آيا سامانه شهرداري واقعا جلوي خالي‌فروشي را مي‌گيرد؟
طرح «خانه‌ريز» شهرداري تهران در روزهاي اخير با يك پرسش مهم در فضاي مجازي مواجه شده است: آيا تعداد خانه‌ريزهاي عرضه‌شده در هر پروژه واقعامتناسب با ظرفيت ساخت‌وساز همان پروژه است يا امكان فروش بيش از ظرفيت واقعي پروژه وجود دارد؟
طرح «خانه‌ريز» شهرداري تهران در روزهاي اخير با يك پرسش مهم در فضاي مجازي مواجه شده است: آيا تعداد خانه‌ريزهاي عرضه‌شده در هر پروژه واقعامتناسب با ظرفيت ساخت‌وساز همان پروژه است يا امكان فروش بيش از ظرفيت واقعي پروژه وجود دارد؟
موضوع از آنجا اهميت پيدا مي‌كند كه خانه‌ريز، در عمل، به ظرفيتي براي مشاركت و سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي ساختماني تبديل شده است و هرگونه ابهام در رابطه ميان تعداد خانه‌ريزهاي عرضه‌شده و ظرفيت واقعي ساخت، مي‌تواند اعتماد عمومي به اين سازوكار را تحت تاثير قرار دهد.
شهرداري تهران در واكنش به اين ادعا، بر امكان بررسي اطلاعات پروژه‌ها در سامانه تاكيد كرده است. نويد خاصه‌باف، مديرعامل سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي شهرداري تهران، درباره سازوكار كنترل تعداد خانه‌ريزها توضيح داده و يك نمونه مشخص را مورد اشاره قرار داده است.
او در گفت‌وگو با مهر گفت: بايد ببينيم كه آگاهي آنها در چه حدي است. در پروژه فجر ما كه عرض كردم، مشخص است؛ پروانه صادر شده و شهرداري در اين پروژه ۶ هزار و ۴۸۰ مترمربع پروانه صادر كرده است. پس تعداد خانه‌ريزي كه ما منتشر مي‌كنيم، ۶۴۸ هزار خانه‌ريز است.
يك نسبت ساده؛ اما با يك پرسش مهم
منطق توضيح شهرداري در ظاهر روشن است: ميان متراژ پروانه ساختماني و تعداد خانه‌ريزها يك نسبت مشخص وجود دارد. بنابراين اگر براي پروژه‌اي ۶ هزار و ۴۸۰ مترمربع پروانه صادر شده باشد، تعداد خانه‌ريز عرضه‌شده بايد متناسب با همين ظرفيت تعيين شود. اما مساله اصلي در همين نقطه آغاز مي‌شود. صرف اعلام ظرفيت پروژه و تعداد خانه‌ريزهاي منتشرشده، لزوما به معناي آن نيست كه خريدار عادي بتواند به سادگي صحت همه اطلاعات را كنترل كند.
آنچه اهميت دارد، ايجاد يك زنجيره شفاف و قابل راستي‌آزمايي ميان «پروانه»، «ظرفيت واقعي پروژه»، «خانه‌ريزهاي منتشرشده» و «خانه‌ريزهاي فروخته‌شده» است. خاصه‌باف درباره معيار تشخيص خالي‌فروشي نيز گفت: اگر تعداد خانه بيشتر از متراژ پروانه باشد، يعني خالي‌فروشي در قسمتي از آن سامانه.
عددي كه نيازمند راستي‌آزمايي است
خاصه‌باف در ادامه به ميزان فروش انجام‌شده اشاره كرد و گفت: مجموع خانه‌ريزها در بالاي سايت مشخص شده كه تا امروز، اگر اشتباه نكنم، ۲۶ هزار و ۶۶۷ خانه‌ريز به فروش رفته است.
عبارت «اگر اشتباه نكنم» در بيان يك عدد دقيق، خود مي‌تواند نشانه‌اي از ضرورت دسترسي به داده‌هاي به‌روز و رسمي باشد. اگر تعداد فروش‌ها قرار است مبناي نظارت عمومي قرار گيرد، اين رقم بايد به‌صورت شفاف، مستمر و قابل تطبيق در سامانه منتشر شود تا كاربران مجبور نباشند به اظهارات شفاهي مسوولان درباره وضعيت لحظه‌اي بازار اتكا كنند.
از سوي ديگر، مساله فقط تعداد كل خانه‌ريزهاي فروخته‌شده نيست. آنچه براي تشخيص خالي‌فروشي اهميت دارد، نسبت تعداد خانه‌ريزهاي عرضه يا فروخته‌شده به ظرفيت هر پروژه است. بنابراين انتشار اطلاعات پروژه‌به‌پروژه، مي‌تواند از انتشار يك عدد كل بسيار مهم‌تر باشد.
نظارت را نبايد كاملا به مردم واگذار كرد
مديرعامل سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي شهرداري تهران در ادامه گفت: اگر تعداد خانه‌ريزهاي فروش‌رفته بزرگ‌تر از پروانه يا مقدار خانه‌ريزي كه متناسب با متراژ خالص آن پروژه است باشد، حتما اينجا خالي‌فروشي اتفاق افتاده است كه خود مردم مي‌توانند اين موضوع را متوجه شوند.
اين بخش از اظهارات شهرداري، همزمان يك نقطه قوت و يك نقطه ضعف دارد. نقطه قوت آن، تاكيد بر قابليت كنترل عمومي و دسترسي مردم به داده‌هاست؛ اما نقطه ضعف احتمالي آن، انتقال بخش قابل توجهي از بار نظارت به خريداران و كاربران سامانه است.
در يك سازوكار مالي و سرمايه‌گذاري، انتظار مي‌رود كنترل ظرفيت عرضه، پيش از ورود سرمايه مردم انجام شود و نه اينكه پس از خريد، شهروندان خودشان با مقايسه اعداد متوجه تخلف احتمالي شوند. به بيان ديگر، «قابليت كشف تخلف» با «پيشگيري از تخلف» يكسان نيست.ماجراي خانه‌ريز در نهايت بيش از آنكه صرفا يك اختلاف بر سر چند عدد باشد، آزموني براي شفافيت در مديريت سرمايه‌هاي عمومي و مشاركت شهروندان است. پاسخ شهرداري نشان مي‌دهد كه دست‌كم از نگاه اين نهاد، امكان كنترل ارتباط ميان ظرفيت ساخت و تعداد خانه‌ريز وجود دارد. اما براي رفع كامل ابهامات، صرف ارايه توضيحات كلي كافي نيست. اگر شهرداري مي‌خواهد ادعاي خالي‌فروشي را به‌طور شفاف رد يا اثبات كند، انتشار داده‌هاي پروژه‌ها، ظرفيت مصوب، تعداد خانه‌ريزهاي عرضه‌شده، تعداد فروخته‌شده و تغييرات احتمالي هر پروژه مي‌تواند بهترين پاسخ باشد. در نهايت، شفافيت واقعي زماني شكل مي‌گيرد كه شهروند براي بررسي صحت يك ادعا، مجبور نباشد به گفته يك مقام يا محاسبات پيچيده اتكا كند، بلكه خود سامانه به‌گونه‌اي طراحي شده باشد كه تخلف احتمالي را پيش از آنكه به يك بحران اعتماد تبديل شود، آشكار و حتي‌الامكان متوقف كند.
