۳۰ ميليون تومان در سال ۱۴۰۳ به حدود ۶۰ ميليون تومان در سال ۱۴۰۵ رسيده است؛ يعني ۱۰۰ درصد افزايش. در سقف قيمت نيز رقم از حدود ۷۰ ميليون تومان به حدود ۱۵۰ ميليون تومان رسيده است؛ رشدي حدود ۱۱۴ درصد. اين در حالي است كه ارتودنسي در بسياري از موارد يك درمان چندماهه يا چندساله است و هزينه آن بسته به نوع ناهنجاري، روش درمان، تجهيزات مورد استفاده و مدت درمان تغيير مي‌كند.
روكش؛ رشد ۱۸۰ درصدي حداقل هزينه
در ميان ارقام موجود، روكش يكي از بالاترين نرخ‌هاي رشد را نشان مي‌دهد. حداقل هزينه روكش از حدود ۵ ميليون تومان در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۴ ميليون تومان در سال ۱۴۰۵ رسيده است؛ يعني حدود ۱۸۰ درصد افزايش. حداكثر قيمت نيز از حدود ۱۱ ميليون تومان به حدود ۲۰ ميليون تومان رسيده و حدود ۸۲ درصد افزايش داشته است.
چرا دندانپزشكي گران شده است؟
مهرداد مبشر، دندانپزشك در تشريح دلايل افزايش هزينه خدمات دندانپزشكي، مهم‌ترين عامل را مجموعه‌اي از هزينه‌هايي مي‌داند كه در زنجيره ارايه خدمت از مواد اوليه تا تجهيزات و نيروي انساني ايجاد مي‌شود. او به تعادل مي‌گويد: بخش قابل‌توجهي از مواد و تجهيزات مورد استفاده در دندانپزشكي يا وارداتي هستند يا قيمت آنها به‌شدت از نرخ ارز و هزينه واردات تأثير مي‌گيرد. بنابراين افزايش هزينه تهيه مواد مصرفي، تجهيزات، قطعات ايمپلنت، مواد قالب‌گيري، مواد ترميمي و تجهيزات لابراتواري مستقيماً بر قيمت نهايي خدمات اثر مي‌گذارد. اين دنداپزشك همچنين هزينه‌هاي لابراتوار را يكي از عوامل مهم در افزايش قيمت درمان‌هايي مانند روكش، پروتز و ايمپلنت مي‌داند. در واقع در اين خدمات، تنها دستمزد دندانپزشك مطرح نيست و بخش ديگري از هزينه مربوط به ساخت قطعه يا روكش در لابراتوار است. مبشر ادامه مي‌دهد: از سوي ديگر هزينه‌هاي مربوط به اجاره مطب، دستمزد پرسنل، مواد ضدعفوني‌كننده، استريل، تعمير و نگهداري يونيت و تجهيزات، مصرف انرژي و ساير هزينه‌هاي جاري نيز در سال‌هاي اخير افزايش يافته و در نهايت در قيمت خدمات منعكس شده است. او تأكيد مي‌كند: افزايش قيمت دندانپزشكي را نمي‌توان فقط با افزايش دستمزد دندانپزشك توضيح داد؛ زيرا بسياري از هزينه‌هاي مطب و مواد مصرفي پيش از ارايه خدمت ايجاد مي‌شوند.
بيمه؛ حلقه مفقوده درمان دندان
مهرداد مبشر در بخش ديگري از سخنان خود مي‌گويد: در چنين شرايطي، نقش بيمه‌ها اهميت بيشتري پيدا مي‌كند. اگرچه بيمه سلامت بخشي از خدمات دندانپزشكي را پوشش مي‌دهد و براي گروه‌هايي مانند كودكان و زنان باردار نيز برنامه‌هايي دارد، اما بخش قابل‌توجهي از هزينه درمان‌هاي سنگين همچنان بر عهده بيمار باقي مي‌ماند. او مي‌افزايد: مشكل زماني جدي‌تر مي‌شود كه بيمار به درماني مانند ايمپلنت، ارتودنسي يا پروتز نياز داشته باشد. در اين موارد، حتي اگر بيمه تكميلي نيز بخشي از هزينه را پرداخت كند، سقف تعهدات ممكن است با هزينه واقعي درمان فاصله زيادي داشته باشد.
گراني دندان، هزينه‌اي كه مي‌تواند به تأخير درمان منجر شود
اين دندانپزشك تاكيد مي‌كند: وقتي هزينه يك درمان ساده به چند ميليون تومان و هزينه درمان‌هاي تخصصي به ده‌ها يا حتي بيش از ۱۰۰ ميليون تومان مي‌رسد، مساله فقط افزايش قيمت يك خدمت پزشكي نيست؛ بلكه موضوع دسترسي مردم به درمان مطرح مي‌شود. ممكن است بيماري كه به ترميم يا عصب‌كشي نياز دارد، درمان خود را به تعويق بيندازد و در نتيجه، مشكل ساده‌تر به درمان پيچيده‌تر و پرهزينه‌تري تبديل شود. در چنين شرايطي، هزينه نهايي درمان نيز افزايش پيدا مي‌كند. او خاطرنشان مي‌كند: از سوي ديگر، سلامت دهان و دندان با سلامت عمومي فرد ارتباط دارد و بي‌توجهي طولاني‌مدت به مشكلات دندان مي‌تواند دامنه درمان مورد نياز را افزايش دهد. در نهايت، اظهارات مديرعامل سازمان بيمه سلامت نشان مي‌دهد كه مساله پوشش دندانپزشكي از نظر كارشناسي و سياست‌گذاري روي ميز قرار دارد، اما محدوديت منابع فعلاً مانع گسترش اين پوشش شده است. از سوي ديگر، روند قيمت‌ها در بازار نشان مي‌دهد فاصله ميان هزينه خدمات و توان پرداخت خانوار در حال افزايش است؛ فاصله‌اي كه بدون افزايش منابع بيمه‌اي يا طراحي بسته‌هاي هدفمند براي گروه‌هاي آسيب‌پذير، مي‌تواند دسترسي بخشي از مردم به خدمات دندانپزشكي را دشوارتر كند.
